ژئوپارک جهانی قشم به‌عنوان تنها ژئوپارک خاورمیانه و شاخ آفریقا هم‌اکنون زیر تیغ سرمایه‌دارانی است که کمر به حذف ژئوپارک و صدمه به حریم شماره ۱۷۱ میراث طبیعی ملی بسته‌اند. حدود پنج ماه از آغاز عملیات اجرائی احداث سایت پرورش میگو در نزدیکی روستای «کانی» در جزیره قشم می‌گذرد؛ روستایی در غرب جزیره و در نزدیکی غار نمکدان.
با صدور و تأیید مجوز ازسوی شیلات، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و همراهی چند نفر از مسئولان استان، پروژه واگذاری هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی نزدیک به غار نمکدان قشم کلید خورد؛ دقیقا همان‌جایی که شبکه جهانی ژئوپارک‌ها، سال ۱۳۹۴ یکی از دلایل حذف ژئوپارک قشم را احداث مسیر دسترسی برای خود غار نمکدان اعلام کرد که با دریافت کارت زرد دوم، از شبکه جهانی ژئوپارک‌ها اخراج شد.
با تلاش‌های بسیار و تغییرات مدیریتی و اجرائی و صرف وقت و هزینه بسیار این اثر طبیعی- ملی و ژئوپارکی در سال ۱۳۹۶ و با موافقت یونسکو در زمره ژئوپارک‌های جهان قرار گرفت.
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و مدیریت ژئوپارک قشم به‌عنوان مسئولان اصلی حفاظت و به‌عنوان پیشنهاددهنده و مجری پروژه ژئوپارک قشم، تمامی مسئولیت حفظ و حراست از این عرصه را بر عهده دارند.
وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اختیارات خود را در جزایر قشم و هنگام به سازمان منطقه آزاد قشم واگذار کرده و بدیهی است اختیار تام درباره مخالفت با واگذاری اراضی در محدوده‌های میراثی با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم است.
از سویی، محدوده مورد مناقشه در محدوده اثر طبیعی و ملی به شماره ۱۷۱ در فهرست آثار طبیعی ملی کشور به ثبت رسیده است. اینکه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هرمزگان به چه علت با درخواست زمین ازسوی شیلات هرمزگان در محدوده اثر طبیعی ملی و همچنین ژئوپارک جهانی جزیره قشم که طبق ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به این سازمان واگذار شده است، موافقت کرده خود جای سؤال است که لزوم پیگیری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی را در این زمینه می‌طلبد.
پس از ایرادهای قانونی و ورود مدعی‌العموم به قضیه واگذاری سایت پرورش میگو در نزدیکی آثار تاریخی و ملی و محدوده ژئوپارک قشم، روند کار متوقف شد، اما شیوع بیماری کرونا، صدای بولدوزرها را در سکوت خبری قشم دوباره طنین‌انداز کرد؛ صدایی که گرد مرگ بر پیکره این آثار طبیعی پاشیده است.
سرپرست میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در موضوع ژئوپارک و حوضچه‌های پرورش میگو، نکاتی بسیار روشن وجود دارد، اما متأسفانه برخی‌ها به دلایلی خود را به خواب زده‌اند.
علیرضا امری‌کاظمی با اشاره به حریم ۳۰۰ کیلومتر مربعی اثر ۱۷۱ میراث طبیعی و ملی که ثبت ملی شده است، گفت: محدوده این حریم در سال ۱۳۹۱ تعریف شده و تمامی ضوابط، حرائم و قوانین این‌گونه آثار مشخص است و به تمام دستگاه‌های اجرائی استان ابلاغ رسمی شده است.
او در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان منطقه آزاد قشم، پاسخ نامه‌نگاری‌های اداره کل میراث استان هرمزگان درباره اعلام حرائم ژئوسایت‌ها را نمی‌دهد، ادامه داد: حرائم ژئوپارک در اختیار وزارت میراث فرهنگی، دستگاه‌های نظارتی، قضائی و یونسکو قرار داده شده است و اداره کل میراث استان در جایگاهی نیست که تقاضای مستندات ژئوپارک را داشته باشد چون این مقوله در حدود اختیارات و وظایف این دستگاه نیست و این امر در پاسخ مکاتبات به ایشان اعلام شده است. این اداره کل باید پیگیر حریم نقض‌شده در حدود اختیارات خود باشد (اثر طبیعی ملی 171) و نه حریم‌هایی که ارتباطی به حوزه کاری‌شان ندارد.
امری‌کاظمی ادامه داد: پس از محرزشدن نقض حریم اثر 171 اداره کل حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای خطاب به اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان دستور پیگیری برای توقف آنی اجرای عملیات ایجاد حوضچه میگو این اثر طبیعی ملی را داده است، اما به دلایل نامعلومی برخی مدیران از اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها استنکاف می‌کنند.
او تصریح کرد: در جلسه تخصصی کمیته ثبت و حریم میراث موضوع تخلف در واگذاری مزارع پرورش میگو در حریم و محدوده اثر ملی تأیید و صورت‌جلسه شد که نقض حریم صورت گرفته و پروژه باید متوقف شود.
امری‌کاظمی اظهار کرد: جای سؤال است وقتی یک اداره کل نه اختیاری در منطقه‌ای دارد و نه از حرائم ملی و طبیعی و ژئوپارکی آن منطقه اطلاعاتی دارد، چرا با درخواست واگذاری زمین برای پرورش میگو موافقت کرده است؟
او در ادامه بیان کرد: مدیرکل شیلات، رئیس امور اراضی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی و مدیرکل میراث فرهنگی استان هرمزگان، صورت‌جلسه تأیید نقض حریم آثار طبیعی و ملی در محدوده ژئوپارک را در جلسه معاونت وزارت میراث تأیید و امضا کرده‌اند.
او تصریح کرد: تمامی حرائم و محدوده‌های آن، به دادستانی قشم، نهادهای قضائی، وزارت میراث فرهنگی، سازمان زمین‌شناسی و سازمان جهانی یونسکو ارسال شده و بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که ثبت هر اثر در مقیاس کوچک هم نیاز به تعیین حریم دارد، چه برسد به اینکه در این درجه اهمیت در مقیاس جهانی یک کشور بخواهد ژئوپارکی را به ثبت برساند.
امری‌کاظمی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان منطقه آزاد قشم، قصد لغو مجوز پرورش میگو در این منطقه و فروش زمین ازسوی خودش به سرمایه‌گذاران را دارد، گفت: پیش از این تقاضاهای مختلفی، به‌ویژه در زمینه پرورش میگو در این منطقه ازسوی سازمان منطقه آزاد قشم به اداره کل میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم و مدیریت ژئوپارک واصل شده بود که همگی به‌دلیل تداخل با حریم ژئوپارک و میراث طبیعی ملی مورد مخالفت این مدیریت‌ها قرار گرفته‌اند و پاسخ منفی به استعلام داده شد و سازمان نیز در همین راستا هیچ واگذاری‌ای در این مناطق انجام نداده و نخواهد داد.
او اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد قشم باوجود اینکه یک سازمان هزینه‌فایده است، برای تأمین مخارج خود، آثار تاریخی و طبیعی را برای تأمین مصارف مالی هزینه نکرده و در صورتی هم که زمینی برخلاف ضوابط میراث طبیعی و تاریخی واگذار شود قراردادهای مربوطه را منقضی
خواهد کرد.
او گفت: در موضوع حوضچه‌های پرورش میگو در غرب جزیره قشم، هر دو حریم ۱۷۱ میراث طبیعی و ملی و حریم ژئوپارک جهانی قشم نقض شده است.
امری‌کاظمی بیان کرد: سازمان منطفه آزاد قشم اعلام آمادگی کرده که زمین معوض به سرمایه‌گذاران بدهد تا سرمایه‌گذار نیز متضرر نشود؛ اما تاکنون استقبالی از این طرح نشده است.
او هشدار داد: در صورت متوقف‌نشدن پروژه پرورش میگو در محدوده ژئوپارک قشم، احتمال خروج تنها ژئوپارک کشور از یونسکو جدی است.
امری‌کاظمی تصریح کرد: درصورتی‌که این اتفاق بیفتد، خسارت زیادی متوجه وجهه بین‌المللی کشور، مردم محلی قشم، گردشگری جزیره و آثار طبیعی و زمین‌شناختی قشم می‌شود و همه مسئولانی که از اجرای این پروژه حمایت کرده‌اند، باید پاسخ‌گو باشند.
«دریانورد»، یکی از اهالی روستای کانی، گفت: متأسفانه روند فعالیت پروژه پرورش میگو دوباره ادامه پیدا کرده و بولدوزرها به جان دشت و بیایان و کوه‌های قشم افتاده‌اند.
او ادامه داد: من به نمایندگی از مخالفان اجرای این پروژه اعلام می‌کنم که نباید اشتغال را فدای برهم‌خوردن نظم طبیعی و میراث طبیعی کنیم.
دریانورد تصریح کرد: این پروژه را می‌توان در جای دیگری اجرائی کرد؛ همان‌گونه که مزارع مختلف پرورش میگو در قشم در حال فعالیت‌اند.
او گفت: ادامه این وضعیت برخلاف مصالح ملی و میراث طبیعی کشور است و گردشگری طبیعی در قشم را که مورد اقبال بسیاری از توریست‌ها از جای جای جهان است، مورد هجمه‌ای قرار خواهد داد که آیندگان از آن با نگاه تحقیر یاد خواهند کرد.
او ادامه داد: محل چرای دام‌های روستاها در حال تخریب است و این موضوع دام‌پروری روستایی را با مشکل جدی مواجه کرده است.
دریانورد همچنین از تخریب مسیر باران و مسیل‌ها گفت و اضافه کرد: با این روند به‌زودی غرب جزیره به صحرایی بایر تبدیل خواهد شد.
او گفت: خروجی پساب مزارع پرورش میگو به محل قبلی بندرگاه روستای کانی سرازیر می‌شود که با همت مسئولان و مردم و دهیاری، برای گذراندن اوقات فراغت اهالی ساخته و مهیا شده بود.
او ادامه داد: با اجرای این پروژه دسترسی مردم غرب جزیره به سواحل قطع می‌شود و مردم ضررهای مختلفی را متقبل خواهند شد.
جای سؤال است که چه دست‌هایی اجازه می‌دهند تخریب آثار طبیعی و ملی هم‌اکنون با حمایت مسئولان استان رقم بخورد؟ موضوعی که بیش از آنکه حمایت از سرمایه‌گذار معنی بدهد، دست‌درازی به طبیعت و برچیدن آثار طبیعی ملی و بین‌المللی کشور است که در صورت ازبین‌رفتن، هیچ‌گاه جای خالی آنها با صرف هزینه‌های چند برابری پر نخواهد شد. امیدواریم مسئولان استان برای قشم دایه مهربان‌تر از مادر نشوند و به‌جای فعالیت در عرصه‌ای که وظیفه‌ای در آن ندارند، همت خود را بر انجام وظایف قانونی خود بگذارند تا دست فرصت‌طلبان از آثار طبیعی و ملی کشور و قشم کوتاه شود.
دیدگاه تان را بنویسید