گزارش پرحاشیه دیوان ‌محاسبات

شرق- ‌‌در چند روز گذشته انتشار گزارش تفریغ بودجه 97 از سوی دیوان محاسبات جروبحث رسانه‌ای دولتمردان و منتقدان دولت را دامن زد. گزارش سالانه تفریغ بودجه تصویری از شیوه اجرای بودجه و صرف منابع عمومی کشور به دست می‌دهد؛ اما مطالعه پرونده انتشار این گزارش و تأمل در نظرات موافقان و مخالفان نشان می‌دهد اطلاعات بسیار گسترده‌تر از عملکرد بودجه سال 97 است.

اولین محور انتقاد دولتیان از گزارش این است که تصویری دقیق و به‌روز از عملکرد بودجه به ‌دست نمی‌دهد؛ برای نمونه تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند 4.8 میلیارد دلار از منابع ارزی پرداخت‌شده برای واردات، سرنوشت نامعلومی دارند. در مقابل دولتمردان می‌گویند این رقم مربوط به آذرماه گذشته‌ است و از آن تاریخ تاکنون اولا 1.8 میلیارد تعیین تکلیف شده و سه میلیارد دیگر هم لزوما نامعلوم و مفقود نیست. با تأمل در همین یک مورد می‌توان نبود هماهنگی و تعامل سازنده بین نهادها و دستگاه‌های عمومی را به‌عنوان یک ایراد اساسی در نظام حکومتی و کشورداری برشمرد؛ ایرادی که موجب می‌شود فرصتی ارزشمند مانند بررسی عملکرد بودجه و ارزیابی شیوه‌های اجرائی کشور و چگونگی تخصیص منابع محدود بودجه‌ای به‌جای اینکه نتیجه گران‌بهای ارتقای کیفی عملکرد دستگاه‌ها را بدهد، اسیر جروبحث سیاسی و جناحی شده و رقبای سیاسی را به جان هم می‌اندازد تا با جروبحث خود اصل موضوع را به باد فراموشی بسپارند. 

نکته جالبی که در همان قدم اول باید به آن توجه کرد، این است که در دوران دولت‌های نهم و دهم متوسط فاصله زمانی بین انتهای سال و ارائه گزارش تفریغ بودجه، 20 ماه بود و حتی در یک مورد این دوره 26 ماه به طول انجامیده‌ است؛ اما از ابتدای سکان‌داری دولت روحانی این فاصله زمانی به 10 ماه رسیده ‌است. به بیان دیگر دیوان محاسبات با سرعت بیشتری نسبت به گذشته گزارش عملکرد را تهیه و منتشر می‌کند. طبعا ازآنجاکه نتیجه برخی اقدامات بودجه‌ای زمان بیشتری برای محقق‌شدن لازم دارد، کاهش سریع این فاصله زمانی می‌تواند منجر به نادیده‌گرفته‌شدن برخی واقعیت‌ها بشود که بهترین و بارزترین نمونه آن همین رقم به‌اصطلاح دلارهای گمشده ‌است، زیرا این گزارش اگر به‌جای آذرماه 98 مثلا با چهار ماه بررسی بیشتر در فروردین‌ماه 99 نهایی می‌شد، حداقل واقعیت تعیین تکلیف 1.8 میلیارد دلار را نادیده نمی‌گرفت.

نکته جالب‌ دیگر، انتقاد دولتیان از این امر است که گزارش فقط به عملکرد قوه مجریه توجه کرده، درحالی‌که منطقا باید عملکرد تمام نهادهایی را که از بودجه سال 97 برخوردار شده‌اند، ارزیابی کند. از این ایراد جدی گزارش تفریغ نمی‌توان‌ چشم‌پوشی کرد، زیرا وظیفه دولت گردآوری منابع و تخصیص آن به دستگاه‌های مختلف در قالب قانون بودجه است؛ اما آیا نباید هر نهادی که بودجه دریافت می‌کند، عملکردش نیز بررسی شود؟

 و آیا حتی اگر خطایی در هر حوزه کشف شد، فقط دولت به‌عنوان قوه مجریه باید پاسخ‌گو باشد؟! این موضوعی بود که به‌دنبال رسانه‌ای‌شدن پرونده حقوق‌های نجومی و هجمه شدید رسانه‌ای منتقدان به دولت نیز به آن توجه شد. دولت تلاش کرد بخش مهم پرداختی‌های نجومی را بازگرداند و گزارش‌های مکرر در این زمینه، هم به نهادهای ناظر و هم به مردم داده ‌شد؛ اما درباره عملکرد سایر قوا نه انتقادی مطرح شد و نه گزارشی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، ازاین‌رو به نظر می‌رسد استفاده از اهرم‌های نظارتی برای اعمال فشار به رقبای سیاسی، به یک سنت رایج در جامعه تبدیل شده، و به‌اصطلاح قبح آن از بین رفته است. این امر را می‌توان ظلم بزرگی در حق جامعه دانست، زیرا با این روال کارآمدی شیوه‌های نظارت و فرصت‌های ارزیابی از بین رفته و می‌رود. گزارش تفریغ بودجه و جنجال رسانه‌ای ناشی از آن بهترین شاهد بر این مدعاست، زیرا به‌جای اینکه با انتشار گزارش فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها ایجاد شود، بهانه‌ای برای فعالان سیاسی و سخنوران فراهم شد که با عبارت دست‌ساز «دلارهای گمشده» به دولت و مردمی که به آن رأی دادند، بتازند و انتقام برخورد منتقدان با دولت آقای احمدی‌نژاد را درباره ارزهایی که در آن ایام صرف شده و هنوز جامعه از سرنوشت آن بی‌خبر است، بگیرند.

به بیان دیگر برای کسانی که مدعی گم‌شدن 4.8میلیارد دلار در سال 97 شدند، آنچه مهم است، اصلاح امور کشور و جلوگیری از گم‌شدن منابع عمومی نیست، بلکه فقط قصد دارند با گروگان‌گرفتن آینده کشور، از عملکرد گذشته خود دفاع کنند، زیرا این شلوغ‌کاری رسانه‌ای حداقل منجر به این نتیجه ناخواسته شده که فرصت ارزیابی منصفانه و آسیب‌شناسانه عملکرد مالی دولت و صدالبته سایر قوا و نهادهای برخوردار از منابع عمومی از دست رفت و تحت‌الشعاع جنجال سیاسی قرار گرفت.

نکته جالب دیگر در این جنجال رسانه‌ای، واکنش آقای سیدمصطفی میرسلیم، نامزد ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری بود که با این عبارت، رقیب پیروز خود را نواخت: «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؛ به‌جای تکذیب شتاب‌زده اجازه دهیم دادگاه درباره محتوای گزارش نظارتی حکم صادر کند». اما باید از آقای میرسلیم پرسید آیا حاضرند این حکم کلی و درست را درباره سایر حوزه‌ها و موضوعات مطرح‌شده و مورد توجه جامعه نیز بپذیرند یا فقط درباره گزارش تفریغ بودجه آن‌هم درصورتی‌که دولت دست جناح سیاسی رقیب باشد، تجویز می‌فرمایند.

بررسی بی‌طرفانه پرونده گزارش تفریغ به‌خوبی این واقعیت تلخ و دردناک را فاش می‌کند که بی‌اعتنایی به آداب و قوانین رقابت سیاسی و بی‌توجهی به منافع ملی و اجتماعی هزینه‌های گزافی را به کشور وارد کرده و می‌کند، منابع عمومی کشور را می‌بلعد، فرصت‌های سالم نقد و ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی و امکان اصلاح شیوه‌های اجرائی را از بین می‌برد و به اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد تن نحیف و رنجور خود را از زیر سایه سنگین و سهمگین سیاست بیرون بکشد.