صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری
شرق- 1. مجری قانون همان‌قدر که باید تسهیل‌کننده، اطمینان‌بخش و ثبات‌گرا به نظر برسد، لازم است متکی به ابزار اعمال اقتدار در مقابله با فساد و نقض امنیت اقتصادی ظاهر شود. حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها در صدر تکالیف در پرتو تضمین حکومت قانون است. تنها با رعایت قانون است که همه‌چیز سر جای خود قرار می‌گیرد. هرچند ممکن است قانون بد باشد یا به تخریب سلامت و بالندگی اقتصاد بینجامد. قوه قضا حاذق‌ترین جایی است که مثل تب‌سنج کرونا، می‌تواند نارسایی را نشان دهد. برای نمونه سرریز مشکلات نظام بانکی کشور مانند چک‌های بی‌اعتبار یا وام‌های با قراردادهای غیرعادلانه چهره واقعی خود را در محاکم نشان می‌دهد. قوه قضائیه حامی اقتصاد ملی و خیر عمومی و حقوق شهروندی است، پس می‌تواند این اطلاعات را به عرصه عمومی کشانده و برای اصلاح بازگو می‌کند. باید زخم‌ها را در محاکم واضح‌تر به قوه عاقله کشور نشان دهند.
2. اطاله رسیدگی یا انتقال بلاجهت حقوق مالکیت از یک طرف به طرف دیگر یا پیچیدگی و پرهزینگی روندهای احقاق حق یا فرصت‌طلبی کارچاق‌کن‌های قاعده‌شکن، سرمایه‌گذار و تولیدکننده را فراری می‌دهد. اما ضمانتگر قانون، پشتیبان امنیت سرمایه تحت لوای تثبیت حقوق اقتصادی بوده و از ابزار اجرای حکم و اعمال اقتدار به نفع حقوق اقتصادی شهروندان بهره می‌برد. برای تولیدکننده و تاجر و سرمایه‌گذار، امنیت سرمایه همراه با ثبات و نظم و پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصادی مهم است. بنابراین به مجرد ترس از آسیب، سرمایه خود را به جای امن‌تر و کم‌ریسک‌تر منتقل می‌کند. قوه قضا غیر از تضمین حکومت قانون، مسئولیت احیای حقوق عامه و اجرای عدالت را نیز هم‌زمان بر عهده دارد. با این وصف وقتی از مالکیت و اقتصاد مولد سخت دفاع می‌کند و به شهروندان اطمینان می‌دهد که از همه سطوح حقوق اقتصادی مردم و خصوصا سرمایه‌های خارجی جانانه دفاع می‌کند، فضا تغییر می‌کند.
3. مبارزه با قانون‌شکنی در نقض حقوق اقتصادی و امنیت سرمایه، مستلزم شناسایی بهنگام و درست مجاری سوداگری ضد منافع ملی است. کثرت جرایم اقتصادی گواه عدم استفاده از ظرفیت اقتدار قضا برای تأمین سلامت اقتصادی است. ابزار‌های قوه برای پاسداری از حقوق اقتصادی شهروندان از مجرای محاکم حقوقی و کیفری، دادستان‌ها، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور محقق می‌شود. به‌علاوه مقامات قضائی عضویت شوراهای مهم اقتصادی کشور نظیر پول و اعتبار، رقابت و... را دارند. قوه قضا در سه لایه قبل، حین و پس از اتخاذ کارکردها و رویکردهای مقامات عمومی و اداری، باید به تدبیر تأمین‌گرانه حقوق اقتصادی بیندیشد. کیفیت خدمات دادگستری به نفع حقوق اقتصادی و امنیت سرمایه اثر مستقیمی بر تولید ناخالص ملی و افزایش رونق و شکوفایی اقتصاد دارد.
4. هرچه کوتاه‌ترشدن مسیر دادخواهی اقتصادی و البته رسیدگی سریع، ادله‌مدار، متقن و کم‌ریسک، مهم‌ترین کارکرد عدلیه یعنی دادگستری و فصل خصومت را انجام داده است. مثلا اگر الزام به ایفای تعهد قراردادی یا مطالبه وجه کارکرد یک پیمانکار زود و بدون فساد و آیین دادرسی‌مدار پیش رفت، باید در شاخص‌های دسترسی به عدالت اقتصادی نمره مطلوبی را به قوه اختصاص داد. نرخ رسیدگی، مدت‌زمان، کیفیت و هزینه رسیدگی به دادخواهی‌های اقتصادی باید کوتاه‌تر و بی‌اطاله‌تر شود تا امید به بهبود فضای کسب‌وکار جریان یابد؛ وگرنه سرمایه‌گذاری که بترسد در دالان دادگستری پس از سال‌ها به حقوق نیم‌بند خود نائل آید یا ریسک فراوان و هزینه بالایی دهد، این انگیزه برای دورزدن دادخواهی را تقویت می‌کند.
5. منشأ مشکل اقتصاد ایران، قضائی نیست اما قوه در تشدید و استمرار آن بی‌تأثیر نیست. صورت مسئله روشن است. ایران ثروتمند و تمدن‌خیز است. برای کشوری که با یک درصد جمعیت جهان، هفت درصد منابع طبیعی ارزشمند دنیا را به خود اختصاص داده، 18 میلیون زیر خط فقر سزاوار نیست. این آمار گواه عارضه و علتی است. اقتصاد ایران مبتلا به تباه‌سازی نعمت‌های کشور شده است. سخنان اخیر معاون‌اول رئیس‌جمهور راجع به شرکت‌های دولتی که زیان‌ده هستند، گواه این معناست که با بی‌مدیریتی، نعمت‌ها را پاس نداشته‌ایم. روند خصوصی‌سازی‌ها نیز برگ دیگری بر ضایع‌کردن امکانات ملی و غیرقابل‌توجیه است. عارضه سیاست‌گذاری‌های غیرسودآور باعث سقوط رشد تولید ناخالص داخلی به‌دلیل فقدان سرمایه‌گذاری کافی داخلی و خارجی و لاجرم تورم بی‌حساب و تضاد طبقاتی و ایجاد فساد رانتی با سوداگری یک طبقه بی‌زحمت و کار بزرگ شده است.
6. رده ایران در جدول فساد اداری و مالی سازمان شفافیت، صد و سی‌ام بوده که قابل اغماض نیست. کسب دارایی با استفاده از فساد باعث می‌شود انگیزه و سلامت کار دستخوش بحران شود. فضای کسب‌وکار مولد اگر جاذبه نداشته باشد، شهروندان به کار خود عشق نورزیده و ثروت ملی از کف می‌رود. جامعه گریزان از کار محکوم به زوال است. اصلاح این فهرست ناخرسندکننده، هرچند بیشتر ناظر بر تکالیف قوای مجریه و مقننه است اما ساحت قضائی هم برای آن متصور است.
7. باید اولویت قوه قضا امنیت تولید، سرمایه و مالکیت باشد. صیانت از اشتغال‌آفرینان و دانش‌بنیانان و خدمات‌دهندگان سلامت و بازیگران مولد و مفید اقتصاد کشور به آنان انگیزه ویژه می‌دهد. قوه با تعرض به محیط زیست و سوداگری‌های مخل خیر عمومی برخورد کند. ناامنی نه برای کنشگر شفاف‌کننده فساد و منتقد حکمرانی بلکه برای مخل اقتصاد ملی و دلال رانت سوار فلج‌کننده اقتصاد و خیر عمومی مردم باشد. آن رانت‌بازی که با واردات و پورسانت‌گیری اشتغال کلی نیروی کار را به آتش می‌کشد، به‌مراتب بیشتر به ضرر کشور کار کرده و عدالت کیفری و تناسب جرم و مجازات اینجا باید خود را نشان دهد.
8. تردیدی نیست قدرت ملی، مرهون امنیت بازار سرمایه و ثبات حقوق اقتصادی و مالکیت و رشد سرمایه‌گذاری مولد است. اگر در اقتصاد ضعیف باشیم یا باید باج دهیم یا شاهد فقر و فلاکت باشیم. جامعه کنشگران اقتصادی اعم از کلان و خرد باید با دو رکن اعتماد و تفاهم، به رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و استفاده مولد از داشته‌های کشور و صیانت از دارایی‌ها و ثروت ملی مدد رسانند. در این راه فداکاری ملی نیاز داریم.
9. پاسداری از حقوق اقتصادی مردم یعنی وقتی می‌بینیم دو بخش بانک‌های خصوصی و خودروسازی نیاز به تغییر جدی دارد، مماشات نکنیم. نگذاریم زیان ملی را تشدید کنند. نگذاریم از کیسه منابع عمومی و بودجه آسیب‌خورده کشور خرج شود که باید باری از دوش مردم و بودجه بردارند.
10. دادستان‌ها در این زمینه تکالیف مراقبتی و کنترلی و احیاگرانه دارند. سزاوار ایران ثروتمند نیست که در مرتبه ۱۱۷جهانی سعادت در سال گذشته بنشیند. ما می‌توانیم نظام حقوقی خود را همگام با توسعه تنظیم کنیم. نبود اصلاحات تقنینی و قضائی و نهادی همه رؤیاهای ایران برتر را نقش بر آب می‌کند. ضمن تقدیر از تلاش‌های قوه قضائیه در سال گذشته، با اولویت‌دادن به دفاع از سرمایه، مالکیت، تولید و اشتغال‌آفرینی می‌توان در وضعیت پرخطر ایران به تکلیف تاریخی خود عمل کرد. برای محاکم و سازمان ذیل قوه قضا، این اولویت باید توأم با برنامه و روش‌های اصولی و شخص‌های معین تمشیت شود. بنیه دانشی قوه در حوزه حمایت از مالکیت و سرمایه‌گذاری باید تقویت شود. نهادهای داوری جایگزین قضا حمایت شوند. اتاق‌های بازرگانی مکرر دغدغه‌های خود را مطرح کنند. کنشگران افشاگر فساد تحت حمایت باشند. بسته اقدام تسریعی برای محاکم در زمینه ساماندهی کیفی پرونده‌های مرتبط با مالکیت، قرارداد، اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری تدارک شود. مباد که بازار اشتغال، سرمایه و تولید ملی ما دودستی با کم‌توجهی‌ها واگذار به رقبای منطقه شود و جمال فاخر وطن باز هم خسارت ببیند. امید که سال جاری با همه سختی‌های کرونایی برای کشور پر از گشایش باشد.
دیدگاه تان را بنویسید