کرونا و آسیب‌پذیری نظام سرمایه‌داری

 درحالی‌که اقتصاد جهانی هنوز با رشد اقتصادی پایین پس از رکود بزرگ -بحران مالی سال 2008- دست‌وپنجه‌ نرم‌ می‌کند، به‌ نظر می‌رسد به‌تدریج وارد رکود دیگری می‌شود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را با 0.5 درصد کاهش به 2.4 درصد رسانده ‌است که پایین‌ترین نرخ پس از بحران مالی سال 2008 است. همه‌گیرشدن ویروس کرونا مانند ضربه‌ای کاری فعالیت‌های اقتصادی را در سراسر جهان مختل‌ کرده ‌است؛ اما حمله این ویروس پیام مهم‌تری دارد. آسیب جدی شیوع بیماری به اقتصاد جهانی و احتمال تشدید قریب‌به‌یقین آن، جنبه‌های جدیدتر آسیب‌پذیری اقتصاد سرمایه‌داری را آشکار خواهد کرد؛ آسیب‌پذیری‌هایی که در طول سال‌ها اجرای سیاست‌های نئولیبرالی انباشته‌ شده‌اند. زمانی که اخبار ویروس کرونا در چین -اولین کانون شیوع ویروس با نزدیک به 90 هزار مورد ابتلا و سه ‌هزار مورد مرگ- منتشر می‌شد، فقط خبر خوب این بود که شمار مبتلایان روند کاهشی پیدا کرده ‌است؛ درحالی‌که این ویروس در سطح جهان در حال‌ گسترش بود. از 63 کشور گزارش‌های ابتلا به ویروس کرونا منتشر شده‌ است (شمار کشورهای درگیر درحال‌حاضر به 198 رسیده ‌است) و شمار مرگ‌ومیر ناشی از آن در برخی کشورها ازجمله در ایتالیا، ایران و کره جنوبی که کانون‌های جدید شیوع بیماری هستند، به‌سرعت در حال‌ افزایش است. آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نه‌تنها به ‌علت طبیعت مخرب آن؛ بلکه به ‌خاطر ظهورش در شهر ووهان در استان هوبی چین بوده ‌است. تحول اقتصاد جهانی از دهه 1980 تاکنون سه ویژگی داشته ‌است: نخست، رشد سریع تولیدات صنعتی عمدتا ناشی از آزادسازی تجاری و لغو قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری بوده که مرکز نظام سرمایه‌داری جهانی را از غرب و ژاپن به‌ سوی مناطق جدیدی که مزیت هزینه‌ای دارند و به‌ویژه از نیروی‌ کار ارزان برخوردارند، منتقل‌ کرده ‌است. دوم، با وجود اینکه آزادسازی تجاری و مقررات‌زدایی زنجیره تولید را در سطح جهان تحت‌ تأثیر قرار ‌داده، فقط چند کشور به ‌طور نامتناسبی از این شرایط منتفع ‌شده‌اند. در میان این کشورها چین پیشرو است که بی‌وقفه مواد اولیه و تولیدات واسطه‌ای را می‌مکد و نه‌فقط برای کشورهای غربی؛ بلکه برای اقتصادهای تازه‌ صنعتی‌شده و در حال ‌توسعه محصولات واسطه‌ای و نهایی تولید می‌کند. سوم، موقعیت خاص چین به معنای ‌رشدی سریع بوده که مجموعه‌ای از افراد با درآمد متوسط، ثروتمند و فوق‌ثروتمند را خلق‌ کرده که مخارج مصرفی آنها به ‌طور فزاینده در حال ‌افزایش است. این وضعیت نه‌فقط چین را به کارخانه‌ای پیشرو در جهان؛ بلکه به بازاری مهم برای مصرف کالاها و خدمات تولیدشده در داخل و خارج از این کشور بدل‌ کرده ‌است. این تحول چندجانبه در اقتصاد جهانی آسیب‌پذیری‌های جدیدی را سبب‌ ‌شده‌ است. هر تغییری که اثر منفی بر میزان تقاضای مصرفی یا تولید چین داشته‌ باشد، به ‌شکل شوک‌های تقاضا یا عرضه در اقتصاد دیگر کشورها منعکس ‌می‌شود. این روند با شیوع ویروس سارس در سال 2003 نیز رخ‌ داد؛ آسیب‌های وارده به اقتصاد چین به اقتصاد جهانی نیز منتقل ‌شد. از آن زمان خیلی چیزها تغییر کرده ‌است؛ اما مهم‌ترین تغییر، افزایش سهم اقتصاد چین در تولید ناخالص داخلی جهان از چهار درصد در سال 2003 به 16 درصد در سال 2019 ‌است. شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد چین تأثیر منفی سریعی بر جای‌ گذاشت. با همه‌گیرشدن ویروس کارخانه‌های تولیدی به‌اجبار تعطیل ‌شدند، آمدوشد در شهرها بسیار محدود شد و درنتیجه میزان تولید و در پی آن اشتغال افت شدیدی را تجربه‌ کرد؛ به‌علاوه سفرهای کاری یا تفریحی، به‌ویژه جابه‌جایی گسترده نیروی کار مهاجر در آستانه سال نو چینی نیز ممنوع ‌شد. روزنامه فایننشیال‌تایمز به نقل از سازمان هواپیمایی چین (CAAC) نوشته ‌است که تعداد مسافرانی که از زمان پایان تعطیلات سال نو (27 ژانویه تا 12 فوریه) با خطوط هوایی چین جابه‌جا شده‌اند، در مقایسه با سال‌های قبل 70 درصد کاهش‌ داشته ‌است. درنتیجه حدود 70 درصد از هواپیماها پروازی نداشته‌اند و این به کاهش اشتغال و درآمد صنعت هواپیمایی این کشور منجر شده‌ است. انتظار می‌رود این رکود بر دیگر بخش‌های اقتصاد چین اثر گذاشته و منجر به سقوط پنج‌درصدی نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 شود. با کاهش نرخ رشد اقتصادی و سطح تقاضا در چین، آسیب‌پذیری ناشی از جهانی‌شدن نامتقارن تولید جهانی، به‌وضوح آشکار شده‌ است. سه‌چهارم افزایش تقاضای جهانی نفت در سال 2019 ناشی از رشد مصرف نفت در چین بوده ‌است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام‌ کرده ‌است که «پیامدهای کووید 19 برای تقاضای جهانی نفت درخور‌‌توجه خواهد بود». این آژانس همچنین برآورد خود از تقاضای جهانی نفت در سال 2020 را از 1.2 میلیون بشکه در روز به 825 هزار بشکه در روز کاهش‌ داده ‌است. سقوط تقاضا و پیش‌بینی کاهش شدید تقاضای جهانی، بهای نفت برنت را  از 69 دلار در ابتدای سال 2020 به حدود 50 دلار کاهش ‌داد (قیمت نفت این روزها به کمتر از 30 دلار سقوط ‌کرده ‌است). کاهش بهای نفت کشورهای صادرکننده آن به‌ویژه روسیه را که وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی دارد، متضرر خواهد کرد. طبیعتا اثرات کاهش تقاضا فراتر از نهاده واسطه‌ای مهمی مثل نفت است. به‌عنوان مثال توریست‌های بی‌شمار چینی که به‌ویژه در تعطیلات سال نو چینی به دیگر کشورها سفر می‌کردند، ...به‌ دلیل محدودیت‌های آمدوشد در چین و اجبار به ماندن در خانه یا به‌ دلیل اعمال قوانین مربوط به محدودیت ورود چینی‌ها به دیگر کشورها، برای کنترل شیوع بیماری، سفرهای خود را لغو کرده‌اند.

‌در چنین شرایطی، صنعت هواپیمایی، کسب‌وکارهای مرتبط با سفر و گردشگری و بنگاه‌های فعال در حوزه بازاریابی برندهای لوکسی که خریداران طبقه مرفه چین متقاضی آن بودند، با کاهش ناگهانی در تقاضا مواجه‌ شده‌ است. برآوردهای مربوط به این گروه کسب‌وکارها حکایت از آن دارد که خریداران چینی دوپنجم تقاضای 280 میلیارد یورویی محصولات لوکس در سال 2019 را تشکیل‌ می‌داده‌اند؛ به‌علاوه 80 درصد از افزایش فروش این محصولات نیز مربوط به مشتریان چینی بوده ‌است. با‌این‌همه، شوک وارده بر اقتصاد فقط در سمت تقاضا نبوده ‌است. با پذیرش نقش محوری چین در بخشی از زنجیره ارزش جهانی به‌عنوان عرضه‌کننده تولیدات واسطه‌ای و نهایی، توقف تولید در این کشور در دیگر کشورها انعکاس ‌‌داشته ‌است. بازار پررونق گوشی‌های تلفن هوشمند، از برند آیفون محصول شرکت اپل آمریکا گرفته تا شیائومی که تولید چین است، همگی وابسته به کارخانه‌های چینی از‌جمله چندین کارخانه در شهر ووهان هستند که با کاهش ناگهانی در عرضه مواجه‌ شده‌اند؛ به‌طوری‌که شرکت اپل مجبور شده عرضه جدیدترین مدل تلفن همراه خود را به‌ تأخیر بیندازد. البته مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا صرفا محدود به تولید محصولات نهایی نبوده ‌است. برای نمونه شرکت فیات‌کرایسلر اعلام ‌کرده ‌است که به‌ دلیل کاهش تولید قطعات وارداتی، سطح تولید خود را کاهش‌ می‌دهد. صنعت داروسازی هند نیز با کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت دارو مواجه‌ شده‌ است؛ زیرا عمده مواد واسطه‌ای صنعت داروسازی این کشور از چین وارد می‌شود که درحال‌حاضر تولید آنها متوقف‌ شده‌ است. کاهش تولید چین در پی شوک‌های عرضه و تقاضا به‌ دلیل شیوع ویروس کرونا خیلی‌ زود به بقیه دنیا سرایت ‌می‌کند؛ در نتیجه دیگر کشورها نیز در پی این شوک، کاهش در سطح تولید، اشتغال و درآمد را تجربه‌ خواهند کرد که این خود بار دیگر به تشدید رکود در چین منجر‌ خواهد شد؛ بنابراین اپیدمی ویروس کرونا دیگر یک پدیده مختص چین نیست؛ همان‌طور که با تشدید بیماری در ایران، ایتالیا و کره جنوبی مواجه‌ هستیم و انتظار می‌رود در آینده کانون‌های درگیری دیگری نیز ظهور کنند. پیامدهایی مشابه آنچه در چین اتفاق‌ افتاده ‌است، همراه با حرکت‌های موجی -حتی در اندازه‌های کمتر- در دیگر اقتصادها نیز بروز خواهد کرد. این کشورها دیگر تنها عاملی برای تشدید موج رکود ناشی از شیوع کرونا در چین نیستند؛ بلکه خود عامل انتشار موج‌ خواهند شد. همه این‌ عوامل نشان‌دهنده آن است که چشم‌انداز رکود اقتصادی جدی است و فضای چندانی برای خوش‌بینی وجود ندارد. در چنین وضعیتی هیچ بخشی در اقتصاد به ‌اندازه سرمایه‌گذاران بازار سهام خشنود نیستند. آنها از سرازیرشدن نقدینگی ارزان از سوی بانک‌های مرکزی به بدنه اقتصاد سرمست‌ ‌شده‌اند. در پی تزریق پول کم‌بهره که تحت سیاست‌های نئولیبرالی از طرف بانک‌های مرکزی انجام ‌می‌شود، سهام‌داران شروع به فعالیت‌های سوداگرایانه در این بازار کرده‌اند؛ با این باور که گویی این میهمانی پایانی ندارد. رونق بازار سهام، حتی پس از جان‌باختن هزاران نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا نیز همچنان ادامه ‌داشت؛ تا‌جایی‌که در 20 فوریه تحلیلگران همیشه‌ خوش‌بین گلدمن‌ساکس-شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی در آمریکا- به سرمایه‌گذاران درباره برآورد کمتر از واقع اثرات ویروس کرونا بر بازار سهام هشدار ‌دادند. این تحلیلگران معتقد بودند که پیش‌بینی «تعدیل» یا کاهش 10 درصد یا بیشتر در شاخص‌های بازار سهام اغراق‌آمیز است. در آن زمان سهام برندهای خاصی مانند «اپل» پیش‌بینی کاهش اندک درآمد را در مقایسه با برآوردهای اولیه خود مطرح‌ کردند یا حتی پیش‌بینی ‌می‌شد که ارزش سهام آنها ممکن‌ است کاهش ‌پیدا کند. این برآوردها واکنش سرمایه‌گذاران را در پی داشت؛ به‌‌نحوی‌که شاخص‌های سهام در هفته منتهی به 28 فوریه تعدیل شدند. وقتی شاخص‌های بازار سهام به بالاترین قیمت خود برسند، آغاز ماجراست. در بحران مالی سال 2008 ثابت ‌شد که اثرات خارجی در بازار سهام می‌تواند به سقوط شدید شاخص بینجامد. تکرار این تجربه در چنین شرایطی کاملا محتمل است؛ به‌ویژه اگر بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا تشدید شود. شکنندگی مالی ویژگی مهم بازارهای مالی است. در طول یک‌ دهه، به دلیل سرازیرشدن پول کم‌بهره به بازار و به ‌علت وابستگی بیش‌ از حد اقتصاد به سیاست‌های پولی (از‌جمله افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره) شرکت‌ها وام‌های کلانی دریافت ‌کردند. با توجه به اینکه انتظار می‌رود بحران کرونا بنگاه‌های مالی و بانک‌ها را تحت‌ تأثیر قرار دهد و بسیاری از این شرکت‌ها از تحمل فشار بازپرداخت اصل و بهره وام ناتوان‌ خواهند بود، این امر به‌ نوبه خود بحران را تشدید خواهد کرد؛ بنابراین سیاست‌های نئولیبرالی و مالی، شکنندگی مالی را که خود ناشی از آزادسازی تجاری و مقررات‌زدایی و جهانی‌شدن نامتقارن بوده، تشدید کرده ‌است. چشم‌انداز رکودی دیگر، به‌ویژه رکودی عمیق، بسیار دلهره‌آور است؛ زیرا به ‌نظر می‌رسد دولت‌ها دیگر توانایی چندانی برای مقابله با چنین بحرانی ندارند. پذیرش نئولیبرالیسم به این معناست که سیاست‌ مالی فعال، خریدار چندانی ندارد؛ سیاست‌هایی که در زمان بحران باید با قرض‌گرفتن تأمین‌ مالی ‌شوند. از سوی ‌دیگر، وابستگی بیش‌ از حد به سیاست‌های پولی نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح کاهش ‌می‌دهد و به جای افزایش تقاضا برای کالاها و خدماتی که به رشد اقتصادی منجر شود، به جنون سوداگرایانه در بازارهای دارایی دامن‌ می‌زند. در نتیجه امکان بهره‌گیری از اهرم پولی برای مقابله با رکود وجود ندارد؛ بنابراین ویروس کرونا علاوه‌ بر اینکه سلامت و زندگی انسان‌ها را با مخاطره جدی مواجه ‌‌کرده ‌است، شکنندگی نظم اقتصادی لیبرالی را آشکار کرده و توانایی دولت‌های نئولیبرال را در خروج اقتصاد جهانی از این بحران به ‌چالش‌ کشیده ‌است.