جذب یا دفع سرمایه‌گذاران؟

نوسانات بازار سرمایه معلول رخدادهای اقتصادی و سیاسی خرد و کلان در داخل و خارج از کشور است. برآیند اثر همین رخدادها، در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب بازدهی‌های ۸۵ و ۱۸۸ درصدی بازار سرمایه را به همراه داشت، اما اگر بخواهیم با مرور مهم‌ترین فاکتورها به‌صورت مختصر درخصوص بازار سرمایه در سال ۹۹ اظهار نظر کنیم، چشم‌اندازها و تحولات پیرامون عوامل ذیل می‌تواند تغییر گرایش نقدینگی و‌ نوسانات بازارها بالاخص بازار سرمایه را درپی داشته باشد:

* وضعیت اقتصادی کشور و ساختار بودجه، تورم و نوسانات نرخ ارز

* نوسانات بازارهای جهانی کالا و انرژی

* اوضاع سیاسی داخلی و خارجی

وضعیت اقتصادی کشور، تورم و نوسانات نرخ ارز می‌تواند پشتیبان حفظ رونق در بازار سرمایه در سال‌جاری باشد.

وضعیت و چشم‌انداز عواملی نظیر ساختار بودجه، وضعیت عرضه و تقاضای کل، رشد نقدینگی، نرخ تورم، تعاملات داخلی و خارجی کشور از جمله عواملی هستند که بر وضعیت اقتصادی کشور و در نتیجه سودآوری شرکت‌ها و رونق، تعادل یا رکود بازار سرمایه موثرند. در این حوزه انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و بیش از دو برابر سال گذشته واگذاری دارایی پیش‌بینی شده است، با این ارقام بازار سرمایه در سال جدید تحول جدی در بازار بدهی را تجربه خواهد کرد. توان مالی دولت کمتر از سال پیش است و حوادث ابتدای سال ۹۹ نیز علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی بر دوش دولت، درآمدهای آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به رشد تنها ۱۸درصدی بودجه در شرایط تورمی فعلی، قدرت بودجه منقبض‌تر شده و ضمن کاهش تقاضای دولت، نرخ تامین مالی بیش از ۲۵ درصدی نیز کسب و کارها را به‌خصوص برای شرکت‌هایی که کارفرمای دولتی دارند دشوارتر خواهد ساخت. لذا افزایش انتشار اوراق در ۶ ماه دوم امسال جهت تامین مالی دولت و بنگاه‌های وابسته، می‌تواند موجب جذابیت نرخ‌ها برای سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها در سال‌جاری شود.

از آنجا که به‌جز متغیرهای بودجه اثر بسیاری از عوامل حاکم بر وضعیت اقتصاد کشور نیز دیر یا زود در ارزش پول ملی خودنمایی می‌کند، توجه به نوسانات و چشم‌انداز نرخ ارز می‌تواند در ارزیابی وضعیت پیش‌رو در بازار سرمایه حائز اهمیت باشد، به‌خصوص اینکه نوسانات نرخ دلار اثر یک به یک بر سودآوری شرکت‌ها ندارد بلکه ممکن است نوسان ۱۰ درصدی نرخ دلار با اثرات چند‌برابری بر وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی همراه باشد.

افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار نیما به‌عنوان مبنای قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها در نیمه دوم سال ۹۸ علاوه‌بر تاثیر در وضعیت سودآوری شرکت‌های صادرکننده، از جذابیت قیمت محصولات وارداتی کاست و شاهد رونق نسبی تولید و فروش و در نتیجه بهبود وضعیت گزارش‌های عملکردی شرکت‌های داخلی و بازده بی‌نظیر بازار سهام در ماه‌های پایانی سال گذشته بودیم. از آنجا که با در نظر گرفتن مجموع شرایط موثر بر اقتصاد کشور اعم از کسری بودجه و سایر عوامل موثر، تداوم شرایط تورمی مورد انتظار است، رشد ارز به میزان سال گذشته با تاثیر بااهمیتی بر وضعیت سودآوری بنگاه‌ها همراه خواهد بود و می‌تواند در صورت حفظ حجم فروش به گرایش نقدینگی به بازار سرمایه و تقویت قیمت سهام شرکت‌های تاثیرپذیر در سال جدید نیز کمک‌ کند.

بهبود در بازارهای جهانی و افزایش جذابیت بازار سرمایه

بازارهای جهانی کالاها در نیمه نخست ۲۰۲۰ به دلایل مختلف از جنگ‌های تجاری و نفتی گرفته تا شیوع بیماری‌ کرونا، ایام پر افت و خیزی را تجربه و قیمت‌ها بعضا ارقام باورناپذیری را تجربه می‌کنند. هرچند شاید اثرات مخرب اپیدمی کرونا بر اقتصاد جهانی و عرضه و تقاضای کالا و انرژی و محصولات شرکت‌ها، به‌عنوان محرک چرخ اقتصاد تا پایان سال میلادی جاری پایدار باشد و این پیش‌بینی با خطا مواجه باشد اما با برگشت آهسته چین به‌نظر می‌رسد می‌توان در نیمه دوم سال میلادی به بهبود نسبی اوضاع به‌خصوص در محصولات فلزی و معدنی و تقویت تقاضا در بازارها امیدوار بود. البته افت قیمت محصولات شیمیایی و پالایشی برای برگشت به شرایط عادی به زمان بیشتری نیاز دارد و ارزیابی روند قیمت‌های جهانی این گروه برای تحلیلگران پیچیده‌تر شده است که مراقبه بیشتر سهامداران و سرمایه‌گذاران در گروه‌های وابسته را می‌طلبد. اما در مقابل باید توجه داشت چشم‌انداز افزایشی نرخ ارز مطابق آنچه در بند پیشین به آن اشاره شد، پوشش مهمی بر ریسک کاهش قیمت‌ها در بازارجهانی محسوب می‌شود.

فضای سیاسی در تعاملات داخلی و خارجی‌؛ جذب یا دفع سرمایه‌گذاران

ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به شرایط منطقه و نفت از هر زمانی پیچیده‌تر و تبعات اجتماعی چالش‌های داخلی نیز از دوره‌های قبلی شدیدتر شده است. دراین بین تقابلات نظامی کشور نیز در سال ۹۸ جلوه‌هایی نو از خود بروز داده و ریسک‌های سیستماتیک را افزایش داده است. این همه درحالی است که سال آخر دولت فعلی است و دولتی که از نظر قوای مالی وضعیت نامناسب‌تری دارد، نیازمند کارنامه‌ای مقبول‌تر است.

پیچیدگی‌های قبل و بعد از انتخابات ایالات‌متحده را نیز به موضوعات فوق بیفزایید که می‌تواند متغیرهای بازارهای جهانی و اقتصاد ایران را به‌طور جدی دستخوش تغییر کند. اگر ملاک را عدم رخداد اتفاقی خاص (نه گشایش و نه وخیم‌تر شدن تعاملات) قراردهیم سال جاری، سالی دشوار برای سیاست داخلی و خارجی و به دنبال آن تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در کشور خواهد بود که ریسک‌ها و بازده‌های انتظاری را بالا می‌برد و عامل مثبتی برای بازار سرمایه محسوب نمی‌شود و به‌تبع آن مدیریت سایر بازارها را نیز دشوارتر خواهد ساخت.

جمع‌بندی

متوسط ارزش روزانه کل معاملات در سال ۹۶ و ۹۷ به ترتیب کمی کمتر از ۳۰۰ و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده و از بهمن ۹۸ با گرایش جدی نقدینگی به بازار سرمایه این رقم از ۵۰۰۰ میلیارد تومان روزانه فراتر رفته است. دولت و حاکمیت کشور نیز برای مدیریت بهتر سایر بازارهای سرمایه‌پذیر و همچنین جذب سرمایه‌ها به صنایع و توفیق در واگذاری‌های پیش‌بینی شده در بودجه، به رونق بازار سرمایه امید دارد. لذا انتظار می‌رود با توجه به مجموع علل اشاره شده، برآیند ورود نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ نیز همچنان مثبت باشد. لذا چنانچه شاهد چالش تحمیلی مهمی در حوزه سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نباشیم، به‌نظر می‌رسد تقویت جایگاه بازار سرمایه در جامعه و گرایش نقدینگی به این بازار که از نیمه دوم سال ۹۸ شتابی دوچندان گرفته، در کنار تداوم شرایط تورمی و انتظار افزایش ملایم نرخ ارز می‌تواند وضعیت بازار سرمایه را تا فصل مجامع کماکان مثبت حفظ کند. اما رشد بازارها و کاهش جذابیت قیمتی و اثرات فشارهای اقتصادی که هنوز بروز و ظهور کامل پیدا نکرده است و عرضه انواع اوراق برای تامین مالی دولت و شرکت‌های وابسته در فصل زمستان می‌تواند به مرور به کاهش هیجانات و آرامش بیشتر در بازار منجر و در صورت جذاب‌تر شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک یا تحرک ملموس در سایر بازارها، گرایش به معاملات سهام در مقایسه با نیمه نخست سال کاهش یابد.  همچنین به‌رغم اینکه با متغیرهای فعلی انتظار بازدهی جذاب بورس را در سال جاری داریم سهام بسیاری از شرکت‌های کوچک رشد یافته، بدون پشتوانه بنیادین را فاقد جذابیت و پرریسک برای سرمایه‌گذاری خواهد بود، اما معتقدم با فرض نرخ متوسط دلار نیما در محدوده ۱۵۷۰۰ برای سال‌جاری همچنان نمی‌توان کلیت بازار سرمایه را حبابی دانست. هرچند به‌نظر می‌رسد حتی حبابی شدن بازار سرمایه آثار مخرب کمتری در مقایسه با حبابی شدن سایر بازارها و هدایت نقدینگی از اطراف شرکت‌ها و صنایع، به سمت بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن برای اقتصاد کشور و جامعه داشته باشد.  لذا با اطلاعات و شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه در سال جاری نیز همچنان در کانون توجه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور باشد که به‌دنبال جلوگیری از کاهش ارزش پولشان هستند و همچنین شرکت‌هایی باشد که به‌دنبال تامین منابع مالی هستند. به‌علاوه فرصت بسیار مناسبی برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس و تامین مالی دولت و بنگاه‌ها فراهم خواهد بود.