همزمان با افزایش هشدار‌های مقامات مسئول در حوزه پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور، شاهد این هستیم که برخی هموطنان با بی توجهی به توصیه‌های مکرر مبنی بر در خانه ماندن و عدم مسافرت بار سفر را بسته و عازم جاده‌ها شده اند. این اقدام که مورد انتقاد برخی دیگر از مردم قرار گرفته دارای جنبه‌های ملموس و غیر ملموسی هست که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا نباید فراموش کنیم که این اقدام در حالیا ست که اخیرا سازمان بهداشت جهانی هم وضعیت «پاندمی» را برای شیوع ویروس کرونا اعلام نموده است.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر سید محمد آذین، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است: "اصل ضررنرسانی" به عنوان یکی از چهار اصل کلیدی اخلاق پزشکی، از هر گونه اقدام منجر به آسیب به سلامت جسم و روان "دیگری" منع می‌کند. امروز و با شیوع جهانی کروناویروس جدید، اجرای این اصل نه فقط در سطح جامعه پزشکی، بلکه در گستره‌ای به مراتب وسیع‌تر که همه بنی بشر را در بر گرفته، موضوعیت پیدا کرده و ضرورت دارد در مورد این تعهد بشری و فراملی اندیشه شود.
بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی، ویژگی شاخص ویروس جدید، قابلیت شیوع و همه گیری فوق العاده آن است. جهش ژنتیکی صورت گرفته در خانواده ویروس کرونا، به پدیدار شدن چیزی انجامیده که بی صدا و مرموز، جان انسان‌های زیادی را می‌گیرد. با توجه به این که این شاخصه بیولوژیک ویروس، به موضوع حفظ "حقوق دیگری" ربط وثیق پیدا می‌کند، لازم است نه فقط از بعد اخلاقی، بلکه با نگاهی حقوقی به پدیده تعهدات ناشی از همه گیری این ویروس پرداخت.
وی در ادامه می‌افزاید: برای تبیین بهتر مفهوم حق دیگری، مناسب است موضوع "خودکشی" را از منظر حقوق و اخلاق بررسیم و سپس با مقایسه آن با ابتلای ناشی از تقصیر یا عمدی به ویروس کرونای جدید بتوانیم بایسته‌های اخلاقی و حقوقی شرایط فعلی را استنباط کنیم.
بر خلاف فقه و اندیشه دینی ـ که خودکشی را بزرگترین گناه و مستوجب خلود در آتش قهر الهی می‌داند ـ حقوق با نگرشی غیردینی و صرفاً با تکیه بر مفهوم اجتماعی حق و تکلیف، نسبت به چنین عملی موضع گیری سلبی و اثباتی نمی‌کند و فی المثل، در صورت نجات یافتن شخص مرتکب خودکشی، با آن که نظام حقوقی ایران بیشترین تأثیر را از فقه گرفته، نمی‌توان چنین شخصی را تحت پیگرد قضایی قرار داد؛ بنابراین، صرف نظر از قبح اخلاقی خودکشی، حقوق در قبال این پدیده موضعی اتخاذ نمی‌کند و بی نظر است.
به اعتقاد این وکیل دادگستری اگر شخصی تصمیم بگیرد از طریق در معرض ویروس قرار گرفتن، خود را به کرونای جدید مبتلا کند و از این طریق، از خود سلب حیات کند ـ هرچند نسبت به مرگ احتمالی وی، حقوق بی نظر است و اقدامی نمی‌کند ـ در خصوص اشخاصی که بر اثر مراوده با این شخص به ویروس آلوده و از این حیث، متحمل آسیب جسمی و مالی شده اند، حقوق موضع گیری می‌کند و شخص مرتکب خودکشی را از باب تسبیب در جنایت مستوجب تعقیب کیفری می‌داند.
اخلاق نیز که بر بستر عرف عقلای جامعه بساط گسترده، از قضاوت عرف مدد می‌گیرد تا برای مسئولیت شخص مرتکب خودکشی نسبت به مخاطره افکندن جان دیگران محملی منطقی فراهم کند؛ بنابراین، نمی‌توان به استناد بی علاقگی به زندگی یا بی انگیزگی شخصی نسبت به ادامه حیات، زمینه‌ای برای اهمال در رعایت ضوابط بهداشتی و ایمنی تراشید و جان و سلامت دیگران را به خطر افکند.
حقوق موظف است با شناسایی حق دیگران نسبت به هر یک از ما نسبت به رعایت بهداشت فردی و ضوابط ویژه همه گیری بیماری، ضمن برخورد با متخلفان و مجازات اهمال کاران، جدیت خود را نسبت به مسئله "حفظ نفوس ملت" به نمایش بگذارد. البته چنین سخت گیری و برخوردی، مستلزم به رسمیت شناختن لوازم این احتیاطات و مراقبت‌ها نیز هست.
این حقوقدان در پایان به جنبه دیگری از محدود کردن رفت و آمدها، قرنطینه کردن شهرها، اعلام تعطیلی برخی مشاغل و تحدید آزادی‌های عمومی اشاره داشته و خاطرنشان می‌کند: هرچند از حقوق و به تعبیر بهتر حکم‌های حاکمیت است ـ به این معنا که قابل سلب و واگذاری نیست و در شرایط ضرورت به تکلیف آن‌ها نیز بدل می‌شود ـ حقوقی را نیز به سود شهروندان ایجاد می‌کند که "تأمین اجتماعی" در معنای عام موظف به تأمین و برآورده ساختن آن است.
بیمه بیکاری در خور برای مشاغل تعطیل شده، استمرار برقراری نظام حقوق و پرداخت برای کارمندان دولت، پرهیز از قطع خدمات عمومی به شهروندان به بهانه عدم پرداخت عوارض و هزینه آن و به تعویق انداختن تعهدات بانکی شهروندان از کمترین حقوقی است که در شرایط همه گیری بیماری و تعطیل زندگی عادی اجتماعی بر عهده دولت قرار می‌گیرد. بیت المال برای تأمین معیشت مردم در روز مباداست و امروز، قطعاً یکی از همان روزهای مباداست.
دیدگاه تان را بنویسید