۵۵آنلاین :
سرانجام دولت بعد از بیش از دو سال تردید و ابهام و تعلل، تصمیمی برای اصلاح قیمت انرژی گرفت. تصمیمی که نه مبتنی بر یک طرح کارشناسی بود و نه بدیهیات و لوازم منطقی یک اجرای موفق را رعایت کرد.
همه نقدی را که در تصمیم اخیر به دولت وارد است می توان در بی توجهی و نادیده گرفتن نظرات و هشدارهای کارشناسان خلاصه کرد. بعد از صرف زمان و بودجه ای معادل ده ها هزار نفر ساعت کار کارشناسی و جلسات بیشمار نقد و بررسی طرح های گوناگون و مطالعه تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن ها در نهایت طرحی انتخاب شد که بارها ایرادات جدی آن گوشزد شده بود و تا جایی که می دانم، در هیچ کدام از جلسات کارشناسی شانسی برای پذیرفته شدن نداشت. چه بسا این سیاست اساساً مبتنی بر طرح کامل و روشنی نبوده و صرفاً تصمیمی عجولانه در جلسات مسوولان بوده باشد. آن چه مایه تاسف است، آن است که ظاهراً سیاست گذار از داستان غم بار دلار ۴۲۰۰ تومانی درس نگرفته و اصرار بر تکرار تجارب شکست خورده خود دارد و آن چه مایه تعجب و سوال است، آن است که چه عامل یا عواملی مانع رسیدن پیام کارشناسان به سیاست گذاران می شود. با این همه، مقصود این یادداشت پرداختن به پاسخ این سوال نیست، بلکه صرفاً قصد دارم با مروری بر مشورت ها و توصیه هایی که به طرق مختلف و پیش از تصمیم گیری در خصوص اصلاح قیمت بنزین به گوش سیاست گذار رسیده بود، تنها به برخی از ایرادات اصلی طرح موجود (اگر بتوانیم آن را یک طرح بنامیم) اشاره کنم. اما پیش از آن لازم است به یک نکته مهم اشاره شود و آن این که هدف از برشمردن این موارد به هیچ عنوان مچ گیری یا تخطئه سیاست گذار یا عقده گشایی و ماندن در آنچه گذشت نیست. برعکس، منطق این یادداشت بر نقد آن چه می کنیم و آن چه کرده ایم استوار است، تا ان شاء الله به واسطه این نقدها و یادگیری از تجربیات، مسیر ناهموار، پرچالش و زمان بر توسعه در این کشور هموارتر شود.
در شرایط فعلی کشور، سوءاستفاده از نقدهای کارشناسی و بهره گیری از آن ها برای شعله ور کردن منازعات سخیف سیاسی فضای اندیشه و گفت و گو را تنگ تر می کند و امید به آینده ای روشن را می کشد. به علاوه، معتقدم اگر نقدهایی نظیر نقدهای این یادداشت معتبر باشند، نمی توان صرفا یک دولت یا یک نهاد یا فرد را مسوول آن دانست. در آن چه گذشت، نهادها و مسوولان مختلف از جناح های مختلف سیاسی در آن چه در خصوص اصلاح یارانه انرژی گذشت سهیم هستند. بنابراین باید راهی جست تا به جای متهم کردن این و آن، حکمرانی اقتصادی و کیفیت سیاست گذاری در کشور را ارتقا دهیم، صرف نظر از این که چه فرد یا افرادی بر مسند امور هستند. در ضمن با وجود این که سیاست حاضر از جهات مختلف مستحق نقدهای جدی است و تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار نامطلوب و دردناکی به همراه داشت، به نظرمی رسد هنوز می توان با اتخاذ تصمیمات عاقلانه به کیفیت و اثربخشی آن افزود و آن را تا حد امکان اصلاح کرد، مشروط بر این که عزم و اراده ای برای این اصلاحات وجود داشته باشد. اما برخی از مواردی که در نقد این سیاست می توان برشمرد، عبارتند از:
ا- نقض غرض
این سیاست هرچه باشد نمی توان آن را اصلاح نظام یارانه انرژی دانست. آن چه مورد توجه و توصیه اجماعی از اقتصاددانان بود اصلاح نظام یارانه انرژی بود به طوری که نقش دولت در بازار فرآورده های انرژی تدریجاَ کاهش یابد، سرکوب قیمتی به مرور برطرف شود و نقش سیگنال دهی قیمت که در تنظیم بازار و بهینگی مصرف حیاتی و تعیین کننده است به آن برگردد. هم چنین، اصلاح نظام یارانه انرژی فقط بر یک حامل متمرکز نیست و همه حامل های انرژی را در بر می گیرد. از سوی دیگر اصلاحات اگر درست طراحی و اجرا ش ود، یک بار انجام خواهد شد و نباید هر چند سال یک بار در خانه اول باشیم. متاسفانه با طرح حاضر هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد. هرچند قیمت در جهت قیمت واقعی تعدیل شد، اما هم چنان توسط دولت تعیین می شود. نقش دولت از پیش بیشتر شد. نه تنها هم چنان عرضه انرژی در انحصار دولت است، بلکه به بهانه کنترل اثرگذاری افزایش قیمت بنزین در سایر بازارها دولت مداخله خود در سایر بازارها را هم افزایش داده است. در نهایت هم، با این اقتصاد تورمی دور نیست زمانی که باز اصلاح این قیمت مساله جدی سیاست گذار شود و باز حجم قابل توجهی از توان و ظرفیت حاکمیت صرف اصلاح این قیمت.
٢- بی توجهی به تجربیات ارزشمند پیشین
متاسفانه نظام حکمرانی ما فاقد یک مکانیسم یادگیری سیستماتیک است. این موضوع باعث می شود، در طول زمان شاهد یک روند معنادار و آشکاری برای بهبود کیفیت سیاست گذاری در کشور نباشیم. در تصمیم اخیر سیاست گذار برای اصلاح قیمت بنزین، به وضوح توجهی به تجربه پیشین کشور در سهمیه بندی سوخت نشده است، به طوری که به روشنی می توان گفت سیاست حاضر چه به لحاظ محتوا و چه در زمینه اجرا نسبت به تجربه پیشین ما ضعیف تر است. ما تجربه های ارزشمند و آموزنده ای در خصوص اصلاح نظام یارانه ها داریم، اما متاسفانه در زمان تصمیم گیری به سادگی از این سرمایه ارزشمند غفلت می کنیم.
٣- تغییرات تدریجی یا شوک درمانی
بررسی های گوناگون نشان می داد به دو دلیل فشار اقتصادی موجود بر مردم و سرمایه اجتماعی پایین دولت تبعات اجتماعی یک شوک بزرگ قیمتی قابل پیش بینی نیست. از سوی دیگر، اقتصادی را که سال ها به قیمت پایین انرژی معتاد شده نمی توان به یکباره از این عادت منع کرد. بلکه باید با تغییرات تدریجی این عادت را زائل کرد. این نکته مهم به وضوح در دوره پیشین سهمیه بندی بنزین که در سال ۸۶ اجرا شد رعایت شده بود. به طوری که در سال ۸۶ سهمیه بنزین هر خودرو سواری ۱۰۰ لیتر بود و به دلایل مختلف از جمله ایام عید نوروز، ایام سفر و شروع سال تحصیلی هر بار سهمیه های مازاد ۱۰۰ یا ۸۰ لیتری به مردم داده می شد تا فشار حاصل از سهمیه بندی بر آن ها کاهش یابد. این سهمیه ها به تدریج کاهش یافت تا در فروردین ماه ۸۹ به ۶۰ لیتر رسید. در آن دوره سهمیه خودروهای عمومی از جمله وانت و تاکسی و آژانس حتی بسیار بیش از این دست خوش تغییر شد. اما متاسفانه در طرح فعلی هیچ توجهی به این اصل مهم نشد.
۴- ضرورت راهبری و اجرای طرح توسط یک تیم اجرایی حرفه ای
مساله اصلاحات اقتصادی، بسیار پیچیده تر از یک مساله پایان فصل کتاب ریاضی است. آن قدر متغیرها و پارامترهای مختلفی در آن دخیل است که نمی توان از پیش برای همه آن ها تعیین تکلیف کرد. از این رو در هر طرحی می بایست این امکان پیش بینی شده باشد که اگر به هر دلیل اجرای طرح به مشکلی برخورد چگونه می توان با برخی تغییرات و تمهیدات آن مشکل پیش بینی نشده را حل کرد. از سوی دیگر، اجرای اصلاحاتی به این گستردگی نیازمند راهبری و مدیریت یک تیم اجرایی حرفه ای و متخصص و تمام وقت است تا به کمک اطلاعات و بازخوردهایی که مستقیما از جامعه دریافت می کنند، اجرای صحیح و بی نقص طرح را رصد کنند و با اختیارات کافی بتوانند در صورت لزوم تصمیمات سریع و موثر بگیرند. در حالی که در حال حاضر، افراد مختلف از رئیس دولت و سخنگوی دولت گرفته تا مسوولان رده های پایین تر در خصوص این طرح اظهارنظر می کنند، اما برای مردم روشن نیست چه کسی راهبری یا حتی سخنگویی این طرح را بر عهده دارد. به عنوان مثال، اگر این طرح مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، در صورتی که نیازمند تغییرات و اصلاحات سریع باشد، آیا این تغییرات نیز می بایست از مسیر کند و بوروکراتیک همین شورا بگذرد؟!
۵- بی توجهی به اقناع عمومی
- دقت کنید این اصلاح قیمتی در شرایطی انجام می شود که هر روز افرادی به جرم «گران فروشی» در حال محاکمه هستند. فارغ از این که دلیل اصلی افزایش قیمت ها در اقتصاد چیست و مسوول آن کیست؛ منطقی که توسط حاکمیت به مردم القا می شود این است که مقصر اصلی گران شدن کالاهایی که بازاری حداقلی دارند، عرضه کنندگان گران فروش آن کالاها هستند. در همین اثنی، سیاست گذار انتظار دارد مردم منطق ناصحیحی را که خود به مردم فروخته است در مورد سیاست های اتخاذی اش به کار نبندند. اگر گران کردن بد است، و مقصر گران شدن، گران فروشی عرضه کننده است، گران شدن قیمت انرژی چه توجیهی خواهد داشت؟
- در شرایطی که دولت از سرمایه اجتماعی کافی برخوردار نیست، لازم است قبل از اعمال یک سیاست جدید با کمک گروه های مرجع مختلف مردم را نسبت به همراهی با آن سیاست مجاب کرد. در حالی که در طرح جدید نه تنها گروه های مرجع مختلف از مراجع تقلید گرفته تا هنرپیشه ها و ورزشکاران با این طرح مخالفت کردند، بلکه به دلیل مشکلات جدی در طرح و اجرای آن، کمتر اقتصاددانی هم حاضر به حمایت از آن شد.
۶- ایجاد و تثبیت رانت برای صاحبان خودرو
چنان که اعلام شد، بنای اصلی این طرح بر حمایت از فقرا و طبقه آسیب پذیر است. در حالی که در این طرح، به سادگی کسی که سه خودرو دارد سه برابر بیش از کسی که تنها یک خودرو دارد، از امتیاز سهمیه بهره مند می شود. این تبعیض نه تنها با قصد اصلی این سیاست در تعارض جدی است، بلکه از انگیزه اسقاط کردن خودروهای فرسوده، به دلیل امتیاز سهمیه، می کاهد و چنان چه در دوره پیشین سهمیه بندی هم مشاهده شد، باعث می شود افرادی به خرید خودروهای فرسوده و حتی غیرقابل استفاده برای بهره مندی از کارت سوخت آن روی آورند.
۷- عدم شفافیت در اهداف طرح
با توجه به این که جزئیات طرح موجود به طور مکتوب در دست نیست، هنوز هدف اصلی سیاست گذار از این سیاست روشن نیست. اهداف گوناگونی برای اصلاح قیمت انرژی می توان برشمرد: کنترل مصرف، کاهش قاچاق، کاهش آلودگی هوا، کنترل ترافیک، کاهش کسری بودجه دولت، تامین مالی بسته های حمایتی از فقرا و اقشار آسیب پذیر و افزایش بهره وری برخی از این اهداف هستند. این اهداف همگی زیر چتر گسترده ای تحت عنوان اصلاح نظام یارانه های انرژی قرار می گیرند. اما چنان که در بالا اشاره شد، به هیچ عنوان نمی توان این سیاست را اصلاح نظام یارانه ها دانست. در عین حال با توجه به این که این سیاست نه سخنگوی واحدی دارد و نه مسوول مشخصی، هر کدام از مسوولان به هدفی از اهداف اشاره می کنند که ممکن است مخاطب را دچار سردرگمی کرده و به این نتیجه برساند که مسوولان در اعمال این سیاست صادق نیستند. به عنوان مثال درست در زمانی که ظاهراً افکار عمومی نسبت به اجرای این سیاست ناراضی است، شرکت پخش و پالایش از نتیجه بخش بودن این سیاست در کاهش مصرف بنزین خبر می دهد!
۸- عدم صداقت در اجرا
و متاسفانه آن چه در اجرای این سیاست اتفاق افتاد، مبتنی بر صداقت و شفافیت نبود. تا روزهای منتهی به اجرای غافل گیرانه این سیاست، هم چنان مسوولان در حال تکذیب و انکار تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین بودند. این رفتار به وضوح بیانگر عدم صداقت سیاست گذار در برابر مردم است و به کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی دولت منجر خواهد شد. آن گونه که اعلام شد، هدف از اجرای غافلگیرانه جلوگیری از هجوم مردم به جایگاه های سوخت گیری بوده است. هرچند آن ملاحظه، ملاحظه بجایی است، اما راه حل ساده ای داشت. کافی بود از قبل در خصوص این تصمیم با مردم صحبت می شد و ضمن اقناع افکار عمومی، صادقانه به مردم گفته می شد به دلیل مذکور دولت بنا ندارد زمان دقیق این تصمیم را علنی کند. در این صورت، مردم احساس نمی کردند فریب خورده اند.
* مرتباً به مردم اعلام می شود که افزایش قیمت بنزین تاثیری در قیمت سایر بازارها ندارد و از سوی دیگر این که این سیاست هزینه ها و سختی هایی برای مردم دارد انکار می شود. مردم به وضوح این غیرممکن بودن این دو ادعای باطل را درک می کنند و از اعتمادشان به سایر وعده ها و خبرها کاسته می شود. این بدیهی است که هر اصلاح اقتصادی هزینه و دشواری هایی دارد و لازمه موفقیت آن همراهی مردم است. این هنر سیاست گذار است که سعی کند این دشواری ها و هزینه ها را به سمت بخشی از جامعه منتقل کند که توان تحمل آن را دارند، نه این که از اساس آن را انکار کند.
* برای چند سال پی در پی دولت با توجیهات و استدلال های مختلف و با شعار حمایت از مردم از افزایش قیمت بنزین جلوگیری کرده است و اکنون با همان شعار قیمت بنزین را افزایش می دهد، بدون آن که به مردم توضیح دهد دلیل این رفتار متناقضش چیست. طبعاً مردم متوجه این تعارض و تناقض گویی می شوند و گمان می کنند اهداف واقعی این افزایش قیمت لزوماً با اهداف واقعی هم خوان نباشد.
۹- عدم شفافیت در عواید و هزینه های حاصل از این سیاست
مرتباً ادعا می شود عواید این سیاست کاملا به مردم باز توزیع خواهد شد و دولت هیچ درآمد مستقیمی از آن شناسایی نخواهد کرد. صحت ادعای اخیر به شدت محل تردید است و برآوردهای سرانگشتی به هیچ عنوان این موضوع را تایید نمی کند. البته هیچ اشکالی ندارد در شرایط دشوار اقتصادی که دولت با کسری بودجه شدید روبه رو است، بخشی از عواید حاصل از این سیاست صرف جبران کسری بودجه شود، چراکه این کسری ممکن است ناگزیر از مسیر فشار بر پایه پولی تامین شود و دود مضاعف آن به چشم مردم برود.
۱۰- باز هم یارانه ثابت!
یکی از ایرادات جدی که در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد، تثبیت مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان بود که به معضلی برای دولت فعلی بدل شده بود. ایراد اصلی این ایده در ثابت بودن آن و استقلالش از عواید به دست آمده بود، به طوری که از زمان تعیین آن عدد قیمت جهانی نفت، هزینه های استخراج و عرضه، حتی قیمت انرژی داخلی بارها تغییر کرده است، اما آن عدد هیچ تغییری نکرده است. به نظر می رسد در سیاست جدید هم این اشتباه مجدداً تکرار شده است. یعنی صرف نظر از میزان مصرف داخلی بنزین، میزان صادرات بنزین و میزان عواید حاصل از افزایش قیمت، ارقامی برای پرداخت مستقیم به خانوارها تعیین شده است. در این شرایط، از یک طرف به احتمال زیاد دولت در شناسایی افرادی که قند دارد تحت پوشش قرار دهد با مشکلات جدی و نارضایتی مردم روبه رو خواهد شد و از طرف دیگر همان مشکلی را برای دولت آینده به ارث می گذارد که از دولت قبلی به ارث برده بود.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید