خیال پایداری سطح رفاه

۵۵آنلاین :

شرق: قرار است قيمت‌ها ‌‌«واقعي» شوند؛ راه چند‌ساله‌اي که با تجاري‌سازي بهداشت و درمان، مسکن و آموزش آغاز شد، حالا با قيمت سوخت ادامه پیدا کرد. کالاهاي عمومي که روز‌ به روز بيشتر خصوصي مي‌شوند و با تغيير واژگاني، نام آزادسازي را «واقعي‌کردن» گذاشته‌اند. حالا با افزايش سه‌برابري قيمت بنزين، دولت در برابر اين پرسش قرار گرفته است: «اگر بناي تصميم‌هاي اقتصادي بر «واقعي‌کردن» قيمت‌هاست، قيمت نيروي کار و دستمزد را نيز واقعي کرده‌ايد؟ چرا دستمزد حقوق‌بگيران تنها گزينه‌اي است که در تور واقعي‌سازي قيمت نمي‌افتد؟». امسال در حالي حداقل دستمزد حدود يک‌ميليون‌و 800 هزار تومان تعيين شد که حقوق‌بگيران با گراني روزانه و تورم افسارگسيخته‌اي روبه‌رو هستند. از هفته گذشته نیز دولت تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفت و به تأييد خود دولتي‌ها، بنزين به‌عنوان کليدي‌ترين اقلام اقتصادي بر سطح قيمت عمومي تمامي کالاها تأثير خواهد گذاشت. گرچه دولت مدعي است نرخ کالاها را کنترل خواهد کرد، اما در همين چند روز شاهد افزايش قيمت‌ها به‌ویژه حمل‌ونقل بوده‌ايم. کارشناسان اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» معتقدند چشم‌انداز ترسيمي دولت در راستای افزايش قيمت بنزين، از دو منظر بيشتر شبيه افسانه است؛ یکی اينکه با گراني بنزين و پرداخت يارانه نقدي از محل منابع آن، رفاه خالص افزايش يابد و ديگر اينکه بتوانند جلوي افزايش قيمت ساير کالاها را بگيرند. تجربه دهه 80 در هدفمندسازي يارانه‌ها نشان مي‌دهد خروجي افزايش قيمت بنزين، گراني مضاعف و انقباض سفره‌هاي کم‌جان مردم است. ‌ به گزارش «شرق»، محمدتقي فياضي درباره آثار افزايش قيمت بنزين بر معيشت مردم توضيح داد: درخصوص تصميمي که دولت گرفته، بحث اين نيست که دولت تاکنون يارانه‌اي (سوخت) به مردم پرداخت مي‌کرده و الان مي‌خواهد آن را قطع کند، بحث اين است که بخشي از يارانه تجديدناپذير به قيمت ارزاني توزيع مي‌شود که نام آن را يارانه پنهان مي‌گذاريم. درآمد دولت از نفت بسيار کم شده، بنابراين با کسري بودجه مواجه است. در مقابل با سرکوب قيمت، قيمت بنزين از قيمت کالاهای ديگر بسيار پايين‌تر است. اينها انگيزه‌اي شد که قيمت بنزين را اصلاح کند، اما اين چه تأثيري بر قدرت خريد مردم و ضريب جيني دارد؟ در مقايسه با سال 89، اکنون دولت مي‌خواهد يارانه‌ای حدود 50هزارتوماني در ازاي افزايش قيمت بنزين به مردم پرداخت کند که به‌هيچ‌عنوان نمی‌توان آن را با ارزش 45‌هزارتوماني که سال 89 در همين راستا به مردم پرداخت شد، مقايسه کرد. بااین‌حال درباره اينکه همچنان ثروتمندان از يارانه پنهان برخوردار هستند، بايد بگويم همچنان کساني که مصرف بيشتري در بنزين دارند، برندگان اصلي هدفمندسازي يارانه‌ها هستند. آنها براي بنزيني که با دلار 11هزارتوماني، قيمتش هشت تا 9 هزار تومان است، در نهايت سه هزار تومان پرداخت مي‌کنند، بنابراين يارانه سوخت باز هم به کساني تعلق مي‌گيرد که صاحب ثروت هستند و بيشترين بنزين مصرفي را دارند. او ادامه مي‌دهد: تصميم دولت برای افزايش سه‌برابري قيمت بنزين و در ازاي آن افزايش حدود 50هزارتوماني يارانه نقدي، بيشتر من را به این نتیجه می‌رساند که آقایان ‌گويي مدتي از جامعه دور بودند؛ در برابر گراني بنزين، 50 هزارتومان يارانه نقدي پرداخت مي‌کنند‌. متأسفانه اين رقم آن‌قدر ناچيز است که دل يک بچه‌مدرسه‌اي را هم شاد نمي‌کند. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: به طور اصولي قيمت يک کالا زماني که افزايش پيدا مي‌کند، قيمت‌ها با هم مرتبط هستند و بايد با هم تطبيق پيدا کنند، بنابراين ميانگين ساير کالاها هم افزايش پيدا مي‌کند. اين يک مسير طبيعي است. اگر تابع توليد را نگاه کنيم، وقتي صحبت از افزايش قيمت کالا مي‌کنيم، نيروي کار به‌عنوان عامل توليد بايد در محاسبات در نظر گرفته شود. نمي‌توان آن را ثابت نگاه داشت، چراکه باعث عدم تعادل در بازار مي‌شود. بنابراين زماني که تصميم مي‌گيريم کالاهاي کليدي مانند ارز يا سوخت را افزايش دهيم بايد قيمت‌هاي ديگر مانند دستمزد هم واقعي شود. ما امسال، هم با شوک ارزي مواجه شديم و هم شوک سوخت. اما زماني که يک‌ طرف کارفرماي بزرگ دولت باشد، دولت هم با کسري بودجه مواجه است، در اين شرايط به سراغ اصلاح قيمت‌هايي مي‌رود که با سود خالصي برايش همراه باشد. او تأکيد کرد: بايد توجه کنيم که بنزين به‌عنوان يک فراورده نفتي جزء منابع تجديدناپذير است و ما هم سهم محدودي داريم. اما اصلاحات قيمتي زماني جواب مي‌دهد که اقتصاد شرايط باثبات داشته باشد و تورم تک‌رقمي باشد. در شرايطي که تورم 40 درصد در سال باشد، هيچ‌گاه اصلاح قيمتي جواب نمي‌دهد. در شرايط تورم هرگز اصلاح قيمت جواب نمي‌دهد. ترميم کسري با انقباض سفره‌هاي کم‌جان حميد حاج‌اسماعيلي، فعال حوزه کار‌ نيز در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از دولت، معتقد است‌ حقوق‌بگيران در ميان تصميم‌ها و سياست‌ها هر روز بيشتر لاي منگنه معيشتي قرار مي‌گيرند. او توضيح داد: ما نقد جدي به تصميم دولت مبني‌بر افزايش قيمت بنزين داريم. با وجود اينکه دولت مدعي است بر اساس شرايط قانوني اين اقدام را انجام داده، اما کارنامه هدفمندي نشان داده يک روش ناموفق بوده و سطح رفاه گروه هدف ارتقا پيدا نکرده است. هدف اين بوده که از افراد دهک‌هاي درآمدي پايين حمايت کنند، اما اين اتفاق نيفتاده است. هدفمندی در سال 89 شروع شد و تا الان نمي‌بينيم سطح معيشت بهبود پيدا کرده باشد. يارانه نقدي مشکلاتی اساسي پيدا کرده و ‌ به تورم نیز دامن زده است. دولت که هدفش ترميم سبد معيشتي کم‌درآمدها بوده، نتوانسته مبلغ يارانه را افزايش دهد. بنابراين فلسفه اصلي هدفمندي زير سؤال است و آثاری منفي براي کارگاه‌ها ايجاد کرده و حتي ديگر توجه رسانه‌اي هم به وضعيت کارگاه‌ها نمي‌شود. حاج‌اسماعيلي توضيح داد: ما، مخصوصا گروه‌هاي کارگري با وجود تحريم و رکود تورمي تحت شديدترين فشارها هستیم، سطح درآمد با سطح عمومي قيمت‌ها فاصله زيادي پيدا کرده است. در بخش‌هاي ديگر هم حقوق‌بگيرها، در مسکن به‌خاطر تورم افسارگسيخته مشکل دارند. در بخش بهداشت و درمان هم به‌ دليل هزينه‌هاي سنگين و خصوصي‌سازي اين بخش دچار فشار مضاعف شد. حالا دولت در اين مقطع با آن کارنامه ناموفق هدفمندي چطور به اين تصميم رسيده است؟ رئيس‌جمهور اظهار کردند ما نياز داشتيم به مردم کمک کنيم، سه راه بيشتر نداشتيم؛ يا بايد دستمزدها را افزايش مي‌داديم يا بايد از بانک مرکزي استقراض مي‌کرديم يا درآمدهاي نفتي را افزايش مي‌داديم. هيچ‌کدام اين مسيرها رفتني نبود، ناچار شديم قیمت بنزين را افزايش بدهيم. او ادامه داد: ما حرفمان اين است که آيا مردم بايد قرباني تأمين کسري بودجه شوند؟ اين تصميم به‌هيچ‌عنوان به نفع حقوق‌بگيران و دهک‌هاي پايين‌درآمدي نيست. بانک مرکزي مدعي است حداکثر تورم بين چهار تا پنج درصد است، اما فقط محاسبات آنها تورم ايجاد نمي‌کند، بار رواني سطوح قيمت را افزايش مي‌دهد. تمام کالاهايي که به حمل‌ونقل ارتباط داشته 15 تا 20 درصد افزايش پيدا کرده است. اين فشار مضاعف بر دوش طبقه حقوق‌بگير است. دولت گفته است مي‌خواهد يارانه نقدي بين 60 ميليون جمعيت؛ يعني 75 درصد تقسيم ‌کند؛ يعني اين‌همه افراد نياز دارند. اين نشان مي‌دهد فقر را گسترش داده‌ايم، جامعه متوسط کوچک‌تر و جامعه فقير گسترده‌تر شده است. در سال 1367 مصرف گوشت سالانه خانوارهاي ايراني 122 کيلو بود که در سال 1372 به 78 کيلو و در سال 1390 به زير 40 کيلو کاهش يافته است. گراني بنزين فشار بيشتري روي سطوح کالا ايجاد مي‌کند و مردم با دستمزد پايين بايد آن را پرداخت کنند و آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي بيشتري مي‌تواند ايجاد کند. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، در 30 سال اخير جمعيت حاشيه‌نشين کشور از مرز 19 ميليون نفر عبور کرده و در همان گزارش‌ها به صراحت گفته پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1400 حداقل سه تا چهار ميليون نفر به اين جمعيت اضافه شود. ناآرامي‌هاي اخير ناشي از اعتراض همين گستره حاشيه‌نشين‌ها بود. آثار تورمي چنين تصميمي خودش را نشان مي‌دهد.