پای ژن خوب به پرونده دیواندری باز شد

۵۵آنلاین :

در يازدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري، موضوع پايان شراکت بانک ملت و بابک زنجاني با توافق تحويل 195 ميليارد وون از سوي زنجاني طرح مي‌شود. در اين جلسه همچنين به ردپاي احسان سخايي به عنوان شريک گروه دستغيب هم پرداخته مي‌شود. به گزارش ميزان، قاضي موحد با اعلام رسميت جلسه گفت: در پايان جلسه دهم نماينده دادستان پس از دفاعيات علي ديواندري در بخش تسهيلات اعطايي به فلاحتيان، مطالبي را بيان کرد که به دليل پايان وقت دادگاه ناتمام ماند بنابراین در اين جلسه مطالب او را مي‌شنويم. قهرماني، نماينده دادستان، در جايگاه حاضر شد و گفت: آقايان از روز اول در اظهاراتي آشفته، مطالبي ضد و نقيض مطرح کردند، يک بار گفته شد موضوع اعطاي تسهيلات بوده در حالي که هيچ مصوبه‌اي در شرکت داريس و بانک ملت وجود ندارد همچنين وثيقه و اعتبارسنجي انجام نشده است. وي افزود: در اظهارنظر ديگري گفتند قرارداد کارگزاري است، اما سؤال اينجاست اگر کارگزاري است، چرا قرارداد آن را نداريد شما بايد تشريفات قانوني را رعايت مي‌کرديد، چطور مي‌شود پول را به فردي بدهيد، ولي هيچ قراردادي وجود نداشته باشد. قهرماني تصريح کرد: وکيل آقاي فلاحتيان نيز در اظهارنظري گفتند حساب اماني بوده است پاسخ دهيد قرارداد اماني کجاست؟ حسب ماده ۵۰ نظام‌نامه، تراستي‌ها بايد کليه مشخصات کارگزاران، مشاوران، موضوع و چگونگي آشنايي را در سريع‌ترين زمان به داريس اطلاع دهند. اين در حالي است که آقاي ديواندري اعلام کرده‌اند نظام‌نامه بعد از اين اقدامات بوده است، اما نظام‌نامه در تاريخ 10/2/92 تصويب شده است و خود آقاي ديواندري آن را امضا کردند آيا اين نظام‌نامه دکوري بوده است پاسخ دهيد؟ متهم ديواندري بيان کرد: آقاي آرام سال ۹۱ پول‌ها را داده است به دفاعيات من توجه کنيد. نماينده دادستان گفت: تسهيلات را شما امضا کرديد، از هر طرف با نامه، شب‌نامه و خبرنگار مي‌خواهيد دادگاه را تحت تأثير قرار دهيد. قهرماني ادامه داد: در اظهارنظر ديگري گفته شد موضوع سرمايه‌گذاري است، اما مگر مي‌شود قرارداد وجود نداشته باشد و سرمايه‌گذاري به تصويب هيئت‌مديره نرسد. چرا براي خودرو از هيئت‌مديره مصوبه مي‌گرفتيد، اما براي سرمايه‌گذاري حتي اعضاي هیئت‌مديره از موضوع اطلاع ندارند. نماينده دادستان درباره خريد و فروش وون تصريح کرد: بعد از اينکه شراکت بابک زنجاني با بانک ملت به هم مي‌خورد با توافق ديواندري و بابک زنجاني مبني بر خاتمه شراکت، ۱۹۵ ميليارد وون از سوی زنجاني به بانک تحويل داده مي‌شود و شرکت داريس مصوبه‌اي مي‌گذارد مبني بر اينکه با توجه به افزايش قيمت دلار و يورو بايد وون‌ها را در کره به دلار و درهم تبديل کنيم تا ضرر نکنيم؛ بنابراین مصوب مي‌شود در اوري بانک کره وون‌ها را به درهم تبديل کند و سه نفر (نجف‌زاده، سعادتي و صرافي) مسئول مي‌شوند که وون‌ها را به درهم تبديل کنند. قهرماني افزود: سعادتي و نجف‌زاده بايد در بازار دوبي براي وون‌ها مشتري پيدا مي‌کردند که يکي از مشتري‌ها فلاحتيان بوده است، وون‌ها فروخته مي‌شود که اين کار تا اينجا خوب است و ما اسمش را دورزدن تحريم مي‌دانيم. اما پس از فروش وون‌ها که ۹۰ ميليون درهم آن را فلاحتيان دريافت مي‌کند، در زمان تحويل درهم او (فلاحتيان) از اين کار سر باز مي‌زند. ۳۰۰‌ميليون ديگر هم اصلا وون نيست. وي تصريح کرد: آقاي آرام دستورات را مي‌دهد و اين کار در راستاي مصوبه داريس بوده است، اما آقاي ديواندري مي‌خواهد با اين حربه پاي آقاي آرام را وسط بکشد، اما غافل از اينکه پاي خودش از اين پرونده بيرون نخواهد رفت. نماينده دادستان بيان کرد: مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به بانک پارسيان کتبي اعلام مي‌شود که افراد بايد استعلام شوند، اما ديواندري وقعي بر اين مصوبه نمي‌نهد و با آقاي نجف‌زاده قرارداد مي‌بندد و پول‌ها جابه‌جا مي‌شود و بعد ادعا مي‌کند با وي همکاري نمي‌کرده و نجف‌زاده فقط نقش مشاوره داشته است. قهرماني گفت: آقاي ديواندري در دفاعيت‌شان گفته‌اند سعادتي از آرام درخواست کرد که ارز براي ورق آهن تخصيص داده شود در حالي که در متن اين‌گونه نوشته نشده است. متهم ديواندري پاسخ داد: نوشته شده است. قهرماني گفت: اگر اين‌گونه است، توضيح دهيد شايد وجود دارد و ما نمي‌بينيم و بايد به چشم‌پزشک مراجعه کنيم. آقاي ديواندري ما از پشت کوه نيامده‌ايم. نماينده دادستان افزود: سپس سعادتي به شعبه بانک ملت نامه مي‌زند مبني بر اينکه حدود هشت ميليارد عطف به مذاکرات قبلي مبني بر آزادسازي منابع خارج از کشور به حساب ال‌جي اينترنشنال پول بريزيد. زمان پرداخت وجه سعادتي به شعبه نامه مي‌زند که نامه قبلي را اصلاح کنيد و بعد حساب علي گودرز (فلاحتيان) معرفي مي‌شود. قهرماني گفت: آيا فولادي خريداري شده است؟ وکيل فلاحتيان خطاب به نماينده دادستان گفت: براي حرف‌هايتان مستند بياوريد. قهرماني در پاسخ به وي بيان کرد: اسناد را در جلسه دوم نشان دادم. قهرماني در ادامه اظهارات خود بيان کرد: با داد و فرياد مشکلي حل نمي‌شود؛ آقاي آرام به نجف‌زاده نامه مي‌زند که پول‌هايي براي سعادتي نزد شعبه مستقل مرکزي واريز کنيد؛ اتفاقاتي که در دادگاه رخ مي‌دهد فوق‌العاده عجيب است. آقاي آرام هيچ دستوري نداده‌ که به حساب فلاحتيان پول بريزيد؛ پاسخ دهيد که چرا درهم‌ها را تحويل نگرفتيد؟ ۹۰ ميليون درهم مربوط به وون کره است و براي ۳۰۰ ميليون درهم ديگر که به هيچ عنوان به وون کره مربوط نيست؛ توضيح دهيد چرا در شرکت مينيون تسهيلات مي‌داديد؟ قاضي موحد گفت: اگر براي درهم‌ها سود گرفته شده با چه کيفيت و چه مبلغي بوده است و چرا به ازاي وون درهم نگرفته‌اند؟ قهرماني تصريح کرد: دو سؤال مهم کماکان باقي است ۱) از دي ماه تا مرداد ماه تمام پول‌ها در مينيون به حساب فلاحتيان واريز شده و فلاحتيان اعلام کرده که سود داده است. سود‌ها را چه کساني دريافت کرده‌اند؟ ۲) در شرکت پارسيس به حساب فلاحتيان ۲۲۶ ميليون درهم واريز شده که در اين بين ۱۱۶ ميليون درهم آن وجود ندارد و بايد مستندات خود را ارائه دهيد که پول‌ها کجا رفته‌اند. قاضي موحد بيان کرد: بايد اسناد اضافه‌پرداخت را ارائه کنند. قهرماني خاطرنشان کرد: سود ۳۰۰ ميليون درهم فلاحتيان کجاست؟ قاضي موحد از نماينده دادستان پرسيد: آيا ارتباطي بين بانک‌هاي بابک زنجاني با بانک تخصيص‌دهنده وون کره وجود دارد يا خير؟ قهرماني پاسخ داد: بابک زنجاني در تاجيکستان و مالزي دو بانک به مبلغ ۱۴ ميليون دلار مي‌خرد که بعدا بخشي از آن را مي‌فروشد و اعتبار نفتي پيدا مي‌کند و ارتباط مستقيم ندارند بلکه به طور غيرمستقيم به يکديگر مرتبط هستند. در تاريخ ۵/۵/۹۲ شرکت داريس مصوبه‌اي مي‌گذارد و در آن اعلام مي‌کند که چون حساب مينيون متورم شده ديواندري و مديرعامل داريس عضو هيئت‌مديره مينيون شوند که اين مسئله بودار است. چرا مديرعامل بانک عضو يک شرکت کوچک تراستي مي‌شود؟ ديواندري و آرام در صورت‌جلسه‌اي اعلام مي‌کند که براي ۱۵۰ ميليون درهم عنوان تسهيلات اختصاص يابد و من در همين جا اعلام جرم جديدي مي‌کنم؛ اين مصوبه که در اختيار من بود بدون تاريخ است، اما متهم ديواندري در لايحه خودش مصوبه را تاريخ‌دار ارائه داده‌ و اگر اصل مصوبه به دستم برسد اعلام جرم جعل عليه ديواندري مي‌كنم. نماينده دادستان ادامه داد: مديرعامل قانونمند در مواجهه با تخلفات بايد چه اقداماتي انجام دهد؟ بايد عذر سعادتي را مي‌خواستيد و ديواندري از اقدامات صورت‌گرفته کاملا مطلع بوده است چراکه در بازپرسي عنوان کرده که پول مس است. چرا در جلسات دادگاه اعلام مي‌کنيد که حساب اماني بوده است؟ قرارداد اماني را ارائه دهيد. ۱۵۰ ميليون درهم از ۳۴۰ ميليون درهم را تسهيلات مي‌کند و چرا مابقي را تعيين تکليف نکرديد؟ چرا دوباره ۵۰ ميليون درهم به حساب فلاحتيان رفته است؟ و تا ۳۸۸ ميليون درهم حساب فلاحتيان پر مي‌شود، چرا با سعادتي برخورد نکرديد؟ در نظام‌نامه آورده شده که اشخاص مشمول نظام‌نامه که نمي‌توانند فعاليت‌هاي خود را با چارچوب نظام‌نامه تطبيق دهند بايد با اسناد و دلايل مراتب را به داريس اعلام كنند. نماينده دادستان تأكيد کرد: چرا دوباره تسهيلات داديد؟ و لباس زيباي قانون بر تن اقدامات صوري و مجرمانه کرديد؟ اگر حساب اماني بوده، بايد پول را پس مي‌دادند. متهم ديواندري اعلام کرده که سعادتي در دوره من ارتقا نيافته و تاريخ اسنادي را که در اين باره قرائت کردند به يک سال گذشته برگشت داده‌اند. سعادتي در دوره ديواندري ارتقا پيدا کرده که اين موضوع در گزارش سپاه نيز آمده است چرا به گزارشات حراست وقعي ننهاديد؟ چرا سعادتي پس از ۱۹ سال بازنشست شد؟ قهرماني افزود: متهم ديواندري تلاش مي‌کند عده ديگري را در پرونده دخيل کند، در بانک پارسيان چرا آن وضع رخ داد؟ شرکت پارسيس شرکت مستقلي است و اين شرکت بايد در راستاي فعاليت‌هاي تراستي اقدام مي‌کرد، اما با بانک قرارداد کارگزاري منعقد كرده است و کارگزار بايد مطيع باشد. از صحبت‌هاي متهم ديواندري استفاده کردم و ايشان در صحبت‌هايش اشاره کرد که در شرکت داريس معاونتي با عنوان معاونت نظارت بر عمليات پولي و بانکي وجود داشته پس چرا در مينيون هيچ نظارتي صورت نگرفته است؟ نماينده دادستان خطاب به ديواندري گفت: شما مديرعامل ارشد بانک هستيد و تسهيلات صوري داده‌ايد؛ بنابراين بايد پاسخ‌گو باشيد. شما در بانک پارسيان دستور شفاهي پرداخت سود به فلاحتيان را داده‌ايد. در ادامه نماينده دادستان به بيان توضيحاتي در مورد نظام‌نامه‌اي در تاريخ 10/2/92 و پس از اعطاي تسهيلات تنظيم‌شده پرداخت که قاضي موحد در اين رابطه گفت: آيين‌نامه و بخش‌نامه به محض تصويب قابل اجراست و در مورد اينکه چرا به اطلاع سايرين رسانده نشده است آقاي ديواندري بايد توضيح دهد. نماينده دادستان ادامه داد: آقاي ديواندري بايد توضيح دهند که سعادتي چگونه مدير واقعي شرکت امرالد مي‌شود؟ آقاي احدي در اين شرکت نقش دکوري داشته و اصلا از مسائل سررشته ندارد. قهرماني افزود: ديواندري مي‌گويد ما وثيقه گرفتيم و مدير حقوقي بانک بايد آن را پيگيري مي‌کرد، دراين‌باره از آنها توضيح مي‌خواهيم که نيروگاه شهيد منتظري اصفهان چه وثيقه‌اي بوده که به آقاي سعادتي وکالت مي‌دهد. قاضي پرسيد: در وکالت شخصيت حقوقي قيد شده است؟ نماينده دادستان گفت: خير. در وجه شخص حقيقي به نام (مجيد سعادتي) است. او تصريح کرد: مي‌گويند آقاي فلاحتيان در ليست سياه بانکي نبوده است، اما طبق مقررات بايد مشتري اعتبارسنجي مي‌شد، همچنين گفته شد ارائه تسهيلات در راستاي دورزدن تحريم‌ها بوده است، اما بگوييد مصوبه شما کجاست؟ قاضي موحد خطاب به متهم ديواندري گفت: صورت‌جلسه‌اي که ارائه کرديد مربوط به 25/7/2013 معادل 5/5/92 است، اما در اصل صورت‌جلسه ماه و روز وجود ندارد، نماينده دادستان اين موضوع را مصداق جعل مي‌داند و اعلام جرم مي‌کند، چون تاريخ مؤخر بر صورت‌جلسه است، شما بعدا تاريخ را الحاق کرديد، آيا قبول داريد؟

متهم ديواندري پاسخ داد: خير، تاريخ درست است، پاک شده، درخواست کارشناسي دارم. قاضي موحد گفت: قرار ارجاع به کارشناسي را صادر مي‌کنيم. در ادامه جلسه دادگاه متهم ديواندري براي پاسخ‌دادن به پرسش‌های قاضي در جايگاه حاضر شد.‌قاضي موحد پرسيد: در دادن وام يا تسهيلات صرف‌نظر از مجازبودن يا نبودن آيا پولي که به فلاحتيان داده‌ايد، براي دورزدن تحريم بوده است. متهم ديواندري پاسخ داد: ما اساسا هر کاري در ساختار داريس انجام داديم مربوط به دورزدن تحريم‌ها بوده است. قاضي پرسيد: پولي که به فلاحتيان داديد، براي نفت بود يا بانک؟ و شما بيان کرديد که فلاحتيان درخواست کتبي به شما داد، آيا اين درخواست موجود است. متهم ديواندري پاسخ داد: پول براي سپرده‌هاي بانک بوده است، نفت هميشه به بانک بدهکار بود، فلاحتيان به من درخواست کتبي نداد و شفاهي نيز چيزي مطرح نکرد، به سعادتي درخواست دادند و با آن موافقت شد، صورت‌جلسه آن وجود دارد که هيئت‌مديره و آقاي آرام نيز آن را امضا کردند و بنده با ۱۵۰ ميليون درهم موافقت کردم. قاضي موحد اظهارات آقاي آرام را خواند و گفت: آقاي آرام اين توضيحاتي را که داديد نپذيرفتند و در جلسه بعد ايشان و چند نفر را به‌عنوان مطلع از هيئت‌مديره داريس و پارسيس کيش دعوت خواهيم کرد. متهم ديواندري گفت: امضاي آقاي آرام موجود است. قاضي موحد پرسيد: آيا آقاي سعادتي را آرام به بانک آورد؟ متهم پاسخ داد: خير به داريس آورده‌اند. قاضي موحد بيان کرد: دادسرا اصل صورت‌جلسه‌اي را که درباره آن صحبت شد، ارائه داد که تاريخ دقيق ندارد و مربوط به سال ۲۰۱۳ است. از ديواندري مي‌خواهم نسخه را ملاحظه کنند و اگر امضاي ايشان است، آن را تأييد کنند. متهم ديواندري با مشاهده نسخه، در کنار صورت‌جلسه نوشت که امضا متعلق به من است. قاضي گفت: کارشناس بايد اصالت صورت‌جلسه را اعلام کند. در اين هنگام قاضي موحد از وکيل بانک ملت خواست توضيحات خود را ارائه دهد. وکيل بانک ملت تصريح کرد: ديواندري در جلسه گذشته بيان کرد که بانک ملت ۲۲۰ ميليارد تومان به سيدعبدالله دستغيب بخشيده است و در جهت تنوير اذهان عمومي اعلام می‌کنم که حضور دستغيب در بانک ملت در زمان حضور ديواندري بوده و مطالبات مذکور وصول و تسويه‌حساب انجام شده است و مطالب ديواندري خلاف واقع بوده و آن را تکذيب مي‌کنم. نماينده دادستان از وکيل بانک ملت پرسيد: ديواندري گفته پول‌ها، پول‌هاي مربوط به فروش نفت نبوده و براي سپرده‌گذاران بوده است که اگر اين‌گونه باشد اتهامشان سنگين خواهد بود. وکيل بانک ملت گفت: اين صحبت درست نیست و اين موضوع را به طور دقيق بررسي مي‌کنم. قاضي موحد از متهم ديواندري خواست در جايگاه حاضر شود و درباره رحمت‌الله باختري توضيح دهد. متهم ديواندري گفت: در تاريخ 25/3/93 که در بانک ملت حضور نداشتم، هلدينگ پوششي بانک مصوبه‌اي درباره فروش گازوئيل تصويب مي‌کند که بايد مبلغ ۲۵‌ميليون‌و ۳۰۰ هزار دلار از گروه کنکو براي انجام مبادلات اخذ کند. احسان سخايي، کارگزار دستغيب، به مديرعامل وقت بانک ملت نامه مي‌زند که اختلاف عميقي وجود دارد و اذعان مي‌کند که اصل را به قيمت گازوئيل شش سال قبل از ما بگيريد که بانک نمي‌پذيرد. با مهرباني نسبت به دستغيب شش ميليون دلار از اصل گرفته نشده و از سال ۹۱ تا ۹۷ نيز سودي گرفته نشده است و مستندات خود را ارائه مي‌کنم. متهم ديواندري گفت: تسهيلاتي که پرداخت شده مربوط به فروش نفت نيست. قاضي موحد پرسيد: فلاحتيان چه کمکي به دولت کرد؟ متهم پاسخ داد: وون‌ها را ايشان خارج کردند و حساب فلاحتيان اماني بوده است که بايد آقاي آرام و آقاي سعادتي پاسخ دهند. ‌نماینده بانک ملت نیز درباره ادعای علی دیواندری درباره بخشش 220 میلیارد تومان در تسویه بدهی آقای دستغیب مرتبط با سوآپ گازوئیل توضیح دادند که بدهی آقای دستغیب تسویه شده و بخششی به ایشان نشده است. دیواندری در واکنش به توضیحات نماینده بانک گفت: می‌خواهم به‌طور مستند کمک 220‌میلیارد تومانی که به آقای دستغیب صورت‌ گرفته را به محضر دادگاه توضیح دهم. البته نمی‌خواهم مدیران فعلی بانک را متهم کنم، اما به‌طور مستند اصل ماجرا را عرض می‌کنم. او اضافه کرد در تاریخ 25/3/93 در صورت‌جلسه شرکت پوششی داریس با حضور مدیرعامل وقت بانک این‌طور قید شده است «مذاکرات لازم جهت تسویه وجوه مربوط به فروش گازوئیل ترکمنستان به مبلغ 25 میلیون دلار تا تاریخ 15/7/2014 صورت پذیرد، در غیر این صورت شرکت کمکو مکلف به پرداخت اصل و فرع مبلغ مذکور برای کل دوره همکاری می‌‌باشد». همچنین اضافه کرد در تاریخ 12/11/95 آقای سیداحسان سخایی، کارگزار و شریک آقای دستغیب، در نامه‌ای به مدیرعامل وقت بانک ملت اعلام کرده است این تسهیلات در سال 1391 اخذ شده و در جای دیگری در پرتو افت شدید قیمت فراورده‌های نفتی، اختلاف بر سر چگونگی تسویه گازوئیل تحویلی به شرکت ملی پخش، به اختلافی عمیق تبدیل شد. آقای سیداحسان سخایی در انتهای نامه از مدیرعامل بانک ملت می‌خواهد که بانک بیاید و اصل وجه را به قیمت گازوئیل چند سال پیش از شرکت کمکو مطالبه کند؛ اما بانک این پیشنهاد را نمی‌پذیرد. شرکت طرح و اندیشه بانک علی‌النهایه تحت عنوان خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع، اختلاس و کلاهبرداری از آقای سیدعبداله دستغیب و آقای عباس زارعی شکایت کیفری می‌کند و این پرونده نیز اضافه می‌شود به این سه پرونده اما نسبت به آقای دستغیب مهربانی زیادی انجام می‌شود و شش میلیون دلار از اصل بدهی از ایشان گرفته نمی‌شود و به‌علاوه هفت سال سود این مشارکت نیز محاسبه نمی‌شود که مجموعا 220 میلیارد تومان به نفع آقای دستغیب تمام می‌شود. علی دیواندری پس از ارائه صحبت‌های خود دراین‌باره مستندات خود را به قاضی موحد تقدیم کرد.‌دیواندری: قانون تجارت حیطه و وظایف نظارتی یک مدیرعامل را مشخص کرده است و این‌جانب به شرکت داریس، حسابرس‌های داخلی و حسابرس مستقل بیرونی اتکا کردم. آنها در هیچ مقطعی گزارشی از تخلفات در مجامع ارائه نداده‌اند؛ بنابراین این‌جانب ابزاری جز نظارت از طریق مجمع و حسابرسی‌ها نداشته‌ام و شخصا نمی‌توانستم بروم و تک‌تک اسناد را سندرسی کنم. قاضی موحد: آیا تسهیلاتی که به آقای فلاحتیان داده شده، در جهت دورزدن تحریم‌ها بوده است؟دیواندری: بله، ما تمام کارهایی که در شرکت داریس و شرکت پوششی انجام داده‌ایم، برای دورزدن تحریم‌ها بوده است. هم آزادسازی وجوه ارزی از کره جنوبی و هم تأمین مالی انجام شده است. قاضی موحد: پولی که به آقای فلاحتیان داده شده است مربوط به بانک بود؟ آیا ایشان درخواست کتبی به شما داد؟دیواندری: وجوه در اختیار شرکت‌های تراستی مربوط به بانک بوده و از نفت پولی پیش ما نبوده است. نفت حدود 11 میلیاردو 200 میلیون دلار به ما بدهکار بود و ماهی پنجاه میلیون یورو باید سود می‌داد؛ بنابراین چندین برابر وجوه نفت که در حساب‌های بانک گردش داشت، آنها بدهکار بودند. قاضی موحد: شما تکلیف داشتید درباره سوابق افراد از وزارت اطلاعات استعلام بگیرید.

دیواندری: ما اصلا تکلیفی به استعلام آقای باختری در سال 1392 نداشتیم و ابلاغیه الزام به استعلام در سال 1393 صادر شده است. اصولا کارآفرینان اقتصادی را که با بانک کار می‌کنند، استعلام امنیتی نمی‌کنیم؛ اما در بانک پارسیان الزام به استعلام وجود داشته و برای آن هم اقدام شده است که قبلا عرض کردم در بانک پارسیان چون حراست نداشتیم و در جلسه حضوری با وزارت توسط آقای ابوالحسنی مطرح شده است. قاضی موحد: چه وثایقی از آقای فلاحتیان گرفتید؟ چرا روی وثایق اقدام نشد؟