در اهمیت تولید حداکثری نفت و تبدیل آن به سرمایه مولد

۵۵آنلاین :

سرمقاله اخیر نشریه اکونومیست به موضوع "پیک تقاضای نفت" پرداخته که اگرچه در دنیای نفت کمابیش یک دهه از جدی مطرح شدن آن می گذرد٬ این ارزش را دارد که به منظور انعکاس در سیاستگذاری های کشور مورد بررسی قرار گیرد و دلالت های آن به بحث گذاشته شود. به ویژه آن که رسوب نظریه "پیک عرضه نفت" باعث شده در سیاست گذاری ها جمع بندی روشنی درباره سناریوهای پیش روی نفت وجود نداشته باشد و کماکان نگه داشتن ذخایر نفت زیر زمین مورد دفاع قرار گیرد. در این نوشته مروری بر دو پیک نفت ( پیک تقاضا و پیک عرضه) خواهیم داشت و سپس از دلالت های پیک تقاضای نفت برای ایران خواهیم گفت. ذکر این نکته اهمیت دارد که نوشته حاضر معطوف به شرایط خاص امروزه کشور ( از قبیل محدودیت های ناشی از تحریم) نیست و گستره چند دهه را مد نظر دارد. بر این مبنا و با یکسری محاسبات اولیه می توان نشان داد ایران توان تولید روزانه حداقل هشت میلیون بشکه نفت دارد و بهتر است این نفت را زودتر تولید کرد.

پیک عرصه نفت

شکل متعارفی که از تولید نفت در یک مخزن نفتی وجود دارد٬ شبیه به یک زنگوله ( و البته نا متقارن) است. یعنی به تدریج در ابتدا تولید افزایش می یابد٬ سپس در مقداری مشخص (بسته به برنامه توسعه ) ادامه می یابد (دوران plateau) و نهایتا افت می کند (دوران decline). با تعمیم این الگو به میادین یک کشور و جهان می توان نتیجه گرفت که عرضه جهانی نفت نیز روزی به میزان حداکثر می رسد و سپس کاهش می یابد. این تئوری نخستین بار به صورتی گسترده و منسجم برای میادین نفتی آمریکا توسط هوبرت٬ زمین شناس مشهور آمریکایی٬ مطرح شد٬ ولی به تدریج شهرت جهانی یافت. نقد مهم امروز به تئوری آن است که اگرچه برای دسته ای خاص از مخازن متعارف نفتی ( که تولید از آن ها نیازمند دانش فنی و سرمایه گذاری بالایی نیست) این الگو صدق می کند٬ برای مجموع میادین دنیا ( روی هم) نمی توان عینا همان الگو را لحاظ کرد٬ چرا که تولید می تواند از مخازن غیر متعارف نیز صورت گیرد که نمونه بارز آن نفت شیل است. به عبارت دیگر عرضه نفت در چند دهه آتی٬ عملا نامحدود است و با افت تدریجی تولید از مخازن متعارف٬ انبوهی از گزینه های گران قیمت تر و پیچیده تر مثل نفت شیل٬ ماسه های نفتی٬ آب های بسیار عمیق و امثالهم پیش روی ماست. باور به پیک عرضه نفت٬ در کنار سلطه این نظریه که قیمت های حقیقی نفت در بلند مدت صعودی است ( و در نتیجه می توان نفت را زیر زمین نگه داشت و بعدا به بهای بیشتری فروخت) باعث می شد تا برخی دولت های نفتی به این صرافت بیفتد تا نفت ( و نه ثروت ناشی از آن را) برای آیندگان نگه دارند. به حاظ تاریخی دو تئوری مطرح شده دهه ها از مسیر طولانی وقایع سیاسی و اقتصادی مهمی مثل جنگ جهانی دوم٬ تشکیل اوپک٬ جنگ اعراب و اسرائیل و انقلاب اسلامی ایران عبور کردند و در نتیجه تفسیرهای داخلی از آن ها بعضا با تحیل های ژئوپولتیک و ناسیونالیستی آمیخته شد. چنان که اکنون در ایران بسیاری معتقدند الگوی بهینه برای تولید نفت٬ حفظ کمابیش همین میزان ظرفیت فعلی است٬ چرا که در نهایت روزگاری کشورهای وابسته به واردات نفت مجبور خواهند شد با بهایی بیشتر و در زمان مضیقه از ایران نفت خریداری کنند. سیطره این تئوری بر ادبیات نفت به حدی است که "پیک نفت" بی هیچ توضیح اضافه ای معمولا به معنای "پیک عرضه نفت" به کار می رود. اما طی دهه اخیر و به ویژه در نتیجه انقلاب شیل این سیطره تئوریک تا حدی کاهش یافته که اکنون احتمالا تولید ادبیات در حوزه "پیک تقاضای نفت" به مراتب بیشتر است. اما درباره این پیک چه می توان گفت؟

پیک تقاضای نفت

اگر سبد انرژی را به یک کیک تشبیه کنیم٬ دو نکته درباره آن قابل بحث است. نخست این که اندازه کیک طی زمان چگونه افزایش می یابد (رشد کل مصرف انرژی چه وضعیتی دارد) و دوم این که ترکیب کیک (سهم هر منبع از تامین انرژی) چیست. دو عامل مهم در حوزه نخست تعیین کننده است٬ نخست این که رشد تولید ناخالص داخلی چقدر در گروه های انرژی بر (مثلا صنعت در مقایسه با خدمات) روی می دهد و دوم آن که در هر گروه فعالیت٬ راندمان مصرف انرژی طی زمان چقدر بهبود می یابد. به عنوان مثال احتمالا اگر رشد تولید ناخالص داخلی به جای صنایع سیمان و فولاد مربوط به بانکداری و گردشگری باشد٬ کمتر انرژی بر خواهد بود. ثانیا در همان صنعت سیمان یا فولاد می توان طی زمان با بهبود فناوری انرژی کمتری مصرف کرد. خروجی این دو موضوع را در راندمان انرژی کشور می بینیم که البته معمولا کسر معکوس آن یعنی شدت مصرف انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. شدت مصرف انرژی میزان انرژی مصرف ( بر حسب بشکه نفت) را به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد. عامل مهم دوم٬ ترکیب کیک است که سهم منابع انرژی از قبیل سوخت های فسیلی و انرژی های تجدید پذیر را می سنجد. اگرچه اخبار مربوط به این حوزه معمولا جذابیت و انعکاس بیشتری دارند٬ به لحاظ تاریخی اثر گذاری کاهش شدت مصرف انرژی بیشتر بوده است. در این حوزه می توان سناریوهایی را مطرح کرد که در نتیجه سیساتگذاری های زیست محیطی و بهبود فناوری٬ مصرف نفت در بخش های مختلف و به طور خاص حمل و نقل تحت تاثیر قرار گیرد و حتی کاهش یابد. در نتیجه آن چه امروزه ذیل عنوان پیک نفت مطرح می شود٬ بیشتر از جنس پیک تقاضای نفت است٬ نه پیک عرضه نفت. موسسه مشاوره مدیریت مکینزی٬ زمان پیک تقاضای نفت را قبل از 2035 پیش بینی کرده است. بی پی انتظار دارد که پیک تقاضای نفت قبل از 2040 فرا برسد و بسیاری سناریوهای دیگر همین دوران را در نظر دارند.

با وجود موارد فوق ذکر چند نکته اهمیت دارد. اولا پیک تقاضای نفت به معنای پایان صنعت نفت نخواهد بود. چرا که با توجه به افت طبیعی تولید از مخازن٬ حتی برای حفظ سطح مشخص تولید٬ باید سرمایه گذاری در اکتشاف٬ توسعه و تولید نفت ادامه یابد٬ به ویژه با لحاظ این که در کل تولید از منابع آسان تر و کم هزینه تر ابتدا صورت می گیرد و به تدریج باید به سراغ منابع گران تر رفت. ثانیا پیک تقاضای نفت به معنای افت ناگهانی مصرف نیست٬ بلکه احتمالا دورانی از ثبات تقاضا و بعد افت آرام را در پیش داریم. ثالثا موارد فوق را باید در یک چارچوب مبتنی بر سناریو در نظر آورد که در آن بسته به سیاستگذاری ها و رشد فناوری ممکن است پیک نفت زودتر یا دیرتر فرا رسد. با این مقدمات نسبتا طولانی خوب است به سراغ دلالت های پیک تقاضای نفت برویم.

جایگاه و پتانسیل های نفت

گذشته از سهم نفت در تولید ناخالص داخلی٬ سهم منابع ارزان انرژی در توسعه صنایع انرژی٬ نقش نفت در تامین منابع ارزی و بالطبع رشد اقتصادی صنایع نیازمند واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و انبوه موارد دیگر٬ نفت برای اقتصاد ایران واجد یک ویژگی مهم است: توان نقش آفرینی در مقیاس جهانی داشته و ارتباط مستمری بین اقتصاد ایران و جهان ایجاد کرده که نظیر آن در کمتر صنعتی مشاهده می شود. نتیجه آن که در زمان تحریم ها٬ هم از جنبه نقش این صنعت در اقتصاد کشور و هم از جنبه نقش نفت ایران در بازار جهانی نفت٬ تمرکز ویژه ای بر آن صورت می گیرد. یعنی آمریکا از سوی تلاش می کند این بخش را هدف تحریم قرار دهد و از سوی دیگر مطابق چارچوب های قانونی داخلی این کشور٬ لازمه این کار برای دولت آمریکا٬ اطمینان یافتن از عدم تاثیر قابل توجه تحریم ایران بر بازار جهانی نفت است٬ چرا که چنین تاثیری متحدان آن را با دشواری های فراوان رو به رو خواهد ساخت. (البته مشابه همین نقش نفت در سطحی نازل تر برای صنایع معدنی و فلزی یا پتروشیمی هم وجود دارد.)

در یک چشم انداز کلان تر و از منظر بین المللی٬ همان قدر که قدرت نظامی می تواند تاثیر گذار باشد (البته از نوع سلبی) قدرت در حوزه هایی از این دست می تواند به شیوه ای ایجابی موثر واقع شود که از عرستان سعودی و روسیه به عنوان دو مثال در این زمینه یاد می شود. به عبارت دیگر برای نقش آفرینی در عرصه بین المللی نمی توان صرفا به قدرت بازدارنده نظامی متکی بود و باید با اتکا به یکسری مزیت ها٬ به شیوه ای ایجابی در صحنه اقتصاد نقش آفرین بود که تعریف این صحنه برای برخی بازیگران مثل ایران احتمالا تا اطلاع ثانوی بیشتر معطوف نفت خواهد بود.

لذا سوال مهم که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد آن است که با این حجم از ذخایر نفت در دنیایی که هنوز نفت در آن اهمیت دارد چه باید کرد؟ تولید حداکثری و سپس تبدیل نفت به سرمایه ای برای اهداف مد نظر سیاستگذار (از قبیل تنوع بخشی به اقتصاد٬ توسعه زیر ساخت­ها٬ شکل دهی یک ابزار برای مدیریت اقتصاد کلان طی چرخه­های تجاری و امثالهم) راهبردی است که به نظر می رسد بسیاری از دولت های نفتی مد نظر دارند. شاید این ایراد مطرح شود که این سیاست گذاری ها تفاوت های اساسی دارند. پاسخ این که نقطه اشتراک همه سیاست گذاری های مد نظر چیزی نیست جز "تولید حداکثری و تبدیل نفت به سرمایه مولد". با فرا رسیدن پیک تقاضای نفت و این واقعیت که قیمت­های نفت در بلند مدت صعودی نبوده و نخواهد بود٬ فرصت تولید نفت و تبدیل کردن آن به اهرمی برای توسعه کشور محدود و گذراست.

ایراد دیگر می­تواند آن باشد که با شیوه فعلی حکمرانی٬ دستیابی به چنین حجمی از دارایی ارزی احتمالا بیشتر زیان بار خواهد بود. مضافا مساله اصلی اقتصاد ایران کمبود درآمدهای ارزی نیست٬ بلکه تحول در سطوح و بخش های مختلف حکمرانی به ویژه پارادایم حاکم٬ تعادل های اقتصادی و اجتماعی٬ سیاستگذاری های بخشی و نظام تصمیم گیری اولویت بیشتری دارند. نگارنده ضمن پذیرش و حتی تاکید بر ایرادهای مذکور٬ این سوال را مطرح می­سازد که آیا از دست دادن یک فرصت برای کسب درآمد ارزی کمکی به حل دو مساله مذکور خواهد کرد؟ آیا اصولا چشم اندازی وجود دارد که بتوان در افق چند ده ساله در حوزه های مذکور به گشایشی دست پیدا کرده و البته اطمینان یافت که در آن زمان فرصت از دست نرفته است؟ اگر نه٬ آیا بهتر نیست که به دو موضوع مستقل از یکدیگر بپردازیم و ثروت آفرینی از ذخایر نفت به اصلاح نظام حکمرانی مشروط شود؟ شاید این جا خوب باشد به تصوری غالب ( و البته نادرست) از اقتصاد ایران گریزی کوتاه بزنیم که در آن ریشه همه ( و اگر نه٬ اغلب) ناکامی ها و مشکلات حکمرانی به رانت نفتی دولت می رسد. نقد این تصور دشوار نیست. نخست با طرح این سوال که اساسا چند درصد همین توسعه نامتوازن و کج دار و مریز قرن اخیر ایران بدون نفت و سر ریز منابع انرژی به بخش­های مختلف ممکن بود؟ آیا حتی می­توان تامین آب و برق و ابنیه و زیر ساخت های فعلی را بدون نفت ممکن دانست؟ دوم آن که نفت در بستری از حکمرانی و سیاستگذاری معیوب نقش آفرین شده و جهت علیت بر عکس نبوده٬ و مطابق آن گفته مشهور٬ ایران بدون نفت به افغانستان دهه شبیه تر می­بود تا ژاپن. تصور ایرانی "تقلیل یافته"٬ "مینیاتوری" و "منتزع" از واقعیت (واقعیاتی چون عاقبت مشروطه حتی پیش از جدی شدن نقش نفت در اقتصاد یا واقع بودن ایران در منطقه خاورمیانه با کلیه دلالت های فرهنگی و اجتمای آن) که در آن ناگهان ظرف یک شبانه روز تغییر پارادایم روی می دهد و کشور به سوی قله های توسعه اقتصادی پرواز می کند٬ همان قدر با درآمدهای عظیم نفتی ممکن است که بدون آن. لذا مرور تجربه توسعه نفتی قطر٬ عمان٬ امارات متحده عربی٬ عربستان سعودی٬ کویت و بسیاری دیگر همان قدر به کار می­آید که تجربه توسعه چین و روسیه یا حتی شکست ونزوئلا. با مبانی ارائه شده تاکنون می توان به سراغ مهم ترین بخش این نوشته رفت.

دلالت ها

گفته شد که فرصت بهره گیری از نفت برای توسعه محدود و در مورد ایران محدودتر است. اگر فرض کنیم طی چند دهه نخست کشف فقدان آشنایی با مدیریت این صنعت در کنار حکمرانی نامناسب باعث شد از نفت بهره کافی گرفته نشود٬ و بعد از آن به جز چند سال خاص با وجود رشد تدریجی توان داخلی کماکان شرط دوم به صورت کامل محقق نشد و سپس برای قریب به دو دهه اساسا توسعه ممکن نبود و باز سازی اولویت اصلی بود٬ به نظر می رسد دوران محدودی برای به کارگیری نفت با هدف توسعه اقتصاد ایران وجود داشته است. با وجود این٬ عدم بهره گیری از حضور "بلند مدت و استراتژیک" بازیگران طراز اول بین المللی در نتیجه محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی و فقدان جذابیت مدل های قرار دادی نفتی ( در مقایسه با بهترین تجارب دنیا) همزمان با محدودیت منابع شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین نفت کشور باعث شد تا پتانسیل های نفت ایران آن گونه که انتظار می رفت شکوفا نشود. چند دهه است ظرفیت تولید نفت ایران در محدوده چهار میلیونی درجا می زند و هنوز ظرفیت تولید شش میلیونی دهه 1350 شمسی احیا نشده٬ آن هم در حالی که یک برآورد سرانگشتی نشان می دهد توان تولید حداقل هشت میلیون بشکه در روز از منابع نفتی ایران وجود دارد. یک معیار سنجش مشهور در این زمینه نسبت ذخیره به تولید (reserve to production ratio) است که نشان می دهد با ذخایر اثبات شده و متعارف موجود (بدون لحاظ منابع غیر متعارف) و فرض یک ظرفیت تولید مشخص٬ تا چند سال دیگر می توان نفت تولید کرد. بر اساس گرارش بی پی٬ این رقم برای ایران حدود 90 سال است و برای آمریکا 11 ٬ روسیه 4/25 ٬ عمان 15 و نروژ 8/12 سال. (البته با لحاظ یا عدم لحاظ میعانات گازی این ارقام قدری تغییر می کنند.) میانگین دنیا با احتساب کشورهایی مثل ونزوئلا ( که شرایط سیاسی آن واضح است ) و کویت ( که با وجود بالا بودن این نسبت همچون ایران٬ دهه­هاست سرانه نفتی چند برابری نسبت به ایران دارد) حدود 50 سال است. معیارهای متعدد دیگری برای ارزیابی اولیه توان تولید مخازن نفت ایران وجود دارد٬ مثلا با مقایسه ظرفیت تولید فعلی میادین کشور و طرح های دریافتی از شرکت های خارجی تنها در یک نمونه مشخص شد تولید میدان نفتی "آب تیمور" می تواند بسته به سطح فناوری و سرمایه گذاری از دو تا هشت برابر رم فعلی افزایش یابد که تولید فعلی آن حدود 50 هزار بشکه در روز است. همچنین ارزیابی اولیه از میادین توسعه نیافته ایران نشان می دهد تنها در غرب کارون (میادین آزادگان٬ یادآوران و یاران) امکان تولید یک میلیون بشکه ای وجود دارد٬ در حالی که ظرفیت تولید فعلی کمتر از نصف آن است.

با فرض امکان پذیری تولید حداقل هشت میلیونی نفت٬ سوال این است که با لحاظ انبوه الزامات و سیاست ها و مسائل٬ چگونه باید به سراغ چنین توسعه ای رفت؟ پاسخ به این سوال نیازمند مجالی جداست٬ اما چارچوب هایی را برای آن می توان ترسیم کرد که با وضعیت فعلی نفت ایران متفاوت هستند:

• فضای رقابتی توسعه متشکل از شرکت ملی نفت ایران٬ شرکت های نفتی ایرانی و شرکت های بین المللی و مستقل (independent)
• ارزیابی مستمر مالی و عملیاتی شرکت ها و دارایی های نفتی (assets) و گزارش دهی به عمومی مردم ( به ویژه در زمینه شرکت های دولتی)
• بهره گیری از مدل های متنوع و مترقی قراردادی ( به طور خاص مشارکت در تولید و امتیازی) با مفاد مالی و مالیاتی جذاب برای حضور بازیگران.
• طی چند دهه انحصار دولتی در تولید و توسعه نفت٬ داده ها در انحصار یک شرکت دولتی قرار گرفته اند که به لحاظ مالی و عملیاتی٬ عمدتا منحصر به چارچوب نظارت داخلی فعالیت می کند. بنابراین ارزیابی و حسابرسی دقیق٬ مستقل و مستمری از سوی دولت ( در اینجا وزارت نفت) صورت نمی گیرد٬ بهره وری هزینه ها موضوع پر اهمیتی نیست٬ رقابتی برای حداکثر سازی ارزش سهامداران از دارایی ها به وجود نمی آید و حتی مشخص نیست که ظرفیت تولید از مخازنی که اکنون توان چهار میلیونی دارند دقیقا چند میلیون بشکه در روز است؟ این جعبه سیاه به مدت چند دهه گشوده نشده و با ارزیابی ای که از ذخایر نفت و گاز ایران وجود دارد ( که روی هم رفته بزرگ ترین جهان را تشکیل می دهند) می توان حدس زد پتانسیل عظیمی برای خلق ثروت از محل آن وجود خواهد داشت که اهمیت آن کمتر از اهمیت کشف نفت نیست.

شاید مهم ترین نتیجه تولید حداکثری٬ مقابله پیش دستانه ( و نه منفعلانه) با تحریم ها باشد. یعنی به جای آن که به دنبال راهکارهایی برای دور زدن تحریم با ریسک و تخفیف فراوان برای فروختن چند بشکه نفت بیشتر باشیم٬ با روانه کردن 4 تا 6 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی امکان تحریم نفت ایران به صفر میل کند. دوم آن که فرصت کم نظیری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره گیری از دانش فنی و مدیریتی روز دنیا در اختیار کشور قرار می گیرد که نمونه ای کوچک از آن را در دوران توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین فازهای پارس جنوبی در دهه های 70 و 80 شمسی شاهد بودیم. چنان که کارنامه چند دهه سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد تنها نقطه پر رنگ چند دهه اخیر کشور٬ همان موارد بوده اند و بس. سوم آن که توان شکل گرفته در شرکت ها و پیمانکاران ایرانی و به ویژه دانش فنی موجود (با تمامی کاستی ها در مقایسه با بهترین تجارب دنیا) می تواند در فرآیند توسعه رشدی عظیم تر از گذشته را تجربه کند که نتیجه آن شکل گیری شرکت هایی در تراز منطقه ای و بین المللی خواهد بود. این رشد با فرض سیاست گذاری درست می تواند بهره عظیمی در قالب اشتغال و توسعه جوامع محلی داشته باشد. در پایان همانند ابتدای نوشته خاطر نشان می شود که این نوشته معطوف به امروز ایران نیست و افقی فراتر از دوران حریم را مد نظر دارد.