۵۵آنلاین :
رسول دانيالزاده كه به او لقب «سلطان فولاد» و «ابربدهكار بانكي» داده بودند، پس از تحمل شش ماه حبس درحاليكه به قيد وثيقه آزاد شده بود، به بهانه درمان از كشور خارج شد و ديگر به ايران بازنگشت. او 22 آبان سال جاری به كشور بازگردانده شد و آنطوركه اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه ميگويد به ميل خودش به كشور بازگشته است. سخنگوي قوه قضائيه در گفتوگو با صداوسيما میگوید: «با عنايت به اعتماد مشاراليه به دستگاه قضائي و مراجع اطلاعاتي و امنيتي كشور و همكاريهايي كه در مسير تحقيقات قضائي انجام داده است، قطعا از مساعدتها و اقدامات قانوني برخوردار خواهد شد». رسول دانيالزاده كه در حوزه فولاد و پزشكي فعاليت اقتصادي داشت، چهار هزار ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي كشور دارد. نام او در پرونده حسين فريدون و اكبر طبري، معاون دفتر رئيس سابق قوه قضائيه هم به چشم ميخورد.رسول دانيالزاده، متهمي كه نامش در چندين پرونده كليدي فساد به چشم ميخورد، پس از آنكه با قيد وثيقه از زندان آزاد شد، به بهانه مداوا از كشور خارج و ديگر به كشور بازنگشت. تلاشها براي بازگرداندن او به كشور به نتيجه رسيد و 22 آبان آنطوركه سخنگوي قوه قضائيه در گفتوگو با رسانه ملي اعلام كرده است، متهم فراري با ميل خود به كشور بازگردانده شد. پرداخت رشوه؛ يكي از اتهامات اصلي نام رسول دانيالزاده علاوه بر اينكه در پروندههاي بانكي بهدليل بدهي به چشم ميخورد، در پرونده حسين فريدون و اكبر طبري، معاون دفتر رئيس سابق قوه قضائيه هم ديده ميشود. آنطوركه در رسانهها آمده است، ارتباط دانیالزاده و حسین فریدون، به ساختمانی در محدوده کریمخان تهران مرتبط میشود که گویا در جريان رقابتهاي انتخاباتي روحاني، به تيم او براي تبليغات اختصاص يافته بود. او در پرونده حسين فريدون به پرداخت رشوه متهم ميشود و بههميندليل در زندان به سر ميبرد كه پس از تحمل چند ماه حبس، با قيد وثيقه آزاد و براي درمان به خارج از كشور سفر ميكند و ديگر به ايران بازنمیگردد. براساس قانون براي متهمان به پرداخت رشوه از شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته ميشود و دريافتكننده رشوه به اشد مجازات محكوم ميشود. در اين پرونده، حسين فريدون به پنج سال حبس محكوم شد.همان روزهايي كه پرونده فريدون در جريان بود، در رسانهها خبر از ارتباط حسين فريدون و دانيالزاده براي خريد ملكي در سعدآباد به نام همسر حسين فريدون منتشر شد. 4 هزار ميليارد تومان بدهي شبكه بانكي در روزهايي كه هنوز نام رسول دانيالزاده با حروف اختصاري منتشر ميشد، حجم بدهي بانكي او از سوي محسنیاژهاي، سخنگوي سابق قوه قضائيه، دوهزارو 600 ميليارد تومان اعلام شد؛ اما درحالحاضر قوه قضائيه حجم بدهي بانكي دانيالزاده را چهار هزار ميليارد تومان اعلام كرده است. او كه چهار فرزند دارد، شركتهايي را به نام همسر و فرزندانش در حوزههاي مختلف ثبت کرده است. رسول دانيالزاده، عضو هيئتمديره چندين مجموعه فولادي است، بههميندلیل عنوان «سلطان فولاد» را يدك ميكشيد. شرکت صنایع لوله گالوانیزه رویپوشان قزوین، شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان، شرکت لوله گالوانیزه ماهان سمنان، شرکت مجتمع فولاد گیلان و شرکت فولاد کاویان مجموعه شركتهاي اقماري متعلق به او هستند. در حوزه پزشكي هم فعاليتهايي داشته است. اين بدهكار بزرگ بانكي دو شرکت به نام طب و توسعه تپش و توسعه طب قلب تأسیس کرد و در زمینه صنعت سلامت کشور هم فعاليتهايي داشته است. نام او در پرونده بانك سرمايه، بانك ملي و ملت بهدليل بدهيهاي هنگفت به سيستم بانكي درج شده است. فرار در زمان رسيدگي به پرونده طبري مهرماه امسال اخباري در زمينه فرار رسول دانيالزاده در رسانهها منتشر شد. در اخبار آمده بود كه او به قيد وثيقه از زندان آزاد شده و براي درمان به خارج رفته است و گويا قصد بازگشت به ايران را ندارد. اکنون كه دانيالزاده مجددا به كشور بازگردانده شده است، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، در گفتوگو با صداوسيما درباره دلايل فرار و بازگشت اين ابرمتهم بانكي ميگويد: متهم مزبور هم متهم مراجع قضائي بود و پروندههاي متعدد در دادسراي عمومي و انقلاب تهران داشت و هم در يكي از پروندههاي مشهور قوه قضائيه به جرم پرداخت 31 ميليارد تومان رشوه به يكي از مقامات به يك سال حبس محكوم شده بود. علاوه بر آن در زمره بدهكاران بانكي كشور بود، از مرتبطان و متهمان پرونده اتهامي آقاي طبري بود كه توسط دستگاه قضا تحت تعقيب قرار گرفته بود. همزمان با اقدامات قضائي قوه قضائيه در ارتباط با اين پرونده مهم، نامبرده از كشور خارج شد.سخنگوي قوه قضائيه ادامه ميدهد: براساس مذاكراتي كه با خانواده داشتيم و همچنين بررسيهاي فني نشان ميداد كه دانيالزاده قصد مراجعت به كشور را نداشت، ولي با انجام مذاكرات توسط برخي دلسوزان و همچنين اقدامات اطلاعاتي و با هدايت پاسداران امام زمان و با اعتماد به قوه قضائيه و جامعه اطلاعاتي كشور، به ايران بازگشت. بازگشت به كشور براساس اين تدابير بود و خودش پذيرفت كه به ايران بازگردد.او يادآور ميشود: با عنايت به اعتماد مشاراليه به دستگاه قضائي و مراجع اطلاعاتي و امنيتي كشور و همكاريهايي كه در مسير تحقيقات قضائي انجام داده است، قطعا از مساعدتها و اقدامات قانوني برخوردار خواهد شد و اين قاعده و رويه قضائي شامل حال تمامي متهمان و محكوماني خواهد شد كه در مسير جبران اشتباهات خود قدم بردارند.به گفته اسماعیلي ميزان بدهي دانيالزاده به شبكه بانكي كشور براساس اطلاعاتي كه در پرونده او درج شده، حدود چهار هزار ميليارد تومان است و نامبرده در پرونده آقاي حسين فريدون محكوميت حاصل كرده است. همچنين در پرونده طبري و همدستان او در زمره متهمان است.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید