۵۵آنلاین :
بر اساس اعلام پيشين معاون اقتصادي وزير اقتصاد، قرار بود لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم حداکثر تا نيمه آبان‌ماه به دولت ارسال شود. قانون ماليات‌هاي مستقيم در تابستان سال 94 تصويب شد اما با توجه به تغيير شرايط اقتصادي، مجددا براي اصلاح در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. با نزديک شدن به موعد ارسال لايحه اصلاح اين قانون به دولت، گمانه‌زني‌ها در مورد مواد جديد آن بالا گرفت. در همين راستا، يک نماينده مجلس اظهار کرده بود: در حال حاضر سازوکار اعطاي يارانه و اخذ ماليات در کشور به نفع طبقات برخوردار است و اين موضوع باعث ايجاد فاصله طبقاتي در کشور شده است. علي وقف‌چي افزوده بود: ما به جاي اينکه ماليات و درآمد را براساس سرانه تقسيم کنيم، براساس ميزان برخورداري تقسيم کرده‌ايم؛ يعني هر کسي هر چقدر امکانات و توانمندي بيشتري دارد به همان ميزان از بيت‌المال سهم بيشتري مي‌برد. او با اشاره به کسري بودجه دولت و پيشنهادهاي مجلس براي تامين منابع درآمدي گفته بود: ما برنامه‌هاي موجود را به صورت مکتوب به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرديم که از جمله آن ماليات بر خانه‌هاي خالي‌ست و موضوع بعدي هم ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي بود. وقف‌چي با تاکيد بر اينکه اين حجم از سپرده‌ها در بانک غيرمنطقي‌ست تصريح کرده بود: هرچه ميزان سپرده‌ها در بانک‌ها بيشتر باشد باعث رکود اقتصادي مي‌شود؛ همه بايد تلاش کنيم اين سرمايه وارد چرخه توليد شود. در نتيجه از يک طرف بايد مشوق‌هايي تعريف کنيم که مردم سپرده‌هاي خود را به سمت توليد ببرند و از طرفي بايد از سپرده‌ها ماليات بگيريم. او ابراز کرده بود: از طريق اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانکي مي‌توان براي دولت درآمد خوبي ايجاد کرد تا اين کسري بودجه جبران شود. اين نخستين اظهارات درباره اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي بود که جرقه تکذيبيه‌ها را زد. پس از آن نيز خبرگزاري‌ها خبر از درج آن در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارسال آن به هيات دولت دادند.
عدم تاب‌آوري اقتصاد ايران در برابر پايه جديد مالياتي
در اخبار از «اخذ ماليات از سود سپرده بانکي» به‌عنوان يکي از پايه‌هاي جديد مالياتي اشاره شده و اعلام شده بود که قرار است اين بند به‌عنوان ماده 104 به قانون فعلي الحاق شود. بر اين اساس در اين بندئ آمده بود: درآمد (سود دريافتي) اشخاص حقيقي و حقوق حاصل از موارد زير (اعم از اينکه درآمد مذکور در منبع مشمول ماليات، معافيت و يا مشمول نرخ صفر باشد) به استثناي درآمدهايي که مشمول مقررات ساير فصول شناخته شده است، به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد: يک) 50 درصد سود سهام و سهم الشرکه از اشخاص حقوقي. دو) سود سرمايه‌گذاري در اوراق مشارکت و ساير انواع اوراق بهادار. سه) سود متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز، سپرده‌هاي مختلف و گواهي‌هاي سپرده نزد بانک‌ها، موسسات مالي و اعتباري، صندوق‌ها و نظاير آن، که در دسته‌بندي‌هاي کوتاه، بلند و ميان‌مدت مبالغي از 20 تا 60درصد سود حاصله را شامل مي‌شد. چهار) سود سرمايه‌گذاري نزد ساير اشخاص. پنج) سود حاصل از انواع عقود اسلامي. بررسي تمامي اين موارد نشان مي‌داد که اين ماليات‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي امن و اثربخش را نشانه خواهد رفت. در حقيقت با توجه به شرايط بي‌ثبات اقتصادي، بانک‌ها و بازار سرمايه تنها بازارهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري قانوني و به دور از سفته‌بازي‌هاي مخرب شناخته مي‌شوند که اين خبر مي‌توانست موجب فرار نقدينگي از اين دو موضع شده و شرايط تلخ سال گذشته را براي اقتصاد کشور تکرار کند. در اين ميان اگرچه برخي کشورهاي جهان اين مدل مالياتي را به صورت موفقيت‌آميز اجرا کرده‌اند اما کارشناسان اقتصادي مي‌گويند، به دليل تورم بالا و عدم تناسب ميان سود سپرده‌هاي بانکي و نيز رکود بخش توليدي که موجب خواب بازار سرمايه مي‌شود، اجراي چنين طرحي از تحمل اقتصاد ايران خارج است.
ضرورت توجه بانک‌ها به ماموريت واسطه‌گري
از سوي ديگر در اظهارات وقف‌چي- به‌عنوان يکي از حاميان اين طرح- آمده بود که اين حجم از سپرده‌گذاري در بانک‌ها منطقي نيست و اين سرمايه‌ها بايد به بخش توليد هدايت شوند. اما بايد اين مورد را از منظر ديگري نگاه کرد. در حقيقت اين مشکل سپرده‌گذاران نيست که مي‌خواهند سرمايه خود را به جاي امن و کم‌ريسک‌تري مانند بانک‌ها بسپارند و اصولا نمي‌توان در اين زمينه محدوديتي ايجاد کرد. بايد توجه داشت که سپرده‌گذاري در بانک‌ها نه تنها مشکلي ندارد بلکه سبب افزايش منابع مالي براي تخصيص تسهيلات به بخش‌هاي توليدي مي‌شود؛ اينجاست که نقص سيستم بانکي مجددا پديدار مي‌شود. در صورتي که بانک‌ها به جاي اشتغال به بنگاهداري و افزايش سرمايه‌هاي ملکي و غيره به ماموريت اصلي خود يعني واسطه‌گري ميان صاحبان سرمايه و متقاضيان تسهيلات توليد بپردازند، سپرده‌هاي بانکي به صورت خودکار وارد بخش توليدي شده و نه تنها سودهاي موهومي که باعث افزايش نقدينگي مي‌شود دريافت نمي‌کنند بلکه چرخه اقتصادي کشور را نيز به محدوده بهره‌وري هدايت خواهند کرد.
تهديد بازار سرمايه و فرار نقدينگي به بازارهاي موازي
بازار سرمايه که اين روزها در حال اصلاح است و شرايط پر افت و خيزي را مي‌گذراند، با اين خبر به شدت مورد تهديد قرار گرفت. تنها مخابره اين گمانه‌زني مي‌توانست بازار سهام را با شوک بزرگي مواجه کرده و ضربه مهيبي به آن وارد آورد. در صورتي که تکذيبيه‌ها به سرعت روانه خبرگزاري‌ها نشده بود، اکنون شاهد فرار سرمايه از بورس بوديم که مي‌توانست بخش توليدي نوپا را به شدت زمين بزند. از سوي ديگر، صاحب‌نظران اظهار مي‌کنند با توجه به اينکه اين پايه مالياتي با واقعيت کنوني اقتصاد ايران تطابقي ندارد، دولت مي‌تواند از راه‌هاي ديگري درآمد خود را افزايش داده و کسري بودجه را نيز جبران نمايد. در حال حاضر گفته مي‌شود 60 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور وجود دارد که در صورت سخت‌گيري دستگاه‌ها مي‌تواند تقريبا نيمي از کسري بودجه دولت را پوشش دهد. در همين راستا مي‌توان گفت که حق تقدم در ماليات‌ستاني توسط دولت، با موديان فراري و معاف‌شدگاني‌ست که مشخص نيست به چه دليل به اين درجه نائل آمده‌اند! در اين ميان برخي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز وجود دارند که به‌رغم سرآمدن مدت‌زمان معافيت‌هاي مالياتي، همچنان ماليات نمي‌پردازند و برخوردي با آنها صورت نگرفته است. اخذ ماليات از سپرده‌هايي که مي‌توانند منبع تسهيلات توليدي باشند و بخشي از نقدينگي سرگردان را به چرخه اقتصاد وارد کنند، مي‌تواند در شرايط کنوني يک خطاي راهبردي باشد. هم‌اکنون نيز سود سپرده‌هاي بانکي در کشور با نرخ تورم برابري نمي‌کند و تقريبا نصف آن است و اين امر به تنهايي از جذابيت سپرده‌گذاري کاسته است؛ چه رسد به آنکه سپرده‌گذاران مشمول ماليات نيز شوند. در اين صورت بايد منتظر وقايع سال گذشته و رونق سفته‌بازي در بازارهايي نظير ارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن باشيم که بر هم خوردن آرامش و ثبات کنوني بازارها را به دنبال خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید