۵۵آنلاین :
اخذ عوارض 25درصدي از صادرات مواد خام معدني با هدف ايجاد ارزش افزوده بيشتر، واكنش‌هاي زيادي را در ميان فعالان اين حوزه به دنبال داشته است. بسياري از دست‌اندركاران بخش معدن بر اين باورند كه معادن كوچك و متوسط، تاب تحمل اين فشار را ندارند و به دليل فشارهاي واردشده به آنها، احتمال تعطيل‌شدنشان وجود دارد. علي منعمي به‌عنوان يكي از صادركنندگان كروميت كه حوزه فعاليتش درگير تنش اخذ عوارض 25درصدي شده است، به لايه‌هاي ديگري از تبعات تصميم دولت اشاره مي‌كند كه درخور توجه است. او مي‌گويد: اخذ عوارض صادراتي، معادن كوچك و متوسط را به مرز تعطيلي خواهد كشاند و صادركنندگان مواد معدني را از گردونه فعاليت خارج مي‌كند؛ اما با روي‌كار‌آمدن وزير بعدي و اعلام اين نكته كه تمام تصمیمات قبلي اشتباه بوده است، دولت بعد تلاش مي‌كند با پرداخت وام، معادن كوچك و متوسط را به گردونه توليد بازگرداند. البته در اين گير‌و‌دار، معادن كوچك و متوسط از دست گروهي كه مالك فعلي آن هستند، گرفته مي‌شود و به گروه ديگري به صورت رانتي واگذار خواهند شد. نكته‌اي كه منعمي به آن اشاره مي‌كند، از سوي سيف‌الله اميري، مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صمت، تكذيب مي‌شود. به گفته او، اگر معدني حقوق دولتي خود را پرداخت نكند، غيرفعال باشد و... در چرخه‌اي كه روال آن بسيار پيچيده است، در صورت تأييد شوراي عالي معدن، به مزايده گذاشته مي‌شود و واگذاري به هيچ شخص خاصي انجام نخواهد شد.
بخش معدن از آن بخش‌هايي است كه دولت در زمان تحريم، حساب‌هاي ويژه‌اي براي ايجاد اشتغال روي آن باز كرده است. البته سياست‌هاي اخير براي مقابله با خام‌فروشي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر كه بدون شك نيم‌نگاهي هم به بهبود تعداد شاغلان داشته است، فعالان بخش معدن را نگران مي‌كند. بسياري از فعالان بخش معدن بر اين باورند كه زنجيره‌هاي فراوري معدن در كشور كامل نيست و در صورت تداوم سخت‌گيري‌هاي بخش دولتي براي صدور مواد خام مازاد، با تعطيلي معادن كوچك و متوسط، بر موج بي‌كاران كشور افزوده خواهد شد.
ورود رانت‌خواران به معادن كوچك تعطيل‌شده
علي منعمي، صادركننده كروميت، از منتقدان سياست وزارت صمت در زمينه اخذ عوارض 25درصدي صادرات است. او در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند: سرقيني، معاون وزير صمت، گفته است با استناد به مصوبه ستاد رؤساي قوا، براي صادرات محصولات معدني عوارض وضع كرده‌ايم. اعضاي اين ستاد از كجا بدانند حلقه فراوري مواد معدني در ايران كامل نيست. آنها بر اساس گزارش‌هاي وزارت صمت چنين تصميمي گرفته‌اند.
او ادامه مي‌دهد: آقايان امروز چنين تصميمي مي‌گيرند، چهار سال ديگر فرد جايگزين آنها مي‌گويد قبلي‌ها اشتباه كرده‌اند؛ دوباره بايد بازگرديم به نقطه اول. دوباره وام تصويب مي‌كنند و مي‌خواهند گروه ديگري از رانت‌خوارهاي اطراف خود را وارد بخش معادن كوچك كنند. اگر قرار است اين كار را بكنيد، بهتر است همين امروز حرف فعالان حوزه را بشنويد.
به گفته منعمي، سياست مقابله با خام‌فروشي تابلوي قشنگي است؛ اما حلقه‌هاي فراوري بخش معدن در ايران كامل نيست. از ابتداي شهريور در زمينه صادرات مواد خام معدني يك‌سري آزارها شروع شده است. صادركننده حتما بايد معدن‌دار باشد؛ با اين سياست، شركت‌هاي بازرگاني از حلقه صدور مواد معدني حذف شده‌اند.
او درباره ديگر مشكلات در زمينه صادرات مواد معدني مي‌گويد: شرط صادرات، پرداخت ماليات و صفربودن حقوق دولتي است تا محموله‌ها اجازه صادرات دريافت كنند. نمي‌توان انجام صادرات را مشروط به تسويه ماليات كرد. ممكن است مجموعه‌اي بدهي مالياتي داشته باشد، ولي حقوق كارگر داده باشد يا بدهي مالياتي داشته باشد در‌حالی‌که مالياتش را پايان سال بدهد يا با توافق ماليات را پرداخت كند.
منعمي اضافه مي‌كند: متأسفانه علاوه بر اينكه صادركننده بايد حقوق دولتي و ماليات خود را پرداخت كرده باشد، بايد تعهد هم بدهد كه ارز حاصل از صادرات را به سامانه نيما بازگرداند و عوارض صادرات هم بدهند. معني اين رفتارها اين است كه صادرات بايد متوقف و شركت‌هاي صادركننده از چرخه صادرات حذف شوند.
او تأكيد مي‌كند: كروميت، معادن كوچك و متوسط دارد. حجم توليدات معادن در اين بخش متفاوت است. هزينه فايده اين معادن براي توليد هم متفاوت است. وقتي اين معادن نتوانند محصولات خود را با قيمت متوسط و مطلوبی به فروش برسانند، به تعطيلي كشانده مي‌شوند. اگر اين معادن تعطيل شوند، راه‌اندازي مجدد آنها با مشكل مواجه مي‌شود.
تأييد احتمال واگذاري رانتي معادن تعطيل‌شده
آنچه منعمي بر آن تأكيد دارد، تعطيلي معادن كروميت به دليل مشكلات ناشي از توقف صادرات و واگذاري رانتي اين معادن در آينده است. بهرام شكوري، رئيس كميته معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران نيز در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: بخش كروميت مازاد توليد دارد که اين توليد مازاد بايد صادر شود؛ نبايد هيچ مانعي براي واحدهاي توليد كروميت ايجاد كنند.
او اضافه مي‌كند: بر اساس ارقام موجود ميزان مصرف داخل كروميت حدود 50 هزار تن است. بقيه آن مازاد بر نياز است كه بايد صادر شود. قطعا اگر بتوانيم فراوري اين محصول را در ايران بيشتر توسعه دهيم يا صنايع پايين‌دستي آن را ايجاد كنيم، خام‌فروشي كاهش مي‌يابد اما در حال حاضر به هر دليلي صنايع پايين‌دستي معادن كروميت وجود ندارد. بنابراين يا بايد جلوي توليد اين معادن را بگيريم كه تعدادي از افراد بي‌كار مي‌شوند يا اينكه بايد اجازه دهيم توليد آنها ادامه يابد و مازاد آن را صادر كنيم.
رئيس كميته معادن اتاق بازرگاني درباره احتمال واگذاري رانتي معادن در دوره وزیران بعدي عنوان مي‌كند: نمي‌دانم در پشت پرده‌ها چه خبر است ولي وقتي معدن را از دست بخش خصوصي بگيرند، تجربه ثابت كرده است سعي مي‌كنند اين كارها را بكنند.
او تأكيد مي‌كند: در بخش منابع معدني اولويت اول تأمين بايد كمبودهاي داخل باشد. مشروط بر اينكه قيمت‌ها را متعادل و وجه آن را هم پرداخت كنند. بعضي مواقع خريداران قيمت پايين‌تر ارائه مي‌كنند و پولش را يك سال ديگر مي‌دهند. هيچ بخش خصوصي‌ای حاضر نيست در چنين فرايندي مشاركت كند.به گفته شكوري، در حال حاضر كشور در بخش فولاد مازاد توليد دارد كه بايد صادر شود. كنستانتره مازاد داريم. در بخش سنگ‌آهن و ساير كنستانتره‌ها هم مازاد داريم. بسياري از زنجيره كامل شده و ميزان مازاد به حداقل رسيده است. اگر صادرات مواد خام ارزش افزوده پاييني دارد، بايد صنايع پايين‌دستي را كامل كنيد اما تا تحقق اين هدف بايد اجازه صدور مواد مازاد وجود داشته باشد.
امكان واگذاري به غير وجود ندارد
اگرچه فعالان بخش خصوصي از احتمال واگذاري رانتي معادن كوچك و متوسط پس از تعطيلي خبر مي‌دهند اما سيف‌الله اميري، مدير کل دفتر صنايع معدني وزارت صمت، در گفت‌وگو با «شرق»، اين احتمال را رد مي‌كند.
او مي‌گويد: به هيچ عنوان هيچ كس حق گرفتن معدن را از كسي ندارد. تنها منبعي كه مي‌تواند معدن را از كسي بگيرد، این است که اگر معدن دو تا سه سال كار نكند و حقوق دولتي را ندهند، در اين شرايط ممكن است در شوراي‌عالي معادن مصوب شود كه اين معدن از طريق مزايده به شخص ديگري واگذار شود.
اميري ادامه مي‌دهد: تحت هيچ شرايطي هيچ كس نمي‌تواند معدني را از كسي بگيرد. هيچ رئيس سازمان يا هيچ وزير و معاون وزيري نمي‌تواند معدن را از كسي بگيرد و به كس ديگري بدون رعايت تشريفات واگذار كند. اگر شرايط را معدن‌دار رعايت نكند و حقوق دولتي استخراج و... را پرداخت نكند، ماده 24 درباره كساني است كه پرونده آنها به شوراي‌عالي معادن فرستاده شده است -در صورت تصويب از سوی شورا- اعمال مي‌شود كه البته كار سختي است. معدن هم از طريق مزايده عمومي واگذار مي‌شود.
او در واكنش به اعتراضات بخش خصوصي درباره عوارض 25درصدي صادرات و وجود كروميت مازاد در كشور، مي‌گويد: كروميت به صورت خام به خارج از كشور مي‌رفت. اين مسئله باعث مي‌شد واحدهايي كه داريم، بدون مواد اوليه باقي بمانند. از طرفي در كروميت، دلالان زيادي وارد شده بودند. مازاد كروميت ما را با قيمت بسيار ارزان به خارج از كشور مي‌فروختند.
مدير کل دفتر صنايع معدني وزارت صمت اضافه مي‌كند: زنجيره كروميت كشور در حال تكميل‌شدن است. سنگ‌آهن هم روزي شرايط مشابه كروميت داشت. اعلام كرديم شما بايد واحد فراوري بزنيد و نبايد سنگ‌آهن را خام صادر كنيد. واحدها در آن زمان با ما درگير شدند اما گفتيم به دلیل بالابردن ارزش افزوده، اين سياست را پيگيري مي‌كنیم. امروز به ما مي‌گويند سياست آن زمان وزارت صمت كار درستي بود و اگر وزارت صمت فشار نمي‌آورد، ما هيچ وقت زنجيره فولاد را تكميل نمي‌كرديم.
او يادآور مي‌شود: در حال حاضر دلالان فشار مي‌آورند چرا براي صادرات مواد خام عوارض گذاشته‌ايم. هدف اين است نيازهاي داخل تأمين شود. ما دستورالعملي صادر كرديم و اعتبار اين دستورالعمل تا پايان سال است. تا دو ماه ديگر تصميات بررسي مجدد مي‌شود. اگر ببينيم معادن تعطيل مي‌شود و از اين حرف‌ها، قطعا در سياست خود تجديد نظر مي‌كنيم.
شكستن قيمت در بازار به دليل محدوديت صادرات
اگرچه بارها مسئولان وزارت صمت از احتمال تجديدنظر در سياست‌هاي خود خبر داده‌اند و مدير کل دفتر صنايع معدني وزارت صمت نيز بر اين نكته تأكيد مي‌كند اما فعالان بخش معدن هم پيوسته درباره احتمال تعطيل‌شدن معادن كوچك و متوسط هشدار داده‌اند. كروميت تنها ماده معدني نيست كه از سياست وزارت صمت تأثير پذیرفته، بلکه سنگ‌آهن هم از اين سياست بي‌نصيب نبوده است. سجاد غرقي، عضو انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ايران، در گفت‌وگو با عصر معدن، درباره وضع عوارض صادراتي براي سنگ‌آهن مي‌گويد: در زمان‌هاي گذشته، معادن کوچک و متوسط مورد حمايت دولت نبودند و معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در سه سال گذشته بارها گفته است در صورتي که اين معادن داراي صرفه اقتصادي نباشند، در نهايت تعطيل خواهند شد.
او با بيان اينکه هيچ‌گونه مشوق و تسهيل‌گري براي اين بخش عملياتي و اجرائي نشده است، بيان مي‌كند: سياست کلان مديران دولتي در حمايت از بنگاه‌هاي بزرگ‌مقياس است در نتيجه سياستي هم که در حوزه صادرات است، بيشترين اثر را روي معادن کوچک‌مقياس و متوسط که توليدکننده سنگ‌آهن دانه‌بندي هستند، خواهد گذاشت. در واقع وضع عوارض صادراتي براي سنگ‌آهن، يک تحريم داخلي است و مي‌تواند در نهايت معادن کوچک و متوسط را به تعطيلي بکشاند.
عضو انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ادامه مي‌دهد: ما اميد داشتيم در دولت جديد اين نگاه تغيير کند و به معادن کوچک هم توجه شود که تاکنون اين اتفاق نيفتاده و برداشتن معافيت مالياتي و وضع عوارض همه در تضاد با سياست‌هاي حمايتي معادن کوچک‌مقياس و متوسط قرار دارد.
به گفته غرقي، اگر قرار باشد معادن کوچک و متوسط محصول خود را در بورس کالا عرضه کنند، بايد توليدشان اقتصادي باشد پس اگر معادن تعطيل شوند، چيزي براي عرضه نخواهند داشت. در واقع اکنون معادن نه از مزاياي صادراتي برخوردار هستند و نه از مزاياي ارز صادراتي (به دليل راه‌اندازي نيما) سود مي‌برند و با اين اقدام نيز به سمت تعطيلي مي‌رود.
وي ادامه داد: وضع عوارض صادراتي براي سنگ‌آهن، به نفع بنگاه‌هاي بزرگ خواهد بود. به اين شکل که شاهد حذف بخش خصوصي و معادن کوچک متوسط خواهيم شد و اين بخش قدرت چانه‌زني خود را از دست مي‌دهد. به عقيده وي، اين اقدام يک دست‌کاري در ساختار اقتصادي معادن کشور است زيرا قابليت انحصار در فقدان يک بخش خصوصي قدرتمند اتفاق مي‌افتد و معادني که تعطيل شدند صرف چهار تا پنج سال سلب مالکيت مي‌شوند.
نكته‌اي كه غرقي به آن درباره ايجاد انحصار در بخش معدن اشاره مي‌كند، از سوی منعمي، فعال در صادرات كروميت، هم تأييد مي‌شود. او به «شرق» مي‌گويد: 160 هزار تن توليد كروميت در كشور داريم و ميزان مصرف داخل 70 تا 75 هزار تن است. دو كارخانه جغتاي متعلق به ايميدرو (بعدها به بخش خصوصي واگذار شد) و كارخانه رفسنجان (كه يك‌سالي هست كه راه افتاده) كروميت خريداري مي‌كنند اما در حال حاضر به دلايل مختلف از خريد خودداري مي‌كنند.
منعمي ادامه مي‌دهد: ما حاضريم 20 درصد زير بازار بين‌الملل كروميت به اين واحدها بفروشيم اما به دليل ايجاد انحصار در خريد، حاضر نيستند محصول ما را خريداري كنند. ما 10 هزار تن كروميت در انبار داريم كه ارزش آن به پول امروز دو ميليون دلار است اما مشتري ندارد.
او مي‌گويد: چنان ما را گرفتار كرده‌اند كه سه هفته است با كارخانه رفسنجان جلسه داشتيم بعد از سه هفته به ما مي‌گويند قيمت شما بالاست. اين مسئله به دليل ممنوعيت صادرات است. همان‌طور كه خودروسازی‌ها با ايجاد انحصار جنس بي‌كيفيت به مردم مي‌دهند، كارخانه‌هاي فراوري هم به دليل ايجاد انحصار در بازار خريد، به بخش توليد فشار مي‌آورند.
اين صادركننده كروميت بيان مي‌كند: كارخانه‌هايي كه برق سوبسيدي مي‌گيرند، در منطقه ويژه كارخانه راه انداخته‌اند، از ماليات معاف هستند، مي‌گويند قيمت ماده اوليه 20 درصد زير رقمهاي بين‌المللي برايشان نمي‌صرفد و مي‌خواهند قيمت‌ها را پايين بياوريم. متأسفانه خريداران صرفا به دنبال حداكثر سود كوتاه‌مدت هستند در صورت عدم خريد محصول با قيمت مناسب، بسياري از معادن كوچك و متوسط تعطيل خواهند شد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید