تبانی ایرلاین‌ها به‌جای رقابت

«گران‌فروشي بليت توسط ايرلاين‌ها»؛ اين خبري است که ديگر تازگي خود را از دست داده و با گذشت چهار سال از آزادسازي نرخ بليت هواپيما به يک کليشه تبديل شده است. شايد روزي که تنظيم‌کنندگان لايحه برنامه پنجم توسعه در رابطه با آزادسازي نرخ بليت هواپيما برنامه‌ريزي مي‌کردند تصورشان اين بود که ايرلاين‌ها و شرکت‌هاي هواپيمايي در يک نظام عرضه و تقاضا و با توجه به کيفيت خدماتي که ارائه مي‌دهند در يک رقابت سخت قرار مي‌گيرند و طبق بايسته‌هاي علم اقتصاد اين مشتريان هستند که دست به انتخاب مي‌زنند و با مناسب‌ترين قيمت بهترين گزينه براي سفر خود را انتخاب مي‌کنند. اما ديري نپاييد که مشخص شد فعالان اين حوزه هم دست کمي از دلالان بازار ارز ندارند؛ آنها نشان دادند برايشان اهميتي ندارد که در دنيا تعبير بازار آزاد و رقابتي چيست؛ براي اين افراد تنها يک چيز اهميت دارد و آن هم دستيابي به پول و سود بيشتر است؛ حتي اگر مجبور شوند با رقيب خود دست به تباني بزنند. تباني‌اي که يک سر آن خالي‌کردن جيب مردم و سر ديگر آن دورزدن قانون و پرپول‌کردن حساب شرکت‌هاي هواپيمايي است.

قوانين بدون ضمانت اجرايي

با اينکه بيشتر تخلفات فروش ايرلاين‌ها و شرکت‌هاي هواپيمايي پس از آزادسازي نرخ بليت هواپيما اتفاق افتاد، اما نبايد انگشت اتهام را به سمت اين سياست نشانه گرفت. به هر حال سياست اقتصاد آزاد رقابتي بارها نتايج مثبت و موفقيت‌آميز خود را نشان داده و در اصل آن نمي‌توان خرده گرفت، اما شيوه اجراي آن را محلي از ابهام دانست. چنان‌که وزير پيشين راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي کشور بارها خود را طرفدار سرسخت اقتصاد آزاد معرفي کرده‌اند، اما در اجرا شايد چندان موفق نبوده‌اند. چنان‌که به نظر مي‌رسد اولا آزادسازي نرخ بليت هواپيما به شکل نصف و نيمه اجرا شد و دولت هيچ‌گاه نتوانست دست از دستور و سفارش بردارد. در ثاني زماني که قيمت‌گذاري‌ها به حال خود واگذار مي‌شود طبيعتا احتمال بروز تخلف چند برابر مي‌شود، اما دولت سازمان هواپيمايي و وزارت راه و شهرسازي به‌عنوان متصديان امر هيچ‌گاه نتوانستند آنطور که لازم است نظارت‌ها و کنترل‌ خود را در اين حوزه افزايش دهند. نکته سوم نيز به نحوه برخورد با متخلفان مربوط مي‌شود. با اينکه گاه و بيگاه خبر تخلف ايرلاين‌ها و شرکت‌هاي هواپيمايي محرز مي‌شود، اما هر بار اين سازمان‌ها و نهادها هستند که توپ را به زمين يکديگر مي‌اندازند و برخورد با متخلفان را به يکديگر تعارف مي‌کنند. در حالي که اگر مديران و مسئولان قصد برخورد داشته باشند، به‌جاي شانه‌ خالي‌کردن، بدون ديده اغماض ماجرا را پيگيري مي‌کنند. متاسفانه در اين زمينه اگر برخوردي هم صورت بگيرد به جريمه‌هاي ميليوني محدود مي‌شود که گاه به ‌اندازه پول يک بليت رفت و برگشت به ترکيه هم نمي‌شود. به همين دليل است که با وجود اين جريمه‌ها و حتي دستور شخص وزير ايرلاين‌ها همچنان تخلفات خود را ادامه مي‌‌دهند و به برخوردها بهايي نمي‌دهند. اخيرا نيز به دليل تعطيلات ماه صفر اين شرکت‌ها و ايرلاين‌ها بهترين فرصت را براي گران‌فروشي پيدا کرده‌اند و بدون توجه به سقف‌هاي قيمتي موجود نرخ‌هاي دلخواه خود را ارائه مي‌دهند. شايد در گذشته اين شکل از قيمت‌گذاري فقط در ايام عيد و يا پروازهاي خارجي اتفاق مي‌افتاد، اما به نظر مي‌رسد با ابلاغ حکم تعليق فعاليت رئيس سازمان هواپيمايي کشور نظارت‌هاي نيم‌بند هم از بين رفته و گران‌فروشي به پروازهاي داخلي در ميانه سال هم سرايت کرده است. در اين زمينه تسنيم نوشته است که سايت چارتر 118 بليت پرواز کيش-تهران را براي هفته آينده به قيمت 914 هزار و 800 تومان مي‌فروشد. کف و سقف قيمت اين مسير پروازي در جدول تاييدشده توسط سازمان هواپيمايي کشوري به ترتيب 252 هزار و 700 تومان و 905 هزار و 800 تومان است. در نمونه‌اي ديگر در حالي بايد حداکثر قيمت بليت تهران-مشهد 701 هزار و 300 تومان باشد که اين سايت بليت مذکور را با قيمت 709 هزار تومان به فروش مي‌رساند. اين پرواز متعلق به هواپيمايي تابان است. در حوزه صندلي‌هاي بيزنس نيز بليت پرواز تهران-اهواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با قيمت حدود 1/1 ميليون توماني فروخته مي‌شود. پرواز بيزينس تهران-کيش هواپيمايي ماهان براي سوم آبان نيز هم‌اکنون يک ميليون و 168 هزار تومان است. نکته جالب توجه اين است که اوج اين ماجرا به گران‌شدن ارز در سال گذشته بازمي‌گردد. يعني زماني که نرخ دلار در سال گذشته تا 19 هزار تومان افزايش يافت، ايرلاين‌ها قيمت‌ بليت‌هاي خود را سريعا با آن تطبيق دادند که يک وقت از قافله عقب نمانند و در پاسخ به مشتريان خود را بي‌‌تقصير و تمام قصور را متوجه بازار ارز مي‌دانستند، اما اکنون که نرخ ارز در کانال 11 هزار تومان به تثبيت رسيده، آنها تازه متوجه شده‌اند که نرخ بليت هواپيما، ‌به‌ويژه در پروازهاي داخلي ارتباط چنداني به نرخ ارز ندارد و فعلا به بهانه‌هايي همچون تورم، رکود و ... مي‌توان مشتريان را تيغ زد. اما اصل ماجرا همان تباني‌اي است که به آن اشاره شد. البته اين تنها بخشي از تخلفات است. گويا سازمان هواپيمايي کشوري تخلفات را فقط در حد قانون‌گذاري پيش مي‌برد؛ اما توجهي به ضمانت اجرايي و لازم‌الاجرابودن آن ندارد. به‌عنوان مثال پيش از اين هم سازمان هواپيمايي فروش بليت توسط اپ‌هاي موبايلي را ممنوع اعلام کرده بود، اما همچنان برخي از اپ‌هاي ايراني به‌راحتي به فروش بليت مي‌پردازند و مسئولان سازمان هواپيمايي در پاسخ به رسانه‌ها، خود را موظف به برخورد نمي‌دانند و توپ را به زمين نهادهاي ديگر مي‌اندازند. اما بايد اشاره داشت که اين دست و آن دست کردن نتيجه‌اي جز آنچه اکنون مشاهده مي‌کنيم نخواهد داشت؛ يعني تباني و به‌دنبال آن نبود کيفيت و قيمت بالا که ممکن است رفته‌رفته حمل‌ونقل هواپيمايي کشور را با يک بحران بزرگ و چه‌بسا ورشکستگي مواجه سازد.