شفاف‌سازی قیمت‌ها برای مردم

شيوه سنتي عرضه کالا در ايران باعث شده تا گاه بعضي از فروشندگان و توليدکنندگان، قيمت غيرواقعي براي کالا و محصولات خود در نظر بگيرند. با تسهيل دسترسي عموم مردم به ابزار تکنولوژيک ديگر درج قيمت روي محصولات بسته‌بندي هم افاقه نمي‌کند، چراکه فروشندگان با خريد اين ابزار به‌راحتي مي‌توانند قيمت و تاريخ توليد و انقضاي محصولات را تغيير دهند و آن را به مشتري بفروشند. حال تغيير قيمت محصولاتي هم که بسته‌بندي ندارند صرفا با يک خودکار و برچسب امکان‌پذير است. فقط کافي است نرخ ارز اندکي بالا و پايين شود يا مرکز آمار گزارش جديدي از نرخ تورم ارائه دهد، همين کافي است تا سودجويان بهانه‌اي جديد براي افزايش قيمت محصول خود پيدا کنند. تفاوتي هم ندارد که کالاي آنها با ارز 4200 توماني وارد شده باشد و يا از قبل در انبارشان دپو شده باشد، اين سودجويان صرفا درصدد فرصتي براي گران‌فروشي مي‌گردند. حتي گاه خود با احتکار کالا و ارائه اطلاعات غلط به مشتريان به عاملي براي تورم‌‌زايي تبديل مي‌شوند. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سال گذشته اين سودجويي‌ها شدت گرفت مستقيما وارد عمل شد و پس از برخورد با آشوبگران اقتصادي، چاره‌اي انديشيد تا از بروز اين گران‌فروشي‌ها پيشگيري کند. «رصد آنلاين قيمت 100 قلم کالاي اساسي» سامانه‌اي است که از مدت‌ها پيش بحث فراواني در رابطه با راه‌اندازي آن وجود داشت و سرانجام 13 مرداد سال جاري به شکل رسمي از آن رونمايي شد و در دسترس مردم قرار گرفت. مطابق سامانه اطلاع‌رساني اقلام پرمصرف در شش گروه کالاي اساسي و مواد غذايي، لوازم مصرفي خودرو، لوازم بهداشتي، لوازم خانگي، مصالح ساختماني و لوازم‌التحرير طبقه‌بندي شده که براي هر قلم کالا، سه الگوي قيمتي حداکثر، حداقل و عرف بازار مندرج است. بر اساس اعلام متوليان دولتي، قيمت کالاهايي که با دلار 4200 توماني وارد کشور مي‌شوند، قيمت‌گذاري شده و نرخ‌گذاري مابقي کالاها، به‌صورت خوداظهاري و طبق فرمولي که در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد، اعلام مي‌شود.

کارکرد سامانه رصد قيمت کالاهاي اساسي

پس از راه‌اندازي سامانه رصد قيمت 100 قلم کالاي اساسي اصلي‌ترين سوالي که از سوي رسانه‌ها و جامعه مطرح شد، اين بود که چنين سامانه‌اي چه کارکردي مي‌تواند داشته باشد و ضمانت اجرايي آن چيست؟ در اين باره بايد گفت که متقاضيان از مسير سامانه مذکور به سمت خريد با قيمت واقعي هدايت مي‌شوند و به وسيله مکانيزم‌هاي تعريف‌شده، از حداقل و حداکثر قيمت‌ اقلام آگاه مي‌شوند. از سوي ديگر مردم مي‌توانند با طرح شکايات خود سازمان حمايت را در جريان تخلفات صورت‌گرفته قرار دهد. چنانکه در اصل يکي از کارکردهاي اصلي سامانه مذکور به تهيه گزارش تخلفات در حوزه‌ قيمت‌ها مربوط مي‌شود. در واقع ساز و کار اين الگوي نظارتي به گونه‌اي طراحي شده که رصد قيمت‌ها به غير از حوزه اصناف، از نقطه مبدا تا مقصد (زمان رسيدن کالا به دست مصرف‌کننده) پيگيري ‌شود. به گفته رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، در اين سامانه قيمت دو گروه کالايي، شامل 25 رديف کالاي گروه اول و همچنين ساير کالاها اعلام شده است. بر اين اساس، گروه اول بر پايه نرخ دلار 4200 توماني قيمت‌گذاري مي‌شوند و گروه دوم شامل کالاهاي خود اظهاري هستند که از طريق فرمول توليدکننده در سامانه بارگذاري شده‌اند.

راه‌اندازي سامانه خدمات پس از فروش

اکنون پس از گذشت حدود دو ماه از راه‌اندازي سامانه رشد قيمت 100 قلم کالاي اساسي به‌رغم اشکالاتي که به آن وارد مي‌شود، اما مردم مي‌توانند به استفاده از آن از قيمت‌هاي واقعي اطلاع پيدا کنند و با شفافيت بييشتري وارد بازار شوند. بالطبع نمي‌توان انتظار داشت که اين نوع سامانه‌ها از همان ابتدا به تمامي اهداف خود دست پيدا کنند. به‌ويژه آنکه برخي فروشندگان در مقابل عمل به قانون همواره از خود مقاومت‌هايي نشان مي‌دهند و به‌سختي حاضر مي‌شوند قيمت کالايي را که افزايش داده‌اند، پايين بياورند. در زمينه اعلام قيمت کالاهايي که از ديدگاه عمومي اساسي هستند چنين اتفاقي رخ داده است. به هر حال عرضه‌کنندگان کالا روزي مدعي شده‌اند که با ارز 18 هزار توماني اقدام به واردات کالا کرده‌اند، حال بعيد است که بپذيرند اين دست کالاها با ارز 4200 توماني وارد شده است. با اين حال رويکرد سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به‌گونه‌اي است که فروشندگان دير يا زود بايد طبق قانون عمل کنند و در صورت عدول از قانون جرايم آن را بپردازند. در اين زمينه آگاهي مردم هم مي‌تواند به کمک متوليان امر بيايد. چراکه مردم اگر از اين اپليکيشن‌ها استفاده کنند تن به خريد کالاهايي که گران‌تر از بهاي واقعيشان فروخته مي‌شود نمي‌دهند و حتي گران‌فروشان را به سازمان تعزيرات و سازمان حمايت معرفي مي‌کنند. البته بايد توجه داشت که برنامه وزارت صمت به همين‌جا محدود نمي‌شود و در واقع قيمت‌ها فقط در اصناف رصد نمي‌شود، بلکه بهاي کالاها علاوه بر از مبدا تا مقصد، تا رسيدن به دست مصرف‌کنندگان هم رصد مي‌شود که در اين شرايط اين سامانه هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع سازمان‌هايي است که سياست‌گذاري‌ها را انجام مي‌دهند؛ چراکه با توجه به شرايط تحريم و جنگ اقتصادي اين سامانه به‌تنهايي کار ده‌ها نيروي کار را انجام مي‌دهد و نسبت برون‌دادي که دارد هزينه کمتري را به خود تخصيص مي‌دهد و در نهايت رفاه مردم را تامين مي‌کند. گذشته از اين، گويا قرار است وزارت صمت پاي را فراتر هم بگذارد و به بحث خدمات پس از فروش اين گروه از کالاها هم ورود کند. چنان‌که به گفته رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خدمات پس از فروش نيز در آينده در قالب يک سامانه يکپارچه به مردم ارائه مي‌شود و حتي کالاهاي ديگري براي اضافه‌شدن به اين سامانه در نظر گرفته‌ شده‌اند. بدين صورت مي‌توان رفته‌رفته اميد داشت که ديگر نه در شهر گران‌فروشي باقي بماند و ديگر مردم اعتراضي نسبت به قيمت کالاها داشته باشند. البته در اين زمينه از وزارت صمت انتظار مي‌رود که علاوه بر 100 قلم کالاي اساسي که به فهرست آن انتقاداتي هم وارد است، کالاهاي ديگري را هم در نظر بگيرد تا همه بازار مشمول نظارت برخط شوند، چراکه نبود چنين سامانه‌اي در هر بازاري دست سودجويان را باز مي‌گذارد تا گاه و بي‌گاه با دروغ و تقلب سر خريداران کلاه بگذارند و موجي از گراني را وارد بازار کنند که با اقدامات صورت‌گرفته به نظر مي‌رسد اين مشکلات تا پايان سال جاري برطرف شوند.