۵۵آنلاین :
براي کاهش ميزان فرار مالياتي، نصب صندوق فروش براي 50 نوع شغل از اول مهرماه کليد خورد که بهويژه در راستاي مبارزه با امتناع صنف پزشکان از نصب کارتخوان در دستور کار سازمان مربوطه قرار گرفته است. اخيرا، مرکز پژوهشهاي مجلس ميزان فرار مالياتي پزشکان را چيزي حدود 6700 ميليارد تومان در سال اعلام کرده و اين در حاليست که اين صنف هماکنون فقط حدود 150 ميليارد تومان ماليات پرداخت ميکند. بر اساس اطلاعيه سازمان امور مالياتي، اين صندوق براي اشخاص حقيقي در نظر گرفته شده است که از وکلا تا دفترداران، مشاوران املاک، چلوکبابيها، تالارها و رستورانها، آرايشگاهها، ميوه و ترهبار، مجموعههاي فرهنگي و ورزشي، لوازمالتحرير، گيمنتها و دفاتر خدمات ارتباطي را شامل ميشود. با اين حال، انتشار اين خبر که 70 درصد از پزشکان ابايي از جريمه سازمان امور مالياتي ندارند ، باعث شده تا تعداد ديگري از مشاغل به فکر سرپيچي از قانون بيفتند. در همين ارتباط، خبرگزاري ايسنا با اشاره به اين موضوع که برخي اصناف سعي دارند همانند پزشکان با اظهار اعسار و نداشتن درآمد، افکار عمومي را تحت تاثير قرار دهند، به اظهارات عجيب رئيس کانون سردفتران در يک برنامه تلويزيوني درباره درآمد اعضاي اين صنف، اشاره کرده است. اين مقام صنفي مدعي شده است که «يکي از همکاران ميگفت فقط در يک ماه يک فقره گواهي امضا 20 هزار توماني داشته است؛ در سال 1397 تعداد 259 نفر از همکارانم فقط 5/1 ميليون تا دو ميليون تومان درآمد داشتند. تعداد 5975 از همکارانم که 60 درصد جامعه سردفتري هستند کمتر از 25 ميليون در ماه درآمد دارند که نيمي از آن براي دولت است، چون 15 درصد سهم دفتريار، 10 درصد بازنشستگي، 10 درصد ماليات همراه با اجاره و هزينههاي دفتر را پرداخت ميکنند.»
ميزان فرار مالياتي
اخيرا، غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي- عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس- گفته است: حداقل 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم. اگر در قوانين بازنگري کنيم و معافيتهاي مالياتي را نيز حذف کنيم امکان کسب 70 تا 80 هزار ميليارد تومان ديگر نيز وجود دارد. پس حجم معافيتها و فرار مالياتي بيش از 100 هزار ميليارد تومان است. بهتازگي، مديرکل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي، نيز اعلام کرده که بر اساس برآورد انجامشده ميزان فرار مالياتي در کشور سالانه بين 40 تا 50 هزار ميليارد تومان است.هادي خاني همچنين اضافه کرده که بيشترين فراواني ريشه فرار مالياتي جعل هويت است که ناشي از عدم آگاهي از قوانين و مقررات اقتصادي در کشور است.
واکنش مثبت به يک اقدام
سازمان امور مالياتي همچنين بخشش جرايم ماليات معوق را در دستور کار خود قرار داده است که با واکنشهاي مثبتي از سوي برخي کارشناسان همراه شده است. رضا آرياراد، کارشناس اقتصادي، در همين زمينه به خبرآنلاين، گفته است: اين اقدام ارزشمند دولت به حفظ سرمايه در گردش واحدهاي توليدي کمک کرده و به بنگاههاي توليدي در استفاده حداکثري از منابع مالي در چرخه توليد و ادامه فعاليت کمک بسزايي ميکند.
منبع : آرمان ملی
دیدگاه تان را بنویسید