۵۵آنلاین :
نوزاد نارس و ناخواسته، به فرجام نرسید. اين شايد تمام قصه تولد و مرگ وزارتخانهاي است كه قرار بود آمال و آرزويي مهم را نمايندگي كند؛ آرزوي گذار از دوگانگي توليد - تجارت (توليدكننده- مصرف‌كننده)؛ وزارتخانهاي كه قرار بود نماد گذار از نگرش سنتي و تحقق ديدگاهي مدرن و ايجاد گفتماني واحد در مسير توسعه‌اي ملي و پايدار باشد كه عجالتا ميسر نشد! درست‌تر آن است كه خواست و اراده‌اي نيز از ابتدا براي تحقق آن وجود نداشت. فرزندي كه در اوج التهابات و رقابت‌هاي سياسي و بي‌توجهي كامل درباره اسباب و لوازم و زمینه‌هاي چنين حادثه مهمي متولد شد (جلسه علني هشتم تير 1390 مجلس با 148 رأي موافق نمايندگان و 38 رأي مخالف). موضوع ضرورت يكپارچگي صنعت و بازرگاني در قالبي علمي و تحليلي اولين‌بار در مطالعات طرح «استراتژي توسعه صنعتي» (مسعود نيلي و همكاران - 1382) تبيين شد. در آن مطالعات آمده بود كه «گسترش حوزه تعريف صنعتي از محدوده سنتي ساخت و توليد به تمام حوزه‌هاي كسب‌و‌كار شامل صنايع ساخت و توليد، صنايع خدماتي، فناوري نوين و خدمات تجاري، صنعتي و علمي و نيز بررسي و تدوين سياست‌هاي صنعتي به طور يكپارچه و در زمینه سياست‌هاي جامع اقتصادي و توجه به رابطه متقابل بين سياست‌هاي صنعتي با ديگر زمينه‌ها مانند آموزش، انرژي، رفاه اجتماعي و... همچنین ايجاد آرماني بلندمدت در توسعه صنعتي؛ چنان‌كه در كشورهايی مانند ژاپن، مالزي و كانادا مشاهده مي‌شود» مي‌طلبد تا با سازمان‌دهي مجدد نظام اداري و اجرائي «صنعت» و «تجارت» كشور، تمام مقولات مربوط به اين حوزه‌ها كه نوعا يكپارچه و در ارتباط متقابل با هم هستند، در يك وزارتخانه مانند وزارتخانه «صنعت و تجارت» گرد آيد. بر پايه اين منطق، طرفداران اين حركت از زمینه‌هاي لازم براي انجام اين مهم كه نه يك اقدام صرفا بوروكراتيك، بلكه تحولي گفتماني است، سخن گفته و عنوان کردند انجام اين مهم نيازمند كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت و ارتقاي نقش سياست‌گذاري آن است و ايجاد كارگروه‌ها يا كميته‌هاي تخصصي براي تدوين سياست‌هاي صنعتي و تجاري در حوزه‌هاي مختلف توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي، تجارت داخلي و بين‌المللي و تحقيقات و فناوري و... از ضروريات آن است.ضرورت‌هايي كه متأسفانه رعايت نشد و فرزندي به دنيا آمد كه والدينش هيچ نقشه و طرحي براي آينده و رشد و تربيت او در سر نداشتند و صرف تولد آن را كافي مي‌دانستند!پس‌از‌آن بسيار تلاش شد تا والدين (دولت و مجلس) پي به مسئوليت خود ببرند و دست‌کم آنكه مانند هر طفل نورسيده‌اي براي او شناسنامه‌اي اختيار كنند (قانون تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت را مكلف مي‌کرد در مدت شش ماه شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد را به مجلس ارائه كند) و...
اما نه شش ماه؛ بلكه هشت سال گذشت و والدين به صرافت اين كار و انجام مسئوليت قانوني خود نيفتادند و حتي يكي از والدين (دولت) آن را مورد نقد قرار داد: «ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن غیراصولی بوده است و در شرایط امروز بدون وزارت بازرگانی نمی‌توان کشور را اداره کرد و اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود» (رئيس جمهوري- رسانه‌ها - ۲۲/ ۲/ ۹8).بنابراین برخلاف جثه بزرگ، هر روز از توان فكري و حركتي اين كودك كاسته شد (تعيين قائم‌مقام بازرگاني و لغو قانون انتزاع وظايف بازرگاني به وزارت كشاورزي و...).این احتمال وجود دارد که تعارضات جدي در حوزه واردات و تعرفه‌گذاري، گسست در فرايند يكپارچه تنظيم بازار و افزايش تصدي‌هاي دولتي و چند‌پاره‌شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش‌های تولیدی، افزایش ناهماهنگی‌ها بروز کند و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. تجربه هشت سال وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نشان داد كه اگر دل در گرو توسعه صنعتي كشور داريم، اين آرزو از فراگرد حركتي بوروكراتيك - ادغام دو وزارتخانه - يا مكانيكي و از بالا به پايين امكان‌پذير نيست؛ بلكه از مسير غلبه گفتار صنعتي در بين دیگر گفتارها و از درون «متني» منسجم و همبسته، دقيق و همه‌سونگرانه (استراتژي توسعه صنعتي)، برآمده از خواست‌ها، ضرورت‌ها و توانمندي‌هاي همه اقشار و پشتوانه اراده اجتماعي محقق مي‌شود؛ «فضا» و «متنی» كه حضور و وجودش در‌حال‌حاضر محسوس نيست و اراده قدرتمندي براي ايجادش وجود ندارد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید