حقوق مي‌خواهيد روي ريل برويد

۵۵آنلاین :

قرار بود ديروز تکليف مديريت جديد شرکت ماشين‎سازي هپکو پس از دستور رئيس‌جمهور براي رسيدگي به مشکلات کارگران اين غول سابق ماشين‌سازي منطقه، مشخص شود؛ آن‎هم در ادامه اعتراض‎هايي که بالاخره صداي کارگران هپکو را به مرکز رساند، اما در پي برخورد صورت‌گرفته با آنها، قربانياني هم در بين کارگران وجود داشت، بااين‌حال آن‌گونه که مشاور سازمان خصوصي‌سازي خبر داده، پس از برگزاري اين جلسه، مقرر شد تا بين سه خريدار بررسي‌هايي صورت گيرد و يکي از آنها انتخاب شود. درواقع هنوز هم جز فسخ قرارداد مديريت قبلي، اتفاق جديدي براي هپکو پس از اين جلسه رخ نداده است. عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصي‎سازي، گفته بود درحال‌حاضر چهار تا پنج مشتري براي واگذاري مديريت رقابت مي‌کنند و هر شرکتي که بيشترين تعهد را متقبل شود و ملاحظات سازمان را در نظر بگيرد، مي‌تواند مديريت هپکو را در اختيار داشته باشد. با فسخ قرارداد با شرکت هيدرواطلس (سهام‌دار عمده هپکو) توسط سازمان خصوصي‎سازي به‎ منظور رفع مشکلات شرکت هپکو، شرکت ماشين‎سازي هپکو در مواجهه با سه خريداري قرار گرفت که مشخص نيست کدام‎يک با چه هدفي براي اين غول سابق ماشين‎سازي، برنامه چيده‎اند. از سويي به گفته جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي، پرداخت حقوق کارگران جزء تعهدات خريدار جديد است و تا وقتي مديريت جديد بر سر کار نيايد، خبري هم از انتقاد اصلي کارگران اين شرکت نيست. از آن‌سو، نگراني‎ها درباره سرنوشت شش کارگري که هنوز آزاد نشده‎اند و البته احضار 10 کارگر ديگر، کماکان ادامه دارد. در اعتراض به شيوه برخورد با کارگران، برخي مسئولان نيز همراه هستند. در اين زمينه، کريم ياوري، مديرکل حمايت از مشاغل و بيمه بي‌کاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ايلنا گفته است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بازداشت کارگراني که صرفا براي مطالبات قانوني و حقوق معوقه به صورت مسالمت‌آميز اعتراض مي‌کنند، مؤکدا مخالف است. اين وزارتخانه پيگير آزادي کارگران بازداشتي هپکو بوده و پيگير‌ي‌ها تا رفع بازداشت از همه کارگران ادامه دارد». در مورد پيگيري سرنوشت اعتراضات کارگران هپکو، با علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي‌عالي کار گفت‎وگويي کوتاه داشتيم. او با ابراز نگراني از روش برخورد با کارگران، از شيوه برخورد با فعالان کارگري نيز سخن گفت که نگراني‎ها را در جامعه کارگري تشديد کرده است. با توجه به اعتراضات اخير کارگران هپکو، شش نفر از کارگران كماكان آزاد نشده‌اند. فارغ از بحث واگذاري، از منظر حقوقي تا چه اندازه اين اعتراض حق کارگران است و تا چه اندازه شيوه برخورد با آنها درست بود؟ از نظر حقوق شناخته‌شده كار،‌ ماجراي اعتراض كارگري تكليفش مشخص است. سازمان بين‌المللي كار، دو مقاوله‌نامه در اين زمينه دارد كه اعتراض صنفي كارگري جزء ابزار شناخته‌شده جهاني براي كارگران است كه به مطالباتشان برسند. اخبار مختلف را در مورد اعتصابات دنيا مي‌بينيد. حداقل جامعه ما نسبت به اعتصابات در سطح جهاني که در صداوسيما پوشش داده مي‎شود، آگاهي دارد؛ مثلا به دليل اعتصاب كاركنان هواپيمايي لوفت‌هانزا، پروازها لغو مي‌شود و به‌هيچ‌عنوان مخل امنيت ملي و امنيت عمومي شناخته نمي‌شود. آنچه مشخص است و براي همه آشكار است اينكه اعتراض كاركنان هپكو به‌خاطر دريافت‌نكردن بيش از چهار، پنج ماه حقوق در اين وضعيت معيشتي و از طرف ديگر وضعيت مالكيت كارگاه و نحوه اداره آنجاست. قطعا از نظر اعتقادات شناخته‌شده بين‌المللي، مداخله در امور صنفي نبايد رخ دهد. پيگيري‌ها ادامه دارد و بعضي نهادها رأسا براي حل مشكل به ماجرا ورود كرده‌اند و براي آزادي 20 كارگر حداقل با گروه‌هاي كارگري همكاري صورت گرفته و پيگيري‎ها براي آزادي باقي کارگران در بند نيز ادامه دارد. دوستان ما در شوراي اسلامي کار استان مركزي در حال پيگيري هستند و ما هم در تهران كمك‌هاي لازم را براي آزادي انجام مي‎دهيم. علت آنکه اين بازداشت ادامه‎دار شده، چيست؟ ماجراي فعاليت‌هاي صنفي در كشور ما متأسفانه ماجراي پيچيده‌اي شده است. اعتراض معلم‌ها و زنان را در نظر بگيريد. معلمان هم مطالباتي دارند كه بايد پيگيري كنند. اينكه اسمش را جنبش بگذاريم يا نه خيلي تفاوتي ندارد. حتي من با واژه جنبش موافق نيستم. جنبش نيست، مطالبه و گرفتن حق طبيعي است و كسي هم نمي‌تواند حضور ذي‌نفعان را براي پيگيري مطالباتشان نفي كند. آفتي كه در اين زمينه وجود دارد، سوءاستفاده‌ها و موج‌سواري‌هايي است كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد. در مورد هپكو يا نيشكر هفت‌تپه متأسفانه آسيب‌دیده نهايي كارگران بوده‎اند. وقتي موضوع حل مي‌شود، سلفي‌گرفتن با كارگران شروع مي‌شود. به محض اينكه مشكلات عديده مي‌شود، گروه‌هاي داخلي و جناح‌هاي مختلف سعي مي‌كنند بهره‎برداري ‌كنند و خارجي‌ها هم سعي مي‌كنند اين را سياسي و ضد امنيت ملي جلوه دهند. به نظرم حتي كارگران هفت‌تپه و هپكو قرباني بي‌كفايتي‌ها و تخلف از قانون‌ها هستند. قرباني مشكلاتي هستند كه بر آنها تحميل شده است و در زمان اعتراض قرباني جريان‌هاي مختلف سياسي هستند كه براي منافع گروهي و جناحي‌شان كارگران را طعمه قرار مي‌دهند. در حال حاضر علت بازداشت اين شش نفر حداقل براي من که نماينده کارگران هستم، هنوز مشخص نيست اما خيلي‌ها سعي مي‌كنند جريان اعتراضات كارگري را منحرف كنند و اين نگراني هست كه خداي ناكرده از اين اتفاق‌ها در مراحل پيگيري حقوق كارگران، اثر بگذارد. پيگيري‌ها براي آزادي‌شان كماكان ادامه دارد. متأسفانه گاهي، برخي افراد، فضا را براي برخورد با كارگران، هديه مي‌دهند. زماني‎كه مطالبات صرفا صنفي است و تبديل به ابعاد ديگر اعتراضات نشده، از حاشيه امني برخوردار است، اما به محض اينكه گروه‌هاي مختلف سوءاستفاده مي‌كنند، ماجرا سمت و سوي ديگري مي‎گيرد. علت برخورد با کارگران را در شرايط کنوني چه مي‎‎دانيد؟ وقتي كارگر هپكو روي ريل راه‌آهن مي‌رود بايد دليلش را بررسي كنيم. يكي از كارگران هپكو اعلام كرده بود مديرعامل قبلي گفته بود اگر مي‌خواهيد به حق و حقوقتان برسيد بايد روي ريل راه‌آهن برويد. به جز آن، وقتي در استان كارشان را پيگيري مي‌كنند، همه مسئولان استان حاضر مي‌شوند و مي‌گويند مشكل شما در استان قابل حل نيست و بايد در سطح كشور حل شود. شما عملا براي كارگر هيچ راهي نمي‌گذاريد جز اينكه صدايش را به گوش تهران برساند. از طرف ديگر هم راهكار مي‌دهيد كه با بستن ريل راه‌آهن صدايت به تهران مي‌رسد. در عمل هم ثابت شد كه اين‌طور است. تا زماني‎ كه اين اتفاق نيفتاده بود به دنبال حل مشكل هپكو نبودند و بعد از آن بود كه پيگيري‌ها براي حل مشكل شروع شد. اين كارگر به هر دليلي روي راه‌آهن رفت، برای مطالبه بحقش بوده است. خداي ناكرده مخالفتي با امنيت ملي و امنيت مردم و نظام ندارد. فراموش نكنيم امنيت ملي از امنيت فرد فرد افراد عبور مي‌كند. وقتي در جامعه‌مان امنيت زندگي شخصي كارگري به دلیل نداشتن پول از بين رفته و شيرازه زندگي‌اش از هم پاشيده است، مطالبه اينكه تو بايد به فكر امنيت ملي باشي، به اعتقاد من مطالبه صحيحي نيست. كارگري كه روي ريل راه‌آهن رفته، امنيت خانوادگي و فردي‌اش كلا از بين رفته است. كماكان مجبور هستم به كارگرها به چشم قرباني ماجرا نگاه كنم. حتي اگر براي كارگران هپكو اتهامي مبني بر اخلال در امنيت عمومي در نظر گرفته شود، از نظر من رد است. به اين دليل كه درباره امنيتي صحبت مي‌كنيم كه قبل از اين اتفاقات، آن امنيت براي كارگران از بين رفته است با توجه به اين مسائل اميدوارم هرچه سريع‌تر شش نفر باقي‌مانده آزاد شوند. اين اتفاق درباره کارگران هفت‎تپه هم رخ داد؛ برخورد و صدور احکام سنگين. ديدگاه فعالان کارگري در اين زمينه چگونه است؟ درباره كارگران هفت‌تپه هم كماكان معتقدم احكام صادره بسيار سنگين است. حداقل اين است حتي اگر حكمي كه براي كارگران ثابت شده است دليل داشته باشد، براي من به‎عنوان فعال كارگري در سطح ملي مبهم است. روش برخورد با فعالان كارگري قطعا روش‌ درستي نيست و ما هم قرباني اين ماجرا هستيم. شكايتي از آقاي حسين حبيبي به‎عنوان دبير كانون شوراي استان تهران و عضو هيئت مديره كانون شوراي عالي كار سراسر كشور شد. او در محاکمه‎اي به چهار ماه حبس و چهار ميليون تومان جريمه نقدي محكوم شد. او پيگير امنيت شغلي كارگران بود. متأسفانه ديوان عدالت اداري عليه او شكايت كرد. اين براي اولين‎بار است كه يك فعال رسمي و قانوني و شناخته‌شده كارگري محكوم مي‌شود. اين حکم چه زمانی صادر شد؟ يك ماه است كه رأي ايشان صادر شده. البته رأي در مرحله اعتراض است. اتهام وارده چه بود؟ الب است اتهام او، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است. كل صحبت آقاي حبيبي اين بوده كه بخش‌نامه‌اي را وزارت كار صادر كرده است، پيرو آن بخش‌نامه، ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 179 را صادر كرده و آن دادنامه باعث انعقاد قراردادهاي موقت شده است. نظر آقاي حبيبي (مثل من) اين است كه به‎واسطه آن دادنامه، قراردادهاي موقت در كشور جاري شده كه ظلم به كارگران است. كجاي اين گفته، نشر اكاذيب است؟ يك نفر مصداق نشر اكاذيب را براي ما تشريح كند. چه كسي تشخيص مي‌دهد كه قصد آقاي حبيبي تشويش اذهان عمومي بوده؟ ابهامي كه در صدور اين حکم وجود دارد، از اينجا نشئت مي‌گيرد كه اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي براي شخص آقاي حبيبي بعد از 30 سال فعاليت كه صادر مي‌شود، براي ما روشن نشد. كدام‌يك از حرف‌هاي او كذب بوده؟ قصد او را چه كسي تشخيص داده؟ او 15 سال است درباره امنيت شغلي كارگران مي‌گويد. درباره احكامي كه برای كارگران هفت‌تپه صادر شده، اين نگراني هم وجود دارد كه اتهامات از اين دست باشد. در نگاهي تحليلي، تا چه اندازه خصوصي‎سازي را عاملي براي آسيب به کارگران در سال‎هاي گذشته مي‎دانيد؟ تجربه گذشته تجربه خوبي نيست. دست‌کم در شرايط كنوني جامعه موافق خصوصي‌سازي نيستم. اعتقادم اين است كه با روش‌هاي موجود، شايد خصوصي‌سازي اشتباه باشد. در واگذاري شركت‌هاي شستا درباره صحبت‌هاي آقاي وزير و رئيس‌جمهور دقت كنيد، دائما مي‌گويند مي‌خواهيم شركت‌هاي زيان‌ده را واگذار كنيم. خب قرار است با واگذاري اين شركت‌ها چه اتفاقي بيفتد؟ چه شخصي حاضر است به نيت توليد، يك شركت زيان‌ده را بخرد؟ قطعا اين فرد نيتش توليد نيست؛ چون ساختارها فرسوده است. در واگذاري‌هاي دولتي هم عمدتا (به جز نورچشمي‌ها) شركت‌های زيان‎ده واگذار شده كه زيرساخت‌ها از بين رفته يا مديريت‌ها با خطا بوده است. در كل تجربه موفقي از خصوصي‌سازي سراغ ندارم. متأسفانه عمده خصوصي‌سازي‌ها به نيت برچيده‌شدن كارگاه‌ها بوده و به روند بسيار خطرناكي که ايجاد شد، كم پرداخته شده است. خيلي جاها عامدانه شركت‌ها زيان‎ده شدند تا واگذار شوند. بعد از واگذاري، توليد كلا جمع شد و ملك استفاده شد. خريدار به نيت زمين كارخانه را تحويل گرفت؛ نه به نيت ادامه توليد و قطعا در تمام اين موارد كارگران آسيب ديده‎اند. از يك منظر اين سرمايه‌ها كه واگذار شده، سرمايه‌هاي ملي بوده است. ملك كسي نبوده كه بخواهد واگذار كند و ما صرفا نگران كارگران باشيم. اموال ملي بوده كه به ثمن بخس فروخته شده و جدي‌ترين آسيب‌ديدگان در‌اين‌ميان هم كارگران بوده‌اند. خصوصي‌سازي در كشور ما حتي اگر خودماني‌سازي هم نباشد كه بوده و حتي اگر غلط اجرا نشده باشد كه شده، متأسفانه در‌حال‌حاضر تجربه موفقي نيست. يكي از شركت‌هايي كه از خصوصي‌سازي دچار بحران شده، شركت بين‌المللي خليج ‌فارس است. اين شركت قبل از واگذاري با رانت‌هاي دولتي يا قرارداد دولتي حمل‌ونقل گندم كشور را انجام مي‌داد. بلافاصله بعد از خصوصي‌سازي اين شركت، قرارداد حمل‌ونقل گندم لغو شد. به فرض كه كارفرما به نيت ادامه كار، شركت را تحويل گرفته باشد. با گرفتن اين امتياز عملا شركت را زمين مي‌زنيد يا درباره هپكو تا زماني‎ كه دولتي بود، ماشين‌آلات راه‌ و شهرسازي در اين شركت ساخته مي‌شد و بعد از واگذاري، در مقطعي مجوز واردات ماشين‌هاي راهسازي و معدني دست‌دوم صادر مي‌شود كه هپکو را زمين مي‎زند. تصور كنيد خودروسازي‌هاي بزرگ اگر امتياز انحصاري را نداشته باشند، آيا با رقباي ديگر توان رقابت دارند؟ قطعا ندارند. اعتقادم اين است كه ما دچار دوگانگي محض بين نئوليبراليسم و سياست‌هاي اقتصادي خودمان هستيم. از يك طرف دنبال سياست بازار آزاد، پيوستن به بازارهاي جهاني و زدودن حمايت‎هاي دولتي هستيم و از آن ‎سو، ابزارهاي رقابت دست هيچ‌كس نيست. شرايط ما اين اجازه را نمي‌دهد كه بتوانيم با دنيا تعامل كامل داشته باشيم. از طرف ديگر زيرساخت‌ها براي ‎جهاني‎شدن آماده نيست. شما مي‌خواهيد مرزها را باز كنيد، قبل از اينكه خودتان را تقويت كرده باشيد. طبيعي است كه صنعت خودتان از بين خواهد رفت؛ چون واقعا قدرت رقابت وجود ندارد و به‌اين‌ترتيب قطعا خصوصي‎سازي محكوم به شكست خواهد بود.