پاکستان چگونه در تله فقر گرفتار شد؟

۵۵آنلاین :

چهاردهم آگوست ۱۹۴۷، روزی به یادماندنی در تاریخ پاکستان است، روز استقلال. روزی که محمدعلی جناح، قائد اعظم، پس از رهایی از استعمار حکومت بریتانیا در یک سخنرانی در کراچی اعلام کرد، امروز پس از ۱۰ سال تلاش و ممارست، به خواست خداوند کشوری تشکیل شد که هدف آن، زندگی و توسعه بر اساس فرهنگ و تمدن اسلامی است. در همان روز هندوستان به رهبری گاندی نیز از سیطره استعمار بریتانیا رهایی پیدا کرد اما پس از گذشت بیش از ۷۰ سال از استقلال این دو کشور، مسیری که اقتصاد پاکستان در پیش گرفته درست در خلاف جهت هندوستان است. وضعیت ناراحت کننده ای که در گزارش های دولتی «بررسی اقتصاد پاکستان» به خوبی مشخص است. در سالهای اخیر تقریبا تمام شاخص های اقتصادی و مالی پاکستان روندی نزولی در پیش گرفته اند. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری افتی ۵۰ درصدی داشته و پیش بینی می شود این افت در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و نرخ رشدی را که دو سال پیش بالای شش درصد بود به کمتر از 5/1 درصد برساند. از سوی دیگر عمران خان، نخست وزیر جدید پاکستان به هر دری میزند نمی تواند جلوی بحران بدهی این کشور را بگیرد. در تازه ترین تلاشها پاکستان توافق دیگری به ارزش شش میلیارد دلار با صندوق بین المللی پول به امضا رسانده تا شاید بتواند بخشی از بدهی های خود را بپردازد. اما شاید اگر نگاهی دقیق تر به بودجه بیندازیم متوجه شویم تا زمانی که ساختار اقتصادی و سیاسی پاکستان در مسیر درست گام برندارد، مشکل بدهی این کشور حل شدنی نیست. یکی از بزرگترین معضلات فعلی پاکستان نبود روشی موثر برای جمع آوری مالیات است به طوری که در حال حاضر تنها یک درصد از مردم پاکستان مالیات پرداخت می کنند. ساختار سیاسی پاکستان به نحوی است که قشر نخبه از مالیات فرار کرده که این موضوع ناشی از فساد و ناکارایی دولت بوده است. در نتیجه، قشر کم درآمد بیشتر بار مالیاتی را در پاکستان بر دوش می کشند و همین موضوع باعث شده تا نابرابری در این کشور روز به روز بیشتر شود.

به نظر می رسد عمران خان نیز نتواند به وعده های پیش از قدرت خود نظیر جلوگیری از فرار مالیاتی و فساد جامه عمل بپوشاند. دولت عمران خان از یکسونه قادر به افزایش درآمد است و از سوی دیگر نه میتواند هزینه های غیر توسعه ای خود را کاهش دهد. از سوی دیگر تقویت ارتش که سالانه بیش از ۲۰ درصد از بودجه را دریافت می کند باعث شده، هزینه های دولت بیش از پیش شود. ارتشی که به نظر می رسد حتی پس از خداحافظی نوازشریف از قدرت نمی توان سایه اش را از شکل گیری معادلات قدرت در پاکستان حذف کرد. تصمیمات اخیر دولت نیز موید همین موضوع است. چندی پیش عمران خان خبر از تشکیل کمیته جدیدی به نام شورای توسعه ملی برای نظارت بر استراتژی رشد اقتصادی پاکستان داد. به جز تعدادی از وزرای مربوطه کابینه و مقامات کلیدی دولت، رئیس ارتش نیز عضو این شوراست. این عضویت نشان میدهد که ارتش پاکستان همچنان در هرگونه تصمیم گیری درباره اقتصاد این کشور دست خواهد داشت.

این در حالی است که با وجود فشارهای مستمر از سوی نهادهای خارجی، همچنان یکی از اولویتهای اصلی پاکستان هزینه های دفاعی است و توجیه آن از سوی مقامات پاکستانی دفاع در برابر تهدید کشورهای همسایه است و رسانه های دولتی پاکستان دو کشور همسایه هند و افغانستان را منابع تهدید امنیت این کشور می دانند. اما این واقعیت را نادیده می گیرند که گروه های شبه نظامی که این دو کشور و حتی ایران را هدف قرار میدهند اغلب فعالیت هایشان را در این کشور سازمان دهی می کنند. حضور این گروه ها در خاک پاکستان ریشه اختلافات با کشورهای همسایه است و دولت به راحتی از آن برای توجیه افزایش هزینه های نظامی برای حفاظت از پاکستان در برابر «دشمنان خارجی» استفاده می کند.

به نظر می رسد که پاکستان در چرخهای به دام افتاده است که متشکل از نخبگان اقتصادی قدرتمندی است که هدفشان تامین منافع ارتش است، چرخه ای که اقتصاد این کشور را فلج کرده و مقامات دولتی را مجبور می کند از نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف جهان کمک مالی بگیرند. امری که پاکستان را بیشتر در گرداب بدهی غرق و به فروپاشی کامل اقتصادی نزدیک تر می کند. اگر پاکستان میخواهد از فاجعه اقتصادی که در حال شکل گرفتن است، جلوگیری کند، باید در مورد هزینه های کنونی اش تجدیدنظر کند و مصارفی را در اولویت قرار دهد که واقعا به توسعه اقتصادی و اجتماعی می انجامد و وضعیت فقرا را بهبود می بخشد.

شاید مروری بر داستان شکل گیری اقتصاد پاکستان بتواند چگونگی سقوط یک اقتصاد رو به رشد را به خوبی نمایش دهد و درسهایی عبرت آموز برای کشورهایی باشد که بدون برنامه و بی محابا رویای توسعه را در سر می پرورانند.

اواخر دهه ۱۹۴۰: عصر ظهور یک اقتصاد ملی جدید

پاکستان از آغاز استقلال خود در سال ۱۹۴۷، اقتصادی کاملا وابسته به کشاورزی بود به طوری که این بخش به طور میانگین ۵۳ درصد GDP این کشور را در سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰ تشکیل می داد. این عصر که با دولت لیاقت علی خان همراه بود با جنگ ارزی میان پاکستان و هند شناخته می شود. هرچند در سال ۱۹۵۰ روابط میان دو کشور بهبود پیدا کرد و مبادلات تجاری دوجانبه از سر گرفته شد.

در این سال ها بحرانهای چندبعدی سیاسی در پاکستان هر سال وخیم تر میشد. شکاف سیاسی و بحران پناهجویان در استانهای مختلف به چالشی برای حاکمیت تبدیل شده بود. آشوب هایی که میان مسلمانان، هندوها و سیکها وجود داشت موجب مرگ هزاران نفر شد و اجسادی که در کمپهای مهاجران برای چندین روز باقی می ماندند موجب مشکلات متعدد و بیماریهای مختلفی شدند. در آن زمان، پاکستان جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر داشت که تنها شش میلیون نفر از آنها در مناطق شهری زندگی می کردند. ۶۵ درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند و تولیدات کشاورزی 2/99 درصد کل صادرات و حدود ۹۰ درصد درآمد ارزی خارجی پاکستان را شامل می شد و این در حالی است که غرب و شرق پاکستان سرشار از ذخایر گرانبهایی از منابع معدنی و طبیعی نظیر گاز طبیعی، نفت خام، زغال سنگ، آهک و سنگ مرمر است. در سال ۱۹۵۰ و در میان بحران های اقتصادی، نبود زیرساختهای اقتصادی، منابع مالی و زیرساختهای صنعتی، درآمد سرانه پاکستان حدود ۳۶۰ دلار و نرخ باسوادی در این کشور ۱۰ درصد بود. در آن زمان، میزان فقر در غرب این کشور دست کم ۵۵ تا ۶۰ درصد بود. با در نظر گرفتن کمبود سرمایه در بخش های خصوصی کوچک پاکستان، دولت بر بخش دولتی به عنوان عنصر سازنده اقتصاد صنعتی پاکستان تکیه کرد در سال های ۱۹۴۹ و ۵۰ میلادی پاکستان نرخ ذخایر ملی دودرصدی نرخ ذخیره ارزی دودرصدی و نرخ سرمایه گذاری چهار درصدی را به ثبت رساند و این در حالی بود که تولیدات کارخانه ها حدود 8/7 درصد GDP و بخش های خدماتی و تجاری حدود ۳۹ درصد از GDP را تشکیل می دادند، موضوعی که نتیجه سیاست صنعتی سازی جایگزین واردات بود. بر اثر این سیاست در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱، کسری تراز تجاری پاکستان به ۶۶ میلیون روپیه رسید.

دهه ۱۹۵۰ میلادی: عصر گذار در اقتصاد سنتی

دهه ۵۰ میلادی اولین دهه برنامه ریزی بود. پس از راهاندازی طرح کلمبو در سال ۱۹۵۱، پاکستان مجموعه ای از طرح های پنج ساله را در بازه زمانی ۱۹۵۵ تا ۱۹۹۸ بنیان نهاد و در کنار آن یک طرح چشم انداز ۱۰ساله و یک طرح توسعه سه ساله را آغاز کرد. این کشور در دهه ۱۹۵۰ نیز سیاست صنعتی سازی جایگزین واردات را ادامه داد. در زمان جنگ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰)، بخش دولتی و بخش نوپای خصوصی این کشور توانستند سودآوری چشمگیری را در حوزه کالا به ثبت برسانند که این سود با تبدیل شدن به سرمایه صنعتی منجر به شتاب گرفتن صنعتی سازی شده در سال ۱۹۵۲، دولت پاکستان واردات پارچه های نخی و کالاهای لوکس را ممنوع و در سال ۱۹۵۳، قوانین و مقررات مشخصی را برای واردات تعیین کرد. متعاقب آن، پاکستان به گروه رو به رشدترین اقتصادهای دنیا در دهه ۱۹۵۰ پیوست. اما سیاست های ضد کشاورزی باعث شد تا نرخ رشد سالانه کشاورزی 6/2 درصد در سال های ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۱ به 9/1 درصد در سالهای ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۹ برسد.

در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی پاکستان در تولید منسوجات نخی خودکفا شد و با کمک نظامی و اقتصادی ۵۰۰ میلیون دلاری آمریکا بین سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۸، توسعه صادرات به یکی از اهداف اصلی این کشور تبدیل شد. متعاقب آن پاکستان در دهه ۱۹۵۰ به فاز رشد وابسته به کمک های خارجی وارد شد. در سال ۱۹۵۹، پس از کودتای نظامی سال ۵۸، رژیم حکومت نظامی، کوپن های جایزه برای صادرات را ارائه کرد که به عنوان مجوز واردات عمل می کرد و همچنین فهرستی از کالاهایی را که بدون نیاز به مجوز امکان واردات آنها وجود داشت، منتشر کرد. در آن زمان تراز تجاری از ۸۳۱ میلیون روپیه در ابتدای دهه ۵۰ به منفی ۱۰۴۳ میلیون روپیه در سال ۱۹۵۹ رسید، موضوعی که ناشی از کاهش شدید صادرات از ۱۰۳۸ میلیون روپیه در سال ۱۹۵۰ به کمتر از ۷۶۳ میلیون روپیه در سال ۱۹۵۹ بود. در این دهه کشاورزی با نرخ سالانه 6/1 درصدی و تولید با نرخ سالانه 7/7 درصدی رشد کردند و در پایان سال ۱۹۵۹، سرانه GNP در پاکستان غربی ۳۵۵ روپیه و در پاکستان شرقی ۲۶۹ روپیه به ثبت رسید.

دهه ۱۹۶۰: عصر رشد اقتصادی

این دهه تحت سیطره رژیم دیکتاتوری ژنرال ایوب خان بود. ایوب خان دومین قانون اساسی پاکستان را به تصویب رساند. در این دهه تفکر بلندپروازانه و لیبرالیسم به طور مشهود در سیاستهای مذهبی مقامات مشخص بود. روحانیون سنتی با این سیاست مدرن سازی ایوب خان مخالفت داشتند. دولت ایوب نیز تمرکز خود را بر برخی نهادهای اجتماعی کلیدی و مهم گذاشت، به عنوان مثال او آکادمی علمای لاهور را تاسیس کرد تا تفکرات و مکاتب اسلامی را مدرن کنند. از سوی دیگر بودجه ای را به تنظیم خانواده و برنامه های بازسازی ملی اختصاص داد. در میان کمک های مالی سنگین آمریکایی ها، ثبات سیاسی باعث شد تا پاکستان در دهه ۱۹۶۰ نرخهای رشد بالایی را به ثبت برساند. وقوع فقر (نسبت افراد فقیر که با درصدی از کل جمعیت بیان میشود) از ۵۰ درصد در اوایل دهه ۶۰ میلادی تا ۵۴ درصد در سال ۱۹۶۳ متغیر بود. در دهه ۱۹۶۰، پاکستان با سرمایه گذاری های گسترده در حوزه منابع آبی، افزایش مشوقهای مختلف برای کشاورزان، مکانیزاسیون فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی افزایش استفاده از کودها و آفت کش ها و افزایش کشت گونه های پرمحصول گندم و برنج توانست نرخ سالانه رشد کشاورزی را به بالای پنج درصد برساند. رشد تولید در مقیاس بزرگ کارخانه ها نیز در حد فاصل سالهای ۱۹۶۰ تا ۶۵ به سالانه ۱۶ درصد رسید که این موضوع ناشی از حمایت از تولیدات داخلی در مقابل واردات و دادن سوبسیدهای ویژه به صادرکنندگان بود. به دنبال جنگ هند و پاکستان کاهش کمک های اقتصادی خارجی باعث شد تا در ادامه این دهه نرخ تولید کارخانه ها به سطح پایین ۱۰ درصدی برسد. اما با وجود این افت پاکستان توانست در این دهه به نرخ رشد متوسط سالانه ۶۱۷درصدی برسد. در سال پایانی این دهه، میزان وقوع فقر به کمتر از ۴۶ درصد رسید و سرانه GNP در پاکستان غربی ۵۰۴ روپیه و در پاکستان شرقی ۳۱۴ روپیه گزارش شد، موضوعی که نشان دهنده گسترش نابرابری اقتصادی منطقه ای در این کشور بود.

در دوران حکومت نظامی، محمد ایوب خان به شدت در جهت حذف اعمال ضداجتماعی علیه زنان، بازار سیاه، قاچاق و کودکان کار تلاش کرد. او قانونی را تحت عنوان قانون «رد صلاحیت اعضای منتخب» به تصویب رساند که بر اساس آن هر فرد منتخبی را که جرم یا گناهی را انجام دهد، از کار برکنار می کرد. اولین اصلاحات ارضی نیز در زمان ریاست جمهوری محمد ایوب خان شکل گرفت. تاثیر این اصلاحات ارضی به دلیل حضور نخبگان قدرتمند در جامعه در پاکستان غربی بسیار محدود بود. او همچنین تغییراتی را در قوانین ازدواج و خانواده ایجاد کرد.

به طوری که به زنان حق برابر برای ازدواج و طلاق داد. اصلاحات قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و معرفی بیمه امنیت اجتماعی از دیگر اقدامات مثبت ایوب خان در دوران حکمرانی اش بود.

دهه ۱۹۷۰: عصر سوسیالیسم و عواقب آن

این دوره در سالهای ابتدایی خود با نام یحیی خان به عنوان یک حاکم اتوکرات عجین شده است. یحیی خان فرمان چارچوب قانونی (LFO) را صادر کرد که به عنوان راهنمایی برای ساختار قدرت آتی کشور شناخته میشود. او در سال ۱۹۷۰ یک انتخابات عمومی را سازماندهی کرد که منجر به ظهور دو حزب مردم پاکستان و عوامی لیگ در پاکستان غربی و شرقی شد. رهبران هر دو حزب به فکر یکپارچگی ملی نبودند و خودسری و یکدندگی آنها منجر به اشتقاق کشور به دو دولت مجزای پاکستان و بنگلادش شد. به دلیل رشد نابرابری اقتصادی بین منطقه ای، پاکستان شرقی علیه پاکستان غربی شورش و در سال ۱۹۷۱ اعلام استقلال کرد تا کشور بنگلادش تاسیس شود. سقوط داکا نیز به منزله پایان عصر یحیی خان بود. پس از یحیی خان، ذوالفقار علی بوتو به عنوان رئیس حکومت نظامی و رئیس جمهور پاکستان بر مسند قدرت نشست. در سال ۱۹۷۲، بوتو با پیمانی با احزاب مخالف قانون حکومت نظامی را برداشت و به جای آن قانون اساسی موقتی را ایجاد کرد. شورای ملی با تشکیل کمیتهای به بررسی این قانون اساسی پرداختند و در نهایت در سال ۱۹۷۳ قانون اساسی ای را به تصویب رساندند که هم اکنون نیز در پاکستان کار می کند.

ذوالفقار علی بوتو اصلاحات اقتصادی سوسیالیستی فراوانی را در پاکستان آغاز کرد که منجر به بهبود رشد اقتصادی این کشور شد. مهمترین گام برای انجام این اقدامات آغاز فرآیند ملی شدن بود. اما ملی شدن سیاست خوبی برای منفعت ملی نبود. سقوط داکا، کسری تجاری و نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی منجر به ایجاد تورمی وحشتناک شد. در کنار اینها، شرایط بسیار دشوار کلان اقتصادی (نرخ وقوع فقر بالای ۵۵درصدی، افزایش واردات ناشی از شوک قیمت نفت جهانی در اکتبر ۱۹۷۴، بحران های اقتصادی جهانی سال های ۷۴ تا ۷۷، سقوط شدید کشت پنبه در سالهای ۷۴ و ۷۵، حمله آفات به محصولات کشاورزی و سیل های ویرانگر در سال های ۱۹۷۳ و ۷۴ و ۷۶-۷۷) نیز باعث شد تا در حد فاصل سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۷، پاکستان بدترین تورم تاریخ خود را تجربه کند و قیمتها سالانه رشدی ۱۵ درصدی داشتند. در سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷، کسری مالی سالانه به طور میانگین ۸۱درصدی GDP گزارش شد و کسری تراز تجاری که در سال ۱۹۷۰ حدود ۳۳۷ میلیون دلار بود در سال ۱۹۷۷ به ۱۱۸۴ میلیون دلار رسید. کودتای نظامی در ۵ جولای ۱۹۷۷ باعث شد رژیم حکومت نظامی، مقررات زدایی، فروش اموال دولتی به بخش خصوصی و خصوصی سازی را به اجرا برساند. در دهه ۱۹۷۰، رشد کشاورزی با نرخ سالانه 4/2 درصدی و رشد تولید در مقیاس بزرگ با نرخ سالانه ۵۵درصدی ادامه یافت. در حالی که شرکتهای خصوصی بزرگ و متوسط سهمی ۷۵درصدی در ارزش افزوده و سهمی ۷۰ تا ۸۰ درصدی در کل سرمایه گذاری های بخش تولید در این دهه داشتند، ۲۵ درصد ارزش افزوده باقی مانده در اختیار شرکتهای تولیدی کوچک مقیاس بود.

دهه ۱۹۸۰: عصر أحیای رشد اقتصادی

در اواخر دهه ۷۰، پس از حکومت نظامی به ریاست محمد ضیاء الحق وی بوتو را به اتهام قتل در سال ۱۹۷۹ به دار آویخت و به عنوان ششمین رئیس جمهور پاکستان بر مسند قدرت نشست. او بارها انتخابات را به تعویق انداخت و دولت تا حدی لیبرال را با معرفی قوانین اسلامی مختلف به یک حکومت اسلامی تبدیل کرد. در پایان دوره اول ضياء او یک دوره دیگر بر مسند قدرت نشست و محمد خان جونیجو را به عنوان نخست وزیر پاکستان منصوب کرد.

علائم مشخصه دهه ۸۰، واژگونی رژیم ملی گرای دهه ۱۹۷۰ و احیای سرمایه گذاری صنعتی بخش خصوصی بود که منجر به نرخهای رشد بالا شد. وقوع فقر در سال ۱۹۸۶ به 1/29 درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری که در ابتدای دهه ۳7/3 درصد بود در پایان این دهه به 6/2 درصد رسید. در بازه زمانی ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸، دولت تلاش کرد تا نظام بانکداری اسلامی بدون بهره را اجرایی کند. سیستمی که در آن همکاری میان کارآفرین و سرمایه گذار بر اساس تشریک در سود و ضرر شکل می گرفت. در این دوران تمامی احزاب و بازیگران سیاسی مختلف همصدا شده و خواستار پایان حکومت نظامی شدند و همین موضوع باعث شد تا در دسامبر ۱۹۸۵، ضیا در مجلس اعلام کند دوران حکومت نظامی به پایان رسیده است.

پاکستان در سال ۱۹۸۶ و در میان ورود کارگران خارجی از مناطق مختلف خاورمیانه توانست به نسبت پس انداز به GDP۱۶ درصدی برسد. هرچند این کشور مشکلاتی نظیر ذخیره ملی منفی و کاهش نسبت سرمایه گذاری دولتی به GDP را در دهه ۱۹۸۰ تجربه کرد و مجبور شد بخش بزرگی از ذخایر ملی اضافی را برای تامین کسری مالی عظیم خود مصرف کننده موضوعی که نتیجه رشد سريع هزینه های غیر توسعه ای بخش دولتی و کاهش نسبت درآمد مالیاتی به GDP در این دهه بود. افزایش روزافزون کسری بودجه در اوایل دهه ۱۹۸۰ عمدتا به دلیل استقراض داخلی غیربانکی بود به طوری که بدهی داخلی از ۵۸ میلیارد روپیه در سال ۱۹۸۱ به ۵۲۱ میلیارد روپیه در سال ۱۹۸۸رسید. متعاقب آن، نسبت بدهی به GDP در سالهای ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ به ترتیب 1/77،9/81 و6/82 درصد گزارش شد. این انفجار بدهی داخلی در نتیجه پرداخت های بهره سنگین، کسری مالی و هزینه های دولتی بالا حاصل شد. لازم به ذکر است در این دهه رونق صادرات تولید نیز رخ داد و نرخ رشد سالانه بخش تولید به ۸۸ درصد و نرخ رشد سالانه بخش کشاورزی به 4/5 درصد رسید

دهه ۱۹۹۰: عصر بحران بدهی

پس از مرگ ژنرال ضیا در سال ۱۹۸۸، رژیم دموکراتیک مجددا به پاکستان برگشت و طی ۱۰ سال بعد، پاکستان چهار انتخابات عمومی برگزار کرد. بی نظیر بوتو دختر علی بوتو و نواز شریف هر کدام دو بار و یکی در میان به قدرت رسیدند و هیچ کدام نتوانستند یک دوره را کامل به پایان برسانند. در این دوره دموکراسی که پس از ده ها سال دیکتاتوری در پاکستان ایجاد شده بود نقش بازیگران بین المللی در سیاست و اقتصاد پاکستان بسیار مشهود است. تمام سیاستهای اقتصادی در واشنگتن آماده می شد و به امضای صدها کشور در سراسر جهان می رسید و هر تصمیم در خصوص اقتصاد پاکستان از سوی IMF و بانک جهانی جهت دهی میشد.

در دهه ۱۹۹۰، پاکستان با مشکلاتی نظیر کاهش شدید کارگران خارجی و افزایش کسری های خارجی مواجه شد. به دنبال کاهش نرخ رشد، این کشور شاهد دومین تورم شدید تاریخ خود در این دهه بود. نرخ بیکاری که در سال ۱۹۹۱ حدود شش درصد بود در سال ۲۰۰ به 2/7 درصد افزایش یافت و پاکستان مجبور شد کسری حساب جاری عظیم خود را با افزایش مداوم ذخیره های ارزی شهروندان خود جبران کند.

در سال ۱۹۹۵، بدهی خارجی این کشور به ۳۰ میلیارد دلار رسید که تقریبا سه برابر سال ۱۹۸۰ بود. در این حد فاصل، نسبت بدهی خارجی به GDP از ۴۲ درصد به ۵۰ درصد و نسبت بدهی خارجی به صادرات از ۲۰۹ درصد به ۲۵۸ درصد افزایش یافت و نسبت خدمات بدهی نیز از ۱۸ درصد به ۲۷ درصد رسیده به دلیل از بین رفتن وجهه پاکستان در تعهد به دیون خارجی، بدهی های داخلی این کشور به ۹۰۹ میلیارد روپیه و نسبت بدهی داخلی به GDP به ۴۲ درصد افزایش یافت.

اما بحران جدی بدهی در اواخر دهه ۱۹۹۰ رخ داد. زمانی که نسبت بدهی به GDP از ۵۷ / ۵ درصد در سال ۱۹۷۵ به ۱۰۲ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید. به طور مشابه، نسبت بدهی به درآمدهای کشور نیز به ۶۲۴ درصد و نسبت پرداخت های بهره به درآمد به 6/43 درصد رسید و بدهی دولتی ناپایدار شد. به دلیل تحریم های غرب در واکنش به آزمایش های هسته ای پاکستان، احتمال نکول بدهی در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸ به وجود آمد و خروج سرمایه های خارجی از این کشور آغاز شد. بحران بدهی در حالی اقتصاد پاکستان را تحت فشار قرار داده بود که نرخ رشد سالانه بخش کشاورزی 4/4 درصد و نرخ رشد بخش تولیدات بزرگ مقیاس8/4 درصد گزارش شده بود. وقوع فقر مجددا با قرار گرفتن در مسیر صعودی 6/30 درصد به ثبت رسید.

دهه ۲۰۰۰: عصر بحران اقتصادی

پس از تعلیق قانون اساسی ۱۹۷۳، ژنرال پرویز مشرف با کنار زدن نواز شریف به قدرت رسید. مهم ترین دلیل سقوط نواز شریف، ورشکستگی اقتصادی، انزوای بین المللی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی دولت بود. در دوران مشرف، عملکرد اقتصاد نتایج متفاوتی در بر داشت. مشرف توانست کمکهای مالی خارجی بسیاری را برای پاکستان جذب کند اما دیکتاتوری نظامی او باعث شده بود تا مردم نسبت به عملکرد احزاب سیاسی چندان خوش بین نباشند. این دوران سرشار از بحران های سیاسی و تصمیمات بحرانی متعدد از سوی پرویز مشرف است. بسیاری از تحلیلگران از مشرف به دلیل سیاست های لیبرالش دفاع می کنند و برخی دیگر او را به دلیل سیاستهای اقتصاد کوته نظرانه اش مورد انتقاد قرار میدهند.

در سال ۲۰۰۱، کمیته مدیریت و کاهش بدهی اعلام کرد بدهی دولتی بالا علت اصلی کاهش نرخ رشد سالانه به زیر چهار درصد بوده است. بحران بدهی که در دهه ۱۹۹۰ ایجاد شده بود در هزاره سوم میلادی نیز ادامه پیدا کرد تا منجر به ایجاد یک بحران در اقتصاد کلان پاکستان شود. اگرچه تا سال ۲۰۰۵ بهبود در نرخ رشد تداوم یافت و اقتصاد پاکستان در سال ۲۰۰۵ رشدی ۸۶ درصدی را به ثبت رساند اما در سال های بعد آن، رکود تورمی، بحران انرژی و افت شدید تراز تجاری و مالی باعث شد تا اقتصاد پاکستان با بحرانی عظیم مواجه شود. از سوی دیگر افزایش نرخ فقر به 5/34 درصد در سال ۲۰۰۱ (که البته بعدها در سال ۲۰۰۶ به 3/22 درصد کاهش یافت) و رشد نرخ بیکاری به 8/7 درصد در سال ۲۰۰۲ از پیامدهای این بحران اقتصادی بود. در این دهه نرخ باسوادی بزرگسالان به ۵۵ درصد رسید که یکی از بزرگترین دستاوردهای اجتماعی این دوره محسوب میشود. پاکستان در حالی در سال ۲۰۰۸ بحران اقتصادی شدیدی را تجربه کرد که یک سال بعد از آن اثرات جدی بحران مالی جهانی بر اقتصاد این کشور سایه افکند. در سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹، نرخ رشد تنظیم شده با تورم در این کشور 1/4 درصد، نرخ رشد بخش کشاورزی دو درصد، نرخ رشد بخش صنعت 9/4 درصد، نرخ رشد بخش تولیدات کار خانم های بزرگ 4/4 درصد و نرخ رشد خدمات 6/4 درصد گزارش شد. در ماه مارس ۲۰۱۰، کل بدهی دولت ۸۶ میلیارد دلار به ثبت رسید که چیزی معادل ۵۶ درصد GDP این کشور بود.

توسعه های اخیر

در یکسال گذشته، پاکستان با شرایط مالی چالش برانگیزی مواجه شده که ناشی از سیاستهای نامتوازن و اصلاحات ناتمام بوده است در حالی که رشد اقتصادی نسبتا سریع بوده است (نزدیک به پنج درصد در پنج سال گذشته)، آسیب پذیری های اقتصاد کلان به دلیل سیاستهای ضعیف حامی مصرف و مدل رشد واردات محور به سرعت افزایش یافته است. به طور ویژه، سیاستهای مالی غیرعلمی منجر به رشد کسری مالی در سال مالی ۲۰۱۸ به 5/6 درصد GDP شده که 5/2 درصد GDP بیشتر از میزان برآورد شده در بودجه بوده است موضوعی که منجر شده میزان بدهی دولت به ۷۵ درصد GDP بوسد محرکهای مالی در کنار سیاست پولی تطبیقی و دفاع بیش از حد از نرخ غیرواقعی ارز منجر شده تا کسری حساب جاری در سال گذشته به 3/6 درصد GDP برسد. پیشرفت ناکافی در اصلاحات ساختاری باعث افت سرمایه گذاری ها شده و علاوه بر اینکه بازده شرکتهای دولتی ناکارآمد را کم کرده به گسترش بیشتر اقتصاد غیررسمی منتج شده است. در حالی که زوال اقتصاد کلان ناشی از عوامل داخلی دستاوردها و ثبات نسبی حاصل از برنامه تسهیل ملتحار (EFF) ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را کمرنگ تر کرده است، افزایش قیمت نفت خام و محدود شدن جریان های سرمایهای ورودی به کشور نیز پیچیدگی این تصویر را دوچندان کرده است.

شاخص های اقتصادی فرکانس بالا نظیر شاخص تولید بزرگ مقیاس، ارسال سیمان داخلی و فروش وسایل نقلیه همگی اروندی نزولی در پیش گرفته اند که نشان دهنده رکود چشمگیر فعالیت اقتصادی است. علاوه بر این، کشاورزی، شامل تولید پنبه، تحت تاثیر کمبود آب قرار گرفته و این در حالی است که سرمایه گذاری دولتی و ساخت وساز هر دو به دلیل کاهش هزینه های توسعه دولت دچار افت شده اند. در چنین شرایطی پیش بینی می شود با توجه به ناطمینانی سیاسی و تاثیر گذاری محدود شدن منابع مالی بر اعتماد بازار و میزان سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری با افتی 2/2 درصدی نسبت به سال گذشته به 3/3 درصد برسد. تورم مصرف کننده نیز در ماه می ۲۰۱۹ به بالاترین سطح پنج سال اخیر خود رسید و با رشدی نزدیک به ۱۰۰ درصدی 1/9 درصد گزارش شد. انتظار می رود با وجود افت اخیر نرخ ارز، افزایش تعرفه های گاز و برق و عادی سازی قیمت مواد غذایی، نرخ تورم تا پایان سال مالی ۲۰۱۹ همچنان بالا باشد.

با وجود تطبیق دو بودجه مکمل، انتظار می رود کسری مالی کلی به هفت درصد GDP برسد. این در حالی است که هدف بودجه در سال مالی ۲۰۱۹ رقمی معادل ۵۱ درصد بوده است. بخش عمده ای از این کمبود ناشی از عدم تحقق درآمد (معادل 4/1 درصد GDP در مقایسه با هدف بودجه) و افزایش سه برابری آستانه مالیات بر درآمد افراد بوده است، نسبت مالیات به GDP در پاکستان کمتر از ۱۳ درصد GDP است که از پایین ترین نسبت های منطقه محسوب می شود.

پس از افت یکنواخت جریان بدهی در گردش در سالهای متمادی، معوقات جدیدی افزایش یافته و در سال مالی ۲۰۱۸ میزان كل معوقات به نزدیک ۸۰۰ میلیارد روپیه (حدود دو درصد GDP)

رسیده است. تاخیر در تنظیم تعرفه ها، برعکس شدن سیاست ها و یارانه های غیرمستقیم غیرنقدی از سوی دولت مهم ترین عوامل این معوقات بوده است. در نتیجه، میزان بدهی در گردش در مارس ۲۰۱۹ به چهار درصد GDP رسیده است. علاوه بر این، بخش گاز نیز با معوقات تارهای مواجه شده و در کنار آن سه شرکت بزرگ دولتی این کشور (هواپیمایی پاکستان کار خله فولاد پاکستان و راه آهن پاکستان) نیز به زیان دهی خود ادامه می دهند به طوری که کل ضرر این سه شرکت روی همرفته فراتر از دو درصد GDP گزارش شده است.

اگرچه کسری حساب جاری پاکستان به دلیل افت ارزش نرخ ارز و سیاستهای پولی انقباضی در ماه های اخیر کمتر شده است ولی این گسری همچنان بالا بوده و برای سال مالی ۲۰۱۹ در حدود ۱۳ میلیارد دلار (5/4 درصد GDP) به ثبت رسیده است که این موضوع ناشی از واردات بالای نفت و رشد صادرات ضعیف بوده است. بانک ملی پاکستان به مداخله خود در دستکاری نرخ ارز ادامه می دهد و با وجود تامین مالی از سوی عربستان و امارات متحده عربی و چین، ذخایر ناخالص این کشور در پایان ماه می به هشت میلیارد دلار رسیده است.

برنامه حمایتی IMF

اقتصاد پاکستان در یک موقعیت بحرانی قرار دارد. سیاستهای اقتصادی غلط، نظیر کسری مالی بزرگ، سیاست مالی انبساطی و دفاع و دستکاری نرخ ارزی اگرچه موجب افزایش مصرف و رشد کوتاه مدت در سال های اخیر شده است، اما ضربه گیرهای اقتصاد کلان را به تدریج از بین برده و موجب افزایش بدهی های دولتی و خارجی و تخلیه ذخایر ارزی بین المللی این کشور شده است. ضعفهای ساختاری همچنان بدون راه حل باقی مانده است. مشکلاتی همچون مدیریت ضعیف مالیات، محیط کسب و کار دشوار، شرکتهای دولتی زیان ده و ناکارآمد، بازدهی نیروی کار پایین و اقتصاد غیررسمی بزرگ همچنان بر اقتصاد این کشور سایه افکنده است. بدون اقدام سیاستگذاری فوری، ثبات مالی و اقتصادی ممکن است در خطر قرار گیرد و چشم انداز رشد را برای برطرف ساختن نیازهای جمعیت روبه رشد این کشور تیره نشان دهد.

به منظور مقابله با عدم توازن مالی و مشکلات ساختاری، مقامات پاکستانی خواستار کمک و حمایت مالی تحت برنامه تسهیلات مدت دار (EFF) ۳۹ ماهه شدند. آنها برنامه ای جامع را برای تثبیت اقتصاد و بنا نهادن پایه های لازم برای رشد متوازن و قدرتمند ارائه دادند که شامل عناصر کلیدی زیر است.

تحکیم مالی قاطع برای کاهش بدهی دولتی و آغاز تطبیق با بودجه بلندپروازانه سال مالی ۲۰۴۰، این تنظیمات باید با تلاش های جامع مقامات حمایت شوند تا جمع آوری در آمد از منابع داخلی را به طرز چشمگیری افزایش دهد. این تلاش ها باید هم در سطح استانی و هم در سطح ملی انجام شود تا چیزی معادل چهار تا پنج درصد GDP به درآمد مالیاتی کشور اضافه کند. . و به منظور بازگشت رقابت پذیری بازسازی ذخایر رسمی و فراهم آوردن ضربه گیرهایی علیه شوکهای خارجی، نرخ ارز باید انعطاف پذیر بوده و در بازار تعیین شود، این موضوع با یک سیاست پولی مناسب از سوی بانک مرکزی مستقل و قدرتمند حمایت خواهد شد و منجر به بازگشت اعتماد به مصرف کنندگان و مهار تورم می شود و اصلاحات بخش انرژی به منظور حذف ضررهای شبه مالی و تشویق سرمایه گذاری که با کمک تنظیم تعرفه های گاز و برق سیاست زدایی شده و تنظیم تعرفه هایی برای بازیابی هزینه ها صورت می گیرد. و توسعه هزینه های اجتماعی، از طریق تقویت و گسترش شبکه های ایمن برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و اصلاحات ساختاری از طریق تقویت نهادها، افزایش حکمرانی و شفافیت و ترویج محیطی مناسب برای سرمایه گذاری که این موارد برای بهبود بهره وری، تحکیم اصلاحات بادوام و تضمین رشد پایدار ضروری خواهد بود.

کمک مالی سنگین از سوی شرکای بین المللی پاکستان نیز می تواند به حمایت «برنامه تسهیلات ملت دار» بیاید. انتظار میرود برنامه حمایتی صندوق با حمایت اعتباردهندگان دوجانبه و چندجانبه انسجام یافته به ۳۸ میلیارد دلار برسد که برای برطرف ساختن نیازهای مالی بزرگ این کشور در سال های آتی بسیار حیاتی است. مقامات تاکنون تضمین داده اند که بودجه مورد نیاز را برای سال اول تامین کرده اند و تعهداتی نیز از سوی شرکای دوجانبه کلیدی برای رسیدن به اهداف خود گرفته اند. در همین راستا، مقامات پاکستانی همچنین خواستار دسترسی به حق برداشت مخصوص ۴۲۶۸ میلیونی از EFF (۲۱۰ درصد سهمیه) شده اند که معادل شش میلیارد دلار است.

اجرای سریع و قدرتمند برنامه برای کاهش ریسک امری حیاتی است. مقامات پاکستانی باید این موضوع را در نظر داشته باشند که اجرای ناقص سیاستها تمام تلاش های قبلی آنها را بی نتیجه خواهد کرد و اجازه تکرار چرخه های فشارهای مالی و اقتصادی را می دهد. موفقیت این برنامه جدید نیازمند اجرای متعهدانه این برنامه و غلبه بر مقاومت در برابر اصلاحات موجود در جامعه است. در همین راستا، اقدامات جسورانه و رو به جلویی که تاکنون انجام گرفته نشان دهنده عزم جدی مقامات برای انجام این برنامه است و حمایت های خارجی برای کاهش ریسک و رسیدن به اهداف این برنامه ضروری است.