۵۵آنلاین :
با اينکه برخي مخالفان دولت درصدد بي‌بهره‌خواندن برجام هستند و در طول سالهاي اخير هزينه زيادي خرج هدايت افکار عمومي کرده‌اند، اما نبايد از ياد برد که در سايه همين برجام پاي بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي به کشور باز شد. فقط کافي است نگاهي به مشارکت‌هايي که در صنايع مختلف اعم از نفت، حمل‌ونقل، فولاد، خودرو و ... صورت گرفت بيندازيم تا متوجه حضور نام‌هاي بزرگي نظير توتال، بوئينگ، ايرباس، رنو، پژو و ... در ايران شويم. اما از آنجايي که مديريت اين صنايع را در ايران دولت بر عهده دارد، کوچک‌ترين تحريمي عليه دولت، به‌ويژه از سوي بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا، يعني آمريکا، منافع اين شرکت‌ها را به خطر مي‌اندازد و آنها چاره‌اي جز قطع همکاري با ايران ندارند. در حالي که اگر مديريت اين صنايع در طول سالهاي گذشته به بخش خصوصي سپرده مي‌شد، ديگر آمريکا بهانه‌اي براي تهديد منافع اين شرکت‌ها نداشت و نمي‌توانست آنها را متهم به همکاري مخفيانه با دولت ايران کند. بنابراين اکنون بهترين فرصت براي خصوصي‌سازي و واگذاري صنايع بزرگ است که سرمايهگذاري در آنها در واقع پيوند ناگسستني بين اقتصاد ايران و توسعه ايجاد مي‌کند. اکنون صدها فرد حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي ايران به‌طور جدي مشغول به فعاليت هستند که اگر طبق اصل 44 قانون اساسي بخش‌هاي مختلف اقتصاد و صنايع کشور به آنها سپرده شود، آنگاه ديگر نه آمريکا و نه هيچ کشور ديگري نمي‌تواند با تحريم و تهديد، پايه‌هاي اقتصاد ايران را دچار تزلزل کنند. در اين صورت است که آمريکايي‌ها اگر ميليون‌ها دلار هم خرج کنند نمي‌توانند اطلاعات بخش خصوصي ايران را به دست آورند که کار به مرحله تحريم بکشد. در اين صورت ديگر منافع شرکت‌هاي بزرگ هم به خطر نمي‌افتد که به دليل همکاري با فعالان اقتصادي ايران، به خزانه‌داري آمريکا جريمه مالي بپردازند و يا منافع خود را در آمريکا از دست بدهند. بنابراين اولين ضرورتي که در تامين مالي بخش توليد ايران بايد مورد توجه و واکاوي قرار بگيرد به خصوصي‌سازي و برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولي متکي به نفت مربوط مي‌شود. البته در اين زمينه لازم است دولت هم گستره مذاکرات بين‌المللي خود را افزايش دهد و مرزهاي جديدي به روي تجار و بازرگانان ايراني و خارجي بگشايد. اگر تحريم‌هاي جديد و قديم را در مقام مقايسه قرار دهيم متوجه مي‌شويم به‌رغم فشارهاي همه‌جانبه آمريکا، اين بار کاخ سفيد متحد قدرتمندي عليه ايران ندارد. پيش از اين، اروپايي‌ها و کشورهاي منطقه هم چاره‌اي جز همکاري با آمريکا نداشتند، اما در دوره جديد تحريم‌ها اتحاديه اروپا، ترامپ را تنها گذاشته و اگر چند کشور عربي را فاکتور بگيريم، در منطقه هم ايران از حمايت نسبي برخوردار است. در نتيجه ايران به‌اعتبار ارتباط با همين کشورها مي‌تواند بخش مهمي از منابع مالي مورد نياز توليد را تامين کند.
تامين مالي از منابع غيربانکي
تسهيلات بانکي را شايد بتوان قديمي‌ترين و مهم‌ترين ابزار تامين منابع مالي بانک‌ها قلمداد کرد. حتي زماني که بانک‌ها به شکل امروزي خود راه‌اندازي نشده بودند، بسياري از دولت‌ها براي رونق اقتصاد از واسطه‌هاي پولي شبيه به بانک براي رونق توليد استفاده مي‌کردند. اما نگاهي به شرايط امروز اقتصاد ايران از شرايط نه‌چندان مطلوب منابع بانک‌ها حکايت دارد، چراکه طي دهه‌هاي اخير بانک‌ها از نقش حمايتي خود عبور کردند و به‌اصطلاح به عابربانک افرادي تبديل شدند که امروز به دليل ناتواني در بازپرداخت وام‌هاي کلان خود پشت ميله‌هاي زندان يا پيچ و خم دالان ادارات قضائي به سر مي‌برند. بر همين اساس اکنون رويآوردن به ابزار نوين تامين مالي توليد به يک ضرورت تبديل شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز طي هفته جاري در جلسه‌اي با عنوان بررسي ابزارهاي نوين تامين منابع مالي و سرمايهگذاري صنايع و معادن به اين ضرورت تاکيد کرد و استفاده از منابع غيربانکي را امري غيرقابل انکار دانست. گفته‌هاي رضا رحماني حاکي از آن است که امروزه بيش از 80 درصد سرمايه در گردش صنايع به سرمايه موجود در نظام بانکي اتکا دارد؛ اين در شرايطي است که ظرفيت‌هاي بسيار مناسبي در ساير منابع مالي از جمله بازار سرمايه و صندوق‌هاي توسعه‌اي وجود دارد که اکنون براي سرمايهگذاري در صنايع اعلام آمادگي کرده‌اند. از ديگرسو نگاهي به حجم نقدينگي کشور حاکي از آن است که اکنون اين رقم به 2000 هزار ميليارد تومان رسيده است. اما متاسفانه بخش ناچيزي از اين سرمايه در صنايع کشور جريان دارد و باقي آن يا به شکل دارايي بلوکه شده‌اند و يا در بازارهاي غيرمولد دست به دست مي‌شوند. از اين رو برنامه‌ريزي براي هدايت اين نقدينگي به سمت بخش توليد و به‌ويژه صنايع مي‌تواند به‌عنوان منبع مالي حياتي، چرخ‌هاي توسعه اقتصاد ايران را به حرکت درآورد.
تامين مالي خارجي
در حال حاضر به دليل تشديد تحريم‌ها دسترسي به منابع مالي خارجي براي سرمايهگذاري در توليد با مشکلات فراواني همراه است، با اين حال به دليل حمايت اروپا و بسياري از کشورهاي دنيا از ايران راه‌هاي نويني وجود دارد که با اتکا به آنها مي‌توان بخشي از توليد رکودزده را به مدار اقتصاد بازگرداند. زيرا در کشوري مانند ايران که اقتصاد درحال توسعه آن نياز به ساختارهاي زيربنايي دارد، جذب منابع مالي خارجي امري بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. زيرا علاوه بر بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي، اين منابع خارجي در حوزه سياسي و امنيتي نيز مي‌تواند به کمک کشورمان بيايد. زيرا به طور طبيعي آنچه به کشورها در جذب منابع خارجي کمک مي‌کند وجود ثبات و امنيت در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، قوانين و مقررات و عوامل و زمينه‌هاي مورد توجه هر صنعت و کشور براي جذب منابع خارجي است. به هر حال تامين مالي مي‌تواند از خارج مرزها هم صورت بگيرد که در حالت کلي به دو شکل استقراض از بانک‌هاي خارجي يا موسسات مالي بين‌المللي يا به شکل سرمايهگذاري خارجي اتفاق مي‌افتد. روش‌هاي قرضي که پيش از اين هم مورد توجه دولت‌هاي ايران قرار داشت عمدتا با تضمين بازپرداخت همراه است و دولت يا بانک‌هاي تجاري به طرق مختلف بازگشت آن را ضمانت مي‌دهند. کليه وام‌هاي تضميني خارجي، تسهيلات اعتباري، فاينانس و ... که توسط بانک‌هاي بين‌المللي، سازمان‌هاي پولي و مالي غيربانکي، بانک جهاني، بانک‌هاي توسعه‌اي و منطقه‌اي مانند توسعه اسلامي، ساير موسسات مالي و حتي دولت‌ها ايجاد مي‌شود، در اين طبقه‌بندي جاي مي‌گيرند. در اين بين قراردادهاي فاينانس بدين مفهوم هستند که يک بانک يا موسسه تجاري خارجي وامي را به منظور عمليات معيني به کشور و يا شرکت مشخصي پرداخت کرده و در واقع کنترلي روي هزينه‌کرد آن ندارد و بنابراين تعهدي نيز براي به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسيدهاي تعيين‌شده‌اي اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و يا بانک تضمين‌کننده قرارداد دريافت مي‌کند. فاينانس يک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمايه به کشور به حساب ميآيد، زيرا پس از فرارسيدن موعد بازپرداخت وام، بايد اصل سرمايه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراين مهم‌ترين شرط دريافت وام ارزي، تخصيص آن به طرح‌هايي است که داراي توجيه اقتصادي بوده و نرخ بازگشت سرمايه معقولي داشته باشند. البته در تامين مالي از روش نه‌چندان متداول يوزانس هم مي‌توان بهره گرفت. يوزانس در اصطلاح به معني توافق بر پرداخت قيمت فناوري و تجهيزات دريافت‌شده در قبال ارائه برات مدت‌دار است. يکي از روش‌هاي استقراض کوتاه‌مدت، يوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسيه) است که معمولا بازارهاي پولي و مالي کشورهاي صنعتي براي حمايت از فروش توليدات کشور خود آن را تامين يا تضمين مي‌کنند. با اين حال يوزانس از بدترين نوع استقراض به‌ويژه براي استقراض در حجم زياد به حساب ميآيد و در شرايط کنوني اقتصاد ايران رويآوردن به اين روش چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. زيرا زمان بازپرداخت اين نوع از استقراض‌ها بسيار کوتاه‌مدت بوده و معمولا حتي در صورت تبديل آنها به سرمايه توليدي فرصت کافي براي به گردش درآمدن چرخه توليد همان سرمايه وجود ندارد. شايد بهترين روش در شرايط کنوني اقتصاد ايران ايجاد خطوط اعتباري جديد باشد؛ چراکه در اين حالت ايران، به‌عنوان دريافت‌کننده خط اعتباري بدون پرداخت هيچ‌گونه پولي اجازه مي‌يابد به اندازه معيني از توليدات يا خدمات اعطاکننده خط اعتباري استفاده کرده و مطابق توافقات قبلي اقدام به بازپرداخت آن کند. البته در سالهاي اخير دولت ايران چندين و چند بار به استفاده از بيشتر اين روشها روي آورده، اما به دلايل مختلف بيشتر آنها اکنون بلاتکليف در نيمه راه مانده‌اند و روش‌هاي استقراضي پاسخگو نبوده‌اند. به همين جهت شايد ايجاد امکان سرمايهگذاري مستقيم بتواند جايگزين مناسبي براي روش‌هاي استقراضي باشد. براي توضيح اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها بايد گفت که در روش‌هاي غيرقرضي برگشت اصل و سود از سوي سيستم بانکي و يا دولت تضمين نمي‌شود و ريسک برگشت سرمايه و منابع به عهده سرمايه‌گذار است. در روش سرمايهگذاري، تامين‌کننده منابع مالي (سرمايه‌گذار) با قبول ريسک ناشي از به‌کارگيري منابع مالي در فعاليت يا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمايه‌گذاري‌شده را از عملکرد اقتصادي طرح انتظار دارد. به هر حال مجموعه اين روشها در شرايط کنوني مي‌توانند به کمک دولت و بخش خصوصي بيايند و بخش توليد کشور را از رکود موجود نجات دهند؛ اما تحقق هر يک از اين شرايط به زمان و مذاکرات پيچيده‌اي نياز دارد که دولت آن را آغاز کرده و انتظار مي‌رود با جديت بيشتري آن را دنبال کند.
منبع : آرمان ملی
دیدگاه تان را بنویسید