تنظیم بازار با نگاه استارتاپی

نظام توزيع نامناسب در ايران در تمامي برهه‌هاي حساس و تاريخي کشور از زمان جنگ تحميلي تا جنگ اقتصادي کنوني جهان عليه ايران، مردم و دولت‌ها را با معضلات جدي مواجه کرده است. در زمان دفاع مقدس و در بحبوحه جنگ هشت ساله، کشور با مشکل تامين کالاها و مايحتاج اساسي مردم روبه‌رو بود. در اين ميان سياست‌هاي انقباضي دولت توانست تا حد زيادي اقتصاد ايران را از مهلکه نجات دهد. در آن زمان دولت به سياست توزيع کوپني کالاها روي آورد که در شرايط جنگي بسيار مفيد فايده تلقي مي‌شد و آثار مثبت آن نيز در ميان خانوارها به خوبي نمايان بود. اين سياست توانست در شرايط ويژه جنگ، از بروز فجايع انساني، قحطي و افزايش فقر در طول هشت سال جلوگيري کرده و از همين رو به‌عنوان يک دستاورد موفق تلقي شود. اما همزمان با اين سياست‌ها، همچنان بودند توزيع يا توليدکنندگاني که دست به احتکار کالا زده و آن را در وقت مناسب با سوءاستفاده از نياز مردم، به چندبرابر قيمت به فروش مي‌رساندند. به همين دليل قواي قضائي و انتظامي نيز هم‌راستا با سياست‌هاي دولت، به برخورد جدي و بدون اغماض با محتکران پرداخته و در نتيجه توانستند بخش بزرگي از اين افراد را از سطح اجتماع جمع‌آوري کنند. اين امر همچنين از سوي نهادهاي فرهنگي به خوبي بازتاب داده شده و عمل احتکار و گرانفروشي در جامعه تقبيح مي‌شد. روندي که ديگر در رسانه ملي خبري از آن نيست و همراهي لازم با سياست‌هاي دولت در راستاي بهبود شرايط اجتماعي در آن ديده نمي‌شود.

جاي خالي وزارت بازرگاني در رأس شبکه توزيع

به‌رغم تلاش‌هاي موفق در اداره کشور و تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم در دوران جنگ تحميلي، ساختار بيمار نظام توزيع در ايران، پس از دوران دفاع مقدس نيز، مشکلات زيادي را در بازارها به وجود آورد تا بدانجا که در حال حاضر، نظام غيرعلمي توزيع در ايران به‌عنوان يکي از دلايل بحران‌هاي سال گذشته در اقتصاد ايران به شمار مي‌آيد. اما اوج اين نقصان زماني حاصل شد که دولت محمود احمدي‌نژاد با ادعاي کوچک‌سازي دولت، وزارت بازرگاني را منحل و امر بازرگاني و تنظيم بازار را به يک معاونت در وزارت صمت، تقليل داد. اين امر سبب از هم‌گسيختگي ارکان بازار ايران شد و تنظيم بازار عملا از دست درآمد. اگرچه مشخص نيست اين اقدام غيرعلمي با کدام نيت صورت گرفت، اما توانست به احتکارکنندگان و کاسبان سودهاي غيرقانوني در بخش توزيع خدمت بزرگي کند. در حقيقت، تضعيف مديريت بازرگاني و تنظيم بازار، کار را به جايي کشاند که در سال گذشته با سلاطين متفاوتي در بازارهاي مختلف مواجه بوديم که نمي‌توان آنها را مولود سال‌هاي 92 به اين سو دانست؛ چراکه بستر بيمار و شفافي که در هشت سال پايه‌گذاري و مستحکم شد، مفسدان بزرگي را در دامن خود پرورد که در بحبوحه بحران اقتصادي به خوبي جلوه‌گر شدند. در دوره تدبير و اميد، دولت حسن روحاني تلاش زيادي کرد تا وزارت بازرگاني را مجددا به عرصه بازگرداند و در اين راه، از تقديم لوايح و مذاکرات مفصل براي اقناع نمايندگان مجلس نيز دريغ نکرد؛ اما مجلس که در تقابل سياسي با دولت به سر مي‌برد با سياسي‌کاري راه را بر اين اصلاح ساختاري بست تا در سال گذشته فقدان وزارت بازرگاني و سيستم توزيع دقيق و تنظيم قدرتمند در بازار، ضربه بزرگي را بر پيکره قشر متوسط و فقير جامعه وارد آورد و مردم حتي در تهيه کالايي مانند شکر نيز با مشکل مواجه شوند. سدي که مجلس در برابر دولت ايجاد کرد، وزارت صمت را بر آن داشت تا با تاسيس يک معاونت براي تدوين و اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار، بخشي از وظايف وزارت بازرگاني را فعلا برعهده گيرد. از سوي ديگر، تنظيم بازار محصولات کالاهاي اساسي نيز از وزارت جهاد کشاورزي به همين معاونت وزارت صمت سپرده شد. به نظر مي‌رسد با اتمام دوره کنوني مجلس، اميدي براي تشکيل مجدد راس بازارداري ايران يعني وزارت بازرگاني وجود نخواهد داشت.

استفاده از تعاوني‌ها براي مبارزه با احتکار

اگرچه وزارت صمت در اين دوران تلاش خود را به کار بست تا با افزايش نظارت و تصويب برخي آيين‌نامه‌هاي محدوديت و ممنوعيت صادرات و واردات برخي کالاها از بروز کمبود کالايي در تمامي حوزه‌هاي مورد نياز مردم جلوگيري کند، اما حتي اين اصلاحات نيز براي وضعيت کنوني بازار ايران کافي به نظر نمي‌رسد و نياز به ايجاد يک شبکه توزيع مدرن و تحت نظارت‌هاي دقيق به شدت احساس مي‌شود. اين روند حتي در مواردي به زيان کشاورزان و توليدکنندگان داخلي نيز تمام شده بود. سال گذشته اخبار متعددي از گوشه و کنار کشور شنيده مي‌شد که هر بار انبار کالاهاي احتکار شده در شهري دوردست کشف شده بود. بروز احتکار در سيستم توزيع کالايي در کشور همواره زنگ خطر را به صدا در مي‌آورد. با توجه به رخدادهاي بازار در سال گذشته، اغلب کارشناسان به اين نتيجه رسيدند که نظام توزيع در ايران به دست دلالان افتاده و آنها هستند که در سايه عدم نظارت کافي، در حال کسب سودهاي فراوان و هدردادن منابع ارزي و ريالي بيت‌المال هستند. از همين رو توصيه‌هاي متعددي براي اصلاح توزيع صورت گرفت که از آن جمله مي‌توان به کوپني‌شدن کالاهاي اساسي، فروش بر اساس کد ملي و غيره اشاره کرد. در اين ميان يکي از اقشار آسيب‌ديده از التهابات اقتصادي ايران در سال گذشته، جامعه بيش از 40 ميليون‌نفري کارگري بود. کاهش قدرت خريد اين قشر در کنار افزايش بي‌رويه قيمت‌ها که دور از نظارت نهادهاي ذي‌ربط صورت مي‌گرفت، خانواده‌هاي کارگري را در پاسخ به نيازهاي اساسي‌ با مشکل جدي مواجه کرد. از همين رو فعالان کارگري به دولت پيشنهاد کردند که با استفاده از فرصت تعاوني‌هاي مصرف کارگري، بخشي از نظام توزيع را به خود کارگران بسپارد تا در اين سيستم قابل نظارت، نياز بخش عمده‌اي از جامعه پاسخ داده شود و در عين حال، از بروز فساد در بازار جلوگيري شود. شيوه‌اي که البته کاربردي و مفيد به نظر مي‌رسد اما هنوز عملي نشده است.

توزيع مدرن کالا با استفاده از استارتاپ‌ها

اما مي‌توان از منظر ديگري نيز به نظام توزيع و مدرن‌سازي آن نگريست. فارغ از هيجانات بازار ايران و نياز آن به اصلاحات ساختاري، در جهان کنوني، استارتاپ‌ها توانسته‌اند نقش بزرگي در شيوه نوين توزيع ايفا کنند که البته نظام توزيع ايران نيز مي‌تواند از آن بهره‌مند شود. اگرچه اين سيستم در موارد محدود و کوچکي در کشور مورد استفاده قرار گرفته اما همچنان مهجور مانده است. استفاده توليدکنندگان از استارتآپ‌ها مي‌تواند نقش واسطه را تا حد زيادي کم کرده و هزينه آن را از قيمت تمام‌شده کالا کسر نمايد. در اين صورت هم توليدکننده و هم مشتري کالا، از سود بيشتري در اين معامله برخوردار مي‌شوند. از سوي ديگر، به دليل ارتباط مستقيم ميان توليدکننده و خريدار، بازخورد کيفي کالا براي توليدکننده به خوبي نمايان بوده و اين ارتباط مستقيم مي‌تواند به روند بهبود کيفيت توليد کمک کند. همچنين استارتاپ‌ها مي‌توانند با تسريع در روند معامله و تحويل کالا به مشتري، معاملات لذت‌بخش‌تري را براي مشتري رقم بزنند. از سوي ديگر، توزيع کالا به صورت استارتاپي، قابليت مقايسه محصولات و انتخاب بهترين گزينه از لحاظ کيفي و قيمتي را براي مشتريان فراهم مي‌کند. کالاهاي زيادي را مي‌توان از اين طريق توزيع کرده و به فروش رساند. به ‌ويژه کالاهايي که مشتري براي استفاده از آن نيازي به آموزش يا تست ندارد. اگرچه بسياري از استارتاپ‌ها براي پوشش اين نياز نيز روش‌هاي مختلفي اعم از آموزش تصويري يا خدمت بازپس‌گيري کالا را در پيش گرفته‌اند. از اين رو مي‌توان گفت در زماني که کشور نيازمند اصلاحات در زمينه توزيع کالاست، نگاه به شيوه‌هاي مدرن نيز مي‌تواند در تصحيح خطاهاي بازار، کمک‌کننده باشد.