حکم تازه پرونده کهنه ایران و انگلیس

۵۵آنلاین :

حکم تازه برای پرونده‌ای قدیمی؛ پرونده‌ تانک‌های چیفتن که به دهه 70 میلادی بازمی‌گردد و به قول سفیر ایران در انگلیس جلسه‌ای با طرف انگلیسی نبوده که این موضوع در آن مطرح نشده باشد. کسی نیست که نداند هیچ دولتی از بدهی 450میلیون‌پوندی به راحتی نمی‌گذرد. حالا دادگاه عالی بریتانیا در پی شکایت ایران حکمی به نفع شرکت نظامی بریتانیایی صادر کرده است. بر اساس این حکم این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به ایران پرداخت کند. این در حالی است که در سال 2001 بعد از شکایت ایران، دیوان بین‌المللی دادگستری انگلیس را در این پرونده محکوم کرد. حالا بعد از 18 سال نه تنها به دلایل سیاسی و تحریم انگلیس بدهی خود را به ایران پرداخت نکرده بلکه در دادگاهی به سود شرکت خود رأی داده است. ماجرای این بدهی در طول این سال‌ها ابعاد دیگری هم پیدا کرده است. برخی آزادی نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی در ایران را در گرو پرداخت این بدهی می‌دانند. برگ جدید پرونده قدیمی به نوشته «بی‌بی‌سی» بر اساس حکم دادگاه بریتانیا باید مقدار بدهی شرکت بریتانیایی به ایران دوباره محاسبه شود. آبان ماه سال 96 حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن گفته بود که در چند ماه آینده بدهی انگلیس به حساب بانک مرکزی ایران واریز خواهد شد. این اتفاق اما رخ نداد و نه تنها این پرونده چهاردهه‌ای بسته نشد بلکه حالا برگ جدیدی به آن اضافه شده است. آن هم در شرایطی که روابط دو کشور بیش از گذشته دچار تنش شده است. توقیف نفت‌کش ایرانی در جبل‌الطارق و مدتی بعد توقیف نفت‌کش بریتانیایی در آب‌های خلیج فارس روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. هم‌نوایی انگلیسی‌ها با آمریکا در شرایطی اتفاق افتاده که به گفته مقامات این کشور هنوز در موضوع برجام با آمریکا اختلاف نظر دارد. البته روی‌کارآمدن بوریس جانسون سیاست‌مدار محافظه‌کار را هم نباید نادیده گرفت. ماجرای 1500 چیفتن نزدیک به 45 سال پیش قراردادی بین ایران و بریتانیا برای خرید تانک و خودروهای نظامی بسته شد. در دوران پهلوی قرار بود که هزارو 500 تانک چیفتن به ایران تحویل داده شود و ایران در سال 1376 یک میلیارد دلار هم بابت آن پرداخت کرد. بریتانیا اما فقط 150 تانک به ایران تحویل داد و بعد از پیروزی انقلاب این قرارداد اجرا نشد. حتی در زمان مارگرت تاچر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، گفته شد که تعدادی از این تانک‌ها به اردن و سپس عراق فرستاده شده است؛ یعنی کشورهایی که با ایران در جنگ بودند. به دنبال این روند، ایران فرایند حقوقی پرونده را آغاز کرد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین‌بار در سال 2001 حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم شناخته شد و دادگاه مصوب کرد طرف انگلیسی موظف است بدهی‌های ایران را تأدیه کند. به گفته بعیدی‌نژاد در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلیس برای اینکه این حکم را به اجرا درآورد، تصویب کرد مبلغی که قرار است به ایران تأدیه شود، باید به‌طور مشخص تعیین شود. به این ترتیب در پایان سال 2001 دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد حدود 380‌ میلیون پوند را به‌عنوان ضمانت در صندوق دادگاه بگذار‌د که دادگاه بتواند وارد رویه حقوقی این پرونده شود و مبلغ قرارداد را مشخص کند. پرداخت این پول از سوی انگلیس بعد از این به دلایل و بهانه‌های مختلف به تعویق افتاد. سال 1391 هم تحریم بانک مرکزی ایران روند را به کل با مشکل مواجه کرد. در سال 2016 هم که تحریم‌ بانک مرکزی برداشته شد، ایران درخواست خود را بار دیگر تکرار کرد. در این بین دو طرف ایران و بریتانیا هزاران ساعت بحث‌های حقوقی داشتند. از سوی دیگر به نوشته «بی‌بی‌سی» شرکت «خدمات بین‌المللی نظامی» همواره با این استدلال که در عدم پرداخت پولی نقشی نداشته، به احکام درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است. این شرکت می‌گوید که علت تأخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به‌طور مشخص وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد است از سال 1387 میلادی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرده که حکم اخیر، به نفع طرف بریتانیایی صادر شده است. آزادی شهروند دوتابعیتی‌ و بدهی انگلیس برخی معتقد هستند که دستگیری نازنین زاغری در سال 95 را هم باید برگ جدیدی در پرونده بدهی انگلیس به ایران دانست. زاغری به جرم جاسوسی به پنج سال حبس محکوم شد. در طول سه سال گذشته بوریس جانسون نخست‌وزیر فعلی انگلیس به عنوان وزیر خارجه و جرمی هانت وزیر بعدی به ایران سفر کرده‌اند و به طور مشخص از مطرح‌کردن این موضوع در رایزنی‌ها خبر داده‌اند. در این شرایط عده‌ای باور دارند که ممکن است آزادی زاغری به بدهی انگلیسی‌ها مرتبط باشد. با این همه در وضعیت کنونی بعد از ماجرای نفت‌کش‌ انگلیسی توقیف‌شده نمی‌توان چندان منتظر بهبود رابطه دو کشور بود.