ریشه رشد قارچ مؤسسات غیرمجاز چه بود؟

۵۵آنلاین :

اخیراً مسوولان دولتی از ضرر ۳۶ هزار میلیاردتومانی دولت در ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز سخن می گویند. سؤال اصلی اینجاست که عامل به وجود آورنده این زیان مردم هستند یا ناشی از تصمیمات نادرست اقتصادی است؟ آیا منابع این ۳۶ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت تأمین شده یا مستقیماً از پایه پولی تزریق شده است؟ در صورت تأمین منابع مالی از پایه پولی، زیان کننده اصلی اجرای این طرح مردم هستند یا دولت؟ این یادداشت عمدتاً سعی می‌کند پاسخی برای پرسش‌های مطرح شده پیدا کند.

• تاریخچه ایجاد مؤسسات مالی غیرمجاز

مؤسسات مالی غیرمجاز ابتدا در سال ۱۳۸۰ مجوزهایی را از وزارت تعاون تحت عنوان تعاونیهای اعتبار گرفتند. بعد از آن، نیروی انتظامی نیز مجوزهایی برای تأسیس این مؤسسات صادر کرد. این مؤسسات با گسترش فعالیتهای خود و ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور باعث گرفتن سهم عمده‌ای در بازار پولی کشور شده‌اند. در سال ۱۳۸۳ پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند. طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. غیرمجاز بودن این مؤسسات بدان معناست که از سال ۱۳۸۳ به بعد مؤسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند.

مطابق گزارش بانک مرکزی تا سال ۹۶ حدود هفت هزار موسسه مالی در کشور وجود داشت که حدود شش هزارتای آن‌ها مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. مجموعه‌ای که مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ ها، صندوق‌های قرض الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را دربر می‌گیرد. اکنون پیگیری فعالیت مؤسسات غیرمجاز با همکاری مشترک بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام می‌شود به طوری که نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی مؤسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و بانک مرکزی ادامه فرآیند بررسی را بر عهده خواهد داشت.

حل و فصل (Resolution) مؤسسات مالی بدون مجوز البته اقدام بسیار مثبتی است. اما باید اصول این حل و فصل‌ها رعایت شود. استفاده از تجربه سایر کشورها می‌تواند برای این اقدام مفید باشد.

• تجربه سایر کشورها در حل و فصل مؤسسات مالی

کشورهای توسعه یافته (اعضای گروه بیست) در سال ۲۰۰۹ اقدام به تأسیس هیات ثبات مالی (Financial Stability Board) کردند. این هیات در سال ۲۰۱۱ ویژگی‌های اصلی حل و فصل مالی مؤثر را تهیه کرده و اعضای گروه بیست را ملزم به رعایت این اصول کرده است. این گزارش، رهنمود مهمی در خصوص عناصر لازم برای حل و فصل مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است به نحوی که کمترین آثار مخرب بر ثبات مالی را داشته و متکی به وجود منابع عمومی نباشد.

در این گزارش ذکر شده که کشورها بایستی نظام حل و فصل مالی داشته باشند که مقام حل وفصل، دامنه وسیعی از ابزارها و اختیارات را برای حل و فصل یک موسسه مالی که قابل احیا نیست یا انتظار معقولی برای احياشدن آن وجود ندارد، دارا باشد. مهم‌ترین اصل این گزارش آن است که هزینه‌ای به مالیات دهندگان وارد نشود. اصلی که در ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز کشور رعایت نشده و هزینه آن از جیب مردم پرداخت شده است.

• علل اقتصادی رشد مؤسسات

عامل اصلی ایجاد مؤسسات مالی غیرمجاز ناشی از رشد بالای نقدینگی و پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از نرخ تورم است. زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به دلایل دستوری کمتر از نرخ تورم باشد، مردم سعی می‌کنند س پرده‌های خود را از نظام بانکی خارج کنند. این مؤسسات نیز به دلیل اینکه محدودیت ناشی از نرخ دستوری پایین را ندارند، نرخ‌های بالایی را برای جذب س پرده پیشنهاد می‌کنند.

در اقتصاد، زمانی که در جایی سود مثبت اقتصادی وجود داشته باشد و ورود به بازار آزاد باشد، باقی بازیگران اقتصادی نیز به این بازار وارد می‌شوند. دلیل رشد قارچ گونه این مؤسسات نیز همین است که در دورهای توانسته‌اند پرده‌های زیادی را جذب کنند. این مؤسسات به نوعی بازی پانزی نیز انجام می‌دادند. چراکه سود سپرده‌های قبلی را از محل جذب س پرده‌های جدید پرداخت می‌کردند. این در صورتی است که بازی پانزی در بسیاری از کشورها جرم محسوب می‌شود. به این دلیل که سرنوشت این سیستم فروپاشی است، زیرا سودهای واقعی آن (اگر اصلاً هیچ سودی در کار باشد) کمتر از مقدار پرداخت شده به سرمایه گذاران است.

بنابراین تصمیم نادرست اقتصادی اول پایین نگه داشتن سود سپرده بانکی به صورت دستوری بود که موجب شکل گیری این مؤسسات شد. متاسفانه تصمیم دوم اقتصادی نادرست، بدتر از تصمیم اول بود و آن حل وفصل مؤسسات غیرمجاز از منابع بانک مرکزی بود. این تصمیم موجب شد حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شود. نتیجه این تصمیم تورمی است که اکنون گریبان اقتصاد را گرفته است.

این تصمیم مانند آن است که دولت بدون اجازه مردم، دست در جیبشان کرده و از جیب عموم مردم پول بر دارد و به یک گروه خاص پول دهد تا ریسک سرمایه گذاری آنها را پوشش دهد. بنابراین مردم باید هزینه تصمیم نادرست اقتصادی اول دولت و ریسک سرمایه گذاری برخی آحاد اقتصادی را بپردازند. حال آنکه مهمترین هدف یک نظام حل و فصل مالی مؤثر آن است که هزینه‌ای به مردم وارد نشود.

دولت اگر فشارهای افکار عمومی و شعاردهندگان دارای سپرده در مؤسسات مالی غیرمجاز را تحمل می‌کرد، حتی می‌توانست سپرده‌های خرد را از طریق دارایی‌های غیرمنقول این مؤسسات پس دهد. آنگاه برنده اصلی این تصميم كل اقتصاد و از جمله، همه مردم بودند. البته دولت تنها مقصر این قضیه نبود و گروه‌های سیاسی نیز در این تصمیم نادرست سهیم هستند. آن‌ها نیز سعی می‌کردند مشکلات این مؤسسات را ناشی از ناکارآمدی دولت جلوه دهند. نتیجه این بازی شکل گرفته، نه به ضرر دولت، بلکه به ضرر مردم بود.

تصمیم دوم یک پیام سیاستگذاری دیگر نیز برای جامعه دارد و آن اینکه اگر موسسه مالی دیگری نیز به هر طریق پیشنهاد سرمایه گذاری با سود بالا بدهد، مردم باید آن را بپذیرند. چراکه در صورت ورشکستگی دولت از منابع بانک مرکزی، ضرر و زیان احتمالی آن را می‌پردازد. برای نمونه در سکه ثامن مشاهده شد که بیش از سه هزار نفر حاضر شدند منابع خود را در اختیار سایتی قرار دهند که اصلاً مجوزهای لازم را نداشت. این افراد دیگر خیالشان راحت است که در صورت ورشکستگی این سایت، تمام منابع با سودشان از طرف دولت و منابع بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

• سخن پایانی

استفاده از خدمات مالی یکی از عوامل تعیین کننده رفاه اقتصادی خانوارها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. البته توسعه خدمات مالی باید همراه با افزایش نظارت و ایجاد قوانین متناسب باشد. در کشور ما مشاهده می‌شود که توسعه مؤسسات مالی بدون تصویب قوانین متناسب و همچنین به کارگیری ابزارهای صحیح نظارتی رخ داده است. بنابراین باید نسبت به ساماندهی مؤسسات بدون مجوز اقدام کرد و از طرف دیگر قوانین لازم را برای کار کرد صحیح این مؤسسات به وجود آورد. همچنین باید اصول ساماندهی این مؤسسات از جمله عدم تأمین منابع مالی لازم از جیب مردم را رعایت کرد.

در شرایطی که کشور همچنان دچار بیماری تورم مزمن است، باید از هرگونه اقدام که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، پرهیز کرد. بدترین اقدام برای رشد پایه پولی، استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، اگرچه اقدام قابل تحسینی است، اما نباید از طریق پایه پولی تأمین مالی می‌شد.