اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر به دلیل ضعف ساختار و تحریم‌های غرب با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد، از اواخر بهمن مانند بیش از ۲۰۰ کشور جهان میزبان میهمانی ناخوانده شد تا طی سال جاری در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گیرد. در حالی که پیش‌بینی می‌شد در پایان سال ۹۸ اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا تخلیه شود و از سال ۹۹ روند مثبت رشد اقتصادی آغاز شود، اما شیوع کرونا در ایران یک نااطمینانی دیگر همراه با رکود به وجود آورد.
رکودی که بسیاری از کسب‌وکارها را به حالت تعطیلی و نیمه‌تعطیل درآورد و شغل بسیاری از افراد را مورد تهدید قرار داد. گزارشی که اخیرا معاونت اقتصادی وزارت کار منتشر کرده نشان می‌دهد در پی شیوع کرونا ۹ میلیون نفر نیازمند حمایت مستقیم و ضروری هستند و لازم است به حساب سرپرست خانوار آنها کمک نقدی واریز شود. حدود ۴/۳ میلیون نفر از شاغلان نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که به دلیل تعطیلی واحدهای اقتصادی این قشر با خطر ریزش اشتغال مواجه‌اند و ضروری است که از کسب‌وکارهای آنها حمایت شود. در این بین ۹/۱۱ میلیون نفر از شاغلان جزئی از اقشار پردرآمد و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری هستند و به حمایت مالی نیاز ندارند.
پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1399 به مجلس، بسیاری از کارشناسان بروز کسری بودجه 150 هزار تا 180 هزار میلیارد تومانی در این بودجه را پیش‌بینی می‌کردند. زیرا درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به حداقل خود رسیده بود و در پی عمق‌یافتن رکود انتظار تحقق وصول 195 هزار میلیارد تومان مالیات دور از ذهن به نظر می‌رسید. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نیز هنوز آنچنان سرعت نگرفته که کارشناسان به تحقق منابع از این بخش امید داشته باشند. همه این مسائل تا زمانی مطرح می‌شد که هنوز خبری از کرونا نبود. بیماری که از چین شروع شد و رفته‌رفته تمام مرزها را پشت‌سر گذاشت
. ورود این بیماری به ایران نیز باعث شده تا ششم مرداد 293 هزار و 606 از هم‌وطنمان درگیر کووید-91 شوند و متاسفانه 15 هزار و 912 نفر در مبارزه با این ویروس منحوس جان خود را از دست بدهند. در این بین، باید توجه داشت که کرونا نفوذ خود را به جان و سلامت انسان‌ها محدود نکرده، بلکه در طول شش ماه اخیر کسب‌وکارها هم با بحرانی جدی‌تری از جنگ و تحریم مواجه شده‌اند. با ادامه این روند بسیاری از کارشناسان اقتصادی تخمین خود از کسری بودجه سال 99 را تا 250 هزار میلیارد تومان هم بالا برده‌اند. طبیعی است که با این روند دولت ناچارا دست به اقداماتی بزند که منجر به رشد نقدینگی شود.
گزارشی هم که روز گذشته بانک مرکزی منتشر کرد نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان خرداد سال جاری رشد 2/34 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته از خود بر جای گذشته و از رقم 2657 میلیارد تومان هم عبور کرده است. اتفاقی که نگرانی‌ها نسبت به افت تورم و تحقق تورم هدف‌گذاری‌شده 22 درصدی در پایان سال را به حاشیه می‌برد. درنهایت با تشدید تورم این رفاه اجتماعی است که سیبل کرونا قرار می‌گیرد و حقوق‌بگیران علاوه بر از دست دادن شغل خود، هر روز باید با افزایش قیمت کالاها و خدمات کنار بیایند.
2/2 میلیون نفر آسیب‌پذیرتر
آخرین گزارشی که مرکز آمار از وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور منتشر کرد، نشان می‌دهد که به‌رغم بهبود نرخ بیکاری در کشور، 5/1 میلیون نفر پس از شیوع کرونا از بازار کار به‌طور کامل خارج شده‌اند. بدین معنا که این افراد دیگر نه جزو جمعیت شاغل به حساب می‌آیند و نه در زمره گروه بیکاران قرار می‌گیرند. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال پس از همه‌گیری کرونا دچار بحران‌های جدیدی شده است. بحرانی که تا پیش از این شاید فقط مربوط به سمت عرضه می‌شد، امروز در بخش تقاضا هم به وجود آمده است.
در این مدت از یکسو بخش عمده‌ای از اصناف و مشاغل با کاهش فعالیت و تعدیل و اخراج نیرو مواجه شده‌اند و از سوی دیگر کسانی که متقاضی شغل بودند شاید به دلیل اقدامات محتاطانه و حفظ پروتکل‌های بهداشتی فعلا تقاضایی برای حضور در عرصه فعالیت شغلی ندارند، البته روند رو به رشد بورس، ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن بسیاری از افراد را به وادی سوداگری کشانده و عده‌ای ترجیح می‌دهند به جای اکتفا به حقوق کارگری و کارمندی، با ورود به بازارهای غیرمولد راه صدساله را یک‌شبه پشت‌سر بگذارند.
حال آنهایی هم که بر سر کار مانده‌اند در خطر از دست دادن شغل خود قرار گرفته‌اند. معاونت اقتصادی وزارت کار نیز در پژوهش اخیر خود به بررسی این موضوع پرداخته است. مطالعات پژوهشگران این معاونت نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 3/24 میلیون نفر در ایران به‌طور رسمی و غیررسمی مشغول فعالیت و دارای شغل هستند. با توجه به تقسیم‌بندی شاغلان کشور، از نظر نیاز به اقدامات حمایتی، شاغلان به سه گروه تقسیم شده‌اند.
گروه اول شامل 9 میلیون نفر که نیازمند حمایت مستقیم هستند و ضروری است که به طور مستقیم به حساب بانکی سرپرستان آنها (9/5 میلیون سرپرست) کمک نقدی واریز شود. گروه دوم، شامل حدود 4/3 میلیون نفر از شاغلان که بیمه تامین اجتماعی نیز دارند. به دلیل تعطیلی واحدهای اقتصادی این قشر از شاغلان، در معرض ریزش اشتغال قرار دارند و ضروری است که از کسب‌وکارهای آنها حمایت شود
. مجموع این دو گروه به 4/12 میلیون نفر می‌رسد و بیش از نیمی از گروه شاغلان را تشکیل می‌دهد. گروه سوم، شامل حدود 9/11 میلیون نفر از شاغلان که جزئی از اقشار پردرآمد و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری هستند و به حمایت مالی نیاز ندارند. این گزارش همچنین بر این باور است که حدود 2/2 میلیون نفر که در کسب‌وکارهای خرد مشغول به کارند یا به واسطه کرونا بدون شغل ماندند، در آینده متحمل آسیب‌های جدی‌تری خواهند شد؛ چراکه روند ترمیم اقتصاد زمان‌بر است. اما حضور 8/6 میلیون نفر شاغل در بخش‌های غیررسمی و بیم تاثیر مستقیم کرونا بر آنها و نرسیدن کمک‌های دولت به دلیل مشکلات در شناسایی فعالان آن، می‌تواند بر مشارکت اقتصادی و آینده شغلی‌شان اثرگذار باشد.
دیدگاه تان را بنویسید