۵۵آنلاین :
وقتی انقلاب پیروز شد رویکردهای اقتصاد ایران تحت تاثیر ایده های سوسیالیستی که ادبیات اقتصادی غالب آن روزها بود قرار گرفت و صنعت و کشاورزی کشور و کلیت اقتصاد ایران را دگرگون کرد و بر این اساس تقریب همه صنایع بزرگ کشور ملی شدند و در سوی دیگر در بخش کشاورزی امین های بزرگ که هنوز در اختیار بزرگ مالکان و کشت و صنعتهای دولتی قرار داشتند، مصادره شدند و در اختیار کشاورزان قرار گرفتند.
دهه اول انقلاب دوران اوج رویکردهای عدالت طلبانه ای بود که از ادبیات سوسیالیسم اقتصادی ناشی می شد و رویکردهای سرمایه داری در ضعیف ترین دوران خود در کشور قرار گرفته بود تا حدی که سرمایه دار بودن جرم تلقی می شد. در این دوران ماشاهد فعالیت های حزبی به مفهوم کلاسیک آن نیستیم اما همین دوران، شاهد شکل گیری دو جریان فکری چپ و راست در کشور بودیم که رویکردهای اقتصادی آن متاثر از سوسیالیسم و کاپیتالیسم بود اما با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، کم کم توجه و ارجحیت اقتصاد بازار از زیر خاکسترهای جنگ سر برآورد و به تقویت روزافزون رویکرد اقتصاد بازار و رقابت با توجه اندکی به بخش خصوصی انجامید که نشانه های حزبی آن را می توان در حزب کارگزاران سازندگی که سعی می کرد نیروهای تکنوکرات جامعه را در زیر یک چتر گرد آورد به خوبی مشاهده کرد.
پس از آن دوم خرداد اتفاق می افتد و جامعه ایران شاهد حضور جریان چپ در قدرت است؛ جریانی که به اصلاح طلبان معروف شدند. یکی از ویژگیهای جریان اصلاح طلب در این دوره فاصله گرفتن آنها از اقتصاد سوسیالیستی و روی آوردن به جریان سرمایه داری مدرن بود و تفاوتشان با جریان راست اقتصادی در سنتی و مدرن بودن آنها و به زبان دیگر اقتصاد تجاری و اقتصاد تولیدی بود. این فرآیند را می توان از تاثیرات دوران سازندگی وحزب کارگزاران بر انقلابیونی دانست که با تغییر رویکردهای سوسیالیستی سعی می کردند نوعی از سرمایه داری مدرن را در کشور پشتیبانی کنند.
اما پس از هشت سال جریانی بالیدری احمدی نژاد قدرت و دولت را ا در دست گرفت که برخلاف دولتهای قبل با بخش های عمده حاکمیت در تفاهم کامل بود. این جریان با افسارگسیخته خواندن سرمایه داری دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی، مبانی یک اقتصاد پوپولیستی را جایگزین سیاست های روسای جمهوری قبل کرد. این جریان با شعارهای اعدالت طلبانه سعی می کرد اهداف خود را با آموزه های اسلامی منطبق جلوه دهد که حاصل آن بزرگ شدن حجم دولت و آسیب های جدی به اقتصاد ایران بود. تا اینکه حسن روحانی با سیاستهای اعتدالی قدم به میدان گذاشت و با تکیه بر اندیشه های اقتصادی و سیاسی هاشمی رفسنجانی و استفاده نسبی از نیروهای اصلاح طلبی که مغضوب نبودند و با مشی اعتدالی او موافق بودند رویکردهای اقتصادی خود را به مرحله اجرا در آورد که در دوره اول ریاست جمهوری او نشانه هایی از بهبود وضعیت اقتصادی آشکار شد و در این روزها شاهد فعالیت دوباره احزاب بودیم. اما در دوره دوم همه چیز تغییر کرد و روحانی که دیگر حامی بزرگی چون هاشمی رفسنجانی نداشت با اندک مقاومتی تسلیم تئوری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی شد و هرچه تا آن زمان رشته بود پنبه شد و روحانی نیز از احزاب فاصله گرفت.
در این روزها احزاب سیاسی حامی روحانی کوچکترین نقش فکری و عملیاتی در جریان اقتصاد نداشتند و همین جریان توانست سیاستهای اقتصادی خود را بر دولت که به نوعی برخاسته از جریان حزبی چپ در کشور بود تحمیل کرده و دوران بعد از خروج آمریکا از برجام را مدیریت کند.
در دوران ۴۰ ساله بعد از انقلاب ما شاهد یک شرایط پاندولی در عرصه سیاست و اقتصاد در کشور بوده ایم که یک سر آن سوسیالیسم و عدالت خواهی و سر دیگر آن اقتصاد بازار و سرمایه داری دولتی بوده است و در این دوران به جز حزب موتلفه هیچ یک از احزاب نتوانسته اند فعالیتشان را به گونهای سازمان یافته استمرار بخشند یا به گسترش و نهادینه سازی مانیفست حزبی خود اقدام کنند. به زبان دیگر غالب احزاب پرشماری که هم اکنون در ایران وجود دارند بسان شناسنامهای خالی است و از این رو هیچ گاه نتوانسته اند در حد یک سازمان تاثیرگذار در حوزه های سیاسی عمل کنند چه رسد به آنکه بتوانند در زمینه اقتصادی به یک استراتژی پایدار و برنامه های اجرایی و تاکتیک های اقتصادی بپردازند و اگر هم مانیفستهایی در میان سران و نخبگان احزاب وجود داشت هیچگاه مستند و برنامه ریزی شده و اجرایی نشد و این هم برخاسته از فردمحور بودن احزاب کلان کشور بوده است که با حذف فرد، حزب از فعالیت ناتوان شده است.
اقتصاد ایران از منظر جایگاه فلسفه اقتصادی دچار پارادوکسهای پرشماری است زیرا در وهله اول اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده است که نخستین پارادوکس ناسازگاری فلسفی وجود نهادهای اقتصاد تعاونی و دولتی است که هر دو در زمره ساختار اقتصاد سوسیالیستی تعریف می شوند که در یک اقتصاد سرمایه داری ایجاد تعارض می کند. این تقسیم بندی اقتصاد ایران را در گستره وسیع و کشداری از اقتصاد کاپیتالیستی تا سوسیالیستی قرار داده است و اوج این پارادوکس زمانی است که دولت می خواسته در قالب اهداف عدالت طلبانه، سوسیالیستی عمل کند اما آگاهانه در یک فرآیند کاپیتالیستی، به سرمایه داری دولتی روی آورد و با خلق شرکتها و موسسات به گسترش حجم دولت و رقابت با بخش خصوصی پرداخته و با استفاده از رانتهای دولتی موجب تضعیف بخش خصوصی شده است.
بخش خصوصی در ایران تنها ۱۰ درصد اقتصاد ایران را از آن خود دارد و ۹۰ درصد بقیه در اختیار دولت و نهادهای غیرپاسخگو و به زبان دیگر بخش های شترمرغی و خصولتی است و از آنجا که این بخش خصوصی ضعیف، کمتر در فعالیتهای مستقیم سیاسی مشارکت دارد و از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری احزاب کمتر می توانند با این احزاب همکاری داشته باشند جریان اقتصاد ایران همواره وابسته به افراد خاص چه در دولتهای منتخب و همچنین نهادهای اقتصادی و سیاسی غیرپاسخگو است و طبیعی است که دست باز این نهادها فرصت و امکان متکثر و بزرگ شدن سازمان های اقتصادی بخش خصوصی را نمی دهد و تمامی انرژی بخش خصوصی به جای رقابت در بخش خصوصی به جنگیدن برای بقا هزینه می شود.
احزاب به منظور رقابت جریان های سیاسی برای انجام بهتر امور در عرصه های مختلف اداره کشور ایجاد می شوند از این رو بسیار آشکار است که احزاب، منفک از سازمانهای به ویژه اقتصادی بخش خصوصی هیچ گاه نمی توانند در عرصه های سیاسی پیشرفتی داشته باشند. همچنین از آنجا که دولت در شرایط کنونی به دلیل حضور پرقدرت نهادهای غیرپاسخگوی اقتصادی در اقتصاد کشور، پاسخگوی همه اقتصاد کشور نیست، از این رو این شکاف در یکپارچگی دولت موجب می شود که نیروهای خلاق اقتصادی که می توانند موجب رونق احزاب شوند به جای وارد شدن از طریق احزاب، سعی کنند به افراد تاثیرگذار در دولت و دیگر نهادها نزدیک شوند تا بتوانند از امکانات این فرآیند استفاده کنند.
به هر حال قرار گرفتن اقتصاد کشور در یک روند رو به جلو و رقابتی از طريق احزاب، به چند پیشنیاز وابسته است | اول- یکپارچگی دولت در عرصه های سیاست و اقتصاد به گونه ای که احزاب یعنی حزب برنده انتخابات مسوولیت تمامی سیاست و اقتصاد کشور را داشته و پاسخگو باشد.
دوم- پاسخگو شدن تمامی نهادها و سازمان های اقتصادی به مجلس
سوم ایجاد فرصت و امکان بروز به احزاب و جدا کردن حساب افراد از احزاب، به منظور ماندگاری احزاب
چهارم- ایجاد راهکارهایی برای استقلال مالی احزاب از دولت ها از طریق پرداخت بخشی از مالیات افراد و سازمانهای اقتصادی بخش خصوصی طرفدار هر یک از احزاب به احزاب مورد وثوق آنها.
همه این موارد در بستر یک اقتصاد با اولویت بخش خصوصی می تواند چشم اندازی از احزاب کارآمد و به تبع آن توسعه اقتصادی را نمایان سازد.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید