ارسال به دیگران پرینت

نیاز به یک نهادی مرجع که به موازی کاری‌ها پایان دهد

نسترن فراهانی: مجلس دهم و نمایندگان آن روزهای پایانی خود را می‌گذرانند اما همچنان هجمه‌ها علیه برخی نمایندگان این دوره از مجلس وجود دارد و حواشی زیادی بر عملکرد آنها سایه‌ انداخته است؛ به طوری که هنوز پرونده محمود صادقی به سرانجام نرسیده، در خصوص ابعاد پنهان پرونده رد صلاحیت علی مطهری صحبت می‌شود. در همین رابطه قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس دهم می‌گوید که باید یک نهاد مرجع در این میان قرار بگیرد و با صراحت بیشتری با کسانی که افترا می‌زنند یا در نهاد‌های موازی هستند، برخورد منطقی کند. میرزایی نیکو به ابعاد بیشتری از حواشی مجلس دهم اشاره کرده که در ادامه می‌خوانید.

 نیاز به یک نهادی مرجع که به موازی کاری‌ها پایان دهد

به‌رغم اینکه به پایان کار مجلس دهم نزدیک شده‌ایم هنوز شاهد هستیم هجمه‌ها علیه نمایندگان مجلس دهم ادامه دارد. علت را در چه عواملی می‌دانید؟

علت اینکه هجمه علیه مجلس دهم همچنان ادامه دارد این است که برخی مسائل همچنان حل نشده است. محمود صادقی به 21 ماه حبس محکوم شده است و علت آن هم توهین به آیت‌ا... آملی لاریجانی ذکر شده است. در حالی که ایشان تاکید کردند که شکایتی از محمود صادقی ندارند، کار تمام نشده و دادگاه تجدید نظر برای بار دوم حکم اولیه را تایید کرده است. این در حالی است که از آغاز این ماجرا، رئیس مجلس و دیگر اعضای هیأت رئیسه تاکید داشته‌اند که بخش نظارت مجلس باید استقلال خود را حفظ کند. در خصوص حواشی که برای علی مطهری در مجلس ایجاد شد هم چنین روندی دیده می‌شود با این وجود که او در خصوص پرونده خود توضیحاتی ارائه داد، اما صحبت از موضوعات دیگری در خصوص رد صلاحیت او شنیده می‌شود.

چه سازوکاری می‌تواند در باز شدن این گره کمک کننده باشد؟

باید یک نهاد مرجع در این میان قرار بگیرد و با صراحت بیشتری رفتار شود. پیشنهاد علی مطهری به مقام معظم رهبری درباره این موضوعات مناسب است. به هر حال فقهای حقوقدان را رهبری معظم تعیین می‌کنند و ایشان نظرات کارآمد‌تری می‌توانند در این زمینه داشته باشند. در مجموع اگر مشکلات اینچنینی به طور محوری و ریشه‌ای حل نشوند همچنان با آنها مواجه می‌شویم و مختص به این مجلس هم نخواهد ماند. مطمئنا مجلس یازدهم و مجلس‌های بعد از آن هم با همین مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد مگر اینکه قانون صد درصد اجرا شود و هر نهادی حد و اندازه مسئولیت خود را بداند. آنگاه اگر نهادی از حدودی که قانون برای آن مشخص کرده فراتر رفت ، مرجعی وجود داشته باشد که بتواند با آن برخورد کند. در حال حاضر روند امور به این شکل خوب پیش نمی‌رود و معتقدم تا چارچوب لازم ایجاد نشود اوضاع تغییر محسوسی نخواهد کرد.

آیا ابهامی در قانون در خصوص نهاد رسیدگی و پاسخگویی به اتهامات نمایندگان وجود دارد؟

در رابطه با نظارت بر رفتار نمایندگان آئین‌نامه به طور صریح به این موضوع اشاره کرده و تصویب شده است. تمام قوانینی که در مجلس وجود دارد توسط نمایندگان وضع شده است در این زمینه اگر مطلبی درخصوص فردی مطرح شد و دادگاهی اعلام جرمی درخصوص کسی کرد، در هیات نظارت بررسی می‌شود و هیات نظارت پاسخ لازم را می‌دهد. پس از آن پاسخ مبنای عملکرد آنهاست اما امروز به این شکل نیست و عده‌ای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را به رسمیت نمی‌شناسند و اقدام به پیگیری‌های قضائی می‌شود. نمایندگان قصد داشتند چارچوب‌ها را به طور مشخص روشن کنند و ابهامات رفع شوند اما بازهم توسط شورای نگهبان رد شد و این اجازه به نمایندگان داده نشد. با همه این مسائل امیدوارم مجلس بعدی بتواند این گره را باز کند، مجلس دهم حریف برخی سیاست‌ها نشد. حتی کرونا هم نتوانست مانع شود اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت امید دارم مجلس یازدهم بتواند این امور را پیگیری کند تا ابهام‌ها رفع و قوانین به طور شفاف اجرا شوند.

امیدوارید که مجلس یازدهم روند پیگیری این لایحه را ادامه بدهد؟

لایحه جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس آمده و در دستور قرار دارد و قطعا دولت دوباره درخواست می‌کند که به آن رسیدگی شود ما هم حدود 6 ماه روی آن کار کرده‌ایم. اگر نمایندگان مجلس یازدهم بخواهند روی این موضوع کار کنند در واقع به یکی از اولویت‌های کشور رسیدگی کرده‌اند اما آنطور که از مواضع آنها پیداست، اعلام کرده‌اند این دست موضوعات دغدغه آنها نیست و برایشان اهمیتی ندارد. به همین دلیل بعید می‌دانم به مسائل انتخابات، سیاست و احزاب رسیدگی کنند. وضعیت اقتصادی دولت امروز شکننده است و کسری بودجه دارد. از دیدگاه من بیشتر وقت مجلس یازدهم به رسیدگی به همین امور خلاصه می‌شود.

برخی مطرح می‌کنند مجلس یازدهم به دلیل تکصدایی باعث پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر این جریان و نمایندگان آن خواهد بود. این گزاره را تا چه میزان دقیق می‌دانید؟

فکر نمی‌کنم چنین باشد، چراکه احزابی نبودند که آنها را نمایندگی کنند. حزب فراگیری در ایران نداریم و جناح‌های فکری نمی‌توانند حزب فراگیر شمرده شوند. احزاب باید راهبرد و خط مشی مشخص داشته باشند تا مسئولیت‌پذیری هم در پس آن به وجود بیاید و نمی‌توانیم از یک جریان فکری در مفهوم کلی آن توقع داشته باشیم که مسئولیتی را گردن بگیرد. جریان‌های فکری نماینده‌های فراگیر ندارند و نمی‌توان از آنها توقع مسئولیت پذیری حزبی داشت و بیشتر مواضع صنفی خود را پیگیری می‌کنند حتی فراکسیون امید هم به همین شکل بود، فراکسیون‌ها در مجلس نمی‌توانند مسئولیت‌های حزبی بپذیرند. اصل اساسی تشکیل فراکسیون امید هم دقیقا همین عدم وجود حزب فراگیر بود. افراد در جریان‌های به اصطلاح حزبی نمایندگی و مسئولیت پذیری ندارند و لازمه امروز هم تابلودار‌بودن جریانات سیاسی در کشور است. باید مشخص شود افراد از چه حزب شناسنامه‌داری هستند تا مسئولیت پذیری افزایش پیدا کند.

منبع : آرمان ملی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه