امیر داداشی: ابتدای هفته جاری علی صالحی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، از اجرای حکم سرکرده باند بینالمللی مواد مخدر معروف به «تمساح خلیج فارس» خبر داد تا بار دیگر بحث مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته فراملی در محافل مختلف اقتصادی داغ شود. توجه به مصوبات قانونی در این زمینه نشان می‌دهد که قانون مبارزه با پولشویی در ایران طی سال ۸۶ به تصویب رسیده و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نیز سال گذشته پس از رای مثبت نمایندگان، مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و سوم بهمن ۹۷ برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شده است؛ اما گردش مالی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی «ع.ز»، ملقب به تمساح خلیج فارس بار دیگر زنگ خطر پولشویی و شکل‌گیری جرائم سازمان‌یافته فراملی را به صدا درآورده و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تشکیل چنین باندهایی حاکی از آن است که مبارزه با پولشویی در ایران هنوز به‌درستی انجام نمی‌گیرد که یک فرد همچنان می‌تواند با نام و مشخصات افرادی که در قید حیات نیستند، حساب بانکی داشته باشد. با اینکه قوانین داخلی در این زمینه هنوز به‌درستی اجرا نمی‌شوند، به نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط علاقه‌ای هم به اجرای قوانین بینالمللی ندارند. چنان‌که نوزدهم مهر سال جاری مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بدون هیچ تصمیمی به پایان رسید. در دومین روز از ماه جاری نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)به سرنوشت مشابهی دچار شد تا ایران بیش از هر زمان دیگری به لیست سیاه FATF نزدیک شود. البته ظاهرا باید منتظر ظهور «تمساح»های مختلفی در حوزه پولشویی باشیم که تشکیل باند قاچاق مواد مخدر تنها یکی از این حوزه‌هاست.
به‌رغم تصویب قوانین مختلف مبارزه با پولشویی در ایران و حتی اجرای قانون اصلاح پولشویی از سال گذشته، همچنان شاهد گشایش حساب‌های بانکی برای افرادی هستیم که دیگر در قید حیات نیستند. با اینکه قوانین مختلفی در این زمینه به تصویب رسیده و سامانه‌های مختلفی راه‌اندازی شده‌اند، این اتفاقات نشان از ضعف اجرای قوانین پولشویی، در نظام بانکی ایران دارد. ازجمله بسترهای فراهم‌شده در این زمینه می‌توان به «نهاب» اشاره کرد؛ سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد. «شهاب» یا شناسه هویت الکترونیک بانکی نیز شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد. با این اوصاف، بانک‌ها در حال حاضر به منظور افتتاح حساب، ملزم به استعلام اطلاعات فرد از سازمان ثبت احوال هستند. همچنین از طریق کد شهاب که به دارندگان حساب بانکی تعلق می‌گیرد، می‌توان به صحت اطلاعات هویتی و در قید حیات‌بودن او پی برد. مشخصا اگر چنین استعلام‌هایی صورت بگیرد، دیگر هیچ فردی نمی‌تواند با استفاده از مشخصات متوفیان، هویت خود را مخفی نگه دارد و دست به پولشویی چند هزار میلیاردی بزند. با این حال در بستر کم‌توجهی به اجرای دقیق قانون، همچنان شاهد ظهور افرادی نظیر «تمساح خلیج فارس» هستیم که با تشکیل باندهای بینالمللی و قاچاق مواد مخدر، اقدام به واردات مرگ می‌کنند.
قوانین فشل بانکی؛ کارخانه تولید مفسدان
«پیشگیری بهتر از درمان است.»؛ این عبارت معمولا از سوی پزشکان شنیده می‌شود که به بیماران خود توصیه می‌کنند تا با رعایت نکات بهداشتی کارشان به بیمارستان و کلینیک نکشد؛ اما این روزها اقتصاددانان نیز بیش از هر زمانی به موضوع پیشگیری تاکید می‌کنند. در واقع این کارشناسان اعتقاد دارند که برای توسعه اقتصادی باید ابتدا قوانین و بسترهایی فراهم شود که سد محکمی در برابر فساد باشد؛ اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران نه‌تنها اعتقادی به پیشگیری ندارند، بلکه توجهی هم به درمان نشان نمی‌دهند. آنها بارها ثابت کرده‌اند جز اقدامات دستوری نظیر دستگیری متهمان و اعدام مجرمان راه حل دیگری در سر ندارند؛ روشی که در اصل شبیه به پاک‌کردن صورت مساله می‌ماند و علت بروز فساد را پابرجا نگه می‌دارد. این اتفاق تنها محدود به قاچاقچی مرگ، تمساح خلیج فارس، نمی‌شود. بلکه در همین‌های سال گذشته شاهد دستگیری جمشید بسم‌الله، اخلالگر بازار ارز و اعدام وحید مظلومین، سلطان سکه، اما دستگیری و اعدام هیچ یک از این افراد نتوانست آرامش را به بازارهای مورد اشاره بازگرداند. این امر نشان می‌دهد که هیچ یک از این افراد علت التهاب بازارهای ایران نیستند؛ طبیعتا اقتصادی که در آن خبری از حمایتی از تولید نیست و اکثر قوانین بانکی فشل هستند، به کارخانه تولید «جمشید بسم‌الله»ها و «وحید مظلومین»ها تبدیل می‌شود. اکنون نیز با اینکه اعدام تمساح خلیج فارس به مثابه انهدام یک باند خطرناک مواد مخدر تلقی می‌شود، اما بررسی پرونده آن نشان از ضعف اجرای قوانین و بی‌توجهی به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی دارد. این در حالی است که به گفته نعمت احمدی، حقوق‌دان، در قوانین ایران بیش از هر موضوع دیگری، به موضوعات مربوط به اخلال یا فساد اقتصادی، توجه شده و علاوه بر قانون مجازات اسلامی در دیگر قوانین از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبان به کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس مصوب سال 1368 یا قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی یا در قانون پولی و بانکی، این جرایم تعریف شده‌اند و صراحت‌های قانونی بسیاری در این موارد است. گذشته از این در سال‌های گذشته با تشدید التهابات بازارهای مختلف ایران، بانک مرکزی قوانین مختلفی را به اجرا گذاشت و دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در راستای الحاق ایران به FATF نیز بر موضوع مبارزه با پولشویی تاکید کرده‌اند. با این حال با پایان مهلت یک‌ساله مجمع در راستای تعیین تکلیف الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در نوزدهم مهر ماه، به نظر می‌رسد تا پایان ماه جاری، ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد. اتفاقی که مجرمان در راستای ضعف اجرای قانون توانسته‌اند بر قدرت خود بیفزایند و برای خود القاب پر سر و صدایی نظیر تمساح خلیج فارس دست و پا کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود علاوه بر تصویب مکرر قوانین و اضافه‌کردن بندها و ماده‌های مختلف قانونی، بانک مرکزی و مراجع تصمیم‌گیر، بر موضوع نظارت و پذیرش قوانین بینالمللی هم توجه نشان دهند. مطمئنا با پذیرش قوانین مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بینالمللی ورود و خروج مواد مخدر که منبع مالی آن از مصادیق پول کثیف به حساب می‌آید، بسیار آسان می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید