رویکرد کره‌جنوبی فاقد توجیه حقوقی است

با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 و اعمال مجدد تحریم‌ها، شرکت‌های زیادی با واهمه از تحریم‌های آمریکا بر اساس منافع اقتصادی خود برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل اقدام به بازنگری و در مناسبات مالی خود تجدید نظر کردند. اخیرا بانک‌های کره‌جنوبی در اقدامی یک‌جانبه تحت تأثیر فشارهای مقامات واشنگتن پول‌های ناشی از فروش نفت ایران به کره‌جنوبی را مسدود کرده‌اند و از نقل و انتقال آن و انجام اعمال تجاری و اقتصادی با وجوه مذکور که مبلغی حدود شش میلیارد دلار است جلوگیری کرده‌اند.

مبنای انسداد دارایی‌های ایران در بانک‌های کره‌جنوبی، تحریم‌های بعد از برجام ترامپ است که به جهت جلوگیری از اعمال تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌ها و مؤسسات کره‌‌ای اعمال شده است. این اقدام که پول ناشی از فروش نفت ایران در کره‌جنوبی مسدود شده است، بر مبنای اعمال فشار تحریمی آمریکا، از طریق مکانیسم تحریم ثانویه صورت گرفته که البته از منظر حقوق بین‌الملل مشکوک است:

اول، خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها و افزایش آنها، با تعهدات بین‌المللی آمریکا مغایرت دارد، به طوری که آمریکا به صورت یک‌جانبه از یک تعهد بین‌المللی رسمی خود در چارچوب کنوانسیون وین خارج شده و برای بی‌اثرکردن آن تعهد به تحریم متوسل شده که این عمل مغایرت کامل با اصل وفای به عهد و لازم‌الاجرابودن تعهدات بین‌المللی دارد و مخالف حقوق بین‌الملل معاهدات است. باید گفت فشار آمریکا از طریق اعمال تحریم ثانویه بر دیگر کشورها برای منع تجارت با ایران یا انسداد دارایی‌های ایران با روح حقوق بین‌الملل معاهدات مغایرت دارد.

دوم، قطع‌نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در 20 ژوئن 2015 به تصویب تمامی اعضای شورای امنیت رسید، توافق برجام را در مصوبات لازم‌الاجرای شورای امنیت قرار می‌دهد و اعمال هر نوع تحریمی علیه ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این قطع‌نامه مغایرت دارد و به موجب این قطع‌نامه تمامی قطع‌نامه‌های فصل‌هفتمی شورای امنیت علیه ایران ملغی است. انسداد دارایی‌های ایران در بانک‌های کره‌‌ای با قطع‌نامه 2231 شورای امنیت مغایرت دارد.

سوم با اقامه دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌الملل دادگستری و صدور دستور موقت از سوی دیوان با تأکید بر اینکه آمریکا هر نوع محدودیتی را بر صادرات دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی، تجهیزات مربوط به هوانوردی و امنیت پروازی مرتفع کند، هر نوع پرداخت مالی و نقل و انتقالات بانکی از شمول تحریم‌های آمریکا مستثنا می‌شود. این دستور دیوان که به موجب ماده 41 اساسنامه الزام‌آور است با توجه به محتوای آن یک حمایت قضائی بین‌المللی الزام‌آور از حقوق ملت ایران در برابر آمریکاست که از لحاظ حقوق‌بشری دارای برجستگی خاصی است و در تاریخ حمایت قضائی بین‌المللی از حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. به موجب دستور موقت دیوان بین‌الملل دادگستری در اکتبر 2018، آمریکا باید تمامی موانع را برای صادرات و واردات مواد غذایی و دارویی و نقل و انتقالات ناشی از آن مرتفع و مبادلات بانکی را برای مقاصد اشاره‌شده امکان‌پذیر کند. بنا بر این دستور موقت دیوان بین‌الملل دادگستری بانک‌های کره‌جنوبی نمی‌توانند اموال ایران را مسدود کنند و مانع تجارت در زمینه دارو و مواد غذایی شوند و این اقدام با دستور موقت دیوان مغایرت دارد.

چهارم، کشور‌ها نمی‌توانند به بهانه منافع اقتصادی یا حقوق داخلی خود از اجرای قواعد حقوق بین‌الملل خودداری کنند و در این موضوع تنها عاملی که سبب انسداد دارایی ایران شده، فشارهای آمریکا و منافع اقتصادی بانک‌های کره‌‌ای است که این نمی‌تواند به هیچ وجه توجیهی برای عدم اجرای تعهدات بین‌المللی باشد.

پنجم، انسداد دارایی‌های ایران مغایر با حقوق بین‌الملل، موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت کره‌جنوبی را به جهت نقض قواعد حقوق بین‌المللی، از جمله موافقت‌نامه‌های مالی دوجانبه، قطع‌نامه شورای امنیت و دستور موقت دیوان بین‌الملل دادگستری فراهم می‌کند.

ششم، برای رفع انسداد از دارایی‌های ایران دو مسیر قابل طرح است. اول در سیستم قضائی کره‌جنوبی به جهت نقض آن دسته از قوانین و مقررات بین‌المللی که نقض قواعد حقوق داخلی کره‌جنوبی است، امکان طرح دعوا در آن کشور به طرفیت بانک‌های کره‌‌ای وجود دارد. دوم، به جهت نقض حقوق بین‌الملل و نقض تعهدات بین‌المللی که به آنها اشاره شد، امکان طرح دعوا در دیوان بین‌الملل دادگستری نیز قابل تصور است.

با ملاحظه آنچه شرح داده شد، باید گفت به جهت اینکه اعمال تحریم‌های آمریکا بعد از برجام با حقوق بین‌الملل مغایرت دارد و در تعارض کامل با قواعد حقوق بین‌الملل است فاقد توجیه حقوقی است و اقدامات ثانویه کشورها نیز به لحاظ فقدان مبنای حقوقی مستحکم در حقوق بین‌الملل با قواعد حقوق بین‌الملل و تعهدات آنها مغایرت دارد و این کشورها نمی‌توانند به تحریم ثانویه آمریکا به عنوان یک استدلال برای توقف دارایی‌های ایران استناد کنند. چنین رفتار‌های مغایر با حقوق بین‌الملل بر مبنای اعمال زور آمریکا موجبات مسئولیت بین‌المللی برای کشور‌های تابع را ایجاد خواهد کرد.