چرا قانون مانع فرزندکشی نمی‌شود؟

قتل دردناک «رومینا اشرفی» بار دیگر توجه‌ها را به قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» جلب کرد و البته چه تلخ که وقوع چنین حوادثی موجب می‌شود توجه‌ها به چنین قوانینی و لزوم اجرائی‌شدن آن معطوف ‌شود. سؤال اینجاست که آیا صرفا داشتن چنین قوانینی می‌تواند منجر به کاهش این رویدادهای ناگوار شود؟ 

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و همچنین «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان»، تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و تحت حمایت قانون قرار می‌گیرند؛ اما مسئله‌ای که درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد، این است که دقیق، جامع و مانع نتوانسته از کودکان و نوجوانان حمایت کند. در همین قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۱۳۸۱ می‌دانیم که سه بار با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد؛ صرفا به این دلیل که شورای نگهبان اقدامات تنبیهی والدین را خارج از شمول این قانون می‌دانست؛ در واقع آن را جواز و اجازه قانونی به والدین برای تنبیه در نظر می‌گرفت.

 چیزی که در این میان مهم است و باید آن را در نظر داشته باشیم، این است که قانون مجازات اسلامی سابق نیز در زمانی که این قانون تصویب می‌شد، اقدامات تنبیهی والدین را در حد متعارف به‌عنوان علل موجه جرم در نظر گرفته بود؛ حال اینکه متر و معیار «متعارف» در اینجا چیست، معلوم نیست. اگرچه همچنان که از اسمش پیداست، به عرف جامعه مربوط است؛ اما قطعا «قتل» که به قول استادان حقوق واقعی‌ترین جرم در تمامی اعصار بوده، نمی‌تواند «متعارف» باشد. 

همیشه گفته شده در کنار قانون‌گذاری، عرف و سنت‌های جامعه نیز که جرم‌زا هستند، باید تغییر کنند. این را که این تغییرات را چه کسانی باید ایجاد کنند، باید هم در تلاش نهادهای اجرائی دید و هم تلاش‌های فعالان جامعه مدنی. پر‌واضح است که برای بخش دوم باید فضایی برای فعالیت فعالان جامعه مدنی ایجاد شده باشد. فضا باز باشد تا فعالان مدنی بتوانند با آگاهی‌رسانی و روشنگری نسبت به این مسائل، عرف و سنت‌های غلط جامعه را تغییر بدهند. 

 صرف قانون‌گذاری تنها نمی‌تواند منجر به تغییر رویه و عرف شود ما هم‌زمان قانونی تصویب می‌کنیم که کاملا بازدارنده باشد و باید به افراد جامعه این اطمینان را بدهیم که ضمانت اجرائی هم دارد. در کنار آن نیز برای آگاهی‌رسانی به افراد جامعه، نهادسازی شود تا به مرور زمان شاهد کم‌شدن این حوادث باشیم.

 برگردیم به ماجرای قتل «رومینا اشرفی» و مسائلی که زمینه‌ساز این رویداد شد. چرا با وجود اینکه برای حمایت از کودکان و نوجوانان قانون داریم، باز هم شاهد فرزندکشی هستیم؟

 یکی از دلایل آن شاید جواز غیرمستقیمی باشد که قانون‌گذار به واسطه قاعده فقهی «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» به پدر داده  و پدر می‌داند که حتی اگر فرزندش را هم بکشد، قصاص نمی‌شود و در نهایت باید دیه بدهد؛ آن‌هم با شرط و فرضی که سایر افراد ولی دم از او مطالبه کنند. ممکن است در نهایت و صرفا در حالتی که بیم تجری مرتکب یا دیگران برود، به سه تا ۱۰ سال حبس نیز محکوم شود. حتی مواردی بوده که قضات به نظرشان رسیده که پدر دوباره این فعل را تکرار نمی‌کند و عملش منجر به تجری دیگران هم نشده است. 

به‌هر‌حال این مسئله موجب شده تا شاهد چنین قتل‌هایی باشیم. نباید فراموش کنیم که با یک قاعده فقهی رودررو هستیم و باید در همان چارچوب فقهی آن را بررسی کنیم. 

فقه شیعه امامیه که مبنای بخش زیادی از قوانین کیفری ایران است، یک ویژگی اساسی برای خودش قائل است و آن هم «پویا»‌بودن آن است.

 در واقع بر مبنای این ویژگی گفته می‌شود که بر اساس مقتضیات زمان و مکان می‌توان تغییراتی در آن داد. بنابراین از آنجایی که این قاعده فقهی «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» در قرآن نیامده و از سوی دیگر به پیامبر «منسوب» است، می‌تواند این فرصت را ایجاد کند که با ورود فقها به این مسئله، نسبت به این قاعده متناسب با مقتضیات زمان و مکان اقدام کنند. ضمن اینکه اگر این اتفاق هم نیفتد، می‌توان در بخش مجازات تعزیری تغییرات بهتری برای ایجاد بازدارندگی انجام داد.

 در واقع نهاد قانون‌گذار با افزایش میزان مجازات پدری که فرزندکشی انجام داده است، حداقل می‌تواند دایره ترغیب به انجام این فعل را تنگ‌تر کند.