با اینکه این طرح برای مدتی مسکوت ماند، اما روی کارآمدن مجلس جدید با رویکرد اقتصاد دولتی، باعث شد تا بار دیگر این طرح پا بگیرد. طرحی که موافقان و مخالفان مختص خود را دارد و هر دو گروه تحلیل‌های قابل تاملی برای تایید یا رد بازگشت کوپن ارائه می‌دهند. بر همین اساس برخی از نمایندگان مجلس قرار است پس از جمع‌آوری امضا، طرح دوفوریتی استفاده از کالابرگ را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنند.
سهمیه‌بندی کالا یکی از پیشنهاداتی است که برخی کارشناسان پس از تشدید تحریم‌ها ارائه کرده‌اند. با این حال دولت برای تامین کالای مورد نیاز مردم از سال 97 برنامه‌های متعددی را به اجرا گذاشت که ازجمله آن می‌توان به تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان اشاره کرد. با اینکه قرار بود با تخصیص این ارز کالاهای وارداتی با قیمت متعادل‌تری به دست مصرف‌کننده برسد، اما درنهایت دلار 4200 تومانی یا سر از بازار آزاد درآورد و یا خرج واردات کالاهای دیگری شد که در زمره نیاز روزانه مردم قرار نمی‌گیرد.
البته برخی هم با این ارز کالاهای اساسی را وارد کشور کردند، اما درنهایت قیمت‌گذاری آن را با نرخ ارز بازار آزاد انجام دادند. اتفاقی نظیر احتکار ارز و کالا، افزایش رانت، رواج دلالی و ... تبعاتی بودند که این سیاست به همراه داشت. سیاستی که به‌رغم تغییرات اعمال‌شده اما تا امروز ادامه داشته و برای واردات کالاهای اساسی همچنان دلار 4200 تومانی به واردکنندگان پرداخت می‌شود. از همین رو کارشناسان زیادی از مدت‌ها پیش خواستار توقف این طرح هستند. در این بین گروهی از کارشناسان سهمیه‌بندی کالا را جایگزینی مناسب برای ارز 4200 تومانی م++ی‌دانند. در همین زمینه حمید حاج‌اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، پیشنهاد داد که کلیه کالاها از اقلامی اساسی و حیاتی گرفته تا محصولات لوکس و تجملاتی باید سهمیه‌بندی شوند. نمایندگان جدید مجلس هم که گویا غالبا طرفدار سرسخت مداخله دولت در اقتصاد هستند، طرح بازگشت کوپن را دوباره به اجرا گذاشته‌اند، اما این بار در نسخه الکترونیک.
البته پیش از این مسئولان دولتی مخالفت خود را با استفاده از کوپن برای تامین مایحتاج عمومی مردم نشان داده بودند. در همین زمینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، اعلام کرده بود: «کشور ما آمادگی شرایط اقتصاد کوپنی را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع کالا به‌صورت کوپنی را نداریم؛ برخی‌ها عنوان می‌کنند که به‌جای کوپن کاغذی کوپن الکترونیک بدهیم، غافل از آن که سیستم توزیع کوپنی نیازمند یک شبکه توزیع گسترده است که تا دورترین نقاط روستاهای ایران برسد.»
همچنین گروهی از مخالفان سیستم اقتصاد کوپنی معتقدند که مشکل امروز مردم خرید کالا از طریق کوپن یا سایر ابزارها نیست، بلکه سرریز مردم به زیر خط فقر، تنگی معیشت، بی‌ثباتی بازارها، تورم و افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها و نابه‌سامانی اقتصاد است که این مشکلات با استفاده از کوپن حل نمی‌شود. گذشته از این استفاده از کوپن خود می‌تواند به مجلس برای ایجاد رانت و فساد تبدیل شود. در کنار این مخالفت‌ها و موافقت‌ها هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را که خود معتقدند از رانت ارز 4200 تومانی می‌کاهد به مجلس پیشنهاد کردند.
نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند تا سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی دولت و تا سقف معینی یارانه نقدی - کالایی در قالب یک کارت الکترونیک یا همان کوپن الکترونیکی به سرپرستان خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه پرداخت کند. بر همین اساس روز گذشته جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح دو فوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی با جمع‌آوری امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود. براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید