برآوردها نشان می دهند که تحریم های اقتصادی موجب کاهش میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشورمان در فاصله سال های ۱۳۸۷ تا ۱4۰۰ از حدود 5/0 درصد به رقمی در حدود منفی یک درصد شده است. همچنین بر اساس برآوردها در حال حاضر سه دهک پایین درآمدی جامعه با فقر غذایی و انرژی دست به گریبان هستند که جبران آن نیازمند بودجه سالانه حدود هزار میلیارد تومانی است این همه در حالی است که شواهد حاکی از صادرات روزانه ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه‌ای نفت بوده و استهلاک سرمایه در کشورمان از سرمایه گذاری پیشی گرفته است. چنانچه خواست های اقتصادی انقلاب ۱۳۵۷ را ذیل دو ارمان نیل به «استقلال اقتصادی» و دستیابی به «عدالت اجتماعی» خلاصه کنیم امار و شواهد فوق بیانگر آن است که ساخت سیاسی پس از انقلاب در زمینه آرمان های اقتصادی خویش ناموفق بوده و دست کم با بحرانی عمیق مواجه شده است. نگارنده در این یادداشت تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ گوید که چگونه تحقق آرمان های اقتصادی انقلاب ۱۳۵۷ در عمل با مانع روبه رو شده اند.
نظام اندیشگی اقتصادی پیش از انقلاب : محمد طبیبیان، موسی عتی نژاد و حسین عباسی علی کمر در جمع بندی تجربه ایران معاصر در کتاب اندیشه آزادی، ظهور مکرر «استبداد پدرسالارانه» را به عنوان الگوی مسلطی معرفی می کنند که همواره بر نظام اندیشگی کشورمان سایه افکنده و به رغم تنوع حوادث سیاسی و اجتماعی و بروز اندیشه های گوناگون در زمان های مختلف هر بار در لباسی نو ظاهر شده است. این در حالی است که جان مایه توسعه اعتقاد به آزادی ها، حقوق و اصالت فردی انسان است. از منظر اقتصاد سیاسی، الگوی پیش گفته را می توان ذیل نظام اقتصادی حامی پروری طبقه بندی کرده حامی پروری به بیان ساده عبارت است از مبادله منافع اقتصادی با حمایت سیاسی. باید توجه داشت که تعریف فوق تنها به توزیع رانت اقتصادی در میان بخش کوچکی از هواداران سیاسی محدود نمی شود بلکه در معنایی عام، هر نوع سیاستگذاری اقتصادی با هدف خشنودسازی سیاسی همانند (باز) توزیع بیش از حد منابع را دربر می گیرد. عامل بنیادین پایایی نظام اقتصادی میتنی بر حامی پروری در تاریخ معاصر کشورمان، نفت، این موهبت خدادادی تفرین انسانی، بوده است. در واقع، بخش بزرگی از چرخه های رونق/ فول ساخت های سیاسی در کشومان را می توان با چرخه های وفور/ کمبود درآمدهای نفتی و البته شیوه واکنش اقتصادی نظام سیاسی به این چرخه ها توضیح داد. بر اساس همین نگرش است که حسین بشیریه در کتاب زمینه های اجتماعی انقلاب ایران، قرارگیری مردم کشورمان در «وضع ذهنی» انقلاب در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ را ناشی از ترکیبی از رفاه سریع اقتصادی منتج از درآمدهای نفتی و فروپاشی مناسبات مبتنی بر حامی پروری به دنبال بحران اقتصادی میداند. به طور خاص، به دنبال افزایش قیمت نفت در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰، تلاشی پوپولیستی در مفهوم فعال سازی تحت کنترل طبقات اجتماعی بر اساس امتیازات اقتصادی اقدامات توزیعی صورت گرفت که گرچه از مسیر تزریق بخشی از این منابع به بخش های مولد اقتصادی، به افزایش ثروت عمومی منجر شد اما در عین حال کشور را با بیماری هلندی و عواقب آن دست به گریبان کرد. علاوه بر این، رانت جویی و فساد بیش از حده اسراف کاری های دربار و نیز خرید سلاح های پیشرفته ای که حتی برای بیشتر کشورهای عضو ناتو نیز گران محسوب می شد، از سویی به افزایش احساس نابرابری و عدم برخورداری منصفانه از مواهب اقتصادی در میان مردم منجر شد و از سوی دیگر اقتصاد ایران را در اذهان عمومی به عنوان اقتصادی وابسته و غیر مستقل که منابع حاصل از خام فروشی ثروت عمومی را با خریداری صنایع مونتاری و تسلیحات بی فایده به دنیای غرب تقدیم می کند، تصویر کرد.
نظام اندیشگی اقتصادی پس از انقلاب
با توجه به آنچه در مورد نظام اقتصادی پیش از انقلاب گفته شد، طبیعی است که دستیابی به «عدالت اجتماعی» از منظر اقتصاد داخلی و نیل به «خودکفایی اقتصادی» از منظر خارجی به عنوان شو خواست کلیدی اقتصادی سرلوحه انقلابیون ۱۳۵۷ قرار گرفته نمود بیرونی این خواست ها را می توان در تصویب سه قانون ملی شتن بانکها، قانون حفاظت صنایع و تیر قانون ملی شدن تجارت خارجی در دولت موقت و شورای انقلاب مشاهده کرد قوانینی که عزت الله سحابی در گفت وگوی خود با بهمن احمدی اموئی در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، از آنها به عنوان نقطه آغازین دولتی شدن اقتصاد در دوره پس از انقلاب یاد می کند. در یک نگاه فراگیرتر، اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اولین اصل از فصل چهار قانون اساسی با موضوع «اقتصاد و امور مالی»، ضوابطی را که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار خواهد بود بر مبنای «دستیابی به تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او» قرار می دهد. در یک کلام پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی دولت و ملت در ایران پس از انقلاب به طور کامل تحت سیطره خوانشی جمع گرایانه قرار گرفته است که در آن نیل به توسعه اقتصادی با وابستگی اقتصادی و دستیابی به عدالت اجتماعی با اتکار نظام بازار یکسان انگاشته می شود. پیامد حاکمیت این پارادایم بر نظام اندیشگی، ساختار اقتصادی بوده است که مسعود نیلی و همکارانش در طرح جامع مطالعات اقتصادی ایران آن را با عنوان اقتصادی برون زا (نفتی و دولتی) و دورن گرا (با رقابت پذیری کم) تعریف می کنند. به طور خاص، از سویی پیگیری عدالت اجتماعی به عنوان آرمانی در تقابل با نظم بازار در سال های پس از انقلاب به انواع مداخلات دولتی در بازارهای مختلف شامل مداخله در بازار ارز و تثبیت نرخ ارز به منظور کاهش هزینه های ارزی خانوارها و بنگاه ها از مسیر افزایش واردات، مداخله در بازار پول و پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود با هدف کاهش هزینه های مالی، مداخله در بازار انرژی به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی از جمله حامل های انرژی، مداخله در بازار محصول و قیمت گذاری کالاهای مختلف و در نهایت، مداخله در تخصیص منابع طبیعی و زیرساختهای کشور با اعطای ارزان و گاه رایگان بهره برداری از آنها منجر شده است. از سوی دیگر، پیگیری نیل به خودکفایی و استقلال اقتصادی در عمل به در دستور کار قرار گرفتن مجموعه ای از سیاست های حمایت گرایانه تعرفه ای و غیر تعرفه ای نظیر سیاست قیمت تضمینی با هدف ایجاد اطمینان از عرضه، سیاست خرید تصمینی با هدف تضمین تقاضا، سیاست قیمت هدف با هدف تثبیت درآمد تولیدکنندگان، سیاست پرداخت جبرانی با هدف مقابله با بی ثباتی قیمت و نظایر آنها منجر شده است. پیامد این نظام سیاستگذاری، سیگنال دهی نادرست به تولید کنندگان و مصرف کنندگان و در نتیجه شکل گیری نظام تولیدی ناکارآمد، مصرف مسرفانه شهروندان و در نهایت استخراج بیش از حد منابع بوده است. ساختار اقتصادی که در یک کلام می توان آن را یک نظام اقتصادی ناکارآمد و البته ناپایدار نامید. نکته حائز اهمیت آن است که به رغم هزینه های بالای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، از سویی عدم موفقیت این نظام اقتصادی مشوق رانت جویی، فساد و مصرف مسرفانه در دستیابی به عدالت اجتماعی اجتناب ناپذیر بوده و از سوی دیگر، ناکارآمدی و عدم رقابت پذیری آن موجب می شود تا بیش از پیش در برابر تکانه های بیرونی آسیب پذیر باشد. به عبارت دیگر، پیگیری خوانش جمع گرایانه از عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی، در عمل به طور اجتناب ناپذیری به ضد خود مبدل می شود نتایج موج سوم طرح ملی سنجش ارزشها و نگرش های ایرانیان در سال ۱۳۹۴ نشان می داد که ۵۴ درصد از ایرانیان، بی عدالتی و سیاست های دولت را مهم ترین عامل فقر می دانسته اند. همچنین، کمتر از ۲۰ درصد از مردم با این موضوع که بیشتر ثروتمندان از راه غیرقانونی یا با رانت ثروتمند شده اند، مخالفت داشته اند. ذکر این ارقام از آن روست که نشان می دهد که پیش از تحریم های ایالات متحده و نیز پیش از در پیش گرفتن سیاست های مشوق فساد و رانت جویی نظیر تخصیص ارز ارزان دولتی و نظایر آن، زنگ هشدار اجتماعی در کشور به صدا درآمده بود.
آمارهای کلان اقتصادی نشان می دهد که رشد و ثبات اقتصادی همواره با کاهش فقر همراه بوده و در نقطه مقابل، افزایش تورم پیش درآمدی بر افزایش فقر بوده است. مسعود نیلی و همکارانش در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران سه عامل را به عنوان لازمه دستیابی به رشدهای بالا و پایدار (یعنی رسیدن به آستانه رشد هشت درصدی در یک دوره پنج ساله) ذکر می کنند: اول، اصلاحات عمیق اقتصادی، دوم، رشد حدود ۹ درصدی سرمایه گذاری خصوصی و سوم، جذب ۱۸-۱۶ میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی. بدیهی است که پیگیری چنین رویکردی هیچ گاه بی «خواست و اراده حاکمیت» ممکن نبوده و نیست. زمانی دولتمردان در ایران، تحریم ها را کاغذپاره می نامیدند و زمانی دیگر، از عدم امکان حذف نفت ایران از بازار سخن می گفتند. کاش وابستگی متقابل اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی تابدان حد بود که تحریم ها، کاغذپاره و حذف اقتصاد ایران از بازار جهانی رویایی دور از ذهن بود. در واقعیت، اقتصاد ایران همواره در تنگنای سیاست و آرمان های یوتوپیایی قرار داشته است.
کسی توجه هم می کنه ؟