کارزار | رسیدگی به بحرانهای اقتصادی
درخواست رسیدگی به عملکرد مسببان بحرانهای اقتصادی | مطالبه برخورد قانونی با تصمیمات آسیبزا در حوزه معیشت و امنیت
| همزمان با افزایش دغدغههای معیشتی و آثار گسترده نوسانات اقتصادی بر زندگی مردم، گروهی از شهروندان با راهاندازی کارزاری، خواستار بررسی دقیق عملکرد مسئولان و تصمیمگیرانی شدهاند که به باور آنان، سیاستهای اقتصادی نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی، زمینهساز تشدید مشکلات معیشتی و بروز پیامدهای اجتماعی و امنیتی شده است. امضاکنندگان این کارزار از قوه قضائیه خواستهاند با بررسی ابعاد این موضوع و رسیدگی به مسئولیت افراد دخیل، در چارچوب قانون نسبت به صیانت از حقوق عمومی، اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی اقدام کند.
همزمان با افزایش دغدغههای معیشتی و آثار گسترده نوسانات اقتصادی بر زندگی مردم، گروهی از شهروندان با راهاندازی کارزاری، خواستار بررسی دقیق عملکرد مسئولان و تصمیمگیرانی شدهاند که به باور آنان، سیاستهای اقتصادی نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی، زمینهساز تشدید مشکلات معیشتی و بروز پیامدهای اجتماعی و امنیتی شده است. امضاکنندگان این کارزار از قوه قضائیه خواستهاند با بررسی ابعاد این موضوع و رسیدگی به مسئولیت افراد دخیل، در چارچوب قانون نسبت به صیانت از حقوق عمومی، اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی اقدام کند.
متن کارزار به شرح زیر است:
مطالبه عمومی برای محاکمه مسببان بحرانهای اقتصادی و امنیتی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام،
ما، امضاکنندگان این کارزار، با تکیه بر مطالبات بهحق مردم برای ثبات اقتصادی و امنیت پایدار، خواستار رسیدگی فوری و قاطع دستگاه قضا به عملکرد مسئولانی هستیم که با اتخاذ سیاستهای نادرست ارزی و معیشتسوز، زمینه را برای بروز بحرانهای اقتصادی و حوادث ناگوار دیماه ۱۴۰۴ فراهم کردند.
تضعیف پول ملی، نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی و بیتوجهی به منافع عمومی، نه تنها معیشت مردم را هدف قرار داده، بلکه امنیت کشور را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است. استمرار این رویههای مخرب، برخلاف مصالح ملی است و به نارضایتیهای عمومی دامن میزند.
لذا از قوه قضائیه تقاضا داریم با تشکیل پروندهای جامع، تمامی افرادی را که با تصمیمات غیرکارشناسی و سیاستهای تورمزا در ایجاد این شرایط نقش داشتهاند، تحت تعقیب کیفری قرار دهد. ما خواهان برخورد بدون تبعیض با تمامی مسببان این بحران هستیم تا ضمن اجرای عدالت، آرامش به فضای اقتصادی کشور بازگردد و از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.
منتظر اقدام عاجل و قاطع دستگاه قضا برای صیانت از حقوق عامه هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید