توقیف اموال ۵۲ نفر از خائنین به کشور در استان زنجان به نفع ملت

دستور مقام قضایی، اموال ۵۲ نفر از افراد مرتبط با شبکه‌های همکار با دشمن در استان زنجان شامل دارایی‌های بانکی، منقول و غیرمنقول به نفع مردم توقیف شد. حجت الاسلام والمسلمین علی فرجی برحق رئیس کل دادگستری زنجان گفت: با دستور مقام قضایی اموال ۵۲ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان زنجان به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به اینکه از این اموال ۳۳مورد در شهر زنجان، ۱۵مورد ابهر، ۳مورد خرمدره، یک مورد در تهران و خدابنده شامل وجوه نقد بانکی و ارزی، اموال منقول و غیرمنقول و طلاجات می‌شود که با دستور قضایی توقیف شده و بررسی دقیق‌تر ادامه دارد.

از این متهمان تعداد ۷ نفر در بازداشت و تعدای دیگر نیز در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند.برگزاری ۸۵ درصد از جلسات دادرسی میان زندانیان و قضات به‌صورت برخطمحمد کاظمی‌فرد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در دوران شیوع کرونا، میزان دادرسی برخط به حدود ۷۰ درصد رسیده بود، اما پس از پایان کرونا این میزان به ۸۵ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد فناوری اطلاعات در دستگاه قضا صرفاً نقش یک ابزار را ایفا نمی‌کند، بلکه پیشران تحول در فرآیندهاست.»

 در حوزه تولید، روزانه حدود ۷۰ مورد تخلف ثبت می‌شودعلی فرهادی رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست با فراکسیون حقوقدانان مجلس با بیان اینکه کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، گفت: در شرایط کنونی تصمیم‌های لحظه‌ای مانند تصمیم‌های زمان جنگ نظامی اهمیت دارد و باید سازوکارها متناسب با این وضعیت اصلاح شوند.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه هفتم و حذف قیمت گذاری دستوری متوقف و مبارزه با گرانفروشی مطرح در ماده یک قانون تعزیرات حکومتی با قاطعیت اجرایی شود.

فرهادی تأکید کرد که سازمان تعزیرات به‌طور میانگین روزانه با تخلفات متعدد در حوزه تولید و توزیع مواجه است و رسیدگی به این پرونده‌ها با محدودیت منابع انجام می‌شود. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه تولید، روزانه حدود ۷۰ مورد تخلف ثبت می‌شود و بخش عمده‌ای از پرونده‌ها به مرحله اجرای احکام رسیده است.

وی افزود: ساختار تعزیرات باید از حالت صرفاً مجازات‌محور خارج شود و رویکرد پیشگیرانه به خود بگیرد، زیرا مجازات‌های فعلی گاهی سنگین‌تر از واقعیت اقتصادی هستند.فرهادی همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها گفت: وقتی می‌گوییم جنگ اقتصادی داریم، یعنی باید مثل خانواده‌ای در بحران همه درگیر تصمیم‌گیری شوند و برنامه‌های دقیق و قابل اجرا تدوین شود.

وی با اعلام آمادگی سازمان تعزیرات برای همکاری با مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان باید با اقدام عملی به مردم پیام امنیت و ثبات بدهند و در این شرایط علاوه بر بیان پیروزی‌ها، راه‌حل‌های واقعی برای برخی مشکلات اقتصادی ارائه کنند. 

در ادامه این نشست، اعضای فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، بر ضرورت توجه جدی‌تر به معیشت مردم، تقویت نظارت بر بازار و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کردند و خواستار استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی، داده‌محوری، بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی و توجه بیشتر به پیشگیری از تخلف شدند.نمایندگان حاضر در جلسه همچنین با اشاره به نوسانات شدید قیمت برخی کالاها و خدمات، بر لزوم شفافیت در عملکرد دستگاه‌های مسئول، ارائه گزارش‌های مستند از وضعیت بازار و برخورد مؤثر با متخلفان تأکید کردند و موضوع هماهنگی میان نهادهای مسئول در زنجیره تأمین، تولید، توزیع و نظارت، به عنوان یکی از محورهای مهم مطرح شد.

در پایان این نشست، بر ادامه تعاملات کارشناسی میان مجلس و سازمان تعزیرات حکومتی برای بهبود روند نظارت، شناسایی خلأهای قانونی و تقویت سازوکارهای اجرایی تأکید شد.

شورای مشورتی سلامت روانی و اجتماعی با هدف بررسی پیامدهای روانی و اجتماعی حوادث اخیر تشکیل شد

به گزارش ایسنا، نخستین نشست شورای مشورتی سلامت روانی و اجتماعی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، سیدضیا هاشمی معاون علمی، فرهنگی معاون اول رئیس جمهور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی، محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سمندری معاون امور علمی، فرهنگی حوزه معاونان رئیس جمهور و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی و اجرایی کشور برگزار شد.حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی از دستور تشکیل این شورا با هدف بررسی پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از جنگ دوازده‌روزه و حوادث اخیر و همچنین ارائه ملاحظات سیاستی و حکمرانی در این حوزه خبر داد.

وی در ابتدای این نشست با قدردانی از حضور استادان و صاحب‌نظران حوزه‌های روان‌شناسی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناسی کشور گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات ارزشمند و راهگشای متخصصان، بتوانیم در مسیر تصمیم‌سازی و اجرا از ظرفیت علمی کشور استفاده کنیم.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به حساسیت مسئولیت‌های دستگاه قضایی افزود: کار در قوه قضاییه بسیار ویژه، حساس و پراهمیت است و از نظر روحی و جسمی فشارهای متعددی به همراه دارد. برخی از مسائل مطرح در دستگاه قضایی با مسائل روحی و روانی اشخاص گره خورده که نیازمند کار دقیق علمی و پژوهشی است.وی با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در نظام حکمرانی گفت: همان‌گونه که شهید مطهری بر ضرورت نگاه بلندمدت در مدیریت تأکید داشتند، امروز نیز باید با نگاهی آینده‌پژوهانه نسبت به مسائل اجتماعی تصمیم‌گیری کنیم؛ چرا که دستگاه‌های حاکمیتی و از جمله قوه قضاییه در آینده ممکن است در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با پیچیدگی‌های اجتماعی مواجه شوند و در این مسیر جایی برای خطا و تصمیمات غیرکارشناسی وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: لازم است ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی شوند و از هم‌اکنون مشخص باشد در صورت بروز مسائل و اختلافات اجتماعی، چه مرجعی مسئول رسیدگی است و سازوکار حل مسائل و دعاوی چگونه باید انجام شود.وی با اشاره به آثار اجتماعی و روانی مشکلات اقتصادی و بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، اظهار داشت: بخشی از آسیب‌های موجود ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار روحی و اجتماعی گسترده‌ای نیز می‌تواند به همراه داشته باشد و دستگاه‌های مختلف باید متناسب با مسئولیت‌های خود برای کاهش این آسیب‌ها نقش‌آفرینی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین خواستار ارائه پیشنهادها و توصیه‌های علمی اعضای شورا برای قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌گذاری شد و تأکید کرد: قوانینی که صرفاً از یک سو الزام ایجاد کنند، اما فاقد الزامات و حمایت‌های لازم برای اجرا باشند، به نتایج مطلوب نخواهند رسید.

در ادامه این نشست، اعضای شورای مشورتی سلامت روانی و اجتماعی متشکل از منتخبین حوزه‌های روان‌شناسی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناسی کشور درباره مسائل حوزه سلامت روانی و اجتماعی، از جمله موضوع زندانیان و خانواده‌های جان‌باختگان حوادث اخیر به تبادل نظر پرداختند.

در پایان نیز مقرر شد جلسات آینده شورا با دستورکارهای مشخص و هدفمند برگزار شود و با توجه به نیاز بخش‌های اجرایی به حمایت‌های قضایی، قوه قضاییه همکاری و پشتیبانی لازم را در این مسیر داشته باشد.