افزایش حقوق کارکنان و کارگران
زندگی سخت شاغلان فقیر | افزایش حقوق ناکافی در برابر تورم
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که افزایش اندک حقوق کارکنان و کارگران، با نرخ تورم بالا، تنها مشکلات اقتصادی را تشدید میکند. علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید: «افزایش حقوق الزاماً عامل اصلی تورم نیست و سرکوب دستمزدها نهتنها تورم را کنترل نمیکند، بلکه باعث کاهش قدرت خرید مردم و تعمیق رکود اقتصادی میشود.»
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که افزایش اندک حقوق کارکنان و کارگران، با نرخ تورم بالا، تنها مشکلات اقتصادی را تشدید میکند. علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید: «افزایش حقوق الزاماً عامل اصلی تورم نیست و سرکوب دستمزدها نهتنها تورم را کنترل نمیکند، بلکه باعث کاهش قدرت خرید مردم و تعمیق رکود اقتصادی میشود.»
به گفته او، زمانی که کارگران و کارمندان توان خرید کالاها، بهویژه کالاهای داخلی، را نداشته باشند، رکود اقتصادی گسترش یافته و زندگی روزمره مردم تحت فشار قرار میگیرد.
در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به هیچ وجه عادلانه و منصفانه نیست. قنبری تأکید میکند: «قدرت خرید کارکنان و کارگران باید متناسب با نرخ تورم حفظ و ارتقا یابد. کاهش قدرت خرید منجر به کوچکتر شدن سفره مردم و افت شاخصهای رفاه عمومی میشود.»
آمادهباش برای افزایش حقوق چشمگیر در سال 1404
وی همچنین افزود: «برای جلوگیری از گسترش فقر و کاهش رفاه اجتماعی، سیاستهای افزایش دستمزد باید واقعی و متناسب با تورم باشد و تنها به آمارهای رسمی بسنده نشود. حفظ قدرت خرید مردم، کلید رونق اقتصادی و کاهش فشار بر خانوادههای کمدرآمد است.»
دیدگاه تان را بنویسید