مدیرعامل نوبیکس
مدیرعامل نوبیتکس: در جبران خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری هیچ نهادی به ما کمک نکرد
مدیرعامل نوبیتکس: در جبران خسارت ۱۰۰ میلیون دلاری هیچ نهادی به ما کمک نکرد.
حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار خسارت وارد شد. این پلتفرم رمزارزی تمام دارایی‌های کاربران را جبران کرد. در پی این اقدامات، گمانه‌زنی‌هایی شکل گرفت که نوبیتکس با کمک وابستگی به نهادهای امنیتی توانست از پس این جبران خسارت برآمده است.
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، در گفت‌وگو با زومیت مدیرعامل این صرافی چنین ادعاهایی را صراحتاً رد می‌کند و می‌گوید: «تمام مبلغ، ریال به ریالش توسط منابع داخلی و آورده‌ی سهام‌داران نوبیتکس تأمین شد. هیچ نهاد یا ارگانی حتی تماسی برای کمک با ما نگرفت.»
مدیرعامل نوبیتکس تأکید می‌کند که از روز اول تأسیس نوبیتکس، بخشی از منابع این شرکت با هدف مقابله با ریسک‌های احتمالی ذخیره و سرمایه‌گذاری شده است. او این اقدام را مشابه رویه‌ی صرافی‌های معتبر بین‌المللی می‌داند و می‌گوید:او اضافه می‌کند: «اگر هر شرکت خصوصی دیگری جای ما بود، شاید به‌سادگی اعلام ورشکستگی می‌کرد. اما ما وظیفه‌ی امانت‌داری را اصل می‌دانیم، حتی اگر به ضررمان تمام شود.»به گفته‌ی او، پلیس فتا تنها نهادی بود که از ساعت اولیه‌ی حمله در کنار نوبیتکس حضور داشت و به شکل میدانی و تخصصی وارد عمل شد: «بچه‌های پلیس فتا شبانه‌روز در محل ما بودند. حتی کمک کردند سرورها را از دیتاسنترها خارج کنیم و مسیر نفوذ را بررسی کنیم. در آن شرایط جنگی، اگر همکاری آن‌ها نبود، شاید بازگشت نوبیتکس خیلی طولانی‌تر می‌شد.»در مورد ترکیب دارایی‌هایی که هک شده‌اند، مدیرعامل نوبیتکس اعلام می‌کند که بیش از نیمی از آن‌ها تتر بوده است. او می‌گوید در شرایط عادی امکان بازگشت این مبالغ وجود داشت، اما تحریم‌ها و شرایط خاص کشور مانع انجام این روند شده است.
راد همچنین ادعای مهاجمان مبنی بر ارتباط نوبیتکس با نهادهای نظامی را رد می‌کند و توضیح می‌دهد که کیف‌پول‌های هک‌شده به صدها هزار کاربر خرد تعلق داشته‌اند:
او اضافه کرد: «بانک مرکزی با سندی که هنوز هم به‌طور رسمی منتشر نشده، تلاش دارد صنعت رمزارز را زیر چتر نظارتی خود ببرد. فشارهای واردشده صنعت را به سمت نابودی می‌برد و اگر به دنبال تنظیمگری هستیم، راهش گفت‌وگو و تعامل با بخش خصوصی است، نه بستن و تهدید.»
به گفته راد، یکی از بندهای چالش‌برانگیز این سند، الزام به متمرکزسازی دارایی‌ها نزد یک نهاد امین دارایی است: «این یعنی ایجاد یک نقطه آسیب‌پذیر جدید. در غیاب تجربه کافی در کشور برای نگهداری امن دارایی‌های رمزارزی، این الزام می‌تواند ریسک را چند برابر کند.»مدیرعامل نوبیتکس در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که این شرکت هیچ وابستگی به نهادهای حاکمیتی ندارد: «اگر داشتیم، درگاه‌مان هفت ماه بسته نمی‌ماند. در همین دوره حتی برخی نهادها با نامه‌نگاری به بانک‌ها خواستار محدود کردن تسویه حساب کاربران ما بودند.»
او همچنین درباره الزام ارائه اطلاعات کاربران به نهادهای مرتبط گفت: «وقتی ما از هیچ نهادی مجوز نداریم، منطقی نیست اطلاعات محرمانه مشتریان را در اختیار نهادهای خارج از ساختار نظارتی قرار دهیم. اگر قرار است تحت نظارت باشیم، باید مسیر قانونی و شفاف وجود داشته باشد.»
راد در پایان با اشاره به حمله سایبری اخیر گفت: «ما ساختار نرم‌افزاری و کیف‌پول‌ها را بازطراحی کرده‌ایم تا در صورت حمله مجدد، بتوانیم آسیب‌ها را جبران کنیم. از مشتریان بابت سختی‌هایی که کشیدند عذرخواهی می‌کنم و از حمایت‌های بی‌دریغشان ممنونم.»
دیدگاه تان را بنویسید