چگونه قاچاقچیان به بازیگران امنیتی تبدیل شدند؟ | رخنه در امنیت ملی

در هفته‌های گذشته، مجموعه‌ای از رخدادهای کم‌سابقه و پرابهام، افکار عمومی و تحلیلگران نظامی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. انفجارهای شبانه در بخش‌هایی از تهران، پرتاب موشک‌هایی از داخل خاک کشور به اهدافی در همان محدوده و انتشار گسترده ویدئوهایی که نشان می‌دهد منشأ برخی از این حملات از درون ایران بوده، همه نشانه‌هایی از یک واقعیت تلخ است: زیر پوست پنهان اقتصاد و تجارت کشور، شبکه‌هایی به‌وجود آمده‌اند که فراتر از قاچاق کالاهای مصرفی، حالا توانایی دخالت در امنیت ملی را پیدا کرده‌اند. در میان این شواهد، گزارشی از وال‌استریت ژورنال توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرد. این روزنامه معتبر آمریکایی نوشت که اسرائیل، در یک برنامه‌ریزی چندماهه، با بهره‌گیری از مسیرهای قاچاق و شبکه‌های غیررسمی، قطعات صدها پهپاد پر از مواد منفجره و تجهیزات نظامی را از طریق چمدان، کانتینرهای باری و کامیون‌ها وارد خاک ایران کرده و سپس در لحظه مناسب از داخل کشور، آنها را فعال کرده است. این اتفاقات، ما را به بررسی یک سوال اساسی وادار می‌کند: چگونه ممکن است یک کشور تا این حد از درون خود آسیب‌پذیر شود؟ پاسخ به ساختار پنهان و قدرتمندی به نام «شبکه‌های قاچاق» بازمی‌گردد؛ شبکه‌هایی که روزگاری تنها به واردات پوشاک، گوشی‌های قاچاق یا لوازم آرایشی کره‌ای مشغول بودند، اما امروز به مسیر انتقال پهپادهای انتحاری، مواد منفجره، تجهیزات جاسوسی و سیستم‌های شلیک تبدیل شده‌اند. آنچه زمانی به‌عنوان یک مسئله صرفاً اقتصادی شناخته می‌شد، امروز به تهدیدی برای امنیت ملی کشور تبدیل شده است. در ایران، به‌ویژه از دهه ۸۰ به بعد، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی باعث شد که «دور زدن تحریم» به یک سیاست رسمی تبدیل شود. این سیاست، گرچه در ظاهر به‌عنوان راهی برای بقای اقتصاد معرفی شد، اما در عمل باعث شکل‌گیری کانال‌هایی شد که نه‌تنها تحت نظارت نبودند، بلکه به‌تدریج خارج از کنترل نهادهای رسمی نیز قرار گرفتند. برای مثال، در سال‌های گذشته، بسیاری از خودروهای لوکس، داروهای کمیاب یا تجهیزات دیجیتال از طریق همین مسیرهای غیررسمی وارد کشور شدند. در ابتدا، شاید این وضعیت برای مردم به‌عنوان راه‌حلی فوری تلقی می‌شد، اما به‌تدریج این زیرساخت غیرقانونی چنان قوی و گسترده شد که به یک اکوسیستم تبدیل شد؛ اکوسیستمی که در آن قاچاقچی نه‌تنها نقش واردکننده، بلکه نقش واسطه اطلاعاتی، تامین‌کننده مالی و حتی مجری عملیات امنیتی را پیدا کرد. امروز، وقتی سخن از قاچاق می‌شود، دیگر تصویر یک قایق کوچک در آب‌های جنوب کشور یا یک کولبر در کوه‌های غرب ایران در ذهن نمی‌آید. اکنون با شبکه‌هایی مواجهیم که از مرزهای رسمی عبور می‌کنند، از حفره‌های گمرکی استفاده می‌کنند، از پوشش شرکت‌های صوری یا حتی مناطق آزاد تجاری بهره می‌برند و به‌راحتی قادرند محموله‌هایی حساس را وارد کشور کنند. در برخی موارد مستندشده، حتی کانتینرهای ترانزیتی حامل مواد اولیه صنعتی، در واقع پوششی برای انتقال قطعات تسلیحاتی یا ابزار جاسوسی بوده‌اند. به بیان دیگر، مرز میان تجارت پنهان و تهدید امنیتی کاملاً از بین رفته است. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان با نگاه سنتی به پدیده قاچاق نگریست. مسئله فقط واردات غیررسمی کالا یا ضربه به تولید ملی نیست؛ مسئله، ورود زیرساخت تهدید به درون خاک کشور، از مسیری است که خودمان آن را ساخته‌ایم. حال باید پرسید: آیا می‌توان با ادامه محدودیت در تجارت رسمی، انتظار داشت که مسیرهای غیررسمی صرفاً به نیازهای مردم پاسخ دهند؟ واقعیت آن است که شبکه‌های قاچاق بر مبنای سود حداکثری عمل می‌کنند و در نقطه‌ای که سود حاصل از واردات تسلیحات یا تجهیزات خرابکاری بیشتر از سود ناشی از قاچاق لوازم خانگی باشد، مسیر خود را تغییر می‌دهند. بنابراین، قاچاقچی دیروز که کولر گازی می‌آورد، امروز ممکن است پهپاد انتحاری وارد کند و فردا ابزار نفوذ سایبری یا تجهیزات شنود. مسئله دیگر این است که این شبکه‌ها، برخلاف تصور، خنثی یا صرفاً تجاری نیستند؛ در بسیاری موارد، آنها ابزار دست بازیگران سیاسی و نظامی خارجی هستند. اسرائیل، عربستان، سازمان‌های امنیتی منطقه‌ای و حتی برخی گروه‌های تروریستی، از همین مسیرها برای ورود عوامل خود، ارسال تجهیزات و ایجاد اختلال در داخل ایران استفاده کرده‌اند. بنابراین، قاچاق در ایران نه‌تنها یک مسئله پیچیده اقتصادی یا اجتماعی است، بلکه امروز باید آن را یکی از خطرناک‌ترین تهدیدات امنیتی کشور دانست. سوال اینجاست که چگونه می‌توان در برابر این تهدید ایستاد؟ و مهم‌تر از آن، چرا ساختاری که قرار بود کمک‌کننده به عبور از بحران تحریم‌ها باشد، حالا خود به بحرانی جدید تبدیل شده است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه این گزارش به آنها پاسخ می‌دهیم.

قاچاق در ایران؛ ریشه‌ها و روندها

اقتصاد زیرزمینی و قاچاق در ایران پدیده‌ای نوظهور نیست، بلکه ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری اقتصادی، تحولات ژئوپولیتیک و تصمیمات مدیریتی داشته است. بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ و در دوران جنگ ایران و عراق، برخی سازوکارهای غیررسمی برای تامین کالاهای ضروری از طریق شبکه‌های غیرشفاف و مسیرهای جایگزین شکل گرفت. این مسیرها که در ابتدا برای دور زدن محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم‌های ابتدایی طراحی شده بودند، به‌تدریج تثبیت شده و به بخشی از واقعیت اقتصادی کشور تبدیل شدند. در دهه ۷۰ و با افزایش نسبی ثبات اقتصادی، اگرچه تلاش‌هایی برای قانونمند کردن تجارت انجام شد، اما نبود زیرساخت‌های گمرکی هوشمند، ضعف نظارت و وجود تعرفه‌های بالا در برخی حوزه‌ها، همچنان قاچاق را برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذاب‌تر از واردات رسمی نگه داشت. با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی از اواخر دهه ۸۰ و به‌ویژه پس از تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده، مسیر رسمی تجارت خارجی ایران به‌شدت محدود شد. در واکنش به این شرایط، دولت و نهادهای مختلف با شعار «دور زدن تحریم‌ها» به‌طور ضمنی یا حتی رسمی، به استفاده از مسیرهای غیررسمی و قاچاق مشروعیت دادند. این امر باعث شد تا زیرساخت‌های قاچاق نه‌تنها تقویت شوند، بلکه مشروعیت اجتماعی و نهادی نیز پیدا کنند. مسیرهایی که پیشتر به‌صورت پراکنده و محلی فعالیت می‌کردند، حالا در قالب شبکه‌های سازمان‌یافته، چندلایه و بعضاً فرامرزی عمل می‌کردند. این شبکه‌ها از ظرفیت‌های داخلی مثل مناطق آزاد، اسکله‌های غیررسمی و گذرگاه‌های مرزی و همچنین از برخی پوشش‌های رسمی برای انتقال کالا استفاده می‌کردند. نقش نهادهای گوناگون در این روند قابل‌ چشم‌پوشی نیست. برخی نهادها با بهره‌برداری از خلأهای قانونی، به‌نوعی خود درگیر این شبکه‌ها شدند یا حداقل نسبت به فعالیت آنها بی‌تفاوت ماندند. در نتیجه، یک ساختار دوگانه شکل گرفت: از یک‌سو تجارت رسمی که با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود و از سوی دیگر شبکه‌های غیررسمی که به‌دلیل دسترسی به مسیرهای آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر، روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شدند. نتیجه این روند، شکل‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی عظیم بود که نه‌تنها منابع مالی هنگفتی را جذب می‌کرد، بلکه با نفوذ به عرصه‌های سیاسی، امنیتی و نهادی، از سطح یک معضل اقتصادی به یک تهدید چندوجهی رسید.

تبدیل شبکه‌های قاچاق به ساختارهای سازمان‌یافته

شبکه‌های قاچاق در ایران امروز دیگر با گروه‌های پراکنده و سنتی گذشته تفاوت‌های بنیادین دارند. این ساختارها اکنون ماهیتی کارتل‌گونه، چندلایه و در برخی موارد حتی شبه‌نظامی پیدا کرده‌اند. برخلاف گذشته که قاچاق بیشتر در قالب حمل محدود کالا از سوی افراد محلی و بدون سازماندهی مشخص انجام می‌شد، حالا با مجموعه‌هایی مواجهیم که از زنجیره کامل تامین، انبار، حمل‌ونقل، توزیع و حتی خدمات مالی و حقوقی برخوردارند. این شبکه‌ها در بسیاری موارد روابط مشخص و ماندگاری با برخی نهادهای رسمی یا چهره‌های بانفوذ محلی برقرار کرده‌اند و همین مسئله باعث شده تا اقدامات مقابله‌ای علیه آنها با مانع‌تراشی‌های پنهان یا آشکار روبه‌رو شود. در این میان، پولشویی به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای بقای این شبکه‌ها عمل می‌کند. بسیاری از دارایی‌های حاصل از قاچاق از طریق بنگاه‌های پوششی، صرافی‌های غیرمجاز و حساب‌های واسطه در سیستم بانکی به گردش درآمده و در نهایت در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشروع در بازار املاک، خودرو یا حتی شرکت‌های رسمی ظاهر می‌شوند. این شبکه‌ها همچنین در زمینه انتقال ارز نقش فعال دارند؛ بخشی از ارز کشور که می‌تواند صرف واردات رسمی شود، از طریق این مسیرها جذب و با سازوکارهای غیرقانونی جابه‌جا می‌شود. برای درک بهتر این پدیده، می‌توان به تجربیات دیگر کشورها رجوع کرد. در مکزیک، کارتل‌های مواد مخدر مانند «سینالوآ» نه‌تنها در قاچاق، بلکه در عملیات‌های نظامی، کنترل مناطق جغرافیایی و حتی نفوذ به نهادهای سیاسی و امنیتی دخیل هستند. در نیجریه، شبکه‌های قاچاق سوخت و اسلحه در مناطق نفت‌خیز، به‌دلیل هم‌پوشانی با گروه‌های شورشی، در عمل قدرتی موازی با دولت ایجاد کرده‌اند. در سومالی نیز شبکه‌های قاچاق انسان و کالا با گروه‌های تروریستی مانند الشباب در تعامل هستند و امنیت منطقه‌ای را به خطر انداخته‌اند. در ایران نیز، ضعف نظارتی در مرزها، به‌ویژه مرزهای آبی جنوب و مرزهای زمینی غربی و شرقی کشور، به‌شدت قابل‌توجه است. مناطق آزاد تجاری که در بسیاری موارد بدون زیرساخت‌های نظارتی قوی عمل می‌کنند، به بستری برای قاچاق سازمان‌یافته بدل شده‌اند. نتیجه آنکه شبکه‌های قاچاق نه‌تنها از ابزارهای پیچیده‌تری نسبت به گذشته استفاده می‌کنند، بلکه در برابر قانون و نهادهای نظارتی نیز مقاوم‌تر و حتی مصون‌تر شده‌اند. چنین تحولاتی نشان می‌دهد با ساختارهایی مواجهیم که از سطح تخلف فراتر رفته و به ساختاری با ویژگی‌های قدرتمند، غیرپاسخگو و مخاطره‌آمیز برای امنیت ملی بدل شده‌اند.

از اقتصاد پنهان تا تهدیدات آشکار

پدیده قاچاق در ایران طی سال‌های اخیر از سطح سنتی و اقتصادی خود فراتر رفته و به بستری برای انتقال تجهیزات نظامی و عملیات خرابکارانه تبدیل شده است. زیرساخت گسترده‌ای که طی دهه‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌ها و واردات کالاهای مصرفی شکل گرفته، اکنون به طریقی موثر برای انتقال تسلیحات، تجهیزات جاسوسی و حتی پهپادهای انفجاری تبدیل شده است. همان مسیرهایی که روزی یخچال، گوشی تلفن یا لباس قاچاق وارد می‌کردند، امروز ابزار عملیات امنیتی و خرابکاری را به درون کشور می‌رسانند. گزارش وال‌استریت ژورنال به‌روشنی این تحول خطرناک را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، اسرائیل از ماه‌ها پیش با استفاده از مسیرهای قاچاق تجاری، صدها قطعه از پهپادهای مجهز به مواد منفجره را به داخل خاک ایران منتقل کرده است. این قطعات در زمان مناسب مونتاژ و فعال شده و از داخل ایران علیه اهدافی در تهران و دیگر شهرها به کار گرفته شده‌اند. چنین سطحی از نفوذ، بدون اتکا به زیرساخت قاچاق و پنهان‌کاری حرفه‌ای، عملاً غیرممکن بود. شگردهایی نظیر مخفی‌سازی قطعات در کانتینرهای کالای مجاز، استفاده از مسیرهای زمینی غیررسمی در غرب کشور یا بهره‌برداری از پوشش حمل‌ونقل بین‌المللی از مناطق آزاد، همه از ظرفیت‌هایی‌ هستند که پیش از این برای قاچاق کالاهای غیرنظامی به کار می‌رفتند، اما اکنون در خدمت انتقال تسلیحات قرار گرفته‌اند.

شواهد تصویری منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی که به‌وضوح پرتابه‌هایی را نشان می‌دهد که از یک نقطه در تهران به نقطه‌ای دیگر شلیک می‌شوند، بر نگرانی‌ها افزوده است. این تصاویر نشان می‌دهند منشأ برخی حملات اخیر نه از خارج کشور، بلکه از درون خاک ایران بوده است. همچنین، گزارش‌ها حاکی از استفاده گسترده از پهپادها در شب‌های متوالی در مناطق حساس است که احتمالاً با کمک همان زیرساخت‌های پنهان وارد کشور شده‌اند. اما چرا این زیرساخت تا این حد نفوذپذیر است؟ پاسخ در سه کلمه کلیدی نهفته است: فقر، فساد و همکاری محلی. فقر در مناطق مرزی کشور باعث شده بسیاری از مردم به‌جای شغل رسمی، به قاچاق به‌عنوان منبع درآمد نگاه کنند. در غیاب سیاست‌های توسعه‌ای موثر، این جوامع در برابر پیشنهادهای مالی گروه‌های قاچاقچی بسیار آسیب‌پذیر هستند. فساد نیز عاملی مهم در این ماجراست؛ نبود شفافیت، ضعف ساختارهای نظارتی و وجود منافع درون‌سازمانی، موجب شده تا بخشی از بدنه رسمی کشور در برابر این روند سکوت یا حتی همکاری کند. از سوی دیگر، همکاری برخی افراد محلی یا گروه‌های نفوذی، مسیر انتقال این تجهیزات را هموارتر کرده و پوشش لازم را برای ورود و پنهان‌سازی آنها فراهم می‌کند.

باز کردن دروازه‌های خطر

یکی از سیاست‌های پرهزینه و بلندمدتی که اقتصاد و امنیت ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده، استفاده مستمر از مسیرهای غیررسمی برای دور زدن تحریم‌هاست. این مسیرها که در ابتدا به‌عنوان یک ابزار موقت برای حفظ جریان واردات کالا و مواد اولیه طراحی شده بودند، به‌تدریج به بخشی از ساختار اقتصاد کشور بدل شدند. اما استفاده مکرر از این رویکرد، باعث شده که نه‌تنها تجارت قانونی و شفاف تضعیف شود، بلکه زیرساختی برای گسترش قاچاق، فساد و فعالیت‌های خارج از کنترل حاکمیت شکل بگیرد. در غیاب شفافیت تجاری و ابزارهای نظارتی هوشمند (مانند سامانه‌های یکپارچه گمرکی، ردیابی دیجیتال کالا و شفافیت ارزی)، امکان ردیابی منشا و مقصد کالاهای واردشده از این مسیرها از میان رفته است. این پدیده پیامدهای متعددی در حوزه اقتصاد برجای گذاشته است. تولید داخلی که نیازمند حمایت و ثبات در زنجیره تامین است، در رقابت نابرابر با کالاهای ارزان قاچاق‌شده از بازار حذف شده یا به حاشیه رفته است. همزمان، شبکه‌های فساد درون سازمان‌های رسمی شکل گرفته‌اند که یا خود درگیر این مبادلات غیرقانونی شده‌اند یا حداقل چشم بر آن بسته‌اند. در نتیجه، اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی و حتی حاکمیت خدشه‌دار شده است. از سوی دیگر، پیامدهای امنیتی این سیاست نگران‌کننده‌تر است. وقتی مسیرهای غیرقانونی به‌صورت گسترده پذیرفته و تثبیت می‌شوند، کنترل آنچه وارد کشور می‌شود تقریباً ناممکن می‌شود. در چنین شرایطی، همان مسیری که روزی برای واردات دارو یا تجهیزات صنعتی استفاده می‌شد، امروز می‌تواند پهپاد، مواد منفجره یا ابزار شنود به داخل خاک کشور منتقل کند. در همین چهارچوب، قاچاق به ابزاری کارآمد برای دشمنان ایران در زمینه جنگ ترکیبی تبدیل شده است. در جنگ ترکیبی، هدف دشمن تنها نبرد نظامی مستقیم نیست، بلکه ترکیبی از عملیات اطلاعاتی، سایبری، خرابکاری، نفوذ فرهنگی و اقتصادی برای تضعیف کشور از درون است. قاچاق می‌تواند کانالی برای انتقال جاسوس، ابزار شنود، تجهیز عوامل خرابکار و حتی راه‌اندازی حملات محدود با منشأ داخلی باشد. دقیقاً به همین دلیل، در گزارش‌هایی مانند وال‌استریت ژورنال، از قاچاقچیان به‌عنوان «همکاران ناخواسته دشمن» نام برده می‌شود.

بازنگری در سیاست‌های تجاری و امنیتی

برای مقابله با گسترش پدیده قاچاق و جلوگیری از تبدیل شدن آن به یک تهدید امنیتی تمام‌عیار، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تجاری و امنیتی کشور هستیم. اولین و بنیادی‌ترین گام، بازگشت به مسیر تجارت قانونی است. تا زمانی که واردات رسمی با موانع متعدد، بوروکراسی پیچیده و هزینه‌های غیرواقعی مواجه باشد، مسیرهای غیررسمی همچنان جذاب باقی خواهند ماند. تسهیل فرآیند واردات رسمی، کاهش تعرفه‌های غیرضروری و شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری می‌تواند بخش بزرگی از کالاهایی را که اکنون از طریق قاچاق وارد می‌شوند، به مسیر قانونی بازگرداند و نظارت بر آنها را ممکن کند.

در گام بعدی، استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی در مرزها ضروری است. تجهیز گمرکات و گذرگاه‌های مرزی به فناوری‌هایی مانند اسکنرهای پیشرفته، سامانه‌های ردیابی GPS، تجزیه‌وتحلیل داده‌های تجاری و حتی به‌کارگیری هوش مصنوعی برای شناسایی الگوهای مشکوک در حجم واردات یا تغییر مسیر محموله‌ها، از ابزارهایی است که بسیاری از کشورها برای مقابله با قاچاق تسلیحاتی و سازمان‌یافته به‌کار گرفته‌اند. همچنین، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های پهپادی می‌تواند اطلاعات تکمیلی برای کشف مسیرهای پنهان و انتقال غیرقانونی در اختیار نهادهای امنیتی قرار دهد.حامد وحیدی