رضا رئیسی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی نوشت:
در اقتصاد ایران و در سپهرهای مختلف و متکثر اتمسفر زیست شهروند ایرانی، گاه اتفاقات و فعل و انفعالاتی رخ می‌دهد که نه تنها مایه بهت و حیرت است که تنها و تنها منحصر به شخص شخیص خودمان است و بس.
مثلا در همه جای دنیا برندینگ و جلوه و اعتبار یک فعال اقتصادی و شرکت تجاری، بالاترین و مهمترین مبنای کنش‌گری و فعالیت اقتصادی افراد است و اگر با یک اشتباه کوچک و ناچیز و یک سوتی نا به جا، جلوه‌ای ناخوشایند از فرد در اذهان عمومی شکل بگیرد، پرونده او برای همیشه به بایگانی افکار عمومی سپرده شده و او تا ابد قید حضور در ساحت اجتماعی را خواهد زد
شاید فقط در ایران عزیز ما باشد که فردی سالهای سال نامش با پرونده بزرگترین بدهکاری اقتصادی و اختلاس عجین بوده و اختصار نامش تداعی کننده و دستمایه اشاره به مفاسد اقتصادی و سنگین ترین حکم ممکن را گرفته، با یک کامبک تاریخی و با گذشت ١٠ سال از محکومیت و در شرایط آزادی مشروط، نه تنها ابراز تاسف و ندامت نکند، که خود را طلبکار خوانده و مدعی غارت اموالش باشد.
البته که حق هر شهروندی است که پس از سپری کردن دوران محکومیت به دامن جامعه باز گردد اما بدین سبک و سیاق و با این طلبکاری حقیقتا نوبر است و گاهی برخی رفتارها و گفتارها آنچنان حد و مرزهای متعارف اخلاقی و کلامی را جریحه دار و مخدوش می‌کنند که زبان در بیان آن قاصر است.
اظهارات شاذ و عجیب و غریب اخیر مفسد اقتصادی پیشین و محکوم به اعدام به جرم «افساد فی الارض» و اختلاس، فعال دوباره جان گرفته اقتصادی کنونی، از جمله همین موارد است.
مردی که از مقام بزرگترین بدهکار به مقام طلبکارترین طلبکار رجعت ناگهانی و فراتر از انتظار داشته است. همانند دورانی که به یکباره پله های ترقی را صد تا یکی طی کرد و یک امپراتوری اقتصادی را از هیچ و پوچ ساخت!
احیای سرمایه‌های ملی با تکنولوژی بومی توسعه فاز ١١ پارس جنوبی | پیشرفت شتابان در صنعت نفت و گاز ایران
آقای ب. ز افسانه‌ای که اختصار نامش مشهورتر از هر سلبریتی بود و بزرگ و کوچک به محض شنیدن این عنوان به یاد پرونده عجیب او می افتادند، اکنون دوباره با نام خود شروع به فعالیت اقتصادی کرده و پس از تخفیف مجازات و گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود، واجد شرایط عفو مشروط شده است.
اما ماجرا به همینجا ختم نشده و او این روزها در مقام طلبکار ظاهر شده و شاکی پرونده خود یعنی شرکت ملی نفت ایران را متهم به غارت اموال خود کرده است.
اواخر دهه ٨٠ هجری شمسی و با وقوع تلاطم های سیاسی پسا انتخاباتی، نام این فعال اقتصادی معمولی به یکباره به صدر اخبار آمد و طی ٣،۴ سال او را به ابر سرمایه دار اقتصادی ایران تبدیل کرد
خودش در سال ١٣٩٢ مبلغ دارایی‌اش را ۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زد و روزنامه نیویورک تایمز در سال ١٣٩۴ دارایی وی را ١٣.۵ میلیارد دلار ارزیابی کرد، ثروتی که طی چند سال کوتاه به دست آمده و بسیار بیش از دارایی دونالد ترامپ بود و هیچ گاه تا امروز نیز منبع مشخصی درباره این رشد افسانه‌ای در این بازه زمانی وجود ندارد.
در سال ١٣٩٢ که شرایط اقتصادی کشور دچار تلاطم جدی شده و قیمت سکه و دلار و… برای اولین بار دچار شوک ناگهانی پساتحریم شده بود، با تغییر دولت، وزیر نفت وقت، یعنی بیژن نامدار زنگنه به موضوع بدهی ٢.٧ میلیارد دلاری زنجانی به شرکت ملی نفت اشاره و به موازات آن در مراجع قضایی شکایتی از او به عمل آمد.
پس از جار و جنجال های فراوان، این فرد پس از دو سال به حرم افساد فی الارض و اختلاس به همراه دو تن از همدستان به اعدام محکوم شد. نکته آنکه حکم اعدام ب. ز مشروط به بازگرداندن تمامی اموال و بدهی‌هایش به شرکت ملی نفت شد.
بالاخره پس از ٩ سال در اردیبهشت ۱۴۰۳، وکیل او اعلام کرد که با بازگرداندن دارایی‌ها و تسویه کامل بدهی‌ها، حکم اعدام به ۲۰ سال حبس کاهش یافت. از آنجایی که او پیش از این بیش از ۱۰ سال را در زندان گذرانده بود، واجد شرایط اعمال آزادی مشروط شد.
اما نکته جالب در این میان آن است که او در پستی در شبکه های اجتماعی، بنابر خبر روزنامه خراسان، در یادداشتی مدعی شده: «که نه تنها بدهی اش تسویه شده، بلکه شرکت ملی نفت «بیش از میزان بدهی، اموال از او تصاحب کرده است». او فهرستی از دارایی ها را منتشر و از تعبیر «غارت» برای توصیف عملکرد شرکت نفت استفاده کرده؛ ادعایی که تاکنون از سوی هیچ مقام رسمی تایید نشده است.»
جالب البته آن است که در جمعه گذشته و همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت تهران، حمید بورد، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص ادعاهای او و وکیلش، راجع به تسویه بدهی با شرکت ملی نفت، در جمع خبرنگاران، به این ادعا پاسخ داده و گفت: «اموال این فرد طبق حکم دادگاه در اختیار این شرکت قرار دارد و تا زمان دریافت کامل مطالباتشان رضایت نخواهند داد.»
بورد همچنین گفت: «مذاکراتی بین او، بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای بازپرداخت بدهی‌ها در جریان است، اما شرکت نفت تا زمان وصول کامل مطالبات خود موافقتی نخواهد کرد.»
با این اوصاف، اگرچه حکم اعدام لغو شده و به حبس تقلیل یافته، اما بدهی او به طور کامل تسویه نشده است و شرکت ملی نفت همچنان پیگیر وصول مطالبات خود است.
حال مشخص نیست او با آن سوابق درخشان و محکومیت های قضایی، چگونه به خود اجازه می دهد، حافظ منافع عمومی کشور در حوزه نفت و انرژی را که برای وصول مطالبات بیت المال اموال و دارایی او را با حکم فضایی در توقیف دارد، متهم به غارت گری کند.
در واقع اینگونه که پیش می‌رود، بعید نیست که دو روز دیگر برای سپری کردن ١٠ سال از عمر خود در زندان به اتهامات واهی! علیه شاکیان و دستگاه قضایی و اعلام جرم کرده و تقاضای غرامت کند و مردم ایران را موظف به دلجویی از این قهرمان ملی بداند!
البته که قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با شرکتی که رسانه ها آن را یکی از شرکت های تابعه او عنوان می‌کنند و صدا و سیما نیز قرارداد موصوف را بزرگترین قرارداد تاریخ شرکت راه آهن ایران، عنوان کرده است، می تواند مقدمه دلجویی از محکوم به فساد اقتصادی و اختلاسگر سابق و فعال اقتصادی پنج ستاره این روزهای اقتصاد ایران قلمداد کنیم و بگوییم روزگار عجب چرخش‌های عجیب و غریبی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید