جهان از جایگاه زنان در شغل‌های پردرآمد چه ادراکی دارد؟ | داغ برابری

شیشه نیمه‌شکسته جهان

نظر شما چیست؟ کالین آمرمن، مدیر ابتکار جنسیتی مدرسه بازرگانی هاروارد، با توجه به استدلال‌هایش در کتاب «شیشه نیمه‌شکسته: شکستن موانعی که زنان را در محل کار نگه می‌دارد»، بدان این‌گونه پاسخ می‌دهد: جوابِ سوال بستگی به نوع نگرش فردی، اجتماعی و سیاسی هر کشور و حکمرانان آن دارد و می‌تواند نگاه به آن مانند یک ایدئولوژی بین‌النهرینی یا شبیه یک پرش ارشمیدسی باشد. در بین‌النهرین این ایدئولوژی پرورش داده شده بود که تنها حکام، حق حکمرانی دارند و دیگران مجبور به پذیرش آن هستند. امروز هم همین‌طور است. هر سلطه‌ای نیاز به ایدئولوژی مسلط برای مشروع کردن آن دارد؛ روایتی که به ارزش‌های اخلاقی بنیادین متوسل می‌شود تا خود را توجیه کند، در حالی که اگر دیگران آن را مورد تردید قرار دهند، مجازات خواهند شد. طبق این باور، طبیعتاً مقاومت برای تنوع جنسیتی و برابری در اقتصاد /مشاغل که حکمران‌ها را از قدرت فرانکشتاینی دور نگه می‌دارد، راه به جایی نخواهد برد و طبیعتاً دانشمند در آن با طالع‌بین فرقی ندارد و نمی‌تواند با علم، آمار یا طرح‌واره‌های انسانی راه به جایی ببرد. اما طبق دیدگاه ارشمیدس، دانشمند باستان، که معقول و متفاوت‌تر از بین‌النهرینی‌ها برخورد می‌کند، می‌توان برای مقاومت جنگید. طبق ایده او، هر مسیری که ما انتخاب کنیم، در آن چیزی هست که پیشنهاد داده شود و با آن بتوانیم به هدف برسیم. او می‌گوید: «به من جایی برای ایستادن و اهرمی بزرگ بدهید، من زمین را بلند خواهم کرد»؛ و این همان نظام فکری است که از ما می‌خواهد دو قدم به عقب برگردیم، روایت‌ها و خرافاتی را که با آن محصور شده‌ایم ببینیم و با پیدا کردن راهی برای بازبینی‌ها آنها از بیرون، به خودمان نشان دهیم که چقدر ناقص و مضحک‌اند و حفظ این نگاه چگونه می‌تواند ما را در تماس با واقعیت نگه دارد. کاری که در حقیقت بازخوانی «انقلاب متوقف‌شده» است؛ چرا که بسیاری از تبعیض‌ها در گذشته کاملاً قانونی بوده‌اند و انقلاب برای آنها نتیجه نداده است. به عنوان مثال، در ایالات‌متحده، قبلاً برای تبلیغات استخدامی تفکیک جنسیتی وجود داشت. شما روزنامه را باز می‌کردید و مانند جداسازی مکان‌های عمومی، در بخش‌هایی مجزا، با «شغل برای زنان» و «شغل برای مردان» مواجه می‌شدید؛ چیزی که الان نیست اما به معنای خلاص شدن از شرِ تبعیض قانونی هم نیست؛ ما پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم ولی در عمل پیشرفت چندانی هم نکرده و با موانعی ظریف‌تر یا تعصباتی سوگیرانه‌تر مواجهیم که مبارزه با آنها سخت‌تر است، چون نمی‌توان آنها را به تنهایی و با یک خط‌مشی یا قانون اصلاح کرد. در واقع، ما نمی‌توانیم از دستور یک قاضی علیه تداعی‌گری ذهنی عمومی که ریشه در جنسیت یا کلیشه‌ها دارد استفاده کنیم؛ همان‌گونه که در هنجارهای ظریف که به‌طور سیستماتیک متمایل به منفعت‌رسانی فردی یا آسیب‌رسانی به دیگران هستند،‌ نمی‌توان، با قانون کاری را پیش برد و این کاملاً طبیعی است. بی‌شک، وقتی هنجار یا سوگیری‌های ناخودآگاه، به نحوه ظاهر شدن افراد در محل کار، شرایطی که در آن هستند، نوع پوشش یا شیوه همکاری اشاره دارد، صرفاً با غیرقانونی خواندن یا توسل به اجرای یک روش متفاوت‌تر، نمی‌شود آنها را از بین برد و باید کارهای بسیار بیشتری برای ورود به درون سیستم‌ها و فرآیندها انجام داد تا جلوی تاثیرگذاری سوگیری بر تصمیمات گرفته و در کنارش به مردم نیز در مورد چگونگی شناسایی و مقابله با آنها آموزش داده شود تا شاید راه به جایی ببریم. علاوه بر آن، حذف تبعیض جنسیتی، شغلی و درآمدی نیاز به زبانی مختص به خود دارد. زبانی که در مطالعه طولی «تاثیر جنسیت و نژاد بر زندگی و شغلِ» مدرسه کسب‌وکار اینسید و هاروارد به آن زبان «D» می‌گویند و از آن برای توانمندسازی تفکر مولد در ایجاد تعادل جنسیتی کمک می‌گیرند. بر مبنای این زبان، یک کسب‌وکار، هنگام استخدام زنی متخصص و توانمند چون آن زن شبیه کلیشه‌های مورد انتظار نیست، می‌تواند با مقاومت فردی یا جمعی مواجه شود، از این‌رو، در فرآیند گزینش، قبل از آنکه شرکت حتی به مرحله ارزیابی متقاضیان و بررسی رزومه‌ها برسد، می‌تواند با زبان خنثی «D» به‌طور تصادفی و ناخواسته زنان را از ارائه درخواست در همان وهله اول منصرف کند یا در مقابل، پیام برساند که شرکت حاضر به گزینش آنها به عنوان افرادی متخصص و ماهر است و حتی از تحمیل لایه‌های تبعیضی بیشتری به اقتصاد کار جلوگیری می‌کند. برای مثال، شرکتی که فرهنگ خود را رشدمحور توصیف و تاکید می‌کند صرفاً برای ادامه رشد یا تحت اخلاق «رشد تصاعدی» با حضور مردان متخصص و رده‌بالا ساخته شده است، پیام روشنی را برای افرادی که در اقلیت هستند، مانند زنان ارسال می‌کند و نشان می‌دهد آنها لزوماً اگر در آن شرکت هم باشند جایگاهی نخواهند داشت؛ چون اگر مدیرعامل چنین شرکتی که موافق استخدام زنان نیست و آن را یک افتخار برای خود قلمداد می‌کند، به صورت تصادفی یک زن را در طبقات شرکت خود ببیند، در همان لحظه او و کسی را که استخدامش کرده است اخراج خواهد کرد و همان‌گونه که حاضر نیست کتابی مرتبط با مشکلات و موانع شغلی زنان را بخواند توجهی نیز به سطح تخصص، مهارت یا توانمندی او نخواهد داشت چرا که باور او صرفاً رشدمحوری مردانه است و بعضاً با آن بزرگ هم شده است؛ در حالی که اگر شرکتی از همین زبان برای نشان دادن چگونگی حمایت از یادگیری، رشد و ارتقای رتبه‌های کارکنان خود بدون توجه به بعد جنسیت استفاده کند ناخواسته پیام‌رسان رشد و توسعه می‌شود و به‌طور بسیار ظریف و تصادفی نمی‌گذارد افرادی که برای نقش درخواستی شرکت، قصد اقدام دارند، منحرف شوند؛ برای اینکه، باور دارد حل مشکل برابری جنسیتی یا تنوع شغلی، فقط بر عهده زنان نیست و اگر انتظار داریم قربانی جرم را جبران کند! آنگاه معقول خواهد بود که نه مردها که تنها زنان موظف به مقاومت در برابر نابرابری باشند. و شما فکر می‌کنید چه تعداد از این شرکت‌ها وجود دارند؟ قطعاً زیاد نیستند. کمااینکه هنوز در خودِ هاروارد که مبدع مطالعات و برنامه‌های توانمندسازی تفکر مولد در ایجاد تعادل جنسیتی است، مردان حکومت می‌کنند. در آنجا رئیس زن وجود ندارد و هیات علمی ارشد آن اکثراً مرد هستند و به همین خاطر، به نظر می‌رسد فعلاً زن‌ها نباید دست از مقاومت بردارند حتی اگر در سطوح بالای سیاسی باشد. کمااینکه آنها نیز خودشان در حق خودشان کم‌لطفی می‌کنند و به نظرم مقصر هم هستند. مثلاً هنگامی که اورسولا فُون دِر لاین، رئیس کمیسیون اروپا و چارلز میشل، رئیس شورای اروپا در آوریل 2021 به دیدار رجب طیب اردوغان، در آنکارا رفتند و فُون دِر لاین دید فقط دو صندلی برای این سه رهبر در نظر گرفته شده است نباید اجازه می‌داد که چارلز میشل روی صندلی بنشیند و صرفاً با گفتن «اهوم» وسط یک مبل بزرگ فرو رود تا هشتگ کاناپه توئیتری‌ها او را متوجه این تبعیض جنسیتی آشکار کند و ترکیه مجبور به عذرخواهی شود. دیدگاهی که گزارش اخیر «PeW» آن را هم تایید و هم رد می‌کند و در عین حال تایید دارد تبعیض شغلی زنان و نابرابری جهانی حداقل در آمریکا کمرنگ شده است.

131 سال فرصت‌سوزی

گزارش جدید مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد، زمین بازی برای زنان در 10 شغل پردرآمدِ آمریکا یکسان شده است. طبق این مطالعه، زنان در حال حاضر 35 درصد از پردرآمدترین مشاغل آمریکا را در اختیار دارند و این نسبت از 13 درصد سال 1980، عملاً 69 /2 برابر رشد داشته که نشانگر تغییر شدید نگرش‌های اجتماعی آمریکایی‌ها طی چهار دهه گذشته است. طبق یافته‌های کیلی هرست و ریچارد فرای، پژوهشگران و تحلیلگران ارشد اقتصادِ کارِ پیو، در 43 سال گذشته، سهم زنان دندانپزشک این کشور بیش از چهار برابر شده و از هفت به 33 درصد رسیده، سهم زنان پزشک از 13 به 38 درصد افزایش یافته، تقریباً سه برابر شده و سهم وکلای زن نیز از 14 به 40 درصد رسیده است. از سوی دیگر و با آنکه سهم زنان شاغل در رشته‌های مهندسی پردرآمد طی این پروسه زمانی با حاشیه‌های کمتری افزایش یافته اما جامعه زنان کمتر از 10 درصدِ جمعیت مهندسان فروش و مهندسان نفت، معدن و زمین‌شناسی را شامل می‌شود، فقط هفت درصدِ خلبانان و ناوبران هواپیما زن هستند و با یک استثنای قابل‌توجه، بیشترین افزایش نمایندگی زنان فقط در میان داروسازان بوده که از 24 درصدِ سال 1980 به 61 درصد در سال 2021 افزایش یافته و در میان 10 شغل پردرآمد آمریکا، تنها شغلی است که به خاطر ساعات کاری انعطاف‌پذیر، محیط مشارکتی و سیاست‌های حمایت از خانواده، زنان، اکثریت شاغلان آن را تشکیل می‌دهند. علاوه بر اینها، دریافت مدارک حرفه‌ای هم عادلانه‌تر شده‌اند و به ترتیب 52، 51، 50 و 36 درصدِ دریافت‌کنندگان مدارک پیشرفته ‌JD ،‌DDS، MD و دکترای داروسازی هستند. هرچند، نمودار خطی این مطالعات تایید می‌کند با تمامی این پیشرفت‌ها زنان همچنان در 9 شغل از 10 شغل پردرآمد آمریکا در اقلیت هستند و با آنکه شاغلان این مشاغل پردرآمد یعنی پزشکان، مدیران ارشد اجرایی، دندانپزشکان، آکچوئرها، فیزیکدانان، وکلا، مهندسان فروش، داروسازان، خلبانان و مهندسان معمولاً بیش از 100 هزار دلار در سال یعنی دو برابر میانگین ملی -41 هزار دلار- درآمد دارند اما باز سهم زنان بسیار کمتر از سهم 47درصدی آنها از کل نیروی کار ایالات‌‌متحده است و در عین حال، این اقلیت بودن در دریافت مدرک علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (‌STEM‌)، مشهودتر شده است؛ به نحوی که زنان در اخذ مدرک کارشناسی ریاضیات و آمار، 42 درصد، در فیزیک، 25 درصد و در مهندسی، 23 درصد سهم دارند و دلایلی مانند مسوولیت فرزندپروری، مراقبت از خانواده و کلیشه‌های رفتاری، در این تبعیض‌های جنسیتی و شغلی نقش بسزایی ایفا کرده‌اند؛ آنچنان موثر که طبق گزارش 2023 بانک جهانی درباره «زنان، تجارت و قانون»، 50 تا 131 سال طول خواهد کشید تا این نابرابری رفع شده و به زنان حقوقی برابر با مردان داده شود؛ حقوقی که به تحلیل الیزابت تی‌پریرا، دانشیار DEGEIT دانشگاه آویرو پرتغال و مستند به کتاب «راهنمای زنان در مدیریت و بازار جهانی کار» می‌تواند، اشتغال زنان را به بخش مهمی از هویت آنها تبدیل کند. همچنین با حذف نابرابری درآمدی 4 /2 میلیارد زنِ در سن کار، تولید ناخالص داخلی سرانه بلندمدت به‌طور متوسط در بین کشورها را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد. با بهادهی به فرصت راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای جدید از سوی زنان، پنج تا شش تریلیون دلار به اقتصاد جهان کمک کند؛ و به تعبیر ملانی ورویر، مدیر اجرایی موسسه «زنان، صلح و امنیت» دانشگاه جرج تاون، شرکت‌ها، کشورها و سازمان‌های سرتاسر جهان را با این واقعیت جدید بیدار کند که تضمین مشارکت کامل زنان و دختران، کار بزرگ ناتمام و بر زمین‌مانده قرن بیست و یکم است. اینک حضور زنان به‌طور فزاینده‌ای برای رقابت‌ها ضروری است. آنها می‌توانند معنای قدرت و موفقیت را بازتعریف کنند و چه‌بسا به مهره‌های کلیدی کسب‌وکار و تجارت‌های بزرگ دنیا تبدیل شوند؛ فراتر آنکه اتکا به گزارش تحلیلی اشتراکی پایگاه اطلاعات تجاری «‌Crunchbase‌»، با عنوان «آمار زنان در تجارت، فهرست نهایی روندهای تجاری 2023»، نشان می‌دهد زنان می‌توانند عمر رشد اقتصادی جهان را صرفاً با چند شرط فزونی بخشند. مشروط به اینکه در خلالِ این فرآیندِ اصلاح، تغییر و بازنگری، خود آنان هم کمک کنند.

اصلاحات خسته‌شده

اما چگونه؟ نیکول اسمیت، اقتصاددان ارشد مرکز آموزش نیروی کار دانشگاه جرج تاون و ناتاشا کوادلین و دانشیار جامعه‌شناسی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کالیفرنیا در UCLA، پژوهشگران شرکت تحلیلگر«‌Bankrate»، اعتقاد دارند، زنان باید کمک کنند تا ایدئولوژی سنتی «زنان مسوول خانه هستند و باید خانه‌دار بمانند» حذف یا کمرنگ شود. آنها باید با افزایش سطح اعتماد به‌نفس، پرورش روحیه ارزش‌آفرینی، نوآوری و وابستگی عاطفی به کسب‌وکار در کنار یادگیری دیگر نقش‌های اثرگذار بر تحکیم بنیان خانواده مانند میانجی‌گری، تعادل‌بخشی و تربیت نسلی آگاه، اجازه ندهند، از کلیشه‌های جنسیتی و سوگیری‌های متعصبانه بیشتر آسیب ببینند. وظیفه مراقبت و پرورش نوین به عنوان یک هنجار دیگر دوباره بر آنها تحمیل شود؛ یا مانند ادوار گذشته، کلیشه‌های جنسیتی و موانع فرهنگی، نتوانند آرمان‌های مدیریتی را همراهی کنند، پررنگ‌شدن نقش «جنسیت خنثی» در برابر استراتژی و تصمیم‌های سازمانی و تجاری به «خستگی اصلاحات» دامن بزند و آن را فزونی ببخشد؛ و مهم‌تر آنکه، تبعیض، تمسخر و سخنان نفرت‌انگیز، آنها را شکست ندهد؛ چرا که نظرسنجی اخیر یونسکو تایید می‌کند، کلمات این قابلیت را دارند که دیدگاه و وزن اصلاحات برای برابری را مشروعیت ببخشند یا آن را از 3.905 میلیارد زن بگیرند. سخنان تنفرآمیزی که در سرتاسر جهان هیچ‌گاه به یک شکل «ترجمه» نشده و نخواهند شد. برای برخی مناطق، مانند آمریکای لاتین یا برخی از کشورهای آفریقایی، این سخنان، صرفاً غیرمفید، بیش از حد احساسی و به اندازه کافی ملموس تلقی می‌شود. در مناطقی دیگر، مانند ایالات‌متحده، ممکن است به خودی خود، حق آزادی ‌بیان تلقی شود، مگر اینکه دلیل خشونت فیزیکی باشد. اما در اروپا، به فرهنگ نابودی فیزیکی و نمادینی که در رژیم‌های نازی و فاشیست، علیه گروه‌های خاص تداوم یافته بود، پیوند می‌خورد و این باور را شکل می‌دهد که در دوران فعلی هم گسترش یافته‌اند تا آسیب‌های جدی را به کرامت انسانی زنان وارد کنند، پشتیبان نشانگرهای اجتماعی هشداردهنده باشند، اثبات کنند این تمسخرها، همان آزار کلامی، تهدید، آزار جنسی، قلدری، تهمت و ترور شخصیت هستند و انگِ کلامی، به قدری قدرت دارد که می‌تواند به‌طور مکرر، آهسته یا پیشرفته و طاقت‌فرسا، مشروعیت را از زنان بگیرد و سقف شیشه‌ای آنها را بشکند. اتفاقی که آن را، حق‌السکوتی ترسناک برای نقض حقوق بشر در سیستم دموکراتیک، خانه‌نشین کردن و محرومیت زنان از پست‌ها و مناصب مدیریتی و رهبری می‌نامند و با آن زنان را در هر بار اعتراض و نارضایتی نسبت به هر چیزی، محکوم به داشتن رفتارهای هیستریک یا داشتن مشکلات روانی می‌کنند؛ محکومیتی که به باور پروفسور کاترین ساریکاکیس، پژوهشگر حریم خصوصی در جوامع نوظهور و استاد سواد دیجیتال و هوش مصنوعی دانشگاه وین قطعاً دراماتیک نیست، حتی در دموکراسی‌های به اصطلاح بالغِ غرب موجب تضعیف مشروعیت، افزایش تهاجم، کشتار و محرومیت زنان از جهان فناورانه خواهد شد و اولویت برابری و عدالت را از 14 کشور کنونی قانونمند جهان که به زنان حقوقی برابر با مردان می‌دهند، می‌گیرد. به استدلالِ رهبر آزمایشگاه تحقیقاتی حاکمیت، شهروندی، خودمختاری و کنترل دانشگاه وین، در حالی که سرعت جهانی اصلاحات به سمت رفتار برابر با زنان تحت حاکمیت قانون به کمترین میزان خود در 20 سال گذشته رسیده است و «خستگی اصلاحات»، به عنوان مانعی بالقوه برای رشد اقتصادی و انعطاف‌پذیری در بحران‌های اقتصاد جهانی، عمل می‌کند، اما هنوز بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لتونی، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد، حقوقی برابر برای زنان و مردان قائل هستند؛ هرچند کافی نیست؛ چون با آنکه، از سال 1970، میانگین جهانی امتیاز زنان، در تجارت، اشتغال و قانون حدود 2 /3 بهبود یافته و از 8 /45 به 1 /77 امتیاز رسیده و از طرفی بیش از 600 نوع اصلاح کارآمد در راستای برابری جنسیتی قانونی بین سال‌های 2000 تا 2009 انجام گرفته است، اما با خستگی اصلاحات فعلی به‌ویژه در زمینه‌هایی که شامل هنجارهای طولانی‌مدت تثبیت شده است مانند درآمد زنان، مالکیت و رهبری، به نظر می‌رسد، بیشتر از یک قرن نیاز داریم تا 1549 اصلاح حقوقی دیگر در هشت زمینه مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان «پویایی، محل کار، میزان حقوق، تاثیر ازدواج، نقش والدین، کارآمدی کارآفرینی، فرآیند انتقال دارایی و جانشینی و حقوق بازنشستگی» در 190 کشور به فرجام برسد و جهان به زنان حقوقی برابر با مردان بدهد. کمااینکه، با نزدیک‌ شدن به سال 2024، با آنکه اقتصاد جهان در برابر سقوط همچنان مقاومت می‌کند، اما خطرات رشد آتی و رونق گسترده آن هنوز بالاست و نوسانات مستمر در حال مرزشکنی‌اند؛ به نحوی که انتظار می‌رود با توسعه جنگ‌های کنونی، تخریب زنجیره‌های تامین جهانی و رشد سریع AI‌، ناخواسته بسیاری از زنانی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار دارند، از چرخه تجارت خارج شوند، شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار بیشتر شود و نرخ بیکاری جهانی طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار برای زنان از 5 /4 درصد فراتر رود که این اتفاق خوشایندی برای خاورمیانه و شمال آفریقا که نسبت برابری در آنها 69 /2 است، نخواهد بود و با توجه به آناتومی فعلی شکاف‌های جنسیتی و درآمدی بازارهای کار دامنه این چالش را وسیع‌تر می‌کند. کمااینکه، الگوهای بیکاری برای زنان که اغلب تمایل دارد نسخه تقویت‌شده‌ای از آنچه مردان تجربه می‌کنند، باشد، حکایت از آن دارد که کاهش نمایندگی آنها با توجه به اینکه بین یک‌سوم تا نیمی از نقش‌های رهبری ارشد را به خود اختصاص می‌دهند. فقط 43 درصد از کل کارآفرینان جهان را زنان تشکیل داده‌اند. تنها 42 درصد از زنان شاغل در یک کسب‌وکار تصمیم‌گیرندگان اصلی هستند و 47 درصد برای کار خود دستمزد دریافت می‌کنند. بیش از 35 درصد زنان کارآفرین مستقیماً و مستمر با تعصبات جنسیتی دست به‌گریبان‌اند و 26 درصد بیشتر از مردان در مورد مشاغل خود استرس دارند؛ و توسعه دیدگاه جدید متعصبانه مدرنی که مانع از تنوع جنسیتی شده است، خبر از بحران‌های تدریجی در چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد جهانی و دگرگونی ساختاری عمیق ناشی از بیکاری زنان می‌دهد، می‌تواند یک‌سوم مشاغل سراسر جهان را به تایید «‌Crunchbase‌» به صورت کامل مختل کند و شکاف جنسیتی حاکم، نرخ رشد امتیازدهی کنونی به زنان در تجارت و قانون را طی یک دهه در بحرین، بوتسوانا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اندونزی، سائوتومه و پرنسیپ، عربستان ‌سعودی، آفریقای جنوبی، توگو و امارات متحده عربی پایین بکشاند و در قوانین مربوط به تحرک، دارایی و کارآفرینی، آنها را وادار به عقب‌نشینی کند. رخدادی که در کتابچه «راهنمای تحقیقات زنان در مدیریت و بازار جهانی کار»، از آن به عنوان «ضعف آگاهی جنسیتی» و «ناتوانی جمعی در ادراک تبعیض و برابری جنسیتی» یاد شده است و متیو استایگر، اقتصاددان، آن را «گفتمان متناقض ادراک» بر مبنای توسعه «سندروم نابرابری» می‌نامد.

سندروم نابرابری

طبق تئوری اکو-اجتماعی، در یک بافت اجتماعی و اکولوژیک، نابرابری تجسم ادراکی، دامنه مفهومی گسترده‌تری می‌تواند داشته باشد؛ با این محوریت که تفاوت‌های بیولوژیک میان مردان و زنان، تاثیر توأمانی بر الگوهای برابری جنسیتی در گروه‌های متفاوتی که مردان و زنان به آنها تعلق دارند، می‌گذارد؛ همچنین به‌طور هم‌افزایی، سازگاری در تحلیل‌های جنسیتی را محدود یا گسترده کرده و این الگو را می‌شکند که تحصیلات عالی، درآمد بالا، حیثیت اجتماعی و جایگاه شغلی که در سازگاری با تحلیل‌های جنسیتی -شبیه به اینکه زنان بیشتر پاره‌وقت کار می‌کنند و درآمد کمتر و اعتبار اجتماعی کمتری دارند- ظاهر می‌شود در یک رابطه شراکتی-زیستی بین زنان و مردان دارای برابری جنسیتی است. موضوعی که به استدلال دانشمند پژوهشی Opportunity Insights‌ و دانشگاه هاروارد، پای «سندروم نابرابری» در «گفتمان متناقض ادراک» را به میان می‌کشد و الزام می‌کند تا به منظور ایجاد یک تعریف هنجاری درست از «برابری» میان زنان و مردان، سیاستی رسمی اتخاذ کنیم. تعریفی شبیه هنجار مدنظر سیاست رسمی جنسیت ملی سوئد که برابری جنسیتی را وضعیتی برابر می‌داند که در آن زن و مرد از حقوق و امکانات یکسانی برای شکل دادن به جامعه و زندگی خود فارغ از جنسیت‌شان برخوردارند. جنسیت در بسیاری از موقعیت‌ها، عملاً بی‌ربط است. آینده عادلانه فناورمحور، آینده‌ای بدون جنسیت است و در چنین جامعه‌ای، زنان و مردان به تعداد کم‌و‌بیش مساوی در همه حوزه‌های زندگی، از کار صنعتی گرفته تا سیاست، شرکت می‌کنند و در یک ارزیابی خودادراک‌شده، صرفاً یک سوال را از خود می‌پرسند: «برابری جنسیتی را در رابطه خود چگونه ارزیابی کنیم؟» و «آیا وجود زنان محروم یا اقلیت در یک رابطه غیربرابر جنسیتی باید این باور را تجسم و شکل دهد که زنان از منابع اقتصادی ضعیف‌تر و قدرت کمتر برای تصمیم‌گیری برخوردارند و اعتبار کمتری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند؟»، سوالاتی که عوامل تعیین‌کننده الگوهای اجتماعی فعلی یا در حال تغییر توزیع نابرابری، تبعیض جنسیتی، آزار و اذیت جنسی و آسیب روحی و جسمی زنان صرفاً به خاطر تفاوت‌های بیولوژیک است و نه تنها در هسته سیاست، فلسفه، اقتصاد، بهداشت عمومی و حتی پزشکی، که در سطح عمومی نیز داشتن یک گفتمان برای درک تناقض‌های جهانی برابری را الزام می‌کند؛ چون اثبات می‌کند تفاوت آشکاری میان نحوه درک مردان و زنان از برابری و توافق کمی بین شاخص برابری جنسیتی وجود دارد و این موضوع باید اصلاح شود. کمااینکه، مطالعات تام روسن، مدیر عامل رئیس بنیاد  WIFUکه متعهد به ترویج برابری، آموزش و کارآفرینی است، اثبات می‌کند «اینک نیز، تفاوت میان برابری جنسیتی خودادراک‌شده و خود‌گزارش‌شده با وجود تمامی آمار دلگرم‌کننده پیو، الگوی یکسانی ندارد. توقع مردان در این ادراک برابری جنسیتی همچنان بالاست و زنان عکس آن را دارند و درک می‌کنند؛ از این‌رو، قابل تایید است که برای بسیاری از مردان جهان با وجود شاخص‌های ملموس و قابل اندازه‌گیری هنوز هم سخت هست که تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را بپذیرند، زیرا آنها گروه‌های ذی‌نفع را تشکیل می‌دهند و این شکست در درک مفهوم برابری جنسیتی، به وضوح نشانگر آن است که هیچ یک از اقدامات  انجام‌شده تا به امروز ایده‌آل نبوده‌اند؛ بلکه آنها صرفاً داستان‌های متفاوتی را روایت کرده‌اند که فقط بخشی از یک واقعیت بوده و اجماع قوی اجتماعی در مورد اهداف برابری جنسیتی عملاً به یک دوگانگی منجر شده است. مضاف بر اینکه، ما در یافته‌های مطالعاتی، می‌بینیم که بین 73 تا 82 درصدِ مردان در ظاهر می‌خواهند مترقی بمانند و در عین حال مدافع برابری جنسیت هم باشند اما اگر منطقی ارزیابی شوند، در پایین‌ترین سطح یعنی در برابر مشکلات خانوادگی چون تقسیم ساده وظایف کار در خانه، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و زن را مسوول نگهداری از فرزندان، مراقبت از اعضای خانواده، آشپزی، تمیز کردن و... می‌دانند و چنانچه واقعاً به دنبال برابری نیز باشند در همه بخش‌های قابل شراکت، حضور فعالانه نخواهند داشت؛ حتی ممکن است فقط یک وظیفه را انتخاب کرده و آن را نماد برابری تلقی کنند. مثلاً در ایام تعطیل در کمک به همسرشان ظرف‌ها را بشویند یا جارو بزنند، در حالی که این واقعاً معنای ادراک‌شده از برابری نیست؛ چون زنان شاغل هم به اندازه مردان و حتی گاهی بیشتر از آنان کار می‌کنند و کمتر دستمزد می‌گیرند و اگر قرار باشد پای برابری در تمامی ابعاد به میان بیاید و جنسیت به تفاوت‌ها و ظرافت در دست، پا یا مو محدود بماند، این هنجار اجتماعی «خانه‌داری وظیفه سنتی زنان است»، نباید آنقدر قدرت بگیرد که تا سطوح سیاسی، مدیریتی و احزاب رشد کرده و زنان را مجبور کند، فقط دستشان را از سقف شیشه‌ای موفقیت در اقتصاد، تجارت و اکوسیستم کسب‌وکار بالا بیاورند، مقاومت کنند و در عین حال جراح زخم‌های خودشان هم باشند. گویی قرار است تلخ‌ترین فرنی دنیا را بپزند و با لذت بخورند تا در برابری رستگار شوند».