اگر اعتراضی در کار نبود، اقتصاد چگونه کار می‌کرد؟ | پاک کردن صورت مسأله

بیست و پنجم شهریور امسال بود که یک یک خبر  ایران را به شوک فرو برد؛ خبر فوت مهسا امینی. پس از واقعه کشور صحنه اعتراض‌ها  و نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در لایه‌های زیرین جامعه مسکوت مانده بود شعله کشید. این اعتراض‌ها و نا آرامی‌ها که از اواخر تابستان آغاز شد تا آذرماه پیدا  کرده است. همزمان با این اعتراض‌ها و تلاطم‌ها، اوضاع اقتصادی  نیز رو به بدترشدن رفته و اقتصاد ایران هرچه بیشتر از قبل درگیر مسائل و بحران‌های خود شده است. در مواجهه با این شرایط  نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی که عموماً از جریان‌های داخل ساختار حکومت هستند معتقدند باعث و بانی این شرایط اقتصادی و گرانی‌ها، اعتراضات بوده و با این ادبیات که اغتشاشگران به اقتصاد کشور ضربه زدند، شرایط بد اقتصادی را توجیه می‌کنند.

در مقابل نیز برخی اظهار دارند که که شرایط کنونی اقتصاد ایران ارتباط چندانی با اعتراض‌ها وقایع اخیر ندارد و چنانچه این نا آرامی‌ها نیز رخ نمی‌دهد، سیاست‌ها و رفتار سیاست گذاران ما راب همین نقطه که قرار داریم می‌کشاند. حال سوالی که مطرح می‌شود اینست؛ وقایع اخیر واقعاً بر اوضاع حال حاظر ایران اثر داشته یا ادامه روند گذشته بوده است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان به روند‌های رشد اقتصادی، تورم و متغییر‌های پولی از ابتدای سال مراجعه کرد و دید که آیا روند‌ها تا قبل از این واقعه مثبت بوده است؟

• رشد نزولی رشد اقتصادی در تابستان

رشد اقتصادی تابستان امسال 5/2 درصد برآورده شده، این در حالی است که رشد اقتصادی در بهار 2/4 درصد بوده است. همچنین در تمامی‌بخش‌های اصلی  اقتصادی نیز شاهد کاهش رشد اقتصادی در تابستان نسبت به بهار بوده ایم، به گونه ای که رشد بخش خدمات از 9/3  درصد به 4/1 درصد، رشد صنایع و معادن (بدون نفت) از 3/7  درصد به 8/4 درصد و رشد کشاورزی نیز از منفی 8./0 درصد به منفی 3 درصد رسیده است. تنها نرخ رشد بخش نفت و گاز در تابستان نسبت به بهار بهبود یافته است.

علاوه بر اینکه سرعت نرخ رشد در تابستان نسبت به بهار کاهش یافته و چنانچه بنا شد رشد اقتصادی سه ماه نخست و شش ماه نخست امسال را با بازه ‌های زمانی مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، شاهد کاهش شدید نرخ رشد در سال جاری خواهیم بود. رشد اقتصادی در بهار سال نزدیک به هفت درد  بوده، در حالی که در بهار امسال رشد اقتصادی 2/4 درصد برآورده شده، همچنین نرخ رشد تابستان سال گذشته حدود  دو درصد از رشد اقتصادی تحقق یافته در تابستان امسال بالاتر بوده است. رشد اقتصادی شش ماه نخست امسال نیز 3/3  درصد برآورد شده، این در حالی است که این شاخص برای شش ماه سال گذشته 6/5  درصد بوده است.

همان گونه که شاهد بودیم رشد اقتصادی ایران در تابستان نسبت به فصول قبلی خود و همچنین نسبت به فصول قبل تر کاهش یافته، به  عبارت دیگر رشد اقتصادی ایران در چند فصل گذشته در مدار نزولی قرار گرفته است. می‌توان اذعان کرد بخش از رشد‌های مخثبتی که در سال 1400  و امسال شاهد آن بودیم به علت کاهش شدید حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال‌های 97، 98 و 99 بوده  است. در سال‌های قبل شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا علبه ایران در سال 97، تولید ناخالص داخلی، کشور به شدت کاهش یافته، بالطبع با کوچک ترین تحرک اقتصادی پس از سال‌هایی رشد منفی بوده شاهد به ثبت رشیدن رشد‌های مثبت خواهیم بود. بر همین اساس نیز در سال 1400 و سال جدید که کمی با آمدن بایدن از فشار تحریمی‌که ترامپ ایجاد کرده بود کاسته شد، با کمی  تحرک رشد اقتصادی مثبت شد. به همین رغم نیز به رغم رشد اقتصادی مثبت در چند فصل گذشته همچنین تولید نا خالص داخلی کشور به سطح سال 96 یعنی سال قبل شروع  تحریم‌ها نرسیده است. برای انتشار آمار‌های مربوط به رشد اقتصادی پاییز که دقیقاً برهه زمانی اعتراضات بوده، باید حداقل تا اواسط اسفند ماه صبر کرد. اما بررسی روند‌های رشد اقتصادی نشان داد که این شاخص در مدار نزولی قرار داشته و حتی در تابستان که قبل  از آغاز ناآرامی‌ها بوده، شاهد کند شدن رشد و رونق اقتصادی در کشور بوده‌ایم.

• تورم و متغییر‌های تورم‌ساز

تورم سالانه در نیمه دوم سال گذشته در روند  نزولی از 45 درصد در مهرماه به 40 درصد درپایان سال رسید. این روند  در سال جاری نیز ادامه یافت و در اردیبهشت عدد 7/38 درصد را به ثبت رساند. اما از خرداد ماه بود که بار دیگر روند افزایشی تورم سالانه آغاز شدف تا جایی که شهریور این شاخص به بالاتر از 42 درصد رسید. تورم سالانه بر اساس آخرین آمار منتشر  شده در میانه پاییز به 44 درصد رسیده است.

همچنین میانگین تورم ماهانه در شش ماه نخست امسال که کاملاً قبل از شروع اعتراض‌ها بوده 6/4 درصد برآورده شدهف این در حالی است که میانگین تورم نیمه نسخت سال گذشته 8/2  درصد بوده است. این اختلاف برای بازده ماهانه بسیار بالا محسوب می‌شود. امکان  دارد برخی اذعان کنند این اختلاف به علت تورم بالای خرداد ماه باشد که ناشی از  اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از سوی دولت به وجود آمده و در اثر این شوک قیمتی یا به اصطلاح اقتصادی تورم فشار هزینه در همان ماه تخلیه شده است.

در جواب باید گفت به هر حال این شوک قیمتی حاصل سیاست  دولت بوده، دولت با این  ادعا که این سیاست تنها چهار قلم کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد یکی از ساده ترین اصول اقتصادی را مبنی بر اینکه بر هم خوردن تعادل یک بازار تعادل بازار‌های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در نظر نگرفت.

حتی اگر  این شوک قیمیت را در نظر نگریم و تورم ماهانه خرداد ماه را فاکتور بگیریم، بازهم میانگین تورم ماهانه نیمه نخست امسال 1/3 درصد به‌دست می‌آید که نسبت به میانگین تورم 8/2  در سال گذشته بالاتر است.

از سویی دیگر بررسی روند متغییر‌های پولی نشان می‌ دهد که در نیمه نسخت امسال این متغییر‌های تورم ساز روندی صعودی داشته‌اند. نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه 5/2  درصد بوده، این شاخص با طی کردن روند صعودی در مردادماه به مرز سه  درصد رسید و در شهریور ماهانه 6/3  درصد را به ثبت رساند. رشد ماهانه پایه پولی نیز خرداد ماه منفی  نیم درصد بوده، با شروع تابستان این رشد منفی با آغاز روندی صعودی در مرداد و شهریور به حدود سه درصد رسید. همچنین میانگین رشد ماهانه پایه پولی در شش ماه نخست امسال 3/2 درصد تخمین زده شده، این در حالی است که رشد ماهانه این هسته تورم ساز در نیمه نخست سال گذشته 1/2  درصد بوده است. بالطبع با این روند صعودی در متغییر‌های پولی از خود را در تورم نیمه دوم 1401 نشان خواهد داد.

همان گونه که شاهد آن بودیم تا قبل از شروع اعتراض‌ها نیز تورم و متغییر‌های تروم ساز روندی صعودی داشته و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته وضعیت نامساعد تری را تجربه کرده‌اند. به طور کلی می‌توان اذعان داشت که شراسط نامساعد کشور از منظر اقتصادی در چند ماه گذشته در نتیجه  و در ادامه روند‌های گذشته بو ده و تا قبل از اعتراض‌های اجتماعی نیز متغییر‌ها حال آنچنان خوبی نداشته‌اند. البته که اعتراض‌ها بر برخی از کسب و کار‌ها در چند ماه اخیر اثر گذار بوده اما به نظر می‌رسد انداختن نابسامانی شرایط اقتصادی کشور بر گردن اعتراض و نا آرامی‌ها‌ها بهانه تراشی و پاک کردن صورت مساله است.