طرح سال ۹۹ نمایندگان مجلس برای حذف ابزار توزیع رانت ملکی در شهرداری‌ها و البته بین گروهی از ساختمانی‌ها، بعد از دو سال معطلی قابل تامل در کمیسیون‌های مربوطه، احتمالا تا پایان سال‌جاری در نوبت بررسی در صحن قرار می‌گیرد.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش از پشت صحنه سوءاستفاده از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خواستار تصویب نسخه روزآمد این ماده قانونی به نفع نجات شهر‌ها از شهرخوارها شده است.
ویژگی برجسته و مترقی این طرح به رسمیت شناختن «سوت زنی» برای شناسایی و گزارشگری تخلفات ساختمانی است که اگر‌سازوکار اجرایی آن تدارک دیده شود، می‌تواند عاملی برای نجات شهر از دست شهرخواران باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای تسریع در فرآیند تصویب طرح موسوم به «اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» که در سال ۱۳۴۵ تصویب و در سال ۱۳۵۸ یک نوبت اصلاح شده است، مجموعه‌ای از انحراف‌ها و سوءاستفاده‌هایی که طی دو دهه اخیر از این ابزار قانونی صورت گرفته است را تشریح کرده تا نمایندگان مجلس را مجاب کند هر چه زودتر به این انحراف در اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پایان دهند.
سابقه تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ به حدود ۶۰ سال قبل بازمی‌گردد. این کمیسیون در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پیش‌بینی شد تا از بروز تخلفات ساختمانی به شکل موثر و بازدارنده جلوگیری کند. اما پنج یا شش دهه گذشته موضوع تراکم ساختمانی و رانت‌های پیرامون آن و حتی مساله رشد شدید قیمت مسکن مطرح نبود.
بر این اساس با وجود اینکه روح قانون مذکور بازدارندگی از تخلف ساختمانی است، بنا بر اذعان کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نوعی رویکرد تسامح‌گرایانه در متن این قانون حاکم بوده است. در واقع نسخه قدیمی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شهرداران اختیار‌هایی را با هدف تسهیل امر خانه‌دار شدن مردم واگذار کرده بود و از این روز شهرداران مجاز بوده و هستند در زمانی که تشخیص می‌دهند لازم است، در برابر تخلف انعطاف نشان دهند. به همین خاطر در موضوع برخورد با تخلفات ساختمانی به جای اینکه شهرداران را مکلف کند، از واژه «می تواند» استفاده شده است.
بر اساس نسخه ملاک عمل فعلی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. همچنین در متن این قانون تصریح شده شهرداری«می تواند» از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله ماموران خود جلوگیری کند. با این وصف قانون مذکور عملا به شروع ساخت‌وساز بدون اخذ پروانه چراغ سبز نشان داده است.
بر اساس تبصره یک این قانون نیز، در صورتی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع یا به اصطلاح تخریب تاسیسات و بنا‌های خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا اینکه ساختمان بدون پروانه شهرداری احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نمایندگانی از وزارت کشور، دادگستری و شورای شهر مطرح می‌شود. در کمیسیون مذکور که به عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرت دارد، در صورتی که تصمیم بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه بیشتر شود، تعیین خواهد شد.
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در جواز نیز، کمیسیون ماده ۱۰۰ باز هم ملزم نیست، اما «می تواند» در صورت عدم‌ضرورت قلع بنا با توجه به موقعیت ملک، رای به اخذ جریمه صادر کند؛ جریمه‌ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد و در مجموع پرداخت آن در قریب به اتفاق پرونده‌های تخلف ساختمانی به صرفه‌تر از تخریب بناست.
از این رو مرکز پژوهش‌ها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حال حاضر را «یکی از ارکان شهرسازی نامتوازن کنونی» توصیف کرده که نیازمند اصلاح فوری است.
اما با وجود اهمیت و فوریت اصلاح این ماده قانونی و صدور پایان کار برای نسخه فعلی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، طرح نمایندگان در این خصوص به‌رغم اعلام وصول در سال ۹۹ مدت‌هاست در انتظار ورود به صحن است. این طرح طی چند مرحله در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه چکش کاری شده، اما هنوز به صحن مجلس نرسیده و در نوبت بررسی است.
تخلف ساختمانی از مسیر عرفی
مرکز پژوهش با علم و اشراف به سال‌ها سوءاستفاده از ماده ۱۰۰ در گزارش کارشناسی خود در خصوص ضرورت اصلاح این ماده قانونی تصریح کرده است که این قانون اکنون به عنوان یک ابزار دور زدن قانون از سوی برخی سوداگران فعال در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این گزارش از کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان «یک گام از فرآیند تخلفات ساختمانی» یاد و تاکید شده است: «در طول زمان این کمیسیون به عنوان ابزار قانونی نظارت بر تخلفات ساختمانی تغییر ماهیت داده و بعضا به یک گام از فرآیند تخلفات ساختمانی برای سازندگان و کسب درآمد برای شهرداری‌ها مبدل شده است و عملا جایگاه و هدف قانون‌گذار برای جلوگیری از تخلفات که با ابزار تخریب و قلع بنا یا جریمه‌های بازدارنده تدارک دیده شده بود، در عمل تبدیل به «مسیر عرفی برای پرداخت هزینه‌های ساخت‌وساز‌های غیرمجاز» شده و سهم مهمی در نابسامانی‌های شهری دارد.»
مرکز پژوهش‌ها با وقوف نسبت به این واقعیت تلخ که در سال‌های گذشته کمیسیون ماده ۱۰۰ در بسیاری از شهر‌های بزرگ عملا به ابزاری برای تولید رانت ملکی از محل «اضافه تراکم» و «تغییر کاربری» فراتر از ضوابط و مقررات شهرسازی در شهرداری‌ها تبدیل شده است، طرح اصلاح این قانون را ضروری دانسته و خواستار بازنگری اساسی در قانون ملاک عمل فعلی شده است.
مادامی که این اصلاح صورت نگیرد، دو گروه از قواعد به اصطلاح «پایان باز» فعلی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نفع می‌برند؛ یک گروه دسته‌ای از مالکان و ساختمان ساز‌هایی هستند که همواره به دنبال شهرخواری هستند؛ به این معنا که می‌خواهند فراتر از ضوابط و مجوز‌هایی که قواعد شهرسازی به آن‌ها می‌دهد، ساخت‌وساز کنند.
این مطالبات فراقانونی اغلب از جنس اضافه تراکم، اضافه بنا یا تغییر کاربری است. دسته دوم ذی‌نفعان قانون ناکارآمد فعلی نیز شهرداری‌ها هستند که تعارض منافع آشکار در فرامین کمیسیون ماده ۱۰۰ سبب می‌شود آن‌ها به جای تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، به وضع جریمه روی بیاورند و برای جبران کسری مالی خود، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کنند. نتیجه انتفاع این دو گروه اقلیت، تهدید آسایش، آرامش و ایمنی شهروندان به دنبال افزایش ساخت‌وساز‌های فراقانونی و خارج از ضوابط طرح‌های تفصیلی است.
دیدگاه تان را بنویسید