نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه: از سامانه کارانه تا فهرست اموال مسئولان دولت

۵۵آنلاین :

حجت اسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در این نشست خبری، با تبریک ولادت حضرت مهدی (عج) و گرامیداشت روز سربازان گمنام در وزارت اطلاعات، افزود: شاید این سوْال پیش بیاید چرا این هفته را نشست گذاشتیم که باید بگویم احتمالا هفته بعد نیستم و باتوجه به مسائل موجود این هفته نشست برگزار کردیم. وی ابراز امیدواری کرد، ٢٩ اردیبهشت انتخاباتی پرشور و بانشاط و حضور حداکثری داشته باشیم تا برگ زرینی بر اقتدار مردم سالاری ما افزوده شود. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در سراسر دادگستری های کشور ١٩٦ پرونده تا کنون به دستگاه قضایی رسیده که بیشترین پرونده مربوط به شوراهاست، اظهار کرد: ستاد پیشگیری هم بیش از ٨٠٠ مورد تذکر به افراد و ستادهای مختلف دادند و از جمله به حدود ١٠٠ مورد از افرادی که در کانال ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند تذکراتی داده شده که ٥٧ مورد مربوط به جریان اصولگراها و بقیه مربوط به اصلاح طلبان بود. به گفته وی، ١٨ مورد حضوری دعوت شدند و تخلف به آنان گزارش شد که هشت مورد مربوط به اصولگراها، ٢ مورد افراد متفرقه و بقیه مربوط به جریان اصلاح طلبان است. ** همه مسئولان دولت یازدهم فهرست اموال خود را اعلام کردند محسنی اژه ای درباره اینکه آیا مسئولان دولت یازدهم لیست اموال خود را اعلام کرده اند یا نه، گفت: طبق قانون قبل افراد محدودی باید اموال را اعلام می کردند، و دفترچه برای صاحب تصدی فرستاده و اگر نقصی بود برطرف می شد. وی با بیان اینکه پرونده فهرست اموال دو نفر از وزرا در دولت یازدهم ناقص بود و سوْال کردیم گفتند برای فرزند یکی از مسئولان است، ادامه داد: همه کسانی که در دولت یازدهم بودند لیست اموال خود را اعلام کردند . ** نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره ثبت نام کارانه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوْال که آیا ثبت نام کارانه و گرفتن اطلاعات مردم تخلف است یا نه، گفت: تا کنون در این باره نشنیدم؛ وزارت کشور موضوع را بررسی می کند و اگر شکایت کنند قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند و تا کنون شکایتی از وزارت کشور اعلام وصول نشده است. ** شکایت قوه قضاییه در قانون پیش بینی شده است محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این قوه نسبت به دروغ های برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ورود می کند یا نه، گفت: شکایت قوه قضاییه در قانون پیش بینی و درمواردی که بعنوان مدعی العموم باید ورود کند مشخص شده است. وی ادامه داد: بسیاری وقت ها مثل این مناظره ها نیازی به ورود قوه قضاییه نیست ؛ چون دروغ بودن یا نبودن اظهارات مشخص نیست و اگر اظهاراتی دروغ باشد ،دستگاه مربوطه باید شکایت و این قوه به آن رسیدگی کند. ** پرونده ریخته گران با ٤٦ متهم به دادگاه رفت محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده ریخته گران اشاره کرد و گفت: این پرونده با ٤٦ متهم به دادگاه رفت. وی ادامه داد: متهمان در دادگاه در برابر اتهامات از خود دفاع خواهند کرد. ** تشکیل پرونده برای قائم مقام قبلی آستان قدس معاون اول قوه قضاییه درباره قائم مقام قبلی آستان قدس، اظهارکرد: تا پرونده تمام نشود نمی توان جزئیات آن را منتشر کرد اما اینکه پرونده ای تشکیل شده اطلاع رسانی انجام شد و تاکنون کسی در ارتباط با این پرونده دستگیر نشده است. *پرونده شرکت آمیتیس طراوت کودکی محسنی اژه ای با ارائه توضیحاتی درباره پرونده شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» که متعلق به وزیر آموزش و پرورش است، گفت: گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می رسد که در ویلایی در این ناحیه کالای قاچاق تخلیه و بعد منتقل می شود؛ به همین دلیل قوه قضاییه بر اساس گزارش رسمی از ناجا دستور بازرسی می دهد و هنگامی که مامور برای بازرسی می رود دو نفر در آنجا می گویند ما محافظ وزیر هستیم و این منزل ایشان است و پوشاک مربوط به دختر وزیر است و مجوز دارد. وی تصریح کرد: آنجا را پلمپ می کنند تا بررسی های لازم صورت گیرد و بر اساس گزارشاتی که به مقامات قضایی در لواسان می رسد با توجه به اظهارات اولیه موضوع مربوط به تعزیرات حکومتی می شود. وی ادامه داد: اصل گزارش مربوط به روز چهارم اردیبهشت قبل از روز تعطیلی بود که به هر حال اصل گزارش روز شنبه به تعزیرات حکومتی می رود و روز 12 اردیبهشت تعزیرات حکم را صادر می کند. به گفته وی، این موضوع باید تکلیفش درست روشن می شد و من در جلسه قبلی نگفتم که این کالا مربوط به چه کسی بود و کجا بوده و بنا به دلایلی نامی از کسی نبردم اما این عرض بنده مورد نقد دولت در جلسه چهارشنبه گذشته قرار گرفت. وی ادامه داد: رییس تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت آقای پورمحمدی این گفته من را نقد و اظهار می کند چون اسم وزیر برده شده است، همه دولت، وزرا و فرزندانشان زیر سوال رفته اند. سخنگوی قوه قضاییه گفت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت این پرونده را تبرئه می کند که کالای قاچاق نیست اژه ای اضافه کرد: این موارد کالا مربوط به یک شرکت است و مسائل ثبت شرکت و اساسنامه آن نیز در روزنامه رسمی آمده است و شرکت به نام آمیتیس طراوت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش فخرالدین دانش آشتیانی و خانواده آنهاست که در سال 93 به ثبت رسیده و از آن تاریخ تا به امروز رییس هیات مدیره وزیر آموزش پرورش و مدیر عامل شرکت نیز دختر اوست که در روزنامه رسمی نیز آمده است. وی ادامه داد: در طول سال 95 سه چهار جلسه هیات مدیره مربوط به این شرکت تشکیل شده که همه صورتجلسات مربوطه در تیرماه، دی و اسفندماه به همین صورت یعنی رییس هیات مدیره وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل دخترش، امضا شده است. سخنگوی دستگاه قضا گفت: این شرکت یک نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد و حوزه فعالیتش نیز واردات و صادرات منسوجات است و می تواند در این زمینه فعالیت کند اما این شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری که نام شرکت تولیدی بازرگانی «راتین گستران طبرستان» به آدرس فریدونکنار کالاها را وارد کرده است که حوزه فعالیت این شرکت جدید فنی و مهندسی است. محسنی اژه ای با بیان اینکه شرکت «راتین گستران طبرستان» به هیچ وجه نمی تواند دخالت در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد، گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودکی که مربوط به وزیر آموزش و پرورش و خانواده اش است، پوشاکی با کارت بازرگانی خودشان وارد نکرده اند و اینکه کارت بازرگانی دارند یا نه هنوز تحقیق نشده است. وی اضافه کرد:‌ بر اساس سوابق گمرک تا کنون دو محموله پوشاک وارد شده که مربوط به همان شرکت راتین گستران طبرستان با حوزه فعالیت فنی و مهندسی است که البته حق وارد کردن پوشاک را نداشته است. محسنی اژه ای گفت: بر اساس قوانینی که در این زمینه وجود دارد در تبصره 3 مقررات صادرات و واردات آمده است که حتما شرکت باید در حوزه فعالیتی که در اساسنامه اش آمده و در کارت بازرگانی اش ثبت شده است فعالیت داشته باشد همچنین در تبصره چهار آن آمده است دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری کارت خود را به غیر ندارند سخنگوی قوه قضاییه گفت در سال 94 نیز وزیر صنعت بخشنامه کرده است که هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی به دیگری را ندارد و این جرم است و باید تعقیب شود. محسنی اژه ای با بیان اینکه هر اتهامی که بررسی و رفع اتهام شود قوه قضاییه خوشحال می شود ، ادامه داد: از این جهت هم که تعزیرات بتواند ظرف ٤٨ ساعت به همکار خود کمک و حکم برائت صادر کنند هم خوشحال می شویم اما سه مطلب است که باید روشن شود و در حال پیگیری است. سخنگوی قوه قضاییه این سه مورد را به شرح زیر بیان کرد : آیا وزیر می تواند هنگام تصدی پست وزارت ، عضو هیات مدیره شرکت باشد یا نه که قانون این موضوع را رد کرده است ؛ وزیر آموزش و پرورش از آبان که رای اعتماد گرفت می توانست از هیات رئیسه کنار برود. محسنی اژه ای نکته دوم را استفاده از کارت بازرگانی دیگری عنوان کرد و افزود: شرکتی که حوزه فعالیتش فنی مهندسی است نه پوشاک، چگونه توانسته پوشاک را برای این شرکت وارد کند و اداره ای که ثبت سفارش می دهد چگونه ثبت سفارش برای پوشاک گرفته است. وی افزود: براساس این موارد و موارد مشابه ، پرونده ای دیگر تشکیل شد و درحال بررسی است معاون اول قوه قضاییه دا بیان اینکه آقای پورمحمدی، نقدی به بنده داشت و آقای جهانگیری هم در مناظره موضوعی را مطرح کرد، گفت: آنچه را عرض کردم طبق قانون بود که باز ایشان ( وزیر دادگستری) گفت این واردات جزو دقیق ترین و منظم ترین واردات بوده که وقتی مطلب را خواندم گفتم خدا به خیر کند. به گفته وی، در ماده ٥٠ تعزیرات آورده شده است که در پرونده هایی که در تعزیرات در حال رسیدگی است چه کسانی به حکم برائت صادره می توانند اعتراض کنند که به دادستان این اجازه داده شده و اعتراض هم کرد. ** تلاش های خوبی برای اعزام حجاج انجام شد سخنگوی قوه قضاییه درباره اعزام حجاج و آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده جان باختگان منا، گفت: خوشبختانه تلاش خوبی برای اعزام حجاج انجام شده است. وی افزود: نسبت به قضیه فاجعه منا که همه مردم داغدار هستند که بدلیل ناکار آمدی حکام سعودی ظرف یک روز این همه زائر بیت الله با آن وضع کشته شدند که دادستانی با کمک وزارت خارجه پیگیر موضوع هستند. ** تعیین تکلیف بیش از یک هزار حساب در پرونده موسسه ثامن الحجج سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده موسسه ثامن الحجج نیز گفت: 1244 حساب از این موسسه تعیین تکلیف کامل شده است و تا کنون 9300 میلیارد تومان آن پرداخت شده و 3500 میلیارد تومان آن باقی مانده که 2هزار میلیارد تومان این مبلغ نیز تعیین زمان پرداخت شده است. کسانی که مبلغ آنها تا 300 میلیون تومان یا بالاتر بوده اگر حاضر به واگذاری شدند، 35 میلیون تومان را نقد می گیرند و مابقی نیز انجام خواهد شد. او گفت: البته اموال شناسایی شده، ظرف روزها یا هفته های آینده به مزایده گذاشته می شود. * 30هزار سوال از دستگاه قضا درباره مهریه سخنگوی دستگاه قضا به 116هزار و 110 مورد تماس با تلفن گویا و ارتباط با وب مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در فروردین ماه اشاره کرد و گفت: از این موارد 62 هزار مورد از طریق تلفن گویا و مابقی از طریق وب بوده که البته 30 هزار از موارد درباره مهریه مطرح شده که نشان می دهد مهریه یکی از مسائل مهم مورد سوال و پیگیری افراد از قوه قضاییه است. ** دولت و دیپلماسی وزارت خارجه و بانک مرکزی باید پولهای خارج از کشور را برگرداند معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه آقای روحانی در صحبت مناظره گفتند ٤ میلیارد دلار بابک زنجانی برده قوه قضاییه باید پاسخگوی مردم در بازگرداندن اموال باشد، گفت: اولا ٤ میلیارد دلار نبوده دوم اینکه بخش زیادی برگشته و از جناب روحانی می پرسم شما که دیپلماسی تان فعال است در خارج چه کردید، می گویید دولت قبل در خارج از کشور تحویل او داده شد و در مرحله اول دولت ، وزارت خارجه و بانک مرکزی باید پیگیری کند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند پول را ردیابی کند ، ادامه داد: ٤ نوبت در چند کشور خارجی با حضور نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات و بانک مرکزی اعزام داشتیم اما پولی بازگردانده نشد. وی با بیان اینکه در فضای انتخاباتی حرف هایی نزنیم که نباید بزنیم، اضافه کرد: قوه قضاییه در این پرونده و پرونده های مشابه، مانند بانک سرمایه ، ملت و هر پرونده دیگر برخورد می کند و فرقی برای او ندارد؛ قوه قضاییه دیگر با آفتابه دزد برخورد نمی کند بلکه با کسانی که ٤٠٠٠ میلیارد معوقه بانکی همراه با فساد دارند، برخورد می کند . محسنی اژه ای ادامه داد: مدیرعامل هایی که با زد و بند او را منصوب می کنند بعد جابجا می شوند باید دید چه کسی اینها را عزل و نصب می کند. ** رسیدگی به تخلف رسانه ها محسنی اژه ای درباره سوال خبرنگاری مبنی بر اعلام تخلف ٦٧ موردی از سوی وزیر کشور در رسانه ها گفت: اینکه وزیر کشور چه چیزی گفته اطلاع ندارم اما در این زمینه اختلاف نظری بین وزارت کشور و دادستانی تهران وجود دارد. وی تاکید کرد: طبق قانون انتخابات اگر رسانه ای مطلبی را علیه نامزدها منتشر کند موظف هستند ابتدا به خود نشریه اعلام کنند و اگر نیاز به اصلاح و توضیح باشد ارائه دهد، اگر قانع نشد دادستانی باید وارد شود و در این زمینه مواردی وجود دارد که وزارت کشور بدون طی کردن این مسیر برای دادستانی ارسال کرده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک بحث دیگر در این زمینه اختلاف برداشت قانونی است که در مورد آن در ماده ٦٨ قانون انتخاباتی آمده است که هر نشریه و موسسه رسمی و دولتی به هر نحوی که از بودجه دولتی کمک می گیرند، را شامل حال این ماده می شود که اگر اینگونه باشد تمام روزنامه ها را شامل می شود که البته در این ماده قانونی نشریه رسمی و دولتی را می گوید. ** پرونده معدن زمستان یورت آزادشهر وی درباره پرونده اتفاق تلخ معدن زمستان یورت آزادشهر نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: این اتفاق ناگوار و دردناک بود و از همه دستگاهها می خواهیم هرچه سریعتر به بازماندگان رسیدگی کنند. وی ادامه داد: در قوه قضائیه نیز در لحظه اولیه این حادثه دادستان آن شهر، دادستان و رئیس دادگستری استان حضور پیدا کردند و پزشکی قانونی نیز تمام امکانات و تجهیزات را مهیا کرد تا به بهترین وجه و در کمترین زمان به جان باختگان خدمات برساند. محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کل کشور تیمی را به منطقه اعزام کرد و مشغول بررسی موضوع هستند، البته تا دیروز یک نفر که کارفرمای معدن است احضار شده است و از وی توضیحاتی خواسته شده است اما تا زمانی که تیم اعزامی نظر خودشان را اعلام نکنند تکلیف اصلی قوه قضائیه مشخص نخواهد شد. ** متهمان پرونده 'د' سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از متهمان پرونده 'د' فرار کرده است، گفت: این موضوع صحت دارد و یکی از متهمان پرونده به خارج از کشور رفته و برنگشته است و پیغام به این فرد نیز داده شده است و اکنون اقدامات قضایی از سوی دادستانی در خارج از کشور برای وی در حال پیگیری است. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا زن رمالی با اتهاماتی دستگیر شده و اعلام شده که با دولت نیز ارتباط دارد، گفت: اخیرا فردی دستگیر شده که اتهام امنیتی و غیرامنیتی دارد و در حال بررسی است و از بیان جزئیات آن معذورم در صورتی که پرونده پایان یابد و حکم صادر شود، جزئیات آن اعلام خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برخی از نامزدهای انتخاباتی در مناطره ها اتهاماتی به قوه قضائیه وارد کرده اند آیا درخواستی برای مناظره با آنها ندارید؟ نیز اظهار داشت: تاجایی که قانون اجازه دهد جزئیات را بیان می کنم اما درباره برخی پرونده ها معذوریت داریم، البته در این زمینه نیازی به مناظره نداریم. محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره ها اعلام کردند که نامزدها لیست اموال خود را اعلام کنند، آیا این قانونی است، اضافه کرد: اگر کسی با میل شخصی خودش لیست اموالش را اعلام کند منع قانونی ندارد اما ما الزام قانونی در این زمینه نداریم. ** پرونده املاک نجومی محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: اتفاق خاصی در این پرونده نیفتاده است؛ البته افراد با بدهی سنگین قول هایی برای انجام تا آخر اردیبهشت داده اند که درحال اجراست. سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده املاک نجومی اظهار کرد: این پرونده هنوز در مرحله دادسرا و در حال طی کردن روند خود است. ** فرار قائم مقام تولیت آستان قدس بعد از تشکیل پرونده قضایی معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش یک خبرنگار که قائم مقام سابق تولیت آستان قدس چگونه بعد از تشکیل شدن پرونده توانسته فرار کند، گفت: بسیاری اوقات یا دیر شکایت اعلام و یا دیر رسیدگی می شود که برخی مانند این فرد هم قبل از اینکه دست دستگاه قضایی به آنان برسد از کشور خارج می شوند. خبرنگاری از محسنی اژه ای درباره اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر بسته شدن پرونده کرسنت و مبلغ آن پرسید که وی پاسخ داد: از مبلغ آن خبر ندارم و از روند قضایی آن بعد از درخواست اعمال ماده 167بی اطلاع هستم. ** بهره برداری سیاسی از برخی اخبار محرمانه معاون اول قوه قضائیه درباره اینکه چگونه یک رسانه به اخبار منتشر نشده و محرمانه دسترسی پیدا و آن را منتشر می کند و چرا قوه قضائیه راجع به پرونده ای که هنوز در مرحله بدوی رسیدگی است، اطلاع رسانی می کند، اظهار کرد: درباره اینکه پرونده چگونه به یک رسانه می رسد باید بگویم که نمی دانم و بعضی از جریان های سیاسی یا افراد حقوقی و حقیقی از آن بویژه در زمان انتخابات بهره برداری کنند و این دست ما نیست. وی اضافه کرد: نکته دوم درباره این پرونده این است که چون مسائلی درباره این پرونده گفته شده که ایجاد ابهام کرده بود ، توضیحاتی درباره شرکت ارائه کردم. محسنی اژه ای افزود: به قوه قضاییه مواردی را منتسب کردند که صحیح نبود و برای همین اطلاع رسانی کردم؛درباره پرونده هایی که اطلاعات دارم توضیح می دهم و در برخی پرونده ها از بیان جزییات معذوریم؛ گاهی محذور قانونی داریم و گاهی رسانه ها ما را وادار می کنند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه چگونه برخی خبرها لو می رود نمی دانم و گاهی حتی اخبار در قسمت های محرمانه لو می رود که گاهی فرد متخلف شناسایی می شود و گاهی هم شناسایی نمی شود که باید اقداماتی در این زمینه انجام شود.