نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری خواستار لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس شدند.
۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری خواستار لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس شدند.
متن نامه ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به شرح زیر است:
سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس واگذار نشود
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهور
موضوع: بررسی و لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس
با سلام و تحیات
با احترام باستحضار عالی می رساند:
واگذاری هجده درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان تاریخی ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی سازی، در حالی در شرف انجام است که، چنین حجمی از واگذاری، نه در فروش مستقیم و نه در فروش های رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل می باشد. نکته قابل توجه آنست که عرضه پانزده درصدی آن به صورت بلوکی صورت می‌پذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی از سهامداران بورسی امکان خرید این حجم از سهام هلدینگ ( که قریب به دو میلیارد دلار می باشد) را دارا خواهند بود.
نظر به اهمیت موضوع، موارد ذیل جهت استحضار رئیس محترم جمهور ایفاد می گردد.
۱- با واگذاری سهم هجده درصدی دولت که درحال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد،عملا ابزار توسعه گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می رود.به عبارتی دیگر نقش توسعه گری دولت درصنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه گذاری ها دارد.
این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از بیست درصد هلدینگ خلیج فارس، تنها ابزار سرمایه گذاری و حضور و برنامه ریزی در اجرای پروژه های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعا دولت را از فعالسازی طرح های استراتژیک خلع ید می نماید.
۲- خرید بلوکی پانزده درصدی و بصورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکان پذیر است که امکان تامین این حجم نقدینگی را دارا باشند. این ضرب الاجل در اجرای واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و تحول دولت، قطعا شائبه هایی بر بلاوجه بودن و عدم رعایت صرفه و صلاح کشور و مفسده دار بودن آن مترتب خواهد نمود.
۳- لازم به ذکر است واگذاری بلوکی سهم دولت به هلدینگ های بزرگ خصولتی، با سیاست های دولت مردمی و اقتصاد مردمی مغایرت دارد.
۴- موضوع بسیار حائز اهمیت و روشن دیگر آنست که مهمترین دلایل توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و به دست آوردن نقدینگی است، که در شرایط فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی، با نحوه فروش عمده و بلوکی، محتمل می نماید که خریدار، فقط با سی درصد ارزش غیر واقعی، سهام استراتژیک و حیاتی کشور را بصورت نقدی و مابقی ارزش سهام را بصورت اقساط خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع نماید. با توجه به اینکه چنین خریداری معمولا با تهاتر و یا بعنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می گردد که در این صورت، همان پیش پرداخت حداقلی هم کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد.
با امعان نظر به این مهم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ می باشند سهم بیش از سی درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایانگر ارزش قریب سی میلیارد دلاری آن می باشد که در حال حاضر این واگذاری با ارزش گذاری حدودا سیزده میلیارد دلاری در حال انجام است.
۵- علیرغم اینکه حدود چهل درصد سهام این هلدینگ معظم در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است لیکن بازیگران اصلی آن سهم عمده، خصولتی هستند، لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم به مردم، می توان با تقویت شفاف سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری نمود.
لذا با عنایت به موارد فوق الذکر، پیشنهاد می گردد حضرتعالی واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف نموده تا با مطالعه بیشتر و برنامه ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود.
در پایان از حضرتعالی درخواست می گردد جهت ارائه توضیحات تکمیلی و کارشناسی در خصوص ابعاد فنی و موضوعی بمحضر ریاست محترم جمهوری عزیز ایران اسلامی توسط کارشناسان و نمایندگانی از جمع امضاء کننده نامه مذکور، اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس:
تشخیص داده شده که علی عسگری می تواند فرد مفیدی برای هلدینگ خلیج فارس باشد
محمد‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی: « در یک مورد مطمئن هستم و آن هم این است که انتصاب یک سری مراحل قانونی و امنیتی دارد؛ معمولا حرف و حدیث‌های جانبه‌ای و حاشیه‌ای برای هر انتصاب زیاد است و هر کس به زعم خود برداشتی از یک موضوع می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم به این حواشی توجه کنیم، استعلام‌ها دیگر چندان معنایی ندارد.»
محمد‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی: « در یک مورد مطمئن هستم و آن هم این است که انتصاب یک سری مراحل قانونی و امنیتی دارد؛ معمولا حرف و حدیث‌های جانبه‌ای و حاشیه‌ای برای هر انتصاب زیاد است و هر کس به زعم خود برداشتی از یک موضوع می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم به این حواشی توجه کنیم، استعلام‌ها دیگر چندان معنایی ندارد.»
محمد‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی: « در یک مورد مطمئن هستم و آن هم این است که انتصاب یک سری مراحل قانونی و امنیتی دارد؛ معمولا حرف و حدیث‌های جانبه‌ای و حاشیه‌ای برای هر انتصاب زیاد است و هر کس به زعم خود برداشتی از یک موضوع می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم به این حواشی توجه کنیم، استعلام‌ها دیگر چندان معنایی ندارد.»
پرویز محمد‌نژاد در گفتگو با «انتخاب» در واکنش به انتصاب علی عسگری به عنوان مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس، اظهار کرد: «من به شخصه تا به امروز مشکل خاصی ندیده‌ام هر چند ممکن است وجود داشته باشد. در ارتباط با این موضوع چندان اطلاع مستندی ندارم که به مدارک استناد کنم و بگویم این انتصاب درست بوده یا خیر. اما در یک مورد مطمئن هستم و آن هم این است که انتصاب یک سری مراحل قانونی و امنیتی دارد؛ معمولا حرف و حدیث‌های جانبه‌ای و حاشیه‌ای برای هر انتصاب زیاد است و هر کس به زعم خود برداشتی از یک موضوع می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم به این حواشی توجه کنیم، استعلام‌ها دیگر چندان معنایی ندارد.»
او اضافه کرد: «آنچه برای ما اهمیت دارد این است که سازمان تشخیص داده که ایشان می‌تواند یک فرد مفیدی برای تشکیلات باشد و به نحوی هم از مراجع ذی صلاح استعلام کرده‌اند. تاکید من هم این است که خود سازمان باید پاسخگو باشد و ما نمی‌توانیم اعلام نظر کنیم که این انتصاب درست بوده یا خیر.»
این نماینده مجلس همچنین درباره اینکه به عملکرد علی عسگری در زمانی که ریاست صدا و سیما را برعهده داشت، انتقادات زیادی می‌شد همچنین در این انتصاب هم انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شده است، گفت: «به هر شکل یک مدت زمانی ایشان مسئولیت مهمی داشتند که زیر نظر بالاترین مقام کشور بودند. ما زمانی می‌توانیم اعلام نظر قطعی کنیم که اطلاعات و آگاهی مستندی داشته باشیم. درست است که عملکرد ایشان یک زمانی مورد انتقاد بود اما به این معنا نیست که به طور کلی عملکرد نامناسبی داشه باشند. کمااینکه همه مسئولین و نمایندگانی که الان اعتراض می‌کنند را اگر عملکردشان مورد بررسی قرار گیرند به شکلی اشتباهاتی هم دارند. نظرات همه درست نیست و متفاوت است. ولی در نهایت سازمان باید این مورد را پاسخگو باشد.»
محمد‌نژاد تاکید کرد: «کسانی که مدرکی دال بر ضعف عملکرد ایشان دارند باید به تشکیلات مربوطه ارائه دهند تا طرف مقابل هم بتواند پاسخ دهد. وقتی ایشان را منصوب کرده‌اند حتما یک توانایی‌هایی در ایشان دیده‌اند و یک ادله کافی برای خودشان داشته‌اند؛ یک طرفه قضاوت کردن منطقی و اصولی نیست. پاسخ مناسب را سازمان می‌تواند بدهد که چه شاخصه‌هایی در ایشان دیده‌اند که مطمئن هستم به نحوی این شاخص‌ها در مورد ایشان صدق می‌کرده. ضمن اینکه انسان‌ها در هر حوزه‌ای محدودیت‌هایی دارند و قرار نیست همه نیازهای یک جامعه و سازمان توسط یک فرد اجابت شود. همه ما نقص داریم و تصمیم‌گیری های اشتباهی هم داشته‌ایم اما مهم این است که ما عادلانه قضاوت کنیم.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه علت این انتصاب چه بوده است، گفت: «علت را ما نمی‌دانیم اما قطعا ایشان با شاخص‌ها و شرح وظایف منطبق بوده‌اند. با این حال اگر علت، سفارش یا نفوذی پشتش باشد را من اطلاع ندارم.»
بایددیدمشاوران ایشون کیاهستندووزیرنفت چه نقشی دراین موضوع داردشک براگیزاست که بصورت بلوکه شده میخـواهندسهام دولت رایکجابفروشندوخریدارکیست!!!????