ارسال به دیگران پرینت

طی بخش نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛

ممنوعیت هزینه های زاید، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی

در راستای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و به منظور صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی، معاون اول رئیس جمهور طی بخش نامه ای، دستگاه های اجرایی را ملزم به انجام اقدامات لازم در این زمینه کرد.

ممنوعیت هزینه های زاید، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی

  «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» معاون اول رئیس جمهور در راستای بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی و در اجرای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، طی بخش نامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری ها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

۱- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

۲- برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی توسط دستگاه های اجرایی براساس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی و برگزاری سایر گردهمایی ها، همایش ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت های قانونی و اولویت دار دستگاه ها و احراز تأمین بار مالی آن

۳- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی

۴- پرهیز از سایر تشریفات و هزینه های زاید و غیر ضرور از جمله در برگزاری مهمانی ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری

 

منبع : ايسنا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه