حدود دو سال است که بورس به جذاب‌ترین بازار ایران برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
در این مدت حتی بازارهای طلا، سکه و ارز هم به‌رغم رشد چشمگیری که داشته‌اند، نتوانسته‌اند به‌اندازه نیمی از بازدهی سالانه بورس، برای سرمایه‌گذاران ثمره داشته باشند.
بی‌شک ثبات قوانین در این بازار از دلایل مهم ورود بخش قابل‌توجهی از مردم به این بازار تلقی می‌شود.
با این حال چند ماهی است که سازمان‌های بورس و فرابورس دست به تصمیمات خلق‌الساعه می‌زنند و با ارائه بخشنامه‌هایی که بیشتر شبیه به شبنامه هستند، سهامداران را شگفت‌زده می‌کنند.
این روند باعث شده تا سهامداران دیگر به شبنامه‌های آخر هفته بورس عادت کنند و دیگر از این تغییرات ناگهانی شگفت‌زده نشوند. به‌عنوان مثال چهاردهم اسفند بود که فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای از کاهش دامنه نوسان بورس از پنج درصد به دو درصد خبر داد.
خبری که باعث تشدید نگرانی‌ها در میان سهامداران شد و به‌رغم تعلیق و سپس توقف اجرای آن، بورس دو هفته‌ای را در مسیر نزولی سپری کرد. تصمیمی که بسیاری از کارشناسان، آن را دلیل اصلی قطع همکاری وزارت اقتصاد و شاپور محمدی، رئیس مستعفی بورس، می‌دانند.
اما این آخرین شگفتانه بورس برای سهامداران و معامله‌گران نبود. هفته گذشته نیز قوانین جدیدی وضع شد که می‌تواند باعث خروج بخشی از سرمایه‌گذاران از این بازار شود.
در همین زمینه، طی هفته اخیر سازمان بورس از اعمال دو تغییر جدید در نحوه معاملات بازار سهام خبر داد.
نخستین تصمیم، تعیین محدودیت حجمی هر سفارش برای نمادهای فرابورس بود و تصمیم دوم افزایش حداقل ارزش سفارش از 100 هزار تومان به 500 هزار تومان.
با اینکه این سازمان سعی دارد با عنوان «کاهش فشار بر هسته معاملات» این اقدام خود را توجیه کند و کارشناسان رسمی هم تاثیر این تصمیمات بر معاملات را ناچیز می‌دانند، اما تصمیم اول صدای اعتراض سرمایه‌گذاران کلان را درآورد و سهامداران خرد هم در اعتراض به تصمیم دوم سکوت خود را شکستند. از سوی دیگر، این اقدام برای کاهش فشار به هسته معاملات نمی‌تواند چندان منطقی باشد و در بلندمدت باگ موجود در سامانه را پوشش دهد. بالطبع رفع این مشکل نیاز به اصلاح زیرساخت‌های فنی دارد. این اقدامات صرفا به پاک‌کردن صورت مساله می‌مانند و رفته‌رفته باعث تشدید بی‌اعتمادی‌ها نسبت به بازار سرمایه و خروج سرمایه از آن می‌شوند.
احتمال لغو مصوبات اخیر
تصمیمات پایان هفته‌ای بورس و فرابورس به کاهش دامنه نوسانات و یا تغییر کف هر خرید محدود نمی‌شود. چهارشنبه دو هفته قبل نیز قوانین بازار سرمایه دستخوش تغییراتی شد. در هفته مورد اشاره سازمان بورس اطلاعیه‌ای را تحت عنوان «اصلاح ریزساختارهای بازار سرمایه» منتشر کرد که به دو قسمت تغییرات قیمتی 20 درصد و تغییرات قیمتی 50 درصد قیمت تقسیم شده است. در قسمت تغییرات 20 درصد قیمت آمده است: «در صورتی‌که قیمت پایانی سهم طی پنج روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از 20 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس و همچنین فرابورس موظف هستند در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی، نماد معاملاتی را متوقف کنند. نماد معاملاتی حداکثر یک روز کاری پس از توقف و با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.». در قسمت تغییرات قیمتی 50 درصد نیز ذکر شده است: «در صورتی‌که قیمت پایانی سهم در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از 50 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس و فرابورس موظف هستند در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کنند. نماد معاملاتی حداکثر چهار روز کاری پس از توقف نماد معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.». بنابراین ناشر نمی‌تواند اعلام کند تغییرات به دلیل عرضه و تقاضا بوده و باید دلایل مشخصی را در رابطه با سودآوری و سایر عوامل درونی شرکت ارائه دهد. در غیر این صورت حجم مبنا در یک دوره 10 روزه دو برابر عدد فعلی می‌شود. در توقف برای کنفرانس، حداکثر زمان توقف از دو روز، به چهار روز تغییر می‌کند و اگر در کنفرانس دلایل درستی ارائه نشود، حجم مبنا به مدت 10 روز، سه برابر وضعیت قبل خواهد شد. در بخشی از اطلاعیه گفته شده است: در صورتی‌که ناشر دلایل مشخص جهت تغییرات قیمت سهم مرتبط با سودآوری شرکت و یا سایر عوامل ارائه نکند، حجم مبنا دو یا در شرایطی سه برابر خواهد شد. سوالی که در این راستا مطرح می‌شود این است که تشخیص این موضوع با چه کسی است؟ از سوی دیگر، چنین قوانینی ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را دوچندان می‌کند و می‌تواند مسیر دوباره‌ای را برای جهش قیمت ارز، طلا و سکه بگشاید و بر آتش زیر خاکستر این بازارها بدمد. گذشته از این، تصمیماتی که چهارشنبه شب از جلسات سازمان بورس خارج می‌شود و معمولا از اولین روز شروع دوباره فعالیت بورس لازم‌الاجرا هستند، نشان می‌دهد که حداقل این سازمان رفتار صادقانه‌ای با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بورسی ندارد و آنها را امین خود نمی‌داند. در حالی که این تصمیمات می‌توانند یک دوره تنفس برای شروع اجرا داشته باشند. گذشته از این، به جرات می‌توان گفت که قریب به اتفاق این تصمیمات از لحاظ کارشناسی پذیرفته‌شده نیستند و علاوه بر سهامداران، خود بورس را هم نیز متضرر می‌کند. البته به نظر می‌رسد اعضای شورای‌عالی بورس هم با اجرای این قوانین مخالف هستند و اجرای آنها را توصیه نمی‌کنند. در همین زمینه روح‌الله حسینی‌مقدم، عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، به تسنیم گفته است که وضع قوانین باید کارا و اثربخش باشد. کارشناسان زیادی از رشد شتابان سهام برخی از شرکت‌ها که پتانسیل سودآوری ندارند، ابراز نگرانی می‌کنند و همه علاقه‌مندند با اقبال سرمایه‌گذاران و جریان نقدینگی به سمت بورس، بازار سرمایه عمق بیشتری پیدا کند و به کمک تولید و اقتصاد ملی بیاید. شاهین چراغی، دیگر عضو این شورا، نیز گفته است که متن مقررات جدید را چندین بار خواندم تا متوجه شدم بالاخره مصوبه چه گفته است؛ اما مشکل با این مصوبات حل نمی‌شود. فشار نقدینگی بالاست و این تصمیمات مشکل را حل نمی‌کند و مرتب تنش را بیشتر می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید