هشدار خبرنگاران آلمانی در مورد استرداد آسانژ به آمریکا

دوشنبه پنجم اسفند (۲۴ فوریه) دادگاهی در لندن بررسی درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ را آغاز می‌‌کند.

دو شبکه خبری  NDR و  WDR آلمان می‌گویند از محتوای نامه‌ای اطلاع پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد روند قضایی بررسی پرونده آسانژ در آمریکا منصفانه نخواهد بود. خبرنگاران این دو شبکه رونوشت نامه دادستان ایالت ویرجینیا در آمریکا را مشاهده کرده‌اند که در آن شرح داده شده، در صورت استرداد آسانژ به آمریکا، چطور با  او برخورد خواهد شد.

جولیان آسانژ ۴۸ ساله که بنیانگذار ویکی‌لیکس است در حال حاضر در یک زندان امنیتی در لندن محبوس است.

او در صورت بازگشت به آمریکا علاوه بر حبس در "بالاترین شرایط امنیتی" در شمار زندانیانی خواهد بود که پرونده آنها شامل "اقدامات ویژه اداری" است. این اقدامات به دستگاه قضایی آمریکا اجازه می‌دهد ارتباط زندانی با دنیای خارج را کاملآ قطع کند و ارتباط او با وکلایش را تحت نظر گیرد. 

دادستان پرونده آسانژ در آمریکا در نامه خود تأکید کرده که این اقدامات "تنبیهی نیستند، بلکه برای جلوگیری از خطر ضروری هستند".

در نظر گرفتن چنین شرایطی برای حبس آسانژ اما نشان می‌د‌هد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نگران‌اند از اینکه آسانژ اطلاعاتی در مورد شرایط بازداشت خود منتشر کند که "می‌تواند امنیت ملی آمریکا را به خطر اندازد". اما این شرایط حبس در آمریکا سال‌هاست که بحث برانگیز است.

فعالان حقوق مدنی این شرایط را نقض حق گفتگوی محرمانه با وکیل و مانع دادرسی عادلانه می‌دانند. آنها به شرایط بازداشت آسانژ در بریتانیا هم معترض هستند.

جولیان آسانژ از ماه آوریل سال ۲۰۱۹ میلادی در زندان امنیتی بلمارش در شرق لندن به سر می‌برد. او با ۱۸ مورد اتهامی، از جمله توطئه برای هک کامپیوترهای دولت آمریکا و نقض یک قانون جاسوسی روبروست.

جولیان آسانژ به دلیل افشای جنایات جنگی ممکن است به مجازاتی بسیار سنگین - تا ۱۷۵ سال حبس در سلول انفرادی - محکوم شود.  نیلس ملتزر، بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل به شدت منتقد روند بازداشت آسانژ است.

ملترز در گزارش خود آمریکا، بریتانیا، اکوادور و سوئد را به "پیگرد و آزار همدستانه" و تلاش مشترک برای "اهریمن‌سازی و منزوی کردن" آسانژ متهم کرده و می‌گوید آسانژ چهار سال در معرض رفتارهای "بیرحمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز یا تنبیهی" قرار داشته است.

پس از انتشار گزارش بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد آسانژ، بسیاری خواستار بررسی دوباره پرونده آسانژ شدند.