نگاهی مقایسه ای به سیستم قضایی کشور های مختلف

معین حافظی زاده

دانشجو و پژوهشگر علوم سیاسی

قوه قضاییه یا دستگاه قضایی یکی از مهمترین ارکان دولت ها در دنیای امروزی است. قوه قضاییه را به عنوان نمادی از جامعه میتوان در نظر گرفت. بدین معنا که میزان بزهکاری، تعداد پرونده های قضایی، کارکنان قوه قضاییه در کشور های مختلف، زمان بررسی پرونده ها و سایر موارد کاملا منعکس کننده اوضاع اجتماعی است. از سوی دیگر سنجش کیفیت عملکرد قوه قضاییه نیز در تقابل و مقایسه با اعمال مردم امکان پذیر است بدین معنا که روند قضایی یک پرونده رابطه مستقیم با طرفین پرونده دارد و از این طریق میزان درستی و چگونگی عملکرد دستگاه قضایی را میتوان سنجید.

با توجه به این رابطه مستقیم و نقش مهم قوه قضاییه در ایجاد ارتباط میان مردم و دولت، مقایسه میان کشورهای توسعه یافته و ایران میتواند شاخص جدیدی از نحوه عملکرد دستگاه های قضایی در دسترس قرار دهد.

طبیعی است که تعداد پرونده های مورد بررسی در یکسال کیفیت زندگی اجتماعی و میزان بزهکاری و عملکرد قانون در کشورهای مختلف را نشان میدهد. برای این امر به لحاظ آماری و عملکردی میخواهیم مقایسه ای بین کشورهای مختلف انجام دهیم.

کشور ایران، به عنوان جمهوری اسلامی در جهان شناخته میشود بنابراین طبیعتا قوانین قضایی این کشور نیز بر اساس قوانین اسلامی خواهد بود. این نوع قوانین طبیعتا به کشورهای جهان که جلوه اسلامی ندارند متفاوت خواهد بود.

در این بررسی در اولین قدم بحث نحوه انتخاب قضات است که به دو صورت انتصابی و انتخابی است.

انتصاب در کشورهایی مانند ایران، انگلستان و ... رواج است و در کشور آمریکا قضات از طریق انتخاب مردمی بر کسی قضاوت جلوس میکنند.

از سری شاخص های مهم که در زمینه قوه قضاییه مطرح است تعداد زندانیان در کشور های مختلف است.

بر این اساس نگاهی میکنیم به آمار زندانیان در کشور های مختلف در هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر . این شاخص باید با توجه به جمعیت کشورهای مختلف در نظر گرفته شود.

ایالات متحده آمریکا ۷۴۳ نفر

روسیه ۵۷۷

ایران ۲۲۳

ترکیه ۱۶۴

بریتانیا ۱۵۰

مالزی ۱۳۰

چین ۱۲۰

فرانسه ۹۶

سوییس ۷۹

ژاپن ۶۲

در این آمار، به هر حال قوانین جاری در هر کشور نیز دخیل است. اما میتوان گفت که ایران در آمار های بالاتری نسبت به جمعیت کشور دارد.

اگر بخواهیم ایران و ژاپن را بررسی کنیم، ژاپن چیزی در حدود ۱.۶۰ برابر ایران جمعیت دارد. اما تعداد زندانیان ایران تقریبا ۳ برابر کشور ژاپن است. علاوه بر این به گفته دستگاه های رسمی دو کشور، ژاپن حدود ۹۰۰.۰۰۰ پرونده قضایی در دست بررسی دارد اما در ایران این رقم حدود ۱۵ میلیون عدد است که عدد بسیار قابل توجهی نسبت به جمعیت دارد. تعداد زندانیان نیز در ژاپن ۶۳ هزار نفر و در ایران حدود ۴ برابر آن یعنی ۲۵۰ هزار نفر است. شاخص فساد نیز از ۱۰۰ به عنوان کمترین فساد در ژاپن ۹۱ و در ایران ۱۲ میباشد که نشان دهنده فساد اداری در ایران است.

از طریق این آمار میتوان شاخص های اجتماعی ای مانند میزان بزهکاری، سلامت روانی جامعه، میزان عمل به قانون، سلامت دستگاه قضایی و ... را بررسی کرد.

با یک حساب سر انگشتی میتوان گفت که با توجه به جمعیت این آمار برای ایران نگران کننده است.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال طی گزارشی از پایین بودن دعاوی حقوقی میان مردم ژاپن تا حدی که سبب بیکاری وکلای ژاپنی شده است، خبر داد.با آن‌که تعداد سرانه وکلای حقوقی در ژاپن بسیار کمتر از آمریکا و اروپا است، تعداد پرونده‌های حقوقی که به دست همین وکلا می‌افتد، آن‌قدر کم است که سبب بیکاری آنان شده است.

این در حالی است که دولت‌های پیشین ژاپن برنامه‌هایی برای رشد و رونق آموزش رشته‌ حقوق در دانشگاه‌ها ریخته بودند که اکنون با پایین آمدن آمار جرم و جنایت و افت شدید تعداد موارد ورشکستگی مالی، سبب رشد بیکاری در این بخش شده است.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی به قلم میتسورو اوبه با عنوان «مشکل وکلای ژاپنی: پرونده‌های اندک» آورده است: «ژاپن با یک مشکل عجیب‌وغریب دست‌و‌پنجه نرم می‌کند: مردم آن به اندازه کافی دعوایی نیستند.»

طبق آمارهای کانون وکلای ژاپن، تعداد سرانه وکلا در ژاپن سال 2015 معادل 29 نفر به ازای هر یکصدهزار نفر بوده، در حالی که این تعداد در فرانسه 91 و در آمریکا 377 وکیل است. همچنین با آنکه تعداد وکلای خصوصی در ژاپن از حدود 25 هزار در سال 2008 به حدود 36 هزار نفر در سال 2015 رسیده، تعداد پرونده‌های حقوقی ارئه شده به دادگاه در همین دوره تقریباً ثابت و در حد 90 هزار مورد در سال باقی مانده است.

این در حالی است که تسلیم پرونده‌های مالی به دادگاه در آن کشور روندی نزولی داشته و تنها رشد در این زمینه در حوزه پرونده مدنی خانواده مانند طلاق، حضانت و ارث بوده است.

استان گلستان ایران در سال گذشته به لحاظ تعداد پرونده های قضایی با کشور ژاپن برابر میکند. این آمار به خوبی نشان دهنده چگونگی عملکرد قانون و قوه قضاییه و همچنین میزان ارج نهی شهروندان به قانون را نشان میدهد.

رییس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص میزان عملکرد دستگاه قضایی گفته است که در مقایسه میان ایران و ۲۸ کشور اروپایی بر اساس شاخص سپج، ایران رتبه ۲۲ ام را کسب کرده است.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه در خصوص بالا بودن تعداد پرونده‌ها اظهار داشت: وقتی که تعداد پرونده‌های ما افزایش یافته، بدان معناست که طی این 30 سال، قانونگذاری به نحوی بوده که مشکلات عدیده‌ای ایجاد شده است و در مقابل علاقه قانونگذار این بوده که هر اتفاق و دعوایی به دادگستری ارجاع داده شود.

از جمله شاخص های عملکردی هر سازمانی تعداد کارکنان آن سازمان است. قوه قضاییه ایران به گفته معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دارای ۳۸ هزار کارمند است که حدود ۹ هزار نفر از آنان به کار قضاوت مشغول هستند.

این حجم از پرونده های قضایی و هم چنین تعداد کارمندان قضایی ایران در اقتصاد نیز تاثیر گذار است. بدین معنی که گردش مالی قوه قضاییه افزایش پیدا میکند. در نگاه مقایسه ای ژاپن با حدود ۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی و چیزی حدود ۱۰ برابر ایران به لحاظ گردش مالی قوه قضاییه رقمی بسیار پایین تر از ایران را نشان میدهد. در واقع قوه قضاییه با حجم گسترده ای از پرونده ها و کارکنان خود مقدار زیادی از تولید مالی داخلی را به تصرف خود در میاورد. علاوه بر این مبلغی حدود ۱۵ میلیارد دلار در دو دهه اخیر صرف فرهنگ سازی در زمینه مقابله با وقوع جرائم در ایران شده است که آمار ها به جای کاهش از افزایش میزان حجم پرونده های قضایی را نشان میدهد.

در پایان کاهش حجم و گستردگی قوه قضاییه به طرق گوناگون زمینه را برای توسعه های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم را فراهم میکند