موتورسواری زنان؛ حقی که ۲۵ سال در صف تأیید ماند | کامبیز نوروزی: حق موتورسواری زنان در قانون به رسمیت شناخته شده

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، با اشاره به نبود ممنوعیت قانونی درباره موتورسواری زنان گفت: هیچ ماده‌ای در قوانین کشور، مانع از موتورسواری بانوان نیست. او تأکید کرد که این موضوع بیشتر به نگاه فرهنگی و سلیقه‌ای مرتبط است تا قانون.کامبیز نوروزی، حقوق‌دان می گوید ما در قوانینمان هیچگونه منع قانونی برای موتور سواری خانم‌ها نداریم.

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، درباره علت قانونی عدم ارائه گواهینامه موتور به زنان   متأسفانه برخی از مسائل کشور بر اساس سلیقه اداره می‌شود و قواعد حقوقی را درنظر نمی‌گیرند. ما در قوانینمان هیچگونه منع قانونی برای موتور سواری خانم‌ها نداریم. جریان‌هایی که حقی برای زنان قائل نیستند و مدام در پی نقض حقوق زنان می‌گردند، مانع از این می‌شوند که خانم‌هایی که مایل به گرفتن گواهینامه موتورسواری‌اند، به حقشان برسند. 

او افزود: ما هنوز یادمان نرفته، سال‌ها گشت ارشاد منشأ بحران در کشور بود، اما قانونی برای آن وجود نداشت. الان هم زنان طبق قانون می‌توانند گواهینامه موتور بگیرند. سلیقه‌های فرقه‌ای باعث ایجاد مانع برای زنان در جهت جلوگیری از اخذ گواهینامه است. این محدودیت‌ها جز اینکه مبتنی بر عدم رعایت قانون باشد، هیچ مبنای دیگری ندارد. درباره مبنای شرعی مبهم عدم ارائه گواهینامه موتور بیان کرد: ما تقریباً یک ربع قرن طول کشید که آقایانمان تحول پیدا کنند تا از مسأله اجازه دوچرخه سواری زنان، به اجازه موتورسواری زنان برسند. این وضعیت خیلی تلخ است. این دیدگاه‌ها مبنا شرعی و قانونی ندارد. در احادیث و روایات ما منعی برای اسب سواری زنان وجود دارد؟ در جایی از سوابق فقهی شیعه آمده است که زنان نباید اسب سوار شوند؟ امروز اسب نیست و مردم از موتور استفاده می‌کنند. نوروزی درباره به نظر من طرح دعوای الزام نیروی راهور به قبول درخواست صدور گواهینامه به خانم یک راه قانونی است. نهاد‌های مرتبط با حقوق زنان، با بیانیه یا نامه به مقامات رسمی کشور، مسأله را مطرح کنند و تقاضای حل مسأله را داشته باشند. همانطور که یک خانم در اصفهان به دیوان عالی شکایت کرد و دیوان به نفع آن خانم رأی داد، اگر این نمونه‌ها زیاد شوند، راهور هم ناچار به تمکین می‌شود. حالا گویا ۲۵ سال هم باید طول بکشد که آقایان بفهمند زنان هم حق موتورسواری دارند. حداقل باید مبنای شرعی و قانونی منع گواهینامه زنان را اعلام کنند. اگر مبنای شرعی و قانونی اعلام شد، بحثی نیست، اما همانطور که در بحث حجاب الزامی هیچ مبنای شرعی و قانونی نیاوردند، اینجا هم نمی‌آوردند.