۵۵آنلاین :
آیدا پیغامی| تصور کنید مردی حدودا ۴۰ ساله با شریک خود خرده حسابی دارد و نمی‌تواند این بدهی را تأمین کند و بعد از شکایت شریکش به دو سال حبس محکوم می‌شود. حالا فردی که بدون داشتن هیچ سوءسابقه‌ای پایش به زندان باز شده بعد از اینکه نتوانسته رضایت شاکی را جلب کند به زندان می‌رود؛ شغلش را از دست می‌دهد، ممکن است خانواده‌اش از هم بپاشد و سابقه‌دار می‌شود. همین فرد بعد از سپری‌کردن مدت محکومیت خود از زندان بیرون می‌آید و با سوءسابقه‌ای که دارد نمی‌تواند شغلی پیدا کند و درنهایت برای گذران زندگی‌اش ممکن است که جذب کارهای خلاف شود؛ این تصویر، داستان زندگی هزاران نفری است که روزی اصلا تصور نمی‌کردند پایشان به زندان باز شود. افرادی که به دلیل ارتکاب جرایم بسیار ناچیز به زندان می‌روند و شانس داشتن زندگی عادی را از دست می‌دهند. وجود ۲هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور حجم پرونده‌های جاری در قوه‌قضائیه، زندان‌های لبریز از زندانی، هزینه‌های نگهداری از زندانیان که چند برابر بودجه وزارتخانه‌های کشور است همه و همه قانونگذاران را بر آن داشته که بیش از گذشته به فکر کاهش این معضلات باشند. استفاده از مجازات‌های جایگزین و ارایه طرح‌هایی برای کاهش عناوین مجرمانه نشانه‌هایی از این نگرانی‌هاست. بر این اساس سه‌شنبه گذشته خبری مبنی بر تصویب دو فوریت «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری» با ۱۱۵ رأی موافق و ۶۳ رأی مخالف منتشر شد. خبری که انتقادهای بسیار تندی را از سوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان به دنبال داشت تا جایی که موجب مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و مخالفت رئیس قوه قضائیه با این طرح شد. وجه مشترک انتقادها این بود که دو فوریت (طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری) بسیار شتابزده به تأیید رسیده است و تصویب نهایی آن آثار سوئی را به همراه خواهد داشت. کلیات این طرح چیست؟ این طرح در قالب یک ماده واحده و ۵ تبصره قصد دارد که مجازات حبس بیش از ۶ ماه مقرر را در همه جرایم تعزیری به نصف کاهش دهد. با این حال اگر دادگاه مدت زمان در نظر گرفتهشده را در این ماده قانونی کافی ندانست، می‌تواند علاوه بر آن از مجازات‌های تکمیلی و مجازات‌های جایگزین حبس نیز استفاده کند. اما در تبصره‌هایی که به این طرح اضافه شد استثناهایی هم در نظر گرفته شده است. براساس این اصلاحات: ۱- مجازات‌های حبس تعزیری که پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب می‌رسد، مشمول مقررات مندرج در این ماده واحده نمی‌شوند. ۲- جرم جاسوسی و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است. ۳- در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می‌شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود. ۴- محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس هستند، مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی یا جایگزین حبس اقدام کند. ۵- نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت به سر می‌برند در سلول‌های انفرادی و فضاهای غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال و در صورت تخلف مدیران و ماموران ذی‌ربط در زندان‌ها نسبت به تعقیب کیفری آنها اقدام کند. مجازات متخلفان، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی ۱۰۰ تا ۵۰۰میلیون ریال است. مجازات جایگزین حبس در قانون پرشدن ظرفیت زندان‌ها همواره بحث روز حوزه حقوقی و قضائی بوده است و موجب شده قانونگذاران به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع این معضل باشند. برای نخستین‌بار در نظام قانونی کشور در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از مجازات جایگزین حبس صحبت به میان آمد. این ماده قانونی در صورتی اجرا خواهد شد که در مرحله نخست شاکی گذشت کند و در مراحل بعدی با وجود جهات تخفیف و با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال مجرم از مجازات‌های جایگزین حبس بهره‌مند می‌شود. از طرفی در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی با تأسی به کاهش تعداد زندانیان برای جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت امکان‌هایی در نظر گرفته شد که مطابق آن دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد. همین موضوع پای ابزار جدیدی به نام «پابندهای الکترونیکی» را به نظام قانونی کشور باز کرد. ابزاری که اگر بیشتر مورد استفاده قضات قرار گیرد تعداد زیادی از محکومان جرایم سبک را از زندان راهی جامعه می‌کند. حال با توجه به این توضیحات شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که با وجود قوانین جایگزین حبس و طرح‌های موازی اساسا تصویب چنین طرحی لازم است؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ کارشناسان حقوقی و وکلا رفتیم و دلایل موافقت و مخالفت آنها را جویا شدیم که در ادامه این نظرات را خواهیم خواند. این طرح حق شاکی را تضعیف می‌کند علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» از دلایل ارایه طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری گفت: «به نظر می‌رسد مجلس در راستای کاهش تعداد زندانیان این طرح را پیشنهاد داده است. افزایش آمار زندانیان چند بُعد دارد؛ نخست آنکه نفس افزایش آمار زندانیان از لحاظ روانی, ملی و بین‌المللی بار مثبتی برای حکومت‌ها ندارد. دوم آنکه مسأله هزینه و بودجه نگهداری زندانیان و ظرفیت زندان‌های ما برای پذیرش و نگهداری این حجم از زندانیان اصلا مناسب نیست. در باب نکته آخر باید گفت که تفکر ما از زندان به منزله اصلاح مجرمان هم هیچ‌وقت آن‌طور که باید به نتیجه نرسیده است. مجموعه این شرایط بخشی از عواملی است که منجر به پیشنهاد این طرح از سوی نمایندگان مجلس شده است.» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از دلایل مخالفت خود با این طرح گفت: «اصولا در جامعه ما وقتی مقررات در قالب طرح می‌رود و در موضوع تصویب قرار می‌گیرد، پختگی لازم را برای تصویب ندارد. نباید این نکته را فراموش کرد که مجریان اصلی هر قانون به مراتب شایسته‌تر از نمایندگان برای ارایه لایحه‌های پیشنهادی‌شان به مجلس هستند. نکته دوم اینکه این نوع مسائل اعم از طرح و لایحه اگر قرار باشد بررسی شود، نباید در قالب دو فوریت به تصویب برسد. در ماهیت هم به این دلیل مخالف هستم که ما باید به همان اندازه‌ای که در قوانین به حقوق متهم توجه داریم، به حقوق شاکی و کسی که از جرم ضرردیده هم توجه کنیم. معمولا این نوع توجه افراطی به متهمان در درازمدت منجر به تضعیف امنیت می‌شود. ما در مجموع قوانین فعلی‌مان، شیوه‌های مختلفی برای تقلیل، تبدیل و تخفیف مجازات داریم. بنابراین وقتی مبانی لازم را برای تخفیف و تبدیل پیش‌بینی کرده‌ایم، هیچ لزومی ندارد باز هم مقرراتی را برای تقلیل مجازات حبس تعزیری در نظر بگیریم.» این وکیل دادگستری وجود ۲هزار عنوان مجرمانه را ضعف نظام قانونی دانست و افزود: «بحث ما در باب تکثر عناوین مجرمانه یکی از نقاط ضعف نظام قانونی ما است. کاهش این عناوین جزو ضرورت‌هایی است که باید به شکل کلان درنظر گرفته و انجام شود. آشکار است پیشنهاد چنین طرح‌هایی هرگز نمی‌تواند رفع‌کننده آن مشکل و برطرف‌کننده آن نقص باشد. تکثر عناوین کیفری ما و تعدد مقررات کیفری ایرادی است که وجود دارد، اما این مشکل با قانون پیشنهادی هیچ‌وقت رفع نخواهد شد.» آذربایجانی آثار منفی این طرح را برشمرد: «احقاق حق در نظام قضائی ما بسیار وقت‌گیر و پر هزینه است. فرد شاکی برای احقاق حق در نظام قضائی باید راه سختی را دنبال کند تا بتواند بخشی از حقوقش را استیفا کند. اگر قرار باشد در کنار سختی‌هایی که برای شکات و مالباخته‌ها داریم به شکل افراطی به حقوق متهم توجه کنیم منجر به تقلیل احساس آرامش و امنیت نسبی شاکی برای پیگیری موضوع شکایت خود خواهیم شد. وقتی شاکی احساس کند برای رسیدن به حق باید راه طولانی را طی کند و درنهایت مجازاتی که برای متهم در نظر گرفته شده مجازات سبکی است از پیگیری و طرح شکایت منصرف می‌شود. این اقدام به صورت غیرمستقیم و مستقیم منجر به تجری متهمان و افزایش مجرمان خواهد شد.»
طرحی برای کمک به کاهش آمار زندانیان
کاوه رضوانی راد حقوقدان
دکتر فتحی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طراحان «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری» است و ابتدا این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارایه داد ولی کمیسیون آن را رد کرد. با وجود این، طرح به صحن رسید و درنهایت رأی موافق گرفت. مخالفت کمیسیون حقوقی و قضائی با این طرح به دلیل شتابزده بودن آن است و اینکه نمی‌توان به یکباره مجازات تعزیری را به نصف کاهش داد و این موضوع عملا کار کارشناسی شده‌ای نیست. مسأله دیگری که وجود دارد هزینه اداره زندان‌ها در کشورمان است. تعداد زیاد زندانی‌ها باعث شده است هزینه ترسناکی روی بودجه عمومی تحمیل شود. هزینه‌ای که دقیقا چند برابر سرانه آموزش‌وپرورش و بهداشت و ... است. درحالی‌که ما می‌توانیم با تعدیل سیاست‌های کیفری‌مان عملا به جای اینکه مجازات‌ها را شدید و حبس‌ها را طولانی کنیم، مدت این حبس‌ها را کوتاه‌تر نگه داریم به طوری‌که بازدارندگی حبس از بین نرود و در عین حال شرایطی به وجود آید که مجرمان در دوران حبس امکان بازپروری و اصلاح داشته باشند. شاید بسیاری از افراد در رد طرح پیشنهادی بگویند که ما قوانینی مربوط به مجازات‌های جایگزین داریم و این قوانین درحال حاضر اجرا می‌شود، اما نباید فراموش کرد درحال حاضر با توجه به وجود تمام آن قوانین با دو معضل سرانه بالای هزینه زندانی و آمار بسیار زیاد بازگشت زندانی به زندان مواجه هستیم. تمام این قوانین و طرح‌های پیشنهادی مجموعه‌های به هم پیوسته‌ای هستند که نمی‌توان فقط بخشی از آن را اصلاح کرد. به‌طور مثال اگر مدت زندانی بودن زندانیان را کم کنیم و آدم‌های زیادی از از زندان بیرون بیایند، تا زمانی‌که جامعه آمادگی پذیرش زندانی را نداشته و وضع فرهنگی اصلاح نشده باشد، تفاوتی در اصل موضوع نخواهد کرد. به همین دلیل است که نظام‌های حقوقی در نقاط مختلف جهان مدت‌هاست به جای شدید بودن مجازات به سمت قطعی بودن مجازات رفته‌اند. در همه جای دنیا اگر جرمی انجام شود، مجازاتی برای آن در نظر گرفته خواهد شد. ما باید به جای شدید بودن مجازات به سمت قطعی بودن آن برویم تا کسی که تخلف می‌کند بداند حتما مورد قضاوت قضائی قرار خواهد گرفت. ارایه چنین طرح‌هایی موجب کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد. از طرفی هم می‌توان این هزینه‌ها را صرف امور آموزشی کرد تا آدم‌ها به سمت ارتکاب جرم نروند. تنها نکته منفی «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری» این است که به کار کارشناسی شده احتیاج دارد و باید طوری باشد که قانون جنبه بازدارندگی‌اش را از دست ندهد. نباید مجازات آن‌قدر سبک شود که فرد خاطی منافع جرم را بیشتر از ضرر آن ببیند. این طرح احتیاج به کار کارشناسی جدی‌تری به‌خصوص در بعضی از جرایم اقتصادی مانند جعل و کلاهبرداری دارد.
صف‌آرایی موافقان و مخالفان یک طرح در مجلس
دو فوریت «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری» هفته گذشته با ۱۱۵رأی موافق و ۶۳رأی مخالف به تصویب مجلس رسید. نمایندگان مخالف این طرح دلیل اصلی مخالفت‌شان را وجود قوانین جایگزین حبس و شتابزده بودن این طرح عنوان کردند و در مقابل موافقان از کاهش آمار زندانیان با تصویب این طرح گفتند.
حسن نوروزی، موافق: قانون تعزیرات فعلی در زمان طاغوت از قوانین فرانسه برداشت شده بود و در سال‌های پس از انقلاب در مورد مجازات شرعی حبس کاری صورت نگرفته است و درحال حاضر ما با بیش از ٢٠٠هزار زندانی مشکلات زیادی در کشور داریم. بحث قصاص، دیه و مجازات‌های این‌چنینی براساس شرع مقدس پابرجاست و بحث این قانون مربوط به مجازات‌های تعزیری است، یعنی مجازات‌هایی که برای مصالح جامعه در نظر گرفته می‌شود. حسینعلی حاجی دلیگانی، مخالف: ما چند وقت پیش مجازات اسیدپاشی را در همین مجلس افزایش دادیم، چگونه است که حالا می‌خواهیم آن را کم کنیم؟ آیا صحیح است مجازات کسی که از دیوار مردم بالا می‌رود، کاهش یابد؟ ما ٢هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم و طرح‌های این‌چنینی باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه سه روزه کار را تمام کنیم. یحیی کمالی پور، موافق: به‌عنوان کسی که ٢٠سال در دستگاه قضائی فعالیت کرده، به شما عرض می‌کنم که بروید ببینید کدامیک از مجازات‌ها به‌طور کامل اجرا شده؛ دین و شرع، حبس را به‌عنوان آخرین راهکار مطرح کرده است، پس چرا ما باید روی حبس این‌قدر تأکید کنیم؟آیا حبس‌های طولانی مدت توانسته دردی از کشور دوا کند، درحالی‌که در برخی از کشورهای دنیا نظیر هلند، زندان‌ها درحال تخریب شدن است، ما در کشورمان می‌خواهیم زندان‌ها را افزایش دهیم و زندان بسازیم. محمد کاظمی، مخالف: مجازات‌ها براساس نوع جرم تنظیم شده و اختیار میزان حبس برعهده قاضی است و قاضی براساس قانون مجازات می‌تواند مجازات‌های جایگزین را نیز اعمال کند، بنابراین دلیلی ندارد ما برای آن چیزی که پیش‌بینی‌های آن در قانون صورت گرفته، دوباره قانون‌گذاری کنیم. به چه دلیل باید به بهانه کمبود جا در زندان‌ها افرادی که جرایم سخت و خشن انجام می‌دهند، مجازات کمی تحمل کنند؟ معتقدم تصویب چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند. محمدجواد فتحی یکی از طراحان «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری»، موافق: ما ۲۴۰هزار زندانی در کشور داریم و این وضع زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و تکلیف شرعی ما است که برای آن تدبیری بیندیشیم. براساس منطق بشری و تجربه جهانی، مجازات حبس آخرین راهکار برای برخورد با جرم است، چرا که مجازات حبس موجب مجازات خانواده زندانیان و از هم پاشیدگی خانواده‌ها، طلاق و آسیب‌های اجتماعی می‌شود. سیدناصر موسوی لارگانی، مخالف: ریاست قوه قضائیه درصدد است تا لایحه‌ای برای کاهش مجازات تهیه کند. همان‌طور که بقیه همکاران نیز اشاره کردند امروز اختیارات لازم برای کاهش مجازات یا جایگزین کردن مجازات حبس در اختیار قضات وجود دارد. بهتر است به جای مسکن‌ها مشکل جرم را با جامعه‌شناسی دقیق و برنامه‌ریزی حل کنیم.
منبع : شهروند
دیدگاه تان را بنویسید