۵۵آنلاین :
پس از آنکه قيمت دلار تا سه برابر افزايش يافت، مواد غذايي وارداتي نيز به جرگه کالاهاي لاکچري پيوستند. نکته اينجاست که بر اساس ماده 17 طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب بهمن 97، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهاي مصرفي و مصرفي با دوام خارجي داراي مشابه ايراني که با کيفيت مناسب و به ميزان کافي توليد شده باشد را تا پايان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع کرده و يا بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور از موانع تعرفه‌اي و فني جهت مديريت واردات استفاده کند. با اين حال اگرچه پس از بحران ارزي سال گذشته روند واردات کالاي خارجي غيراساسي و داراي مشابه داخلي بسيار کاهش يافته است اما همچنان برخي کالاها به‌ويژه مواد غذايي خارجي از جمله مورد عجيب آب‌معدني 50هزار توماني در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ديده مي‌شود.
ممنوعيت عرضه کالاي لوکس غيرمجاز
نايب‌رئيس اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با بيان اينکه عرضه برخي کالاهاي لوکس با قيمت‌هاي بسيار بالا، ذهن مردم را مشوش مي‌کند، در واکنش به عرضه محصولات لوکس خارجي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي که مشابه داخلي دارند گفت: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مجاز نيستند کالاهاي لوکسي که وارداتشان به کشور ممنوع است را عرضه کنند و در 95درصد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، کالاهاي لوکس مجاز هم عرضه نمي‌شود. منصور عالي‌پور افزود: البته با توجه به اينکه در حال حاضر قدرت توليد محصولات در داخل کشور افزايش يافته و عمده محصولات مورد نياز در داخل تامين مي‌شود، تلاش شده تا از محصولات داخلي حمايت شود. به گزارش تسنيم، او در واکنش به مجازبودن فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي براي عرضه برخي محصولات لوکس و گران‌قيمت همچون شيرهاي طعم‌دار وارداتي از کشورهاي عربي نيز اظهار کرد: با توجه به شرايط اقتصادي امروز، ما نسبت به عرضه اين محصولات حساسيت ويژه‌اي داريم و در مواردي نسبت به جمع‌آوري چنين کالاهايي از فروشگاه‌ها اقدام کرده‌ايم؛ در مورد آب‌معدني فرانسوي نيز به سرعت تذکرات لازم را براي جمع‌آوري آن داديم زيرا با وجود برندهاي قدرتمند داخلي، دليلي براي عرضه اين برند خارجي وجود نداشت.
عدم درج قيمت جرم است
رئيس مرکز اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي کشور اظهار کرد: با هدف پيشگيري از فشار بر مصرف‌کنندگان و ايجاد آرامش در بازار، نظارت بر واحدهاي صنفي در تمامي رسته‌هاي صنفي با کمک اصناف تشديد شده است. پيمان زندي تصريح کرد: يکي از عوامل شفافيت در بازار در شرايط فعلي، اطلاع‌رساني به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است از اين رو تمام واحدهاي صنفي مکلف به درج قيمت و رعايت قيمت‌هاي مصوب اعلامي مراجع ذي‌صلاح هستند و صدور فاکتور کالا و خدمات نيز الزامي‌ست. به گزارش تارنماي وزارت صمت، او با اشاره به مفاد ماده 15 قانون نظام صنفي گفت: افراد صنفي عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کالا، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتي که براي همگان قابل رويت باشد، اعلام کنند. زندي همچنين اظهار کرد: ماده 65 قانون نظام صنفي براي تخلفاتي همچون عدم درج قيمت، نصب‌نکردن برچسب قيمت بر کالا، استفاده‌نکردن از تابلوي نرخ دستمزد خدمت در محل کسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي که براي مراجعه‌کنندگان قابل رؤيت نباشد، جريمه نقدي تعيين کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید