سقاب‌اصفهانی | انتصاب سقاب‌اصفهانی
انتقاد تند از انتصاب سقاب‌اصفهانی | تحلیلگر: این انتصاب غیرقانونی است
یک تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی غیرقانونی است، گفت: پزشکیان متخصصان را مقابل خود قرار داده و دولتش ادامه دولت رییسی است.
سیاوش پورعلی
خبرنگار گروه سیاسی چندثانیه
مهدی عرب‌صادق، تحلیلگر مسایل سیاسی در مورد ابهامات به وجود آمده بعد از انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی، به‌عنوان رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفتگو با«چندثانیه» می‌گوید:
در ابتدا باید بگوییم که به‌نظر دولت آقای پزشکیان به سمتی حرکت می‌کند که می‌توان ادعا کرد مشابه دولت دوم رییسی شده است و این احتمال وجود دارد که دولت بعد نیز در اختیار ایشان نباشد. چه بسا بر این تصور است که شاید در دوره آینده با شعار اصولگرایی بتواند در انتخابات شرکت کند.
در خصوص ماده ۴۶ برنامه هفتم باید گفت که این ماده درباره بهینه‌سازی انرژی همراه با کوچک‌سازی دولت است و تصریح می‌کند که برخی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو، مانند «ساتبا»، (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر)، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل با عنوان «سازمان بهینه‌سازی» تجمیع شوند که اکنون آقای سقاب اصفهانی مسوولیت آن را بر عهده دارند.
آنچه در عمل رخ داده این است که ادغامی انجام نشده و یک سازمان جدید شکل گرفته، در حالی که باید ساتبا منحل می‌شد. این اقدام خلاف قانون است.
مجلس، قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری باید به موضوع انتصاب اخیر ورود جدی کنند؛ زیرا انتصاب آقای سقاب اصفهانی خلاف قانون و مغایر نص صریح ماده ۴۶ برنامه توسعه هفتم است.
از همین رو، می‌توان گفت امید چندانی به انتصاب‌های تخصصی نیست و انتصاب‌ها بیشتر جنبه سیاسی یافته و آن هم در جهت رضایت طیف تندروها است. در این وفاق هیچ اثری از خواست و جایگاه مردم دیده نمی‌شود.
با این حال، ایشان هنوز فرصت دارند که به بخش ناراضیِ جامعه در مورد انصاب‌ها و استعفاهای توضیحاتی ارائه دهند.
دولت چهاردهم نه تنها متخصصان را کنار گذاشته، بلکه آنان را در موضع مقابل خود قرار داده است و روشن است که هر دولتی که از متخصصان بترسد، روند مطلوبی نخواهد داشت. اصلِ مشکل این نیست که چرا فلان مدیر منصوب شده، بلکه این است که «چرا هیچ پاسخی به مردم داده نمی‌شود؟»
تریبون دولت و جامعه کاملا یک‌طرفه است؛ دولتی که فقط زبان دارد و گوش ندارد. دولت جایگاه چهره‌های متخصص و مستقل را با مدیران تندرو جایگزین کرده است.
کنار گذاشتن افرادی چون جواد ظریف و علی طیب‌نیا به‌معنای ورود آگاهانه به یک تنش حکمرانی و از دست دادن پشتوانه کارشناسی است و تکیه بر افراد فاقد برنامه می‌تواند تبعات جدی داشته باشد.
لوموند و روایت قاضی جسور لاهه | داستان مردی که حکم جلب بین‌المللی برای نخست‌وزیر اسرائیل صادر کرد +تصویر
دیدگاه تان را بنویسید